تقابل اقتصاد پنهان و سرمایه‌گذاری صنعتی
امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
نظام تجاری و اقتصادی کشور به گونه ای است که بازرگان، خیلی بهتر از تولیدکننده، سود می برد و دلال بهتر از بازرگان و قاچاقچی بیشتر از دلال. برای دقت در ادامه نوشتار تاکید می کنم که از منظر من، تولیدکننده کسی است که یک کار مولد مانند تولید خودرو، لوازم خانگی، قطعات، گندم و مرغ و گوشت و حتی خدماتی مانند تعمیر و نگهداری، جابه جایی بار و مسافر و... انجام می دهد. بازرگان کسی است که با مدیریت تبادلات و سرمایه گذاری به ویژه در لجستیک، تبادلات در بازارها را تسهیل می کند. دلال کسی است که برمبنای فرصت طلبی لحظه ای، با کمترین سرمایه گذاری، فقط به دنبال سود آنی است. البته دلال ها عمدتا دنبال فرار مالیاتی هم هستند. قاچاقچی، یک دلال تمام عیار است که بدون پرداخت حق وحقوق دولتی به دنبال سود است. در اینجا درباره قاچاق کالای مضر ممنوعه صحبت نمی کنیم. البته در یک اقتصاد بیمار، بعضا حتی تولیدکننده هم دنبال فرار از پرداخت حقوقی دولتی است و در مجموع این نحوه برخورد با سودآوری و عدم پرداخت این حقوق، اقتصاد پنهان را شکل می دهد. در دنیای صنعتی هم ترتیب کلی سودآوری، کم وبیش همین گونه است که در ایران، اما اگر قرار باشد همه تولید را رها کنند و به دلالی و قاچاق بپردازند، کشور سر پا نمی ماند.
بگذریم از برخی کشورهای کوچک که اصولا بر مبنای دلالی یا حتی قاچاق اموراتشان می گذرد. کشورهای پیشرفته با مقیاس های جمعیتی مانند ما، قوانین و قواعد اقتصادی را به گونه ای تنظیم می کنند که تولید و در کنار آن بازرگانی مولد رونق پیدا کند. البته کشورهایی مانند انگلیس و امریکا که بیش از دو قرن است به اندازه کافی سرمایه گذاری کرده اند و در عین حال هم اکنون با سرمایه گذاری در کشورهایی مانند چین و هند و کشورهای جنوب شرق آسیا، کنترل بخش مهمی از تولید دنیا دست شان است، حدود سه دهه است به سمت اولویت دادن به بازرگانی به جای تولید رفته اند. البته خود امریکا که محققان آن در سال های اخیر از غلبه بازرگانی بر تولید قلم فرسایی می کردند، به خاطر به خطر افتادن جایگاهش در زنجیره ارزش واقعی جهان، دوباره به تولید روی آورده و در حال تشویق سرمایه گذاران به تولید در داخل خاک امریکا هستند. ضمنا در تمام دنیا برای قاچاق تنبیهاتی سخت در نظر گرفته شده که ریسک عمل را در مقابل سودهای آن بسیار بالا می برند.
