توسعه صنعت سنگ با احیای شورای سیاست‌گذاری
ایران با داشتن یک درصد جمعیت و ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا، در اقتصاد جهانی دارای سهم نیم درصدی است که این به‌معنای لزوم اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در کشور است.
به گفته فعالان صنعت سنگ، کشور در حوزه صادرات این محصول مشکلاتی دارد که ممکن است، سهم ایرادات دولت در این زمینه بیشتر از بخش خصوصی باشد. براساس اخبار ترکیه در همسایگی ایران در حوزه سنگ بسیار موفق تر از ایران عمل کرده و فعالان این حوزه با مقایسه ایران با ترکیه این پرسش را مطرح می کنند که آیا حمایتی که این کشور از فعالان بخش سنگ داشته، ما هم داشته ایم؟ آیا زیرساختی که در ترکیه ایجاد شده در کشور ما نیز ایجاد شده است؟
برهمین اساس در حاشیه هفدهمین نمایشگاه تخصصی «سنگ، معادن، ماشین آلات و صنایع وابسته» اصفهان، سومین میز سنگ کشور با هدف بررسی مشکلات صنعت سنگ و نیز رفع موانع صادراتی این صنعت برگزار شد. در گزارش پیش رو از این شماره روزنامه صمت اظهارات سخنرانان سومین میز سنگ کشور که با هدف بررسی مشکلات صنعت سنگ برگزار شده را می خوانید.
میزهای صادراتی باید کارشناسی شده باشند
علی جودکی- رئیس سازمان صمت استان مرکزی و رئیس میز صادراتی سنگ کشور: میز سنگ یکی از میزهای هجده گانه ای است که سازمان توسعه تجارت ایران برای حل مسائل تخصصی راه اندازی کرده است. در این میز مقرر شد مسائل و مشکلات حوزه سنگ در بخش صادرات و واردات انواع سنگ و ماشین آلات اعم از ماشین آلات خط تولید، استخراج و بهره برداری بررسی شود.
میزهای صادراتی باید کارشناسی شده باشند و فرآیند امور در این میزها مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت پیشنهاداتی در راستای اصلاح فرآیندها ارائه شود؛ بنابراین باید در یک فرآیند مطلوب یک تعامل سازنده، بین سیاست گذاران حاکمیت و متخصصان فعال در این حوزه شکل گیرد، مشکلات بررسی و یک نتیجه حاصل شود.
بر همین اساس طی جلسه ای با رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کردم تاکنون ۲ میز سنگ در مشهد و محلات برگزار و مسائل جمع بندی شده و نیازمند پیگیری سیاست گذاران برای اصلاح امور است.
یک بحث اساسی که در این صنعت مطرح است درباره واژه خام فروشی است که آیا سنگ کوپ خام محسوب می شود یا خیر؟ اگر بپذیریم باطله برداری یک نوع فرآوری است، پس در سنگ کوپ یک مرحله فرآوری صورت گرفته و خام محسوب نمی شود، اما نگاه دیگری که وجود دارد می گوید این سنگ می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و نباید به این شکل صادر شود.
این دو نگاه در صادرات سنگ کشور بسیار موثر است، زیرا منجر به وضع عوارض صادراتی شده و بازار صادرات سنگ کوپ را قفل می کند و سبب می شود ترکیه جایگزین ایران در بازار جهانی سنگ کوپ شود.
آمار صادراتی ۵ کشور دنیا در سنگ کوپ نشان می دهد صادرات سنگ کوپ این کشورها باسنگ های فرآوری شده، برابر
است.
براساس مسائل مطرح شده در دو جلسه میز سنگ در مشهد و محلات در سنگ کوپ یک مرحله فرآوری صورت گرفته و دیگر خام نیست. صادرات سنگ به صورت اسلب و... چندین نکته حائز اهمیت دارد؛ نکته نخست درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات آن است که صادرات کشور را به سمت قاچاق می برد و نکته بعدی بحث واردات ماشین آلات معدنی
است.
