پایه حقوق کارگری برای سال ۱۴۰۱، حدود ۵۷ درصد رشد داشته که می‌توان پیامد این اتفاق را از چند بعد بررسی کرد. در گام نخست افزایش هزینه تمام‌شده تولید، نتیجه‌ای بدیهی و غیرقابل انکار است. اما تاثیرات آن تنها به این مورد محدود نشده و به صورت زنجیروار شاهد پیامدهای مخرب آن در بازار خواهیم بود. با افزایش هزینه‌ تولید، تمامی کالاها به همان نسبت یا حتی بیشتر، افزایش بها خواهند داشت و شاهد تورم در سطوح مختلف جامعه خواهیم بود. در واحدهای تولیدی، مواد اولیه رشد قیمتی خواهند داشت که برای کارگاه‌ها، به منزله افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید است. بدین ترتیب تا عرضه محصول نهایی، این چرخه و رشد فزاینده قیمتی ادامه خواهد داشت. از این‌رو اغلب افزایش چشم‌گیر حقوق، عامل مهمی در تشدید تورم عنوان می‌شود. هر چند این موضوع، اتفاقی غیرقابل کنترل است و نمی‌توان انتظار داشت با افزایش سنگین و چشم‌گیر هزینه تولید، نرخ محصولات برای مصرف‌کننده هیچ تغییری نداشته باشد، چراکه تولیدکنندگان نیز تحت فشارهای مالی حاکم هستند. در فعالیت‌های بازرگانی و صادراتی نیز افزایش دستمزد و رشد چندبرابری بهای محصولات تولید شده، علاوه بر تورم‌آفرینی برای بازارهای داخلی، تاثیرات خارجی هم خواهد داشت که نباید آن را نادیده گرفت.

زمانی‌که بهای نهایی کالاها به شکل غیرقابل کنترلی افزایش یابد، فعالان حوزه صادرات‌ و تجارت با مشکلاتی وسیع‌تر و مهم‌تر مواجه خواهند بود. از دست رفتن مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی باعث حذف شدن فعالان تجاری از عرصه‌های بین‌المللی شده و صادرات ایران به طرز چشم‌گیری کاهش خواهد یافت. در این شرایط، فرصت‌های صادراتی حذف شده و جایگاه خود را در عرصه‌های تجاری بین‌المللی از دست خواهیم داد. بنابراین افزایش حدود ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگری، نه‌تنها در بازار داخلی، بلکه در تجارت خارجی نیز آثار منفی خود را گذاشته و به هیچ‌وجه آن را نمی‌توان در جهت حمایت از تولید و صادرات دانست. راه‌حل قطعی و مشخصی را نمی‌توان برای کاهش آسیب این تصمیم دولت در تغییر میزان حقوق‌ها عنوان کرد. تنها باید صبر کرد و مقابله و رویکرد بازار (هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده) را در برابر آن دید. اما با وجود تمامی این مسائل باید به نقش دلالی در تشدید بحران‌های اقتصادی توجه کرد. در گذشته ثابت شده افراد سودجو به‌طور معمول از هر نوسان خواسته و ناخواسته ایجاد شده، استفاده کرده و با بدتر کردن شرایط زمینه را برای تامین منافع خود فراهم می‌کنند. با افزایش حقوق کارگران و بهای مواد اولیه، ممکن است واسطه‌گران از این فرصت استفاده کرده و با انجام اقداماتی از جمله احتکار یا دیگر فعالیت‌های اینچنینی، به تورم و افزایش هزینه‌ها دامن بزنند. بنابراین مهم‌ترین کاری که باید دولت برای جلوگیری از افزایش فشارهای مالی بر جامعه انجام دهد، استمرار و بهبود نظارت‌ها و کنترل بر بازار است. با بازرسی‌های تخصصی بر فعالیت‌های بازار، افراد سودجو مجال کمتری برای منفعت‌طلبی داشته و تا حدی می‌توان از سیر صعودی تورم‌های فزاینده جلوگیری کرد.
هرچند مجدد باید تاکید کرد تورم‌هایی که در چند سال اخیر بر جامعه حاکم بوده، ناشی از سیاست‌های نادرست دولت بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنفی بوده است.
تنها با بررسی‌های کارشناسی و در نظر گرفتن ابعاد گوناگون اقتصادی می‌توان به برنامه‌ریزی‌های درست و کاربردی برای کاهش فشارهای مالی برای تمام بخش‌های جامعه دست‌یافت.