سهم دولت در تجارت کشور
دولت جدید در شرایط خاص شکل گرفته و سقف انتظارات از آن بسیار بالاست. در حالی سکانداری نهاد اجرایی به دولت سیزدهم سپرده شد که شکست‌های تجاری دولت‌های گذشته آسیب‌های بسیار زیادی را به اقتصاد تجارت‌محور وارد کرده است.
آمارها نشان می‌دهد مجموع صادرات سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نسبت به دولت یازدهم حدود ۵۰ میلیارد دلار کاهش داشت که این میزان، معادل ۱۳۰ میلیون تن کالاست و عدد قابل‌توجهی به شمار می‌رود.
باید درنظر گرفت این سیر نزولی، معادل میزان زیادی از کاهش در تولید، لجستیک، اشتغال، کارآفرینی و خدمات بندری، جاده‌ای و ریلی نیز بوده است. این اعداد و ارقام در حالی ارائه می‌شوند که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ دولت موظف بوده هر سال بیش از ۲۱ درصد بر اعداد و ارقام تجاری خود در این حوزه بیفزاید. با توجه به این موارد، آنچه همواره مورد تاکید بسیاری از کارشناسان اقتصاد و فعالان تجاری است این است که کلید حل مشکل تجارت خارجی ایران در دست بخش خصوصی است.
این گروه معتقد است دولت هیچ‌گاه نتوانسته تاجر موفقی باشد و در این سال‌ها راهکارهای تجاری دولت مانند ارزهای چندنرخی، انحصارات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری همواره به شکست انجامیده‌اند. البته در مقابل عده‌ای از کارشناسان نیز معتقدند در شرایط کنونی و اقتصاد بیمار، نمی‌توان ریسک سپردن تجارت خارجی کشور به بخش خصوصی را پذیرفت و همچنان دولت باید حضور خود در عرصه‌های اجرایی تجارت کشور را حفظ کند.
در این شماره روزنامه صمت موضوع سهم دولت در تجارت کشور را در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصاد مورد بررسی قرار داده‌ایم.
شرایط تجارت ما فرق دارد
محمد حسن‌نژاد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی: دولت در تمام کشورها دارای نقش حاکمیتی است و به حوزه اقتصاد و تجارت نیز از همین جایگاه نگاه می‌کند. با این حال، در کشور ما تفاوت‌هایی در این باره وجود دارد. بر همین اساس، نقش دولت در تجارت کشور باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد که یکی از آنها شرایط موجود و دیگری شرایط ایده‌آل است.
در شرایط ایده‌آل به نظر می‌رسد دولت برای هدایت تجارت به مسیر درست، باید سیاست‌های خود را در راستای واسپاری بخش اجرایی به بخش خصوصی عمل کند و خود در جایگاه حاکمیت، به وظیفه سیاست‌گذاری کلان، ایجاد ثبات در مقررات و نظارت بر اجرای درست قوانین عمل کند. در این وضعیت ارز چندنرخی باید حذف شود، صادرات و واردات به صورت شفاف و آزاد انجام شده و با ایجاد رقابت و برقراری نظام عرضه و تقاضا، بازارهای داخلی نیز تنظیم شود.
در مقابل دولت می‌تواند مقادیر به‌جا‌مانده از تک‌نرخی شدن ارز را به صورت ریالی در خریدهای تضمینی از کشاورزان سرمایه‌گذاری کند تا با افزایش تولید به سمت خودکفایی پیش برویم یا آن را در انتهای زنجیره مصرف، به مصرف‌کنندگان اختصاص بدهیم و از این طریق موجب توسعه اقتصادی شویم.
اما در شرایط موجود اقتصادی کشور، دولت علاوه‌بر نقش حاکمیتی خود، به‌عنوان یک فعال اقتصاد و تاجر نیز ایفای نقش می‌کند و بازیگری تجارت کشور را نیز در دست دارد. در این وضعیت دولت نقش اجرایی بیشتری را در تجارت برعهده می‌گیرد و نمی‌توان انتظارات شرایط ایده‌آل را در تمام حوزه‌های تجاری از بخش دولتی داشت زیرا ما هنوز در این زمینه به گسترش و بلوغ لازم نرسیده‌ایم و در برخی از بخش‌های کلان، بخش خصوصی ما هنوز نقدینگی لازم برای در اختیار گرفتن مسئولیت تجاری را ندارد. بنابراین بهتر است این بخش‌ها همچنان در دست دولت بماند.