اولویت نخست، تولید داخل است؛ با این همه در کمیته ماده یک عنوان می شود کالای ساخت داخل از لحاظ نرخ رقابتی، کیفیت و درصد تامین نیاز بازار در چه سطحی است. خوشبختانه صندوق بیمه فعالیت های معدنی قراردادی با هپکو منعقد کرده که منجر به تسهیل واردات شده، اما این واردات نیز خود دارای ایراداتی است.
در بحث واردات ماشین آلات خط تولید و استخراج طبیعتا دولت باید کار حمایتی انجام دهد. اینکه ما عوارض را از ۴ درصد به یک درصد تقلیل دادیم کار خوبی است اما مطلوب نیست.
اساسا باید معافیت مالیاتی ضریب صفر داشته باشد. پیشنهاد میز سنگ این است که برای ماشین آلاتی که فرآوری کننده هستند الزاما معافیت گمرکی با معافیت مالیاتی ضریب صفر در نظر گرفته شود، زیرا با افزایش هزینه ها، سرمایه گذار تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد
داشت.
چالش های داخلی اعم از تامین سوخت، مالیات و تامین اجتماعی به طور مستقیم در صادرات تاثیر ندارند، اما به طور غیرمستقیم اثرگذارند. موضوع دیگر بحث تهاتر و تامین ارز است که باید در این زمینه نیز به راه حل مشترکی برسیم.
در تبادلات بانکی نیز مشکل داریم. بسته پیشنهادی ما این است که می توانیم با بانک های کشورهای دیگر تبادلات دوجانبه داشته باشیم تا در صورت قطع شدن سوئیفت، مبادلات به صورت اعتبار اسنادی صورت گیرد. البته باید در زمینه تحریم ها گشایش هایی حاصل شود تا این مشکل حل
شود.
طبق آمار اگر تمام واحدهای سنگبری کشور فعال شوند می توانند ۵۳ درصد کوپ استخراجی را فرآوری کنند و مازاد آن که حدود ۴۷ درصد است باید صادر شود. مصوبات میز سنگ چنانچه خلاف قوانین نباشد برای دولت لازم الاجراست و سعی ما این است تا مصوبات ۳ میز سنگ را جمع بندی کنیم و طی ماه آینده به رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه
دهیم.
ماشین آلات معدنی بخشی از زنجیره تولید هستند
بهرام شکوری- رئیس انجمن سنگ ایران: خام فروشی بحثی نیست که بتوان در زمینه آن نسخه ای واحد برای تمامی مواد معدنی پیچید. در هر مرحله از تولید سرمایه گذاری صورت می گیرد و با ورود مواد اولیه محصولی با ارزش افزوده بالا تولید می شود تا زمانی که کالای مصرفی نهایی تولید شود. شکی نیست که ما هم علاقه مند به ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور هستیم.
برای تصمیم گیری درباره خام فروشی فاکتورهای بسیاری از قبیل میزان ذخیره، میزان تولید، نیاز بازار، کالاهای جانشین محصول در هر سطحی از ارزش افزوده و... تاثیرگذارند. برای نمونه درمورد آینده نفت و گاز، دنیا به سمتی می رود که در نظر دارد سوخت های فسیلی را حذف کند و اروپا در نظر دارد ۸۰ درصد کربن را تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد و سایر صنایع مثل صنعت فولاد در نظر دارند به تولید فولاد سبز بپردازند، زیرا در آینده ای نه چندان دور فروش محصول تولیدی از سوخت های فسیلی امکان پذیر نخواهد بود. پس اگر امروز بتوانیم نفت را در کنار فرآورده های نفتی به صورت خام نیز صادر کنیم قابل توجیه است.
