۱۷ نوامبر در جهان با عنوان روز جهانی کارآفرینی نام‌گذاری شده و از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ نوامبر نیز باعنوان هفته جهانی کارآفرینی بزرگ داشته می‌شود. منظور از کارآفرین فردی است که انواع فرصت‌های شغلی را شناسایی و باقدرت ریسک‌پذیری بالا و امکاناتی که در اختیار دارد، تحولات مثبتی را در جامعه ایجاد می‌کند. در چنین دوره‌هایی سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند با حمایت از کارآفرینان، مسیر توسعه اشتغالزایی و رشد صنعتی و اقتصادی را هموار کنند. با این‌ حال انتقاداتی نسبت به روند حمایت از کارآفرینان در کشور ما وجود دارد؛ در درجه نخست آنکه تعریف و مرز مشخصی میان کارفرما و کارآفرین وجود ندارد و همین موضوع نیز در نهایت چالش‌برانگیز خواهد بود. علاوه بر این در مواردی شاهدیم که حمایت از صاحبان کسب‌وکارها در سیاست‌گذاری غلط منتهی به ضرر کارگران می‌شود. در واقع با تاکید بر اهمیت کارآفرینی و تاثیر آن بر توسعه صنعتی و اقتصادی، منافع کارگران نادیده گرفته می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که کسب سود و درآمدزایی، اولویت نخست هر کارآفرینی است و اشتغالزایی و ایجاد کار برای کارگران نیز وسیله‌ای برای تحقق هدف سودآوری به‌شمار می‌رود؛ در نتیجه مقدس‌انگاری کارآفرینی و بی‌توجهی به حقوق کارگران اشتباهی است که به تضییع حقوق اکثریت جامعه منتهی می‌شود.

توجه به حقوق کارگران، گام نخست پشتیبانی از کارفرمایان

علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تبیین تفاوت میان کارآفرین و کارفرما گام نخست برای حمایت از کارآفرینان است. اطلاق واژه کارآفرین به هر فرد یا صاحب سرمایه‌ای که کسب‌وکاری را آغاز کرده و به تولید محصول مشغول است، اشتباه است و مسیر حمایت از کارآفرینان واقعی را منحرف می‌کند.

وی افزود: باید تاکید کرد حمایت صحیح و اصولی از کارآفرینان به‌منزله تعارض با حقوق کارگران نیست. کارگران حکم نیروهای انسانی را برای یک مجموعه دارند و از ارزش ویژه و غیرقابل جایگزینی در یک سیستم برخوردارند. همین کارگران یا نیروهای کار عملا مسیر تحقق یک ایده یا اجرای یک فرآیند تولیدی را هموار می‌کنند؛ بنابراین چنانچه سیاست‌گذاران با هدف حمایت از کسب‌وکارها و کارآفرینان یا با هر هدف دیگری، سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که درنهایت منتهی به ضرر کارگران شود، عملا روند فعالیت صنعتگران تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. حیدری گفت: بدون تردید کارآفرینان نیز راضی نیستند مشوق‌هایی که به آنها برای تسهیل شرایط کار ارائه می‌شود، در تعارض با حقوق کارگران باشد.

مشوق‌های دولتی، محرک تولید

این فعال کارگری گفت: دولت می‌تواند با تعریف مشوق‌های مختلف از کارآفرینی حمایت و بستر ارتقای تولید را فراهم کند. این مشوق‌ها می‌تواند منتهی به کاهش هزینه تولید و بهبود فضای کسب‌وکار شود. از جمله این مشوق‌ها می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، حمایت از تولید داخلی، تسهیل صادرات برای واحدهایی که امکان فروش محصولات خود در بازار جهانی را دارند، پرداخت بخشی از هزینه حق بیمه کارفرمایی در کارگاه‌های کوچک‌مقیاس با کمتر از ۵ نیروی کار و... اشاره کرد.

