چشم‌انداز بیکاری در دولت سیزدهم
هرچند برای مشاهده ثمره و نتایج تلاش‌های دولت سیزدهم در کاهش بیکاری باید اندکی صبر کرد تا در یکی دو سال آینده و به‌مرور خود را نمایان کند، اما در همین ۶ ماه نخست نیز آمار و ارقام بیانگر این است که بیکاری روند نزولی در پیش گرفته است.
بیکاری و اشتغال دو شاخص مهم اقتصادی هستند که هرچند نتیجه و پیامد وضعیت اقتصاد از نظر شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و... هستند اما معیار مهمی برای قضاوت درباره سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌شمار می‌روند و به‌نوعی خوب و بدی حال اقتصاد کشور را می‌توان از این دو شاخص، به‌ویژه شاخص بیکاری دریافت.
به گزارش ایرنا، بخشی از بیکاری ناشی از مشکلات ساختاری است؛ برای مثال در سال‌های گذشته رشد آموزش عالی و رشته‌های مختلف آن که هزاران تحصیلکرده دانشگاهی را روانه بازار می‌کند با مقتضیات اقتصادی و بازار کار تناسب خوبی نداشته است. یعنی دانشگاه‌های ما برای بازار نیروی انسانی تربیت نکرده‌اند. البته همه رشته‌های دانشگاهی برای جامعه ضروری هستند. آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده پذیرش‌های زیاد و غیرضروری در برخی رشته‌ها بوده است. برای مثال در رشته‌های مختلف علوم انسانی (روانشناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ و...)، علوم تجربی (شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی و...) و حتی ریاضی بسیار بیشتر از ظرفیت لازم دانشجو جذب شده است.
مشکلات نظام آموزشی
نکته دیگر اینکه در دانشگاه‌های ما محتوا و روش‌های آموزشی نیز نیروی فنی و کاربردی برای بازار تربیت نمی‌کند. آنچه دانشجویان یاد می‌گیرند بیشتر بحث‌های نظری است و دروس عملی و تجربی که دانشجو را آماده بازار کار می‌کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
تحریم و کرونا
در کنار این مشکلات ساختاری، دو موضوع تحریم و شیوع کرونا در ۲ سال اخیر نیز مزید بر علت شده و بر آمار بیکاران افزوده است؛ برای مثال هم‌اکنون جمعیت زیادی که به‌دلیل محدودیت اعمال‌شده کرونایی بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور موقت از بازار کار خارج شده بودند در صف انتظار برای بازگشت به این بازار در سال جاری قرار دارند.
علاوه بر این از آنجایی که ایران در زمره کشورهای جوان قرار دارد و هر سال با حجم عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (به‌عنوان ورودی‌های بالقوه جدید به بازار کار) مواجه است، بیکاری در آن بیشتر است. به همین خاطر ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید، صیانت از اشتغال موجود و حل مسائل و مشکلات حوزه بازار کار جزو دغدغه‌های مهم دولت سیزدهم بوده است.
الزامات رشد ۸ درصدی
دولت در حالی مسئولیت اداره کشور را در مرداد سال گذشته به‌دست گرفت که بازار کار در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، شرایط ویژه‌ای داشت و به‌طور مستقیم از آن تاثیر پذیرفت. در این سال حدود ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته و حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده و حدود یک میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور خارج شدند. باوجود بهبود شرایط اقتصاد از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ و کاهش محدودیت‌های کرونایی برای فعالیت‌های اقتصادی هنوز ارقام جمعیت فعال و شاغل کشور از عملکرد ۱۳۹۸ فاصله دارد.
دولت با اذعان به این واقعیت که بدون ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و بازار کار، ایجاد اشتغال پایدار، غیرممکن است و تنها اثرات محدودی دارد، در بودجه سال ۱۴۰۱ دستیابی به رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرد که تحقق این هدف مستلزم رشد ۴۸ درصدی اشتغال کشور است.
شرط تحقق اهداف بازار کار
در بودجه سال ۱۴۰۱ برای تحقق اهداف بازار کار، راهبرد ارتقای اشتغال مبتنی بر بهره‌وری و استفاده موثر از منابع موجود برای اشتغال مد نظر قرار گرفته است. در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت برای پشتیبانی از بهبود رشد اقتصادی از طریق برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال تمرکز شده است. مقرر است منابع مالی صندوق پیشرفت و عدالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات یا کمک بلاعوض، به حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد.
صیانت از اشتغال موجود
به‌طورکلی دولت برای حل مشکل بیکاری سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داده که مهم‌ترین آنها عبارت است از صیانت از اشتغال موجود با پیگیری سیاست فعال نگه داشتن و رونق بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، توسعه کارآفرینی با رویکرد شروع کسب‌وکار و توسعه و رونق کسب‌وکار موجود، توسعه فعالیت‌های مرتبط به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شامل توسعه خدمات حرفه‌ای و تخصصی و دانش‌بنیان، پیگیری اشتغال مبتنی بر بهره‌وری با توسعه خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، اسناد تجاری الکترونیک و در نهایت استفاده مؤثر از اعتبارات بودجه‌ای برای حمایت از اشتغال به‌ویژه با اصلاح رویکرد تبصره ۱۸ و ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت.
برای قضاوت زود است
هرچند برای مشاهده ثمره این سیاست‌ها بسیار زود است و باید نتایج تلاش‌های دولت در کاهش بیکاری را در سال‌های آینده مشاهده کرد اما در همین ۶ ماه نخست نیز آمار بیکاری رو به کاهش بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار آمد نرخ بیکاری ۹.۶ بود اما در پاییز به ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرد؛ بر همین اساس تعداد جمعیت بیکار از ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در پاییز ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
سخن پایانی
بدون شک عملیاتی شدن سایر برنامه‌های دولت، رخت بربستن کرونا و خارج شدن آن از حالت همه‌گیری، کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و مهم‌تر از همه افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی روند کاهشی بیکاری را سرعت خواهد بخشید و در آینده آمار امیدوارکننده‌تری را مشاهده خواهیم کرد.
