سیدرضا فاطمی‌امین در اجرای طرح جمع‌آوری قطعات یدکی عنوان کرده که این طرح از باتری و کمک‌فنر شروع شده؛ بنابراین از قبل اعلام شد که این کالاها باید در سال جدید کد رهگیری داشته باشند، در غیر این صورت به‌عنوان کالای قاچاق یا تقلبی جمع‌آوری خواهند شد. در علت انتخاب کمک‌فنر به‌عنوان آغاز طرح شناسه کالا عنوان می‌شود که یکی از دلایل واژگونی خودروها، کمک‌فنرهای بی‌کیفیت و قاچاق بوده؛ از این‌رو طرح مبارزه با قاچاق قطعات یدکی با این قطعه کلید خورده است. برخی هم عنوان می‌کنند این قطعه به‌دلیل سنگینی قاچاق‌پذیر نبوده و برای برآورد کلی از طرح، این قطعه انتخاب شده است.

الزام اجرای طرح شناسه کالا برای لوازم یدکی
پیش‌تر، کارشناسان بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو عنوان کرده بودند مجرای ورود ۸۰ درصد قطعات موجود در بازار مشخص نیست و در این میان، اگر قطعات قاچاق از بازار یدکی حذف شود، بیشتر قفسه‌ها خالی خواهند شد. سیدمهدی کاظمی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران درباره طرح شناسه کالا برای قطعات یدکی به گفت: الزام شناسه کالا برای قطعات یدکی روزبه‌روز در حال افزایش است. برای کد شناسا ۱۶ قلم کالا مانند باتری، کمک‌فنر، دیسک و صفحه، لاستیک و... جزو اولویت‌هاست. ۱۵ اسفند به اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران اعلام شده بود طرح شناسه کالا برای دو قلم از قطعات یدکی یعنی کمک‌فنر و باتری از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود و اگر این قطعات در بازار دارای کد شناسا نباشند، به‌عنوان کالای قاچاق ضبط خواهند شد.
وی افزود: اجرای چنین طرحی در این مدت کوتاه با توجه به تعطیلات نوروز ممکن نبود. به هر حال، اجرای طرح تهیه شناسه کالا در زمان کوتاه شدنی نیست. در این راستا، با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران جلسه گذاشته شد و آنها متقاعد شدند که برای اجرای این طرح، مهلت بیشتری بدهند اما با این وجود، چهارشنبه هفته گذشته بازرسان این سازمان وارد بازار قطعات یدکی شدند و مشکلاتی برای فروشندگان کمک‌فنر پیش آمد. بنابراین موضوع دوباره پیگیری و قرار شد برنامه‌ریزی ۲، ۳ ماهه برای اجرای طرح انجام شود. به‌این ترتیب، اتحادیه قطعات یدکی اسامی فروشندگان کمک‌فنر و مشخصات این محصولات را اعلام خواهد کرد و در ادامه شناسه کالا صادر می‌شود.
او ادامه داد: بارها از سوی کارشناسان بازار قطعات یدکی عنوان‌شده که کمک‌فنر قاچاق‌پذیر نیست، زیرا قطعه‌ای سنگین است. قاچاقچی به‌دنبال سود است و از این‌رو قطعاتی را انتخاب می‌کند که بتواند آنها را در تعداد زیاد و با کمترین دردسر وارد کشور کند.
کاظمی در پاسخ به این پرسش که چرا مبارزه با قاچاق لوازم یدکی از کمک‌فنر آغاز شده در حالی که قاچاق‌پذیر نیست، عنوان کرد: وقتی در برنامه‌ها نظر کارشناسان و فعالان آن حوزه خواسته نمی‌شود، شاهد این قضایا خواهیم بود. مسئولان آگاهی کامل از بازار قطعات یدکی خودرو ندارند و این فعالان این صنف هستند که در این زمینه تخصص دارند؛ بنابراین نظر این کارشناسان می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. البته در اصل موضوع تفاوت زیادی نمی‌کند و در نهایت تمام قطعات یدکی باید دارای کد شناسا شوند.