در چنین شرایطی واگذاری تجارت به‌ویژه کالاهای اساسی مورد حمایت دولت به بخش خصوصی بی‌معناست زیرا تاثیر آن به مصرف‌کننده نمی‌رسد. نمونه این شرایط درباره نهاده‌های دامی به وضوح مشاهده شد. بنابراین وقتی دولت، خود مجری فعالیت‌های اقتصادی است، باید برای جلوگیری از بروز مواردی مثل دلال‌بازی، فساد و رانت، خود وظیفه استفاده از ارزهای ترجیحی را برعهده بگیرد و مواردی مثل واردات کالاهای اساسی را به بخش خصوصی واگذار نکند. دولت همچنین در این شرایط باید بهبود کیفیت کالاهای تولیدی خود را طبق اصول بازاریابی و شرایط بازار ارتقا دهد.
بنابراین اینکه در شرایط ایده‌آل دولت تا چه حد به تجارت کشور ورود کند و اینکه در شرایط موجود، ارز ترجیحی را به بخش خصوصی واگذار کند یا خود این کار را برعهده بگیرد، دو موضوع کاملا متفاوت است و برای بررسی معایب و مزایای آن باید هر یک را به شکل جداگانه مورد بررسی قرار داد.
سهم دولت نظارت و حمایت است
ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق بازرگانی تهران: تجارت یک مقوله بسیار گسترده و در عین حال پیچیده است که راهکارها و مسیرهای آن با توجه به شرایط مختلف هر کشور همراه با تفاوت‌هایی است و میزان سهم دولت نیز در این مقوله با توجه به همین تفاوت‌ها تعیین می‌شود. بنابراین ما برای دستیابی به یک تجارت مفید برای کشور، باید یک حالت بینابین را برای نقش و سهم بخش خصوصی و دولتی در شرایط فعلی درنظر گرفت.
حقیقت این است که وظیفه اصلی دولت در حوزه بازرگانی، سیاستگذاری‌های کلان با درنظر گرفتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش خصوصی است و وقتی امکان فعالیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تجارت وجود دارد، باید شرایط نیز توسط دولت برای این کار مهیا شود و به آنها میدان داده شود. البته وجود امکان فعالیت بخش خصوصی به معنی فراهم بودن همه امکانات و عوامل نیست و دولت در این زمینه نیز باید با بخش خصوصی همکاری کند.
در هر حال در عرصه تجارت بخشی از منابع و ارز مورد نیاز در اختیار بخش خصوصی است و بخشی دیگر در اختیار دولت و بانک مرکزی است که هر دو باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد؛ البته در این موضوع باید دقت شود تا در واگذاری منابع، انحصار وجود نداشته باشد و همه امکان استفاده از آن را داشته باشند تا رقابت در این زمینه به شکل مطلوب اتفاق بیفتد.
تجربه نشان داده دولت‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند تاجران خوبی باشند و اگر از وظایف نظارتی خود تغییر موقعیت داده و وارد نقش‌های اجرایی شوند، مسیر نادرستی پیش رو خواهند داشت. پس به جای این کار بهتر است دولت ابزارهای لازم برای دستیابی به یک تجارت موفق را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و با ابزارهای نظارتی بر انجام مناسب این تجارت اشراف داشته باشد.
بخش خصوصی درحال‌حاضر نیز توانایی و امکان اجرای فعالیت‌های تجاری را دارد و می‌تواند در این زمینه موفق باشد. اما دولت با راهکارهایی مثل شرکت بازرگانی داخلی خود انحصار را موارد خاص در اختیار می‌گیرد؛ انحصاری که بالاخره باید یک روز شکسته شود. از گذشته نیز هر وقت شرکت بازرگانی دولتی در بازار مداخله می‌کرد، قیمت‌‌ها در بازار افزایش می‌یافت در حالی که با شکسته شدن انحصار و راهیابی بخش خصوصی به این حوزه می‌توان شرایط بهتری را در واردات تجربه کرد. درواقع دولت تنها زمانی وارد نقش‌آفرینی‌های اجرایی در این حوزه شود که کشور در تنگنا و شرایط اضطراری قرار داشت.
بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که تجارت کشور با این رویه غلط و سهم بیش از اندازه دولت در تجارت خو کرده و بازگشت به مسیر صحیح کار دشواری است اما معتقدم این کار چندان هم سخت نیست زیرا بسیاری از شرایط نامساعد کشور در حوزه بازرگانی به‌دست خود ما ایجاد شده است و اصلاح این موارد می‌تواند ما را به یک تجارت سالم و شفاف رهنمون کند. پس اگر مواردی مانند تخصیص ارزهای سوبسیدی از تجارت کشور حذف شوند و امکان تخلف و فساد و رانت کاهش یابد، می‌توان به ادامه این مسیر در شرایط مطلوب‌‌تر امید داشت.