حالا سوال اینجاست که چرا باید این موارد را با هم مقایسه کنیم؟ خیلی ساده است. تمامی این موارد در قرن 21 وابسته به سرمایه و پول است. سرمایه ها به سمتی می روند که سود در آن است. وقتی در کشوری یک دلال، دو برابر بازرگان و بازرگان، دوبرابر تولیدکننده سود کند، به طور قطع در میان مدت و بلندمدت تولید کاهش خواهد یافت و آن کشور محکوم به فناست. البته تاکید می کنم که تولید و بازرگانی و حتی بانکداری و خدمات مالی، جزء لاینفک یک اقتصاد پویاست و هر کدام جایگاه خود را دارد. اما وقتی توازن به نفع دلالی و اقتصاد پنهان به هم بخورد، به طور ساختاری ارزش آفرینی در کشور کم می شود و اگر این موضوع عمومیت پیدا کند، به تدریج ارزش پول ملی کم می شود و تورم افزایش می یابد. البته اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مانند کشور ما که با تورم مزمن بالا دست به گریبان است، به تدریج اقتصاد نازا شده و با مشکلات جدی تر و اساسی تر روبه رو می شود. دقیقا وضعیتی که هم اکنون ما گرفتار آن هستیم. صنعت خودرو یکی از مصداق های این وضعیت است. حدود ده سال است اوضاع تورمی و توازن اقتصادی به سختی پیش رفته و تولید و بازرگانی به شدت تحدید شده و دلالی روزبه روز رونق بیشتری می گیرد. نتیجه هم در اعداد و ارقام سرمایه گذاری و مقایسه آن با سودهای ظاهری و البته سودهای واقعی (با حذف تورم از سود به دست آمده) مشاهده می شود. در ۵ سال گذشته در صنعت خودرو به علت قیمت گذاری دستوری، بالای 120 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به دو خودروساز بزرگ وارد و در همین مدت بالای 200 هزار میلیارد تومان رانت بین مردم پخش شده است. در چنین فضایی، حتی اگر عده ای نمی دانستند که دلالی یعنی چه، به طور طبیعی وارد این بازی شدند. در ۴ سال اخیر، این بازی نامش قرعه کشی شد؛ یک لاتاری تمام عیار در سطح ملی. البته نوش جان آنها که در قرعه کشی ها برنده شده اند، اما مشکل اصلی کاهش سرمایه گذاری در تولید و اقتصاد مولد است.
این مشکل فقط برای دو خودروساز خصولتی نبود. این موضع دولت، باعث شد خودروسازان بخش خصوصی بیش از پیش فرا بگیرند که سرمایه گذاری در تولید داخلی، کمترین فایده را دارد و در نتیجه امروز هر خودروسازی خصوصی می داند که هر قدر تولید CKD را با تیراژ و داخلی سازی کمتر انجام دهد، سود بیشتر می برد. کار به جایی رسیده که وزارت صمت به دو خودروساز خصولتی تحت امر خود در عمل توصیه می کند که آنها هم تیراژ خودرو مونتاژی را بالا برده و حتی در حد توان خودرو CBU وارد کنند. البته فضای جامعه هم کاملا آماده است که کلا صنعت خودرو را بدهیم دست خارجی ها و بشویم مونتاژکار تمام عیار. متاسفانه موضوع به همین جا ختم نمی شود. درباره قطعات تولیدی برای خط تولید خودروساز و خدمات پس از فروش هم اوضاع خیلی خراب است. این روزها همگان خبر از ورود کالای قاچاق و بدتر از آن، کالای تقبلی بی کیفیت در بازار یدکی دارند. البته در این میان، واردات قطعات هم در یک سال گذشته افزایش یافته است. به عبارتی در این زمینه هم، قاچاق و دلالی و بازرگانی بسیار بیشتر از تولید سودآور هستند. نتیجه این امر به طور طبیعی، کاهش تولید واقعی در کشور و افزایش ارزبری و وابستگی به خارج از کشور می شود. البته برخی می گویند چه عیبی دارد در زمینه هایی از اقتصاد واردکننده باشیم. من هم مشکلی با این موضوع ندارم. مشکل اصلی اینجاست که وقتی در کل اقتصاد این موضوع به یک رویه تبدیل شود که به ترتیب قاچاق، دلالی و بازرگانی سودشان از تولید بیشتر باشد، کل کشور دچار چالش ارزش آفرینی، کاهش ارزش پول ملی و بیکاری و در نهایت تنش های اجتماعی می شود. متاسفانه اوضاع برای تولید به حدی بد شده که اگر دولت و مجلس فکر اساسی نکنند، عن قریب راه بازگشت قطع خواهد شد و کشور به سمت یک اقتصاد به شدت وابسته به فروش مواد اولیه و انرژی پیش خواهد رفت.