حیدری گفت: این دست اقدامات هزینه‌های تولید یا فعالیت کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد؛ علاوه بر این در بلندمدت تاثیر منفی بر عملکرد صاحبان کسب‌وکارها ندارد. این فعال کارگری افزود: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که روند حمایت از کارآفرینان و کسب‌وکارهای مختلف نباید جنبه بازدارندگی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره فرآیند تعیین حقوق کارگران که در ابتدای هر سال شاهد آن هستیم و فشار طرف‌های کارفرمایی و دولت برای رشد حداقلی دستمزد که عموما هم با هدف حمایت از تداوم کسب‌وکارها انجام می‌شود، گفت: میزان حقوق و دستمزد کارگران در بخش‌های مختلف باید براساس میزان تورم حاکم بر اقتصاد تعیین شود؛ با این ‌وجود طرف‌های کارفرمایی برای به حداقل رساندن این رشد، تلاش می‌کنند، در حالی که باید تاکید کرد پایین نگه‌داشتن سطح دستمزد کارگران، حتی تاثیر مثبتی بر روند اجرای یک فعالیت ندارد و نباید به نتیجه‌بخش بودن آن امید داشت. چنین نگاهی در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و همچنین کارآفرینان است، زیرا تداوم فعالیت یک کسب‌وکار درگرو رضایت کارگران است. در واقع نارضایتی کارگران بسترساز ایجاد خسارت به فرآیند تولید و کارآفرینی خواهد بود.

حیدری گفت: درک تاثیر نارضایتی کارگران بر روند کسب‌وکارها آنقدرها هم دشوار نیست؛ کما اینکه اگر به قطعات و تجهیزات در فرآیند تولید، توجه کافی نشود و تعمیر و نگهداری نشوند، در نهایت آسیب و خسارت جدی به تولید تحمیل یا از کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری آنها در بازار کاسته می‌شود؛ بنابراین نیروی کار نباید قربانی حمایت از کارفرما شود.

کارآفرینی محدود به شعار

زهرا کریمی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: حمایت از کارآفرینان ضرورتا به‌منزله نادیده گرفتن حقوق کارگران نیست؛ بنابراین چنانچه در جایی حمایت از کارآفرینان منتهی به تضییع حقوق کارگران شود، سیاست اشتباه و ناکارآمدی در پیش‌ گرفته شده است. وی افزود: چالش‌های اصلی کارآفرینان یا کارفرمایان از نبود ثبات در اقتصاد کشور، تورم، دسترسی محدود به نقدینگی و تامین مالی دشوار و... نشأت می‌گیرد.

کریمی در پاسخ به سوالی درباره تحمیل فشار به دستمزد کارگران به‌ویژه در سال‌های اخیر با هدف حمایت از صاحبان کسب‌وکارها و تداوم فعالیت در بخش‌های مختلف گفت: ممانعت از رشد قابل‌توجه دستمزد عموما با هدف حمایت از بنگاه‌های مختلف اجرایی می‌شود. البته این دست بنگاه‌ها از قبل نیز با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود روبه‌رو بوده‌اند؛ در نتیجه هر فشار بیشتری عملا فرصت سودآوری آنها را از میان می‌برد.

این استاد دانشگاه گفت: چنانچه مشکلات اصلی و اساسی حاکم بر روند فعالیت کسب‌وکارها موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و دولت نیز عزم جدی برای رفع این مشکلات داشته باشد، عملا امکان حمایت از کارآفرینی در کشور وجود خواهد داشت. وی افزود: دولت ما عموما به سمت اجرای سیاست‌های کم‌هزینه می‌رود. در واقع راهکار اصولی را برای حمایت از کارآفرینان ترتیب نمی‌دهد. در چنین شرایطی لطمات غیرقابل جبرانی به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌شود و شعار حمایت از کارآفرینان نیز در عمل اجرایی نمی‌شود.

کارآفرینی یا کارفرمایی؟

فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تفاوت اساسی میان کارآفرینی و کارفرمایی وجود دارد. در کشور ما کارآفرینی معنا و جایگاهی ندارد؛ بنابراین نباید اسم کارفرما را شیک و برای اطلاق آن از واژه کارآفرینی استفاده کنیم.

این فعال کارگری افزود: باتوجه به فضای سوداگری و رانت‌خواری که بر اقتصاد ما حاکم است، کشتی کارآفرینان به گل می‌نشیند؛ کما اینکه در طول سال‌های گذشته شاهد از بین رفتن شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در کشور بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: باتوجه به آنکه زیرساخت مناسبی برای کارآفرینی در کشور وجود ندارد، مسئولان و سیاست‌گذاران نیز تنها به شیک کردن عبارات و واژه‌ها بسنده می‌کنند. در همین حال باتوجه به آنکه تفکرات و اصول سوداگرانه بر اقتصاد سایه افکنده، بنگاه‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی نیز با همین تفکر شکل گرفته و فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی از تولید دانش و تکنولوژی‌های نوین عقب مانده‌ایم.

