عباس حسینی، معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست با خبرنگاران گفت: در حوزه هدایت نقدینگی و وصول مطالبات مواردی وجود دارد که این موضوعات برای وزارت اقتصاد نیز حائزاهمیت است؛ به‌طوری که ۳ حوزه مهم سیاست‌گذاری برای وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌ها شامل شفافیت، عدالت و گسترش آن و حمایت از تولید، تبیین شده است.

وی ادامه داد: مجموع تسهیلات شبکه بانکی باید در راستای حمایت از تولید باشد؛ به‌گونه‌ای که جوابگوی رفع نیاز مردم باشد.

به‌گفته حسینی شاخص‌های بانکی در خرداد امسال نشان می‌دهد نقدینگی از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. همچنین ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن ریالی و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و ۸۳.۲ درصد از مانده سپرده‌ها به‌عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده تسهیلات غیرجاری بانکی نیز حدود ۳۶۲ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به مصرف تسهیلات پرداختی گفت: حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد در صنعت، ۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی که حدود ۳۳ درصد است در بخش خدمات هزینه شده و ۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد می‌گیرند.

حسینی ادامه داد: طی 2 ماه امسال ۳۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازسوی بانک‌ها پرداخت شده، در حالی که در مدت مشابه سال ۲۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که نزدیک ۴۰ درصد رشد دیده می‌شود. ۱۰۵ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه در ۲ ماه ابتدایی امسال به‌عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: اقداماتی در راستای شفافیت برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد. از جمله این اقدامات شفافیت صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها بوده که برای نخستین بار شاهد انتشار این گزارش‌ها بودیم.

وی ادامه داد: طی مکاتباتی که در آبان سال گذشته با بانک‌ها انجام شد، انتشار لیست ابربدهکاران را درخواست کردیم. باتوجه به مشکلات قوانین موجود تلاش بسیاری برای تنظیم و انتشار گزارش‌های مالی بانک‌های دولتی انجام شد و بانک‌های دولتی مکلف به اطلاع‌رسانی شدند.

حسینی تصریح کرد: در ادامه این روند، بانک مرکزی نیز پای کار آمد و گزارش‌های سه‌ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانک‌ها را براساس قانون منتشر کرد؛ به این صورت که بانک‌ها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و پس از بررسی و مغایرت‌سنجی، این اطلاعات منتشر شد.

وی اظهار کرد: بحث انتشار گزارش‌های مالی شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود، چراکه این شرکت‌ها بیش از ۶۰ درصد منابع بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در بانک‌ها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمی‌شد، اما با تکلیف این مقررات به بانک‌ها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.

به‌گفته این مقام مسئول با آغاز هفته دولت، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک‌های دولتی در راستای شفافیت صورت‌های مالی منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به تسویه بدهی کارخانه‌ها نیز گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه بدهی کارخانجات استمهال شد و در عین حال برای خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی تخصیص یافت که مورد استقبال قرار گرفت. همچنین در آبان طی مکاتباتی که با شبکه بانکی و وزارت صمت صورت گرفت درخواست شد به هیچ وجه تملیک واحدهای تولیدی انجام نشود که این امر با همراهی دستگاه‌ها در راستای حمایت از تولید تحقق یافت.

معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت متوسط تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی بدون ضامن خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهبردها در وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی از جمله هدایت منابع، انضباط مالی، سیاست خودتنظیمی و توجه به مباحث فناورانه تدوین و تبیین شد.

حسینی گفت: در بحث سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی نیز اقدام‌های مؤثری صورت گرفت که مردم را از تامین سفته کاغذی از بیرون شعبه بانکی و مخارج بیهوده بی‌نیاز کرده و به اندازه مبلغ مورددرخواست برای ضمانت، سفته صادر می‌شود. معاون وزیر اقتصاد در ادامه بر بهبود دوپله‌ای رتبه بیمه ایران تاکید کرد و ادامه داد: با این شرایط رتبه بیمه ایران در منطقه از ۵ به ۳ ارتقا پیدا کرده است.