فرشید پورحاجت گفت: در قانون مصوب شده تا تولید میلیونی مسکن توسط بخش خصوصی انجام گیرد، اما در عمل هنوز به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم و در تلاشیم تا همگرایی مناسبی با دولت داشته باشیم.

وی تاکید کرد: با انحصارگری به طور کلی مخالفم و باید اجازه دهیم کام مردم با مسکن شیرین شود.

وی از مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب طرح جهش تولید مسکن قدردانی کرد و ادامه داد: فراز‌های بسیار خوبی در این طرح دیده شده است که امیدوارم این طرح به خانه دار شدن مردم منتج شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی مسکن،‌گفت: از اعضای شورای عالی مسکن انتظار داریم حضور مؤثر و تعیین کننده در خدماتی که برای تولید میلیونی مسکن نیاز هست داشته باشند؛ متأسفانه وزیر اسبق راه و شهرسازی، تمام شیرازه این حرکت را برهم زد و مسکنی که قرار بود دو تا سه ساله تحویل دهیم، ۱۵ الی ۲۰ سال است که هنوز هم تحویل داده نشده است.

اقبال شاکری یادآور شد: صندوق ملی مسکن باید سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل شود که تاکنون یک ماه از آن می‌گذرد، این زمان بندی بسیار مهم است و اگر این زمان بندی برهم بریزد تمام تعهدات زیر سئوال می‌رود.

انعقاد قراردادهای ساخت مسکن با شرکت‌های سازنده

وی با بیان این‌که قرارداد ساخت مسکن در قانون جهش تولید باید با شرکت‌های سازنده انجام شود نه با انجمن انبوه‌سازان،‌ افزود: اگر می‌گوییم انجمن‌ها برای مذاکره بیایند به این دلیل است که تسهیلات، فضای ساخت و تحرک ایجاد کنند. اگر قیمت منطقی در نظر نگیریم و اگر ساز و کار قراردادی و حقوقی را درست نبندیم مثل بعضی از تعاونی‌ها می‌شود که در ابتدا مقرر بوده خانه‌ای در شأن مردم تحویل دهند، ولی در آخر خانه‌ای تحویل می‌دهند که نه محوطه سازی دارد، نه زیرساخت دارد و بدون کولر، کابینت و آسانسور تحویل مردم می‌دهند.

وی ادامه داد: یکی از پیش‌بینی‌هایی که در قانون جهش تولید مسکن شده، حذف قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن است تا بتوانیم افراد را توانمند کنیم که تنها در هزینه ساخت قبول تعهد کنند و اگر بتوانیم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت را تسهیلات دهیم، برای دهک‌های مختلف اتفاق بزرگی است و باید دست به دست هم دهیم و یک مسکن بدون منت به مردم بدهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: همه دستگاه‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت راه و شهرسازی موظف شدند زمین‌های خود را در محدوده شهر‌ها در اختیار ساخت مسکن قرار دهند؛ حتی برای شهرک‌سازی هم خارج از محدوده پیش‌بینی شده است و برای اولین بار برای مستنکفین از این دستور پیش‌بینی اعمال قانون کردیم؛ برای بانک‌هایی که سهم خودشان را ندهند ۲۰ درصد مبلغی که پرداخت نکردند را سازمان امور مالیاتی جریمه می‌کند و دستگاه‌هایی که زمین‌ها را تحویل ندادند موضوع انفصال از خدمت هم برای افراد پیش‌بینی شده است.

شاکری اضافه کرد: امسال قرارداد ساخت با دستگاه‌های سازنده و همچنین خانوار‌های حائز شرایط امضا خواهد شد.

منبع: تسنیم