درحال‌حاضر غیر از خریدهای مواد شرکت‌های دولتی و دولت که همچنان انجام می‌شوند، بقیه خریدها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. در این شرایط می‌توان با رفع انحصارها، این مبادلات را نیز به فعالان بخش خصوصی سپرد تا به شکل رقابتی و شفاف با تامین ارز توسط دولت، در روند فعالیت بخش خصوصی انجام شود.
دولت باید به جای سهم گسترده‌ای که در حوزه تجارت دارد، به بخش خصوصی اعتماد کند و حتی واردات و تامین کالاهای اساسی استراتژیک را به آنها سپرد؛ البته این واگذاری نباید از طریق ارز سوبسیدی باشد بلکه باید ارز با نرخ واقعی به واردکننده تعلق گیرد و کالا پس از واردات، توسط دولت خریداری شود و با قیمت‌های مورد نظر در بازار توزیع شود.
در بخش صادرات نیز دولت نباید مجری تجارت باشد بلکه باید شرایط را برای بخش خصوصی فراهم کند؛ بخش خصوصی ما در حوزه تجارت با توجه به شرایط کنونی در مباحثی مانند شناسایی بازارهای هدف، رایزنی‌های تجاری و ایجاد فضای تجاری مطلوب در سایر کشورها دچار مشکلات فراوانی هستند که می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های منطقی، این مشکلات را برطرف کند و مسیر را برای تجارت کشور بگشاید.
در کل همواره سهم دولت در حوزه تجارت کشور -چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات- بیشتر از آنکه مربوط به مواردی اجرایی باشد، معطوف به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های این بخش و در ادامه حمایت و نظارت بر نحوه اجرای آنها دانست؛ البته این مسئولیت‌ها تنها در شرایطی می‌تواند در خدمت تجارت کشور باشند که اتلاف وقت و بروکراسی‌های اداری از چرخه زمان‌بر تخصیص، از این چرخه خارج شوند.
سخن پایانی
همه می‌دانند دولت‌ها در کشور تا امروز متولی قانون‌گذاری و سیاست‌های حوزه تجارت بوده‌اند و در ضمن با مداخلات خود، اجرای این سیاست‌ها را نیز عهده‌دار شده‌اند. این مداخلات اجرایی که تا امروز با توجیه نیاز کشور مسیری را طی کرده که تضعیف تجارت واقعی و طبیعی را در پی داشته است و با ترفندهای تاریخ‌مصرف‌گذشته و تکراری مانند ایجاد فضای گلخانه‌ای، محدودیت واردات و ممنوعیت‌های صادراتی تلاش کرده تا این حوزه را مدیریت کند.
با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به وجود الگوهای موفق جهانی، توسعه‌یافتگی بخش خصوصی و تاکید چندین ساله کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد، وقت آن رسیده باشد که دولت چند قدم از مواضع خود در تجارت پا پس بکشد و بخش خصوصی واقعی را به میدان آورد تا شاید گره‌های کور چند سال اخیر در این حوزه با حضور و محوریت این بخش باز شود.
البته این نظر نمی‌تواند یک حکم کلی باشد و برای اجرایی شدن آن نیاز به بررسی‌های فراوانی وجود دارد. به علاوه پاگذاشتن دولت به این مسیر، احتمالا با برخی فشارها به‌ویژه در مراحل ابتدایی همراه خواهد بود که تیم اقتصادی دولت باید راهکارهایی را برای جبران این فشارها درنظر بگیرد.
و در نهایت اینکه کشور و نظام اقتصادی آن تا امروز هزینه‌های فراوانی را بابت حرکت در مسیر تجارت دولتی و ابعاد مختلف آن متحمل شده و اگر در گذشته ناپختگی بخش خصوصی توجیه این رویکرد و هزینه‌های متعاقب آن بود، امروز اوضاع فرق کرده است. فعالان اقتصاد و تجارت امروز کشور به مرحله‌ای از رشد رسیده است که موضوع تجارت را دیگر به‌عنوان یک سودآوری شخصی تلقی نکند و مباحثی مانند منافع ملی و توسعه اقتصادی را در آن درنظر بگیرد؛ که اگر این نگاه با حضور نظارتی دولت و نهادهای بالادستی همراه شود می‌تواند گام بلندی در جهت رسیدن به تجارت واقعی باشد.