این مثال در صنعت سنگ نیز مصداق دارد. ایران در حال حاضر با داشتن ذخایر قطعی بالای ۳ میلیارد تن و تولید متوسط سالانه بالای ۱۰ میلیون تن، بیش از ۳۰۰ سال سنگ برای تولید دارد و با توجه به تغییر ذائقه مشتریان به ویژه در بازارهای هدف صادراتی و استفاده از سنگ های مصنوعی، کاشی و سرامیک و سایر محصولات جایگزین سنگ مانند کامپوزیت و شیشه و نوآوری های جدید در این حوزه امکان کاهش جدی تقاضا برای سنگ در دهه های آتی بیشتر شده است؛ از همین رو اگر به موقع نتوانیم باتوجه به میانگین دنیا که حدود ۲ درصد ذخایرشان را تولید می کنند از ذخایرمان استفاده و ارزآوری لازم را برای کشور محقق کنیم این ذخایر دیگر ارزش اقتصادی نخواهد داشت.
کشور در حال حاضر ۳ . ۳ میلیارد تن ذخایر قطعی دارد که با انجام اکتشافات اصولی و گسترده می توانیم این ذخایر را به مقدار قابل توجهی افزایش دهیم، اما با همین ذخایر نیز همان گونه که اشاره شد تا ۳۰۰ سال دیگر سنگ برای تولید داریم و با این تفکر که در آینده ممکن است تقاضا برای مصرف سنگ های طبیعی کمتر شود کشورهایی مانند ایتالیا، هند و ترکیه که خود مهد فرآوری سنگ و تولید تجهیزات فرآوری سنگ هستند نیز به ترتیب ۲۲ درصد، ۳۲ درصد و بیش از ۷۵ درصد سنگ تولیدی خود را به صورت فرآوری نشده صادر می کنند، چراکه با ارز حاصل از صادرات آن می توان سرمایه ارزنده ای تولید کرد؛ در غیر این صورت برای نسل آینده هیچ سرمایه ای به یادگار نخواهد
ماند.
یکی دیگر از مشکلات این حوزه قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در اقتصاد است. در این بین کاهش تعرفه گمرکی از ۴ درصد به یک درصد، فقط توانسته بخشی از هزینه های فعالان اقتصادی را جبران کند؛ به طور مثال اگر نرخ ماشین آلات و تجهیزات معدنی خط تولید ۲۰۰ هزار دلار باشد، با ۴ درصد تعرفه و محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می کردیم، اما امروز باوجود کاهش تعرفه ۴ درصدی به یک درصد به دلیل جایگزین کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی که حدود ۲۷ هزار تومان قیمت دارد، ۵۴ میلیون تومان حقوق گمرکی پرداخت می شود؛ بنابراین با کاهش تعرفه گمرکی نه تنها هزینه تعرفه گمرکی کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم پیدا کرده است.
مسئله بعدی این است که دولت باید بپذیرد ماشین آلات معدنی جزو خط تولیدهستند. یکی از مشکلات عمده بخش صنعت کشور تجهیز و نوسازی ماشین آلات معدنی و فرآوری است که نقش موثری در افزایش تولید سنگ دارد، اما مدتی است به بهانه حمایت از تولید داخلی جلوی واردات ماشین آلات معدنی گرفته و این محدودیت و ممنوعیت سبب شده ماشین آلات در داخل کشور به چندین برابر نرخ اصلی شان عرضه شوند که مشکلاتی برای فعالان معدنی در حوزه سنگ که عمدتا کوچک و متوسط هستند ایجاد کرده است. طبق برآوردها برای نوسازی ماشین آلاتی که بتوانند تولید کنونی را حفظ کنند نیاز به حدود 2 میلیارد دلار اعتبار داریم؛ در حالی که ارزش کل تولیدات تولیدکنندگان داخلی در طول سال به ۵۰ میلیون دلار نمی رسد و این ممنوعیت و محدودیت دولت در زمینه واردات ماشین آلات معدنی جفایی است که در حق بخش معدن و صنعت کشور صورت گرفته است.
