هیات وزیران در جلسه ‌ ای به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردت شمش طلا، نقره و پلاتین را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، ورود فلزات گران ‌ بها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به ‌ صورت شمش استاندارد، به ‌ عنوان یکی از انواع سرمایه ‌ های خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع است. بدین ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند ظرف یک ماه شرایط مربوط به نحوه ارزشیابی، به ‌ کارگیری، ورود و خروج اصل و عوائد سرمایه ‌ گذاری فلزات گران ‌ بها به ‌ صورت شمش استاندارد را در چهارچوب قوانین مربوط تهیه و حسب مورد برای تصویب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار ارائه کنند. فارغ از این بحث که مصوبه فعلی از سالیان دور مورد تأکید فعالان بازار طلا و سکه بوده است، واردات شمش را می ‌ توان در بازار سکه کشور مؤثر دانست، درواقع به سبب تحریم ‌ ها، امکان واردات رسمی شمش بسیار محدود شده است و از آنجایی که در بازار سکه شاهد خرید هستیم، بانک مرکزی باید به سمت ضرب سکه حرکت کند و واردات شمش توسط تجار و خرید و آب ‌ کردن آن در مسیر ضرب سکه تاثیرگذار خواهد بود.

عدم نیاز اعلام منشأ ارز برای واردات شمش

در مصوبه جدید دولت، اعلام منشا ارز واردات شمش فلزات گران ‌ بها از جمله طلا از موضوعیت خارج شده است. موضوعی که هر چند می ‌ تواند منجر به افزایش عرضه شمش شود اما از طرف دیگر به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، مسیر دور زدن ضوابط مقابله با پولشویی را هموار کرده و عملاً شیوه تازه ‌ ای برای بازگردانی ارز حاصل از قاچاق کالاهایی مثل دارو، سوخت و دام به خارج از مرزهای کشور محسوب می ‌ شود. همچنین برخی صادرکنندگان متخلف که به بهانه ‌ های مختلف از بازگردانی ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما و تجارت رسمی کشور سرباز زدند، از طریق واردات شمش (بدون نیاز به اعلام منشا ارز) می ‌ توانند از اجرای تکالیف قانونی خود فرار کنند.

از طرف دیگر برخی از موافقان مدعی هستند که با اجرایی شدن این مصوبه، صادرکنندگان کالا یا خدمات که به سبب تحریم ‌ های مالی که در سالیان اخیر دریافت هزینه صادرات خود با مشکلاتی مواجه بودند، می ‌ توانند هزینه را به ‌ صورت شمش طلا دریافت کرده و وارد کشور کنند، ادعای بزرگی که البته مشخص نیست تا چه حد امکان ‌ پذیر است.

تاثیر آزادسازی واردات طلا بر اقتصاد

محمد کشتی ‌ آرای، فعال بازار طلا و سکه درباره ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا گفت: تصویب این قانون مربوط به ۲ سال گذشته بوده است و درحال ‌ حاضر با ابلاغ این مصوبه، ورود شمش طلا، نقره و پلاتین به کشور بدون تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش ‌ افزوده خواهد بود.

وی ادامه داد: ازآنجایی ‌ که طلا در دسته کالایی ۴ قرار دارد؛ لذا برای واردات آن باید ارز تخصیص یابد اما به سبب اینکه اختصاص ارز از هر نوعی، موجب رانت می ‌ شود در نتیجه مسئله تخصیص ارز در این حوزه بدون معنا است.

این فعال بازار طلا و سکه در ادامه تصریح کرد: اتفاق مثبت این قانون به حذف منشا ارز مربوط بوده است در واقع فردی که به دنبال واردات شمش است، به طرق مدنظر خود می ‌ تواند ارز را تامین و در نهایت شمش را وارد کشور کند.

به گفته کشتی آرای، ازآنجایی ‌ که منشا ارز واردات شمس نیمایی یا توافقی نبوده در نتیجه واردات شمش بر بازار طلا تاثیرگذار نخواهد بود. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه اعلامی، شاهد حذف بوروکراسی اداری، دریافت مجوز بانک مرکزی و اداره استاندارد هستیم، همچنین گواهی ‌ نامه یا فاکتورهای رسمی شمش طلا به ‌ عنوان ملاک قرار گرفته که سبب تسریع در روند واردات شمس طلا خواهد شد.

