چالش اساسی تولید در کشور ما وابسته بودن آن به نرخ ارز است و تا زمانی که نرخ ارز مشخص نشود، هیچ تولیدکننده‌ای امکان خرید مواد اولیه ندارد. منشأ این چالش نیز به عملکرد دولت بازمی‌گردد. نرخ فروش محصولات فولادی در بورس کالا به نرخ فروش این محصولات در بازارهای جهانی و نرخ دلار وابسته شده است. این سیاست اشتباه است، چراکه فولاد برمبنای ظرفیت‌های داخلی تولید می‌شود و ارزبری بسیار محدودی دارد؛ در نتیجه سیاست موردبحث درست به‌نظر نمی‌رسد. به‌علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد که کار به همینجا ختم نمی‌شود؛ یعنی این روند دلاریزه کردن شمش در سایر حلقه‌های زنجیره نیز ادامه می‌یابد و تاثیر خود را بر زندگی مردم نیز می‌گذارد.

به اعتقاد من، اگر کالایی براساس ظرفیت‌های کشور و بهره‌گیری از منابع داخلی تولید می‌شود، نباید نرخ آن را به ارز خارجی گره زد. این سیاست به منزله فروش ارزان منابع داخلی به طرف‌های خارجی است. در چنین شرایطی، ظرفیت‌های داخلی زمینه سودآوری واحدهای ذوب را فراهم می‌کند.

سود این واحدها نصیب عده‌ای محدود می‌شود. هرچند همواره صحبت از عده‌ای سهامدار خرد است اما این سهامداران سود محدودی از این زنجیره می‌برند.

به‌علاوه آنکه در نهایت رشد قیمت‌ها، زندگی خود آنها را متاثر می‌کند. باید به اقتصاد داخلی و پول ملی احترام بگذاریم تا چالش‌های موجود برطرف شود.

بررسی روند عرضه شمش فولاد در بورس کالا براساس ۸۰ درصد نرخ این محصول در منطقه سی‌آی‌اس و همچنین ارز نیمایی حکایت از آن دارد که قیمت‌ها به قدری بالا هستند که خریداری برای محصول وجود ندارد؛ بنابراین شایسته است نرخ تمام‌شده تولید جایگزین فرمول فعلی قیمت‌گذاری فولاد شود.

تولیدکنندگان شمش در مسیر تولید خود از مزیت‌های بسیاری همچون مواد اولیه و سوخت ارزان بهره‌مند هستند. همین مزیت‌ها نیز زمینه توسعه و رشد تولید این مجموعه‌ها را در طول سال‌های گذشته فراهم کرده است. اما این صنایع با وجود بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی محصولات تولیدی خود را بسیار کمتر از نیاز صنایع کشور در بازار داخلی عرضه می‌کنند.

در چنین وضعیتی، عرضه قطره‌چکانی زمینه رشد قابل‌توجه نرخ این محصولات را فراهم می‌کند تا جایی‌که در دوره‌هایی نرخ شمش فولاد در بازار داخلی از نرخ صادراتی آن نیز پیشی می‌گیرد.

بدون تردید تولید محصول نهایی در چنین موقعیتی دیگر صرفه اقتصادی ندارد و شاهد افت تولید و متضرر شدن واحدهای فولادی پایین‌دستی خواهیم بود. با وجود تمام موارد یادشده، فعالان صنایع بالادستی فولاد به هیچ‌عنوان حاضر به همکاری برای تعدیل شرایط بازار فولاد نیستند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که متاسفانه در مواردی از ارزان‌کردن نرخ فروش شمش فولاد با هدف ممانعت از قاچاق جلوگیری می‌شود. اما این ادعا مبنا و اساس منطقی ندارد. قاچاق کالایی حجیم همچون فولاد به این آسانی از مبادی غیررسمی امکان‌پذیر نیست. اگر امکان قاچاق از مبادی رسمی وجود دارد که متولیان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

درواقع این‌گونه توجیهات با هدف تداوم شرایط موجود و بهره جستن عده‌ای خاص از آن مطرح می‌شود و در چنین شرایطی با کلیدواژه‌هایی مانند قاچاق و قیمت‌گذاری دستوری مانع اصلاح عملکرد در زنجیره فولاد می‌شوند.

در پایان باید خاطرنشان کرد در دوره‌ای که هر روز شاهد نوسان نرخ ارز و در اغلب موارد افزایش بهای آن در کشورمان هستیم؛ کسی تمایل به نگهداری پول نقد ندارد.

در چنین شرایطی، مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل کنند. در این میان، بازار محصولات فولادی نیز از این روند ورود سرمایه بی‌نصیب نمی‌ماند، هرچند باید ادعا کرد در چنین شرایطی همواره واسطه‌گران منتفع و افراد بی‌تجربه متضرر خواهند شد.