ضرورت آغاز طرح با محصولات داخلی
عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با بیان اینکه باید موضوع شناسه کالا با قطعات ایرانی آغاز می‌شد، اظهارکرد: قطعات تولید داخل در دسترس‌تر و برای داشتن شناسه کالا به‌راحتی قابل پیگیری هستند.
در ادامه طرح در بخش بازرگانی هم پیگیری می‌شود. در حال‌حاضر طرح با هر دو بخش قطعات تولید داخل و وارداتی‌ها آغاز شده و از این پس تمام کمک‌فنرهای جدیدی که وارد بازار می‌شوند باید دارای کد شناسا باشند.
کاظمی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه الزام کد شناسا برای قطعات یدکی تا پایان سال برای چند کالا محقق خواهد شد، گفت: قرار است هر ۳ ماه قطعات جدیدتر به فهرست اضافه شود. پیشنهاد اتحادیه برای قطعات بعدی دینام و استارت است که تولید آن در داخل خیلی گسترده نیست اما اجرای طرح با قطعاتی مانند رینگ، یاتاقان، پیستون، تسمه‌تام و... مشکل‌ساز است، زیرا به‌عنوان مثال، تنوع تسمه تام در بازار بسیار زیاد است.

احتمال کمیاب‌شدن قطعات
این فعال بازار درباره قاچاق‌پذیرترین قطعه یدکی گفت: قطعات ریز و جزیی مانند حسگر اکسیژن یا دینام از قاچاق‌پذیرترین قطعه یدکی هستند که می‌توان حجم زیادی از آنها را در یک بسته‌بندی وارد کشور کرد.
کاظمی در ادامه اظهارکرد: قطعات خودرو زیاد قاچاق نمی‌شود، بلکه در این میان، موضوع اصلی وجود کالاهای بی‌کیفیت در بازار است که از مسیر رسمی وارد کشور می‌شوند و چون بی‌کیفیت هستند به‌اصطلاح به آنها کالای قاچاق گفته می‌شود. بارها عنوان‌شده این دو تعریف با یکدیگر متفاوت است، زیرا مبارزه با ورود کالای قاچاق یک راهکار نیاز دارد و جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت، راهکار دیگری می‌طلبد که البته هر دو را می‌توان از مبادی گمرکی پیگیری و حل‌وفصل کرد.
کاظمی در پایان تاکید کرد: برخورد بی‌برنامه منجر به کمیابی قطعات در بازار می‌شود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
به‌عنوان مثال، اگر کمک‌فنر دارای تمام مشخصات بوده و فاکتور خرید هم داشته باشد اما بدون شناسه کالا باشد که احتمال ضبط آن وجود دارد به‌راحتی عرضه نمی‌شود تا موضوع تعیین‌تکلیف شود.

اماواگرهای شفاف‌سازی
در ادامه محمدرضا ملاکی، رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی درباره طرح مبارزه با قطعات قاچاق در بازار به صمت گفت: طرح با کمک‌فنر آغاز شد، زیرا کالایی است که از حساسیت کمتری برخوردار بوده و به‌این ترتیب فشار کمتری به بازار وارد می‌شود. در ادامه تجربه به‌دست آمده برای این قطعه، برای قطعاتی با حساسیت بالاتر مورداستفاده قرار خواهد گرفت. به‌این ترتیب در اجرا ایرادهای کار مشخص می‌شود و برای قطعات دیگر با اشتباه کمتر کار ادامه پیدا می‌کند.
پیش‌تر عنوان‌شده بود مبادی ورود حدود ۸۰ درصد قطعات موجود در بازار مشخص نیست که کالای قاچاق به‌شمار می‌روند. در نتیجه با اجرای کامل این طرح، بخش زیادی از قطعات ضبط و از فروشگاه‌ها جمع‌آوری می‌شوند. ملاکی در توضیح این امر اظهارکرد: یکی از چالش‌های برنامه‌ها، تصمیم‌گیری و اجرای یک‌شبه است. فاصله بخش خصوصی و دولتی زیاد است و زبان مشترک بین آنها وجود ندارد. از سوی دیگر، مدیران مربوطه به‌دنبال شفاف‌سازی در بازار هستند تا از فرازونشیب‌های موجود در بازار کم کنند اما عملکردها با اشکالاتی همراه است.
او در ادامه افزود: پیش‌تر هم عنوان کردم آمار مشخصی از قطعات یدکی وجود ندارد و آمارهایی که اعلام می‌شود در واقع برداشت ناقص از آمارهایی است که مثلا کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی ارائه داده، بدون اینکه اعداد موردمطالعه قرار گیرد یا اینکه مشخص شود مبنای آمار اعلام‌شده چیست.

