چالش‌های سیاست‌گذاری در کمین صنایع معدنی
حسن حسینقلی فعال صنعت سرب و روی
ثبات رویه، یکی از مهم ترین اصول برای سیاست گذاری در مسیر فعالیت صنعتگران به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی که عموما دیربازده هستند، به شمار می رود. با این وجود در طول سال های گذشته در موارد متعددی شاهد تناقض گویی میان اظهارات مسئولان و سیاست گذاران کشور بوده ایم. تناقضاتی که به صدور بخشنامه های گوناگون و متضاد هم منتهی می شود. این تغییرات مداوم امکان برنامه ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی سلب می کند و عملا روند فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
فعالیت و کسب نتیجه در بخش معدن و صنایع معدنی، بلند مدت و زمان بر است؛ بنابراین تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن نیازمند ثبات حداکثری قوانین و مقررات است. در نتیجه، چنین تغییراتی امکان برنامه ریزی را از تولیدکنندگان سلب و عملا لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می کند.
با وجود تاکید مکرر به رشد و توسعه تولید در حوزه های گوناگون صنعتی و اقتصادی، سیاست های اتخاذشده در نهادهای مختلف اقتصادی، با یکدیگر هم خوانی ندارند. این سیاست ها حتی با هدف گذاری های ابتدای هر سال نیز مغایرت دارند.
رونق تولید و رفع موانع حاکم بر آن در طول سال های اخیر همواره از سوی مسئولان مود توجه بوده است. با این وجود در عمل سیاست هایی خلاف این مسیر اتخاذ می شود. از یک سو تناقض گویی مسئولان خود مانعی در مسیر تولید است و از سوی دیگر، شاهد اخذ سیاست هایی برخلاف جهت تولید هستیم که روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
به عنوان مثال، ورود ماشین آلات معدنی به کشور در طول سال های گذشته از سوی یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوع شد. این مصوبه با تغییر دولت و جابه جایی سایر معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز لغو نشد. بدین ترتیب کسب مجوز ورود چند صد دستگاه معدنی، بسیار زمان بر شده است. فرآیند تصمیم گیری و اصلاح مقررات اشتباه در کشور ما بسیار زمان بر بوده و این در حالی است که مقررات و مصوبات ضدتولید به سرعت مصوب می شوند و عملکرد صنایع را عملا تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
تصمیمات دولت مبنی بر الزام به عرضه محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا براساس نیاز داخلی و تعیین این نیاز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اشتباه است. بورس کالای ایران برخلاف انتظاری که از آن می رود، استقلال عملکردی ندارد و همچنان شاهد تحمیل فشار و حتی قیمت گذاری دستوری در فرآیند فروش محصولات از بورس کالا هستیم. علاوه بر این، الزام به فروش محصولات در بورس کالا از اساس اشتباه و خلاف اهداف اولیه برای تاسیس چنین نهادی است. سیاست گذاران از سال گذشته الزام به عرضه محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا را پیش شرط صادرات این محصولات می دانند. این گونه سختگیری ها درنهایت به ضرر صنایع و حتی برخلاف اهداف کلی نظام، مبنی بر ارتقای تولید است.
این سیاست های اشتباه و حتی متناقض به بروز مفاسد اقتصادی سیستماتیک منجر می شود. این اقدامات و اصرار به قیمت گذاری دستوری در بورس به منزله توزیع رانت میان عده ای خاص است و آسیب های غیرقابل جبرانی را به تولیدکنندگان تحمیل می کند و درنهایت اعتبار برندهای داخلی را زیر سوال می برد. این سیاست برای برخی محصولات در شرایطی اجرایی می شود که میزان تولید آن محصول چندبرابر بیش تر از نیاز داخلی آن است و همین موضوع آسیب های جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل
می کند.
متاسفانه این گونه سیاست گذاری های غلط و تناقض در بخشنامه ها، آسیب های جدی را به تولید وارد و در موارد متعددی امکان رانت و فساد را در حوزه های گوناگون فراهم می کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط یعنی اصلاح روند سیاست گذاری ها، ثبات رویه و هماهنگی بیشتر میان مسئولان، ضروری به نظر می رسد.