منابع انسانی، حلقه فراموش‌شده کسب‌وکارها

توفیقی با اشاره به برنامه‌ریزی منابع سازمانی اظهار کرد: مدیریت برنامه‌ریزی منابع سازمان شامل مواد، ماشین‌آلات، پول و نیروی انسانی به سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کند فرآیند برنامه‌ریزی برای تمام منابع سازمان را هدفمند کنند اما هیچ ‌یک از اهداف یادشده در کشور موردتوجه نیست. در چنین موقعیتی باتوجه به ضعفی که بر فرآیند مدیریت منابع وجود دارد، کارفرما به‌دنبال آن است تا با سوداگری حاشیه سود خود را حفظ کند و بدین‌ترتیب حقوق کارگران کمترین درجه اهمیت را دارد. در همین حال، در پرداخت حقوق کارگران سلیقه‌ای برخورد می‌شود.

قانون کار اجرایی نمی‌شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر الزامات قانونی در پرداخت حقوق کارگران و توجه همزمان به نیازهای فعالان این بخش ضمن توجه سیاست‌گذاران به تولید و کارفرمایان، اظهار کرد: قانون کار در سال ۱۳۶۹ مصوب شد و در آن مبانی لازم برای حمایت از حقوق کارگران موردتوجه قرار گرفت؛ هرچند در عمل بسیاری از مواد این قانون اجرایی نمی‌شوند.

توفیقی افزود: ماده ۷، ماده ۴۱ و ماده ۱۴۹ روح قانون کار هستند. ماده ۷ قانون کار به امنیت شغلی کارگران اختصاص دارد اما در عمل این موضوع برای کارگران محلی از اعراب ندارد. کارگری که با قراردادهای کوتاه‌مدت یک یا چند ماهه به‌کار گرفته می‌شود، یا قبل از شروع کار امضا می‌دهد که تمام حق و حقوق خود را دریافت کرده، چه امنیت شغلی دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: براساس این ماده قانونی، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهایی تعیین کند. بر این اساس حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و میزان آن بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

با این وجود در هیچ‌ کدام از دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرای پیشین و فعلی، حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران، حداقل نیاز کارگران را تامین نکرده؛ یعنی دستمزد تعیین‌شده برای کارگران متناسب با تورم و سبد معیشت نبوده است. کما اینکه در حال ‌حاضر که فنر تورم در اقتصاد کشور در رفته و شاهد تورم ۱۰۰ درصدی نرخ خوراکی‌ها هستیم، دستمزدها ثابت مانده است.

توفیقی با اشاره به تجربه سایر کشورها در تعیین حداقل دستمزد گفت: در بسیاری از کشورها میزان دستمزد در طول سال و براساس تورم افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، در کشور فرانسه که شاهد تورم ۸ درصدی در سال جاری است، از ابتدای سال، ۴ بار دستمزدها افزایش یافته است.

 در ترکیه هم در سال جاری میلادی دو مرتبه حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا کرده است. اما در کشور ما هنوز دعوا بر سر میزان حقوق و دستمزد حداقلی کارگران و بازنشستگان ادامه دارد.

توفیقی در ادامه ضمن اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار و همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی گفت: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل قانونی را فراهم کند.

در همین حال، براساس ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت نبود این تعاونی‌ها به‌طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین‌ خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند. با این وجود هیچ‌ کدام از مواد قانونی یادشده از سوی مجریان قانون و سایر قوا موردتوجه قرار نگرفته‌اند. اجرای قانون و اصلاح تفکرات سوداگرانه تنها راه اصلاح شرایط است. با این حال در عمل نشانه‌ای از بهبود شرایط مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: باوجود اینکه ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است، حق تجمعات صنفی و راهپیمایی برای کارگران قائل نیستیم. در واقع تنها می‌توانیم امیدوار باشیم دولت و سایر قوا فکری به حال این شرایط کنند و در مسیر اصلاح گام بردارند. البته ما به مطالبه‌گری خود ادامه می‌دهیم و امیدواریم گوش شنوایی وجود داشته باشد.

سخن پایانی

کارآفرینی نماد نوآوری و موفقیت در کسب‌وکارهای مختلف است و از آن به‌عنوان راهبردی برای توسعه اقتصادی استفاده می‌شود؛ بر همین اساس نیز کارآفرینان از دولت انتظار حمایت و پشتیبانی دارند، اما باتوجه به مشکلات دولت در تامین بودجه، عملا این دست حمایت‌ها محقق نمی‌شوند. متاسفانه سیاست‌گذاران هر بار قصد حمایت از تولید یا تولیدکننده را دارند، روی کارگران فشار می‌آورند که این روش نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه در بلندمدت به ضرر تمامی کسب‌وکارها خواهد بود.