تسهیل تجارت خارجی؛ از ادعا تا عمل!

کشتی آرای گفت: ازآنجایی ‌ که مبنای محاسبه نرخ طلا و سکه، ارز بازار آزاد است لذا تاثیر بر نرخ طلا و سکه مشاهده نمی ‌ شود اما ازآنجایی ‌ که واردکنندگان به سبب تحریم ‌ ها امکان دریافت ارز را نداشتند در صورت وجود بند قانونی، صادرکنندگان مبادلات تجاری خود را با شمش طلا انجام دهند که اتفاق مثبتی برای تجارت خارجی محسوب می ‌ شود.

البته در صحت وسقم و میزان امکان ‌ پذیری این ادعا که آزادسازی واردات شمش طلا می ‌ تواند منجر به تجارت خارجی و صادرات کمک کند، شبهات بسیاری وجود دارد چرا که در وهله نخست، قوانین داخلی و بین ‌ المللی مانع جدی در تحقق این امر محسوب می ‌ شوند در بسیاری از کشورهای جهان به منظور مقابله با پولشویی، قوانین سفت ‌ وسختی در خصوص حمل، جابه ‌ جایی و خروج شمش فلزات گران ‌ بها وجود دارد.

همچنین بررسی ‌ ها نشان می ‌ دهد صادرکنندگان کالا در ایران به منظور رفع تعهد ارزی، باید همچنان ارز حاصل از صادرات خود را همچنان در سامانه نیما عرضه کنند و مصوبه اخیر دولت نیز چنین امکانی برای تجار فراهم نکرده که به منظور رفع تعهد ارزی، اظهارنامه دریافت و ورود شمش طلا را جایگزین الزام بازگردانی ارز کنند.

از سوی دیگر، برخی تجار و فعالان اقتصادی نیز جایگزینی مبادلات مالی با حمل و جابه ‌ جایی شمش را اساساً غیرمنطقی می ‌ دانند.

انجام مبادلات مالی با شمش غیرممکن است

مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با رد شایعات مطرح شده پیرامون مبادلات تجاری با شمش طلا گفت: ابلاغیه مصوبه فعلی به جهت تأمین منابع طلای بانک مرکزی بوده تا تقاضای طلا در بازار پاسخگو باشد در واقع شمش طلا جایگزین ارتباطات بانکی نخواهد شد.

وی ادامه داد: تجاری که جنس خود را به هر نقطه ‌ ای از جهان صادر می ‌ کنند با همکاری صرافی ‌ ها ارز را دریافت می ‌ نمایند، این امکان برای طلا فراهم نبوده است و در بسیار از فرودگاه ‌ های جهان، فرد حمل ‌ کننده شمش دستگیر می ‌ شود.

دستاورد آزادسازی واردات شمش

حریری ابلاغیه فعلی را راهکاری جهت مقابله با قاچاق شمش طلا به کشور دانست و گفت: در گذشته شمش به ‌ صورت قاچاق ارز از مرزهای کشور به ایران وارد می ‌ شد و این مصوبه در تقابل با این امر و تسهیل واردات شمش بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در انتها گفت: در سامانه نیما نیز چنین امکانی برای صادرکنندگان فراهم نیست، از طرفی معاملات چندمیلیون ‌ دلاری با واردات شمش همخوانی نداشته و به سبب قوانین مبارزه با پول ‌ شویی تجاری که از این شیوه بهره ببرد با مشکلات عظیمی مواجه خواهند شد.

سخن پایانی

با این تفاسیر می ‌ توان ادعا کرد مصوبه آزادسازی واردات طلا تنها به جهت مقابله با قاچاق آن به کشور بوده است، البته بانک مرکزی نیز با سهولت بیشتری قادر خواهد بود، طلا و سکه موردنیاز بازار را تامین نماید. نکته قابل توجه آنکه واردات طلا، پلاتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و منحصرا به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز و حقوق ورودی آن نیز صفر است. این در حالی است که همچنان ورود مصنوعات طلا و جواهر به منظور انجام فعالیت تجاری غیرقانونی است.