دهه ۹۰، دهه‌ای پرتنش با فرازوفرودهای بسیار برای خودروسازی کشور بود. تحریم در دو مرحله، شاید بتوان گفت، صنعت خودرو کشور را به‌نوعی زمین زد. در ادامه هم پاندمی کرونا، مشکلات را بیشتر و دغدغه تیراژ تولید و کیفیت خودروها بار شرکت‌های خودروساز را سنگین‌تر کرد.

دولت سیزدهم از همان ابتدای سکانداری، به‌دلیل اهمیت موضوع خودرو، وعده‌هایی مبنی بر افزایش تولید، ارتقای کیفیت، خروج خودروهای قدیمی، تولید خودروهای اقتصادی، صادرات و... به مردم و نمایندگان خانه ملت داد، اما تحقق آنها به این سادگی ممکن نیست.

برنامه‌های وزیر صمت چه بود؟

شوک تحریمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت امریکا در نیمه دوم دهه ۹۰، بسیار بیشتر از تحریم‌های اوایل دهه ۹۰ بود. مرداد سال ۹۷ رئیس‌جمهور وقت امریکا به‌طور رسمی صنعت خودرو کشور را در فهرست بخش‌های تحریمی قرار داد. در تحریم‌‌های قبلی، ورود برخی قطعات خودرو دچار محدودیت بین‌المللی می‌شد، زیرا این قطعات بین صنعت خودرو و صنایع دفاعی مشترک بود؛ از این‌رو هیچ کشوری اجازه فروش این قطعات را به صنعتگران ایرانی نداشت. ترامپ در آخرین تحریم، صنعت خودرو را در فهرست تحریم‌ها قرار داد، زیرا می‌دانست تعطیلی این صنعت مصادف با زمین خوردن حدود ۶۰ صنعت در کشور خواهد شد. با روی کار آمدن دولت رئیسی، با وجود اینکه صنعت خودرو از شوک ابتدایی خارج شده بود، اما تیراژ همچنان حدود یک‌سوم قبل بوده و البته خواهد بود.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رئیسی، زمانی توانست رای اعتماد بگیرد که برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور، به نمایندگان خانه ملت قول‌هایی داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سکانداری خود بر این وزارتخانه بزرگ و گسترده، برنامه‌هایش را در ۵ سطح تعریف کرد؛ سطح اول، برنامه‌های فوریت‌دار در ۳ بخش رفع موانع تولید، تنظیم بازار و صادرات بود. سطح دوم در حوزه نقشه راه و جزو برنامه‌های میان‌مدت این وزیر جوان، نخست در ۳۶ پروژه تعریف شد، اما در جمع‌بندی به ۹۰ پروژه رسید. اما سطح سوم که اهمیت موضوع دو صنعت کشور را می‌رساند در دو حوزه تولید خودرو و لوازم‌خانگی بود. این سطح در ۹ محور تعریف شد. اهمیت این دو صنعت وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم صاحبان بنگاه‌های تولیدی ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ نشستی با رهبر معظم انقلاب داشتند. در این نشست، رهبر معظم انقلاب ضمن یادآوری تلاش تولیدکنندگان در جنگ اقتصادی به نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت خودرو و لوازم‌خانگی اشاره کردند و خواستند موضوع هرچه زودتر حل‌وفصل شود.

در ادامه این نشست و با تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر رسیدگی به مشکلات کیفی و قیمتی خودروها، رئیس‌جمهوری به‌طور سرزده به شرکت ایران‌خودرو (در حالی که مدیرعامل آن خارج از کشور بود.) رفت و از خودروهای موجود در پارکینگ این شرکت، بازدید میدانی داشت و در همین بازدید، فرمان هشت‌گانه‌ای در حوزه تحول صنعت خودرو صادر کرد.

جزئیات فرمان هشت‌گانه چیست؟

در حوزه تولید عنوان شده «تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد»، «سازکارهای لازم برای تولید و عرضه حداقل یک خودرو اقتصادی با ساختار به‌روز فراهم شود» و سوم اینکه، در سال ۱۴۰۱ دست‌کم تولید ۳ خودرو قدیمی، متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود.

در فرمان دوم آمده، تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودرو در مقیاس اقتصادی فراهم شود.

برنامه سوم، درباره تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبار شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه بود.

همچنین به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر در مدت ۳ ماه بوده و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد، در واقع این فرمان چهارم دولت بود.

فرمان پنجم می‌گوید در حوزه نحوه عرضه خودرو به مردم برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم باید این موارد انجام شود؛ نخست، ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فورا اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن اعمال شود. دوم، از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود. از سوی دیگر، هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی به صورت رانتی، غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم، ممنوع است.

