اقتصاد بسته، بهترین گریزگاه برای دولت‌هاست
مطالعه فعل و انفعالات اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به خوبی نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران بنیادین هستند و شرایطی مانند تحریم و یا محدودیت‌های بانکی و یا حتی اپیدمی کرونا و رکود جهانی، تنها و تنها این مشکلات را عیان می‌کند.
در واقع، با کمی دقت در چهار دهه گذشته به خوبی در می‌یابیم که حتی در دورانی که تحریم در پایین‌ترین سطح خود بوده و عملاً بازرگان و تاجر ایرانی می‌توانسته به راحتی و بدون محدودیت با همتایان خارجی خود چه در همسایگی ایران و چه در بازارهای فرامنطقه‌ای تجارت کند، باز هم اقتصاد ایران رشد مثبت چشمگیری را نداشته است.
بسیاری از این مشکلات ریشه در عدم‌ثبات در تصمیمگیریها و مشخص نبودن و عدم‌شفافیت دولت‌ها در مواجه به موضوع اقتصاد دارند. به عنوان نمونه در تمام سال‌های گذشته، دولت‌ها همواره بر اقتصاد آزاد تاکید کرده‌اند و مجلس نیز در تمام ادوار اقتصاد آزاد را هدف خود دانسته و همه مسئولان نیز بر لزوم توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد و همچنین تعمیق و گسترش حضور بخش خصوصی در بخش اقتصاد تاکید کرده‌اند. این موارد اما همیشه در حد حرف باقی مانده وگرنه تجربه نشان می‌دهد که تقریباً هیچ اقدام عملی برای نیل به این هدف انجام نشده؛ نه قوانین موجود پایش شده و نه قوانین جدید برای حمایت از این رویکرد تصویب شده و نه دولت اعتقاد و باور عملی به اقتصاد آزاد دارد.
بهترین دلیل برای اثبات این ادعا، رویکردهای دولت‌های مختلف است. در اقتصادی که دولت خود به عنوان بزرگترین بنگاه وارد بازار رقابتی شود، بخش خصوصی حتی اجازه نفس کشیدن هم پیدا نمی‌کند و تنها زمانی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که در راستای حمایت از دولت گام بردارد. در واقع دولت‌ها همواره سیاست‌های بسته‌ای را اتخاذ کرده‌اند تا هم منافع خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی تامین کرده و کمترین ضرر و بیشتری سود را متوجه خود کنند و هم در صورت بروز بحران بتوانند نیازهای جامعه را با وضع برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ مصوبات، از محل بخش خصوصی تامین کنند.
این در حالیست که وظیفه ذاتی دولت‌ها در اقتصاد، سیاست‌گذاری و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و در یک کلام مردمی کردن اقتصاد است و در کنار آن می‌توانند باید با اعطای مشوق‌های تولیدی و صادراتی، اعمال نظارت دقیق و کوتاه کردن دست قاچاقچیان و برخورد جدی با دلالی و واسطه‌گری و از همه مهمتر پرهیز دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری، فضای رقابتی سالم را ایجاد کنند.
این موارد همگی از الزامات ابتدایی یک اقتصاد آزاد است؛ اقتصادی که هرگز در عمل محقق نشد و آنطور که از شواهد امر برمی‌آید در دولت سیزدهم نیز میسر نخواهد شد چراکه همچنان تعریف دقیقی از اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی در ایران وجود ندارد و همچنان دولت‌ها سیاست دو گانه را اتخاذ می‌کنند. از سویی بر الزام اقتصاد آزاد تاکید می‌کنند و از سوی دیگر آن را در تعارض با منافع خود می‌بینند و خوب می‌دانند که در اقتصاد آزاد تصمیمات نادرست، غیرمنطقی و غیرمنطبق بر واقعیت‌های بازار توجیه ندارد.
به نظر می‌رسد اقتصاد بسته همچنان مورد توجه دولت‌ها قرار بگیرد چراکه تنها در این صورت می‌توانند تحریم و محدودیت‌های بانکی و دیگر عوامل خارجی را منشاء مشکلات اقتصادی بدانند و در مواقع بحران، با ابلاغ یک تصمیم از جایگاه بالادستی، اهمال خود را پوشش دهند.
منبع:همت خبر