مسیر اشتباه
این فعال بازار لوازم یدکی خودرو با بیان اینکه بازار محل مناسبی برای مبارزه با قاچاق نیست، گفت: وقتی این امر گوشزد می‌شود پاسخ این است که به‌جز بازار، محل دیگری وجود ندارد. این در حالی است که این کالاها مجرای ورود دارند و در داخل تولید می‌شوند یا به هر حال وارداتی هستند. مدیران مربوطه عنوان می‌کنند به این مبادی دسترسی ندارند؛ بنابراین کار را به شکل قهری و انتظامی از کف بازار شروع می‌کنند.
او گفت: در این روش، خلافکار را می‌گیرند تا مقصر پیدا شود. همین دلیل را ادله کرده و می‌گویند اگر فروشنده را در بازار بگیرند، مقصر اصلی پیدا می‌شود. به این ترتیب، کسبه‌ای که در بازار به‌عنوان حبیب خدا کار می‌کنند، سارق می‌شوند و تاجر نیز مالخر. بنابراین با گرفتن سارق به‌دنبال مالخر هستند، در حالی که این نگرش باید تغییر کند.

چرایی عرضه کالای بی‌هویت
ملاکی در ادامه سخنان خود با اشاره به نیاز بازار بیان کرد: بشر نیاز به حمل‌ونقل دارد و صاحب خودرو برای تامین قطعه به بازار قطعات یدکی مراجعه می‌کند. نمی‌توان جلوی نیاز را گرفت. نیاز بازار باید از جایی پاسخ داده شود. هنگامی که مسیر پاسخ دادن هموار نیست چه در تولید و چه تامین خارجی، چه اتفاقی می‌افتد؟ افراد فرصت‌طلب سعی می‌کنند به این نیاز به هر طریقی پاسخ دهند و البته با نرخ بالاتر. در ادامه چه شرایطی به‌وجود می‌آید؟ شکل‌گیری کالاهای بی‌هویت و بی‌شناسنامه. این کالا یعنی تولید زیرپله‌ای یا ورود از مبادی غیررسمی که به‌عنوان مصادیق قاچاق است؛ شاید هم از مبادی رسمی. به‌این ترتیب به نیاز بازار پاسخ داده می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی افزود: تاکید کمیسیون این است که اصرار بر برخورد قهری بدون برخورد با ریشه مسئله به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. تا هنگامی‌که نتوانیم به نیاز بازار به شکل روان پاسخ دهیم، این قطعات همیشه خواهند بود، فقط تفاوت در این است که با این برخورد، ریسک کار را بالا می‌بریم و دلال و واسطه‌گر نرخ کالا را افزایش می‌دهند. بازنده هم مصرف‌کننده نهایی است.

قوانین متناقض
رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی تاکید کرد: مسیر درست فراهم باشد، عرضه‌کننده از مسیر درست کالا را تامین می‌کند تا نیاز مشتری خود را پاسخ دهد، زیرا بازار واسط بین عرضه و تقاضاست.
ملاکی با بیان اینکه بسیاری از فعالان اصیل در حال خارج شدن از بازار هستند، گفت: تامین کالا برای فعالان اصیل با مشکلات بسیاری همراه شده است. به‌عنوان مثال برای ترخیص کالا یکی از الزامات ارائه گواهی مبدأ است. در شرایط تحریم، بسیاری از شرکت‌ها حاضر به همکاری نیستند و در صورت همکاری اتاق‌های بازرگانی به‌دلیل هراس از تحریم شدن شرکت‌ها حاضر به صدور گواهینامه نیستند. در دولت قبل عنوان‌شده بود تطبیق گواهی مبدا هم قابل‌قبول است. به این ترتیب به تاجر اجازه داده می‌شد گواهی مبدا را به هر نحوی که فروشنده می‌دهد، در گمرک ارائه دهد و پذیرفته می‌شد. اما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که هرگونه سند غیراصل مصداق قاچاق کالا بوده و پذیرفته نیست. این یعنی مسیر تجارت در عمل با مانع روبه‌رو شده است. بنابراین وجود تناقض‌های زیاد است که ما را به نتیجه نمی‌رساند. ریشه حل مشکل فقط پاسخ به نیاز بازار از طریق هموار کردن مسیر تامین قطعا موردنیاز بازار یدکی خودرو است.

سخن پایانی
مبارزه با قاچاق قطعات یدکی آغاز شده اما در این مسیر، کمتر به این موضوع توجه می‌شود که نیاز بازار تامین است یا خیر. آیا مبارزه با قاچاق کالا همراه با فراهم شدن بستر تامین قطعات یدکی موردنیاز خواهد بود یا خیر. اگر نیاز بازار تامین نشود فرصت‌طلب‌ها با روش‌های دیگری و البته با نرخ بالاتری، کالا را وارد بازار خواهند کرد.