ششم، به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر سال دست‌کم ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

هفتم، برای افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، هرگونه استفاده از قطعات باکیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱، مطلقا ممنوع است و نهادهای مسئول موظف هستند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند. دیگر اینکه، خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

هشتم، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود (این فرمان ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ صادر شد.)

آیا دولت سیزدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت در مدیریت یک‌ساله صنعت خودرو عملکرد رضایت‌بخشی داشتند؟

ادامه‌دار بودن مشکلات خودرویی

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم در صنعت خودرو به صمت گفت: صنعت خودرو شرایطی دارد که باید تصمیمات جدی آن در سطوح بالای کشوری گرفته شود. اگر آنچه از صنعت خودرو در کشور انتظار داریم، همین محصول و خروجی است که وجود دارد، روش مشخص است و فقط باید روی ساختارها و کارکردها به‌طور مقطعی کار کرد، اما اگر قرار باشد موضوع خودرو به‌طور جدی رسیدگی و مشکلات حل‌وفصل شود، انتظاراتی عمومی از خودرو و خودروسازان وجود دارد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: مطالبه مردم، تحویل سریع و ارتقای کیفی خودرو است. البته در این‌باره مشکلاتی وجود دارد؛ نخست اینکه با توجه به تقاضای بالایی که برای خودرو وجود دارد و صف‌های طولانی خرید خودرو، تیراژ تولید پاسخگوی این تقاضا نبوده و باید نیاز بازار از جایی تامین شود. در حال‌حاضر خودروسازان، توان مالی توسعه ندارند و ظرفیت‌های آنها نیز با امکانات موجود، پاسخگوی تقاضای فعلی بازار نیست. وی اضافه کرد: این حجم از تقاضا شکل گرفته، زیرا نخست اینکه به‌طور طبیعی یک سلسله تقاضاهایی در بازار همیشه بوده و اگر آمار متقاضیان جدید؛ یعنی جوانانی که تازه گواهینامه گرفته‌اند و به‌تازگی امکان داشتن خودرو دارند، به آمار بازار تقاضا همیشگی اضافه شود، عددی خواهد بود که با توجه به شرایط فعلی، خودروساز قادر به پاسخگویی به آن نیست.

خالقی در ادامه سخنان خود به موضوع تفاوت قیمت یک محصول از کارخانه تا بازار اشاره کرد و گفت: فردی که با سیستم قرعه‌کشی خودرویی را خریداری می‌کند تا با تفاوت قیمتی بالا و سود مقطعی به‌فروش برساند، صف خرید خودرو را تشدید می‌کند. فراموش نکنیم در چنین شرایطی، ورود خودرو به کشور هم مسدود است و این مسئله تبدیل به سیاست کلان اقتصادی شده؛ بنابراین تمام این مسائل موجب تقاضای بالا برای خودرو در کشور شده است.

او گفت: اگر سیاست‌ها چه در دولت فعلی و چه دولت بعدی، اصلاح نشود، مشکلات ادامه خواهد داشت.

اشتباه وزیر

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه سخنان خود به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: اشتباه سیدرضا فاطمی‌امین در ابتدای وزارت، این بود که اعلام کرد قرعه‌کشی را حذف می‌کند و شرایط بازار خودرو را بهبود می‌بخشد. همین جمله نشان می‌دهد وزیر از شرایط کشور اطلاع نداشته یا مسئله انتخاباتی سبب‌شده با این قول‌ها رای اعتماد بگیرد. این امر انتظار عمومی ایجاد کرد. البته فضای عمومی کشور مطلع بود که تحقق چنین هدفی با توجه به شرایط فعلی کشور نشدنی است. خالقی اضافه کرد: بنابراین وزیر خود را متعهد به تعهدی کرد که نمی‌توانست آن را انجام دهد.

گرانی تولید

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو همچنان سرجای خود باقی است، گفت: دولت تا امروز حاضر به واگذاری سهام خودرویی خود نبوده و اجازه ایجاد قطب‌های خودروسازی دیگر هم نداده است؛ بنابراین هرچه تعداد خودروسازها بالا برود، این خودروسازهای کوچک با تیراژ کم در کشور در مقابل خودروسازان خارجی قدرت رقابت نخواهند داشت.

خالقی معتقد است در شرایط فعلی، مشکلات ادامه خواهد داشت، زیرا نمی‌توان قطعات مناسب تهیه کرد، چون گران هستند. از سوی دیگر، قیمت تمام‌شده خودرو بالاست، زیرا تیراژ تولید پایین است. مشکلات نقدینگی افزایش یافته، چون تسهیلات بانکی هم گران است. انباشت بدهی خودروسازان، صنعت خودرو را فلج می‌کند.