گرچه در دولت سیزدهم با پیگیری های انجمن ها و تشکل های صنفی گشایش هایی ایجاد شده، اما کافی نیست و خصوصا در تامین ماشین آلات موردنیاز معادن سنگ این محدودیت کماکان ادامه دارد. اخیرا پیشنهاد دادیم صندوق بیمه فعالیت های معدنی از محل سرمایه و اعتبار بانک ها کل ماشین آلات تولید داخلی را خریداری و با شرایط پرداخت مناسب در اختیار فعالان معدنی قرار دهد. این پیشنهاد موردتایید قرار گرفت و صندوق بیمه قرار است با محاسبه نرخ بهره ۱۲ درصدی و تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت ۴ ساله این ماشین آلات را در اختیار فعالان معدنی قرار دهد. درخواست امروز انجمن سنگ ایران این است که بخشنامه ممنوعیت و محدودیت ماشین آلات معدنی لغو شود، زیرا این امر منجر به کاهش نرخ ماشین آلات خواهد شد.
باتوجه به موارد یادشده کلید حل مسائل و مشکلات صنعت سنگ احیای شورای سیاست گذاری صنعت سنگ است؛ بر همین اساس درخواست مهم ما از معاونت معدنی وزارت صمت راه اندازی شورای سیاست گذاری سنگ است، چراکه دولت با استفاده از تجربیات فعالان و خبرگان این صنعت و ظرفیت های موجود در بخش خصوصی می تواند پویایی و شکوفایی را به صنعت سنگ کشور بازگرداند و با ایجاد این شورا نه تنها مانع از صدور بخشنامه های بدون کارشناسی خواهد شد، بلکه موانع پیش روی توسعه صنعت سنگ را از میان برمی دارد. همچنین در شورای سیاست گذاری صنعت سنگ کل زنجیره و مسائل آنها پیگیری خواهد شد، تکالیف زنجیره تعیین می شود و شورای سیاست گذاری بر اجرای آن نظارت خواهد داشت.
براساس قانون، غیر از حقوق دولتی نباید به معادن هزینه ای تحمیل شود، اما متاسفانه این موضوع رعایت نمی شود. یکی دیگر از نقاط ضعف صنعت سنگ نداشتن یک تشکل قوی و صدای واحد است و دنبال ایجاد انجمن سنگ استان ها با مشارکت کلیه تشکل ها و انجمن های ایجادشده در حوزه سنگ هستیم که خوشبختانه این نمایشگاه اسبابی را فراهم کرد تا نخستین انجمن قدرتمند سنگ اصفهان تشکیل شود. آن زمان می توانیم بگوییم انجمن سنگ ایران کل صنعت سنگ کشور را نمایندگی می کند.
سخن پایانی
امروزه سنگ در بحث عام خود در دنیا به بحث دکوراتیو تغییر یافته و دیگر آن کاربرد عام معنا ندارد. در مقطعی تصور این بود که با ایجاد عوارض صادراتی برای سنگ کوپ، صادرات سنگ بریده افزایش می یابد که نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه این اقدام منجر به از دست رفتن سهم ایران در بازار صادرات سنگ کوپ دنیا شد.
به این ترتیب از سال ۹۶ صادرات سنگ کوپ کشور روند نزولی داشته است. به علاوه اینکه به گفته فعالان این حوزه ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک و ماده ۲۲ قانون معادن از دیگر چالش های پیش روی فعالان صنعت سنگ کشور به شمار
می روند.
ضعف در فرآوری و استاندارد محصولات سنگ ایران از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه یادشده بود. به گفته یکی از فعالان حاضر در جلسه سنگی که در کشور فرآوری می شود مطابق با استانداردهای بین المللی نیست؛ بنابراین به دلیل ضعف در فرآوری و استاندارد نبودن محصولات، سنگ ایران به بهای بسیار ناچیز در بازارهای بین المللی به فروش
می رسد.
علاوه بر همه مسائل یادشده باید تکنولوژی در بخش فرآوری مطابق با تکنولوژی روز دنیا باشد و فعالان این حوزه در سندیکایی واحد به فعالیت بپردازند. در این صورت قطعا می توانیم در بحث فرآوری نیز موفق عمل کنیم.
در ادامه پیشنهاد شد کمیته توسعه صادرات ذیل میز سنگ در اصفهان تشکیل شود تا چالش ها و موانع موجود در این صنعت را جمع بندی کند. همچنین بر ضرورت تشکیل شورای سیاست گذاری انجمن سنگ ایران برای دفاع از حقوق فعالان این صنعت تاکید شد.