اقدامات مثبت

در ادامه عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به برخی اقدامات مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حوزه خودرو، عنوان کرد: با وجود اینکه چرخه معیوب خودروسازی حل نشده، اما چند اقدام مثبت در دولت فعلی داشتیم. سازکاری تعریف‌شده تا قطعات جعلی و قاچاق نسبت‌به قطعات اصیل قابل‌شناسایی و در واقع رهگیری باشند. انجام قرعه‌کشی در سامانه‌ای مستقل از خودروسازی‌ها نیز از دیگر اقدامات مثبت در حوزه بازار خودرو بود. اما با تمام این اقدامات، همچنان مشکلات سرجای خود است و دولت سیزدهم همچون دولت‌های قبل، نمره قبولی می‌گیرد، زیرا مشکلات از دولتی به دولت دیگر ادامه پیدا کرده است.

مردودی دولت

در ادامه فضل‌اله جمالو از کارشناسان صنعت خودرو با سابقه بیش از ۴ دهه فعالیت در صنعت خودرو، درباره عملکرد یک ساله دولت سیزدهم در این صنعت به صمت گفت: عملکرد دولت به‌طور نسبی در سایر بخش‌ها غیر از صنعت خودرو، رضایت‌بخش است، اما در صنعت خودرو، دولت مردود است. نخست اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت توانمندی لازم برای اداره یک مجموعه بزرگ در ۳ بخش صنعت، معدن و تجارت را ندارد. افراد در معاونت‌ها بعضا تجربه و کارنامه موفقی در گذشته نداشته‌اند. کارشناسان موجود به‌لحاظ تخصصی در گذشته آسیب‌های جدی به صنعت خودرو وارد کردند. در حال‌حاضر مدیران دسته دوم و سوم شرکت‌ها، مدیریت‌ خودروسازی‌ها را به‌دست گرفته‌اند و تجربه موفقی در کارنامه خود ندارند.

وی افزود: همچنان مافیای خودرو در این صنعت حضور دارد؛ بنابراین می‌توان گفت تغییرات اساسی در بدنه صنعت خودرو رخ نداده است.

این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه بخشی از انتصاب‌ها در بخش مدیریتی از نهادهایی غیر از خودروسازی مانند تامین اجتماعی بوده، تصریح کرد: بخش مدیریتی این صنعت استراتژیک و پیشران، از حساسیت زیادی برخوردار بوده و با وعده‌وعید کار جلو نمی‌رود.

او گفت: قول‌هایی که داده می‌شد، به مثابه این بوده که گویا قرار است معجزه‌ای رخ دهد، در حالی که صنعت خودرو با معجزه متحول نمی‌شود.

اماواگرهایی برای تغییرات بلندمدت

جمالو با بیان اینکه برآیند هر تغییر و تحولی در جامعه ظهور و بروز پیدا می‌کند، عنوان کرد: در حوزه کنترل قیمت خودرو در بازار اتفاق خاصی رخ داده است؟ یا در ارتقای کیفی یا افزایش تیراژ خودرو شاهد تغییر ملموسی هستیم؟

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان گفت برنامه‌های وزیر، زیربنایی و در نتیجه نتایج آن بلندمدت به‌دست می‌آید، گفت: ضعف مدیریتی و عدم‌انتخاب کارشناسان با سابقه موفق در این حوزه، اصلاح زیربناها را با اماواگر روبه‌رو کرده است.

او ادامه داد: برخی از مدیران فعلی، خود از مسببان وضعیت فعلی صنعت خودرو بوده‌اند. یا مدیران در چند رتبه پایین‌تر از مدیران قبلی سرکار آمدند؛ بنابراین نباید انتظار تحولاتی بلندمدت را داشت. آیا می‌توان از مدیری که در شرکت کوچک ناموفق بوده، انتظار موفقیت در شرکتی بزرگ را داشت؟

جمالو تاکید کرد: اصلاحات اساسی باید در مدیریت زنجیره تامین رخ دهد تا شاهد موفقیت صنعت خودرو کشور باشیم.

سخن پایانی

کارشناسان صنعتی عموما عملکرد دولت سیزدهم را در بخش صنایع و دست‌کم صنعت خودرو ناموفق می‌دانند، زیرا با توجه به اهمیت این صنعت و شرایطی که دارد، وعده‌های بزرگی داده شد که تحقق آنها نشدنی بوده یا حداقل در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شد.