صنعتگران گرفتار در مارپیچهای بانکی
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، ضامن استمرار تولید است.
یکی از روش های تامین نقدینگی حمایت بانک هاست و وابستگی صنعتگران به بانک ها، امری اجتناب ناپذیر است؛ این رویکرد نه تنها در کشور ما، بلکه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هم دنبال می شود. البته در ساختار تفاوت های قابل توجهی بین حمایت های بانکی در ایران با سایر کشورها وجود دارد. در تشریح دلایل این امر، برخی صاحب نظران به شرایط خاص کشورمان اشاره می کنند که زمینه ساز نوع خاصی از حمایت های بانکی است و اینکه قوانین بانکی در راستای حمایت از صنعتگر برای شرایط بحرانی تدوین نشده اند و اگر انتظار حمایت همه جانبه و درست از صنعتگران را داریم باید در این قوانین و مقررات به اصطلاح حامی، تجدیدنظر کنیم.
صمت باتوجه به شرایط خاص اقتصاد کشور، کمبود نقدینگی و مشکلاتی که بر بخش صنعت سایه انداخته و به طبع بانک ها را نیز درگیر کرده با برخی از فعالان صنعت کشور گفت وگویی داشته که در ادامه می آید.
وابستگی اجتناب ناپذیر بانک و صنعت
از یک سو کمبود نقدینگی سال هاست تبدیل به معضل سیستم بانکی کشور شده و از سوی دیگر، در وابستگی صنعتگران به سیستم بانکی به ویژه در شرایط کنونی، شکی نیست. این وابستگی باید با حمایت پاسخ داده شود تا تاثیر مثبتی بر اقتصاد بگذارد. حال این سوال مطرح است که صنعتگر برای ادامه فعالیت چقدر به سیستم بانکی وابسته است؟
امید رضایی، کارشناس حوزه صنعت در این زمینه به صمت گفت: بانک و صنعت به هم وابسته هستند و به نوعی به ساختار صنعتی که به سیستم بانکی وابستگی ندارد باید شک کرد. همه صنعتگران ما وابسته به حمایت های بانکی در قالب های گوناگون هستند. البته از سمت بانک، حمایت ها به آن شکلی که انتظار می رود از صنعت و صنعتگران نمی شود که این مسئله خود مشکل ساز است. این وابستگی برای هر صنعتگری وجود دارد و می توان گفت بخشی از وظیفه تامین سوخت موتور محرک تامین نقدینگی، توسعه و حرکت صنعتی، برعهده سیستم بانکی است. نمی توان از یک واحد صنعتی انتظار داشت صرفا از محل درآمد خود به توسعه قابل توجهی دست یابد. صنعتگر در بهترین شرایط، از محل فروش ۸ تا ۱۰ درصد سود دارد که با این میزان سود، طبیعتا نمی تواند سرمایه گذاری قابل توجهی انجام دهد، ماشین آلات خریداری کند، تجهیزات خود را بروزرسانی یا محصول جدیدی به بازار عرضه کند؛ پس باید به سمت بانک برود.
حمایتی که واقعی نیست
این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به نقش حمایتی بانک در قبال صنعتگر افزود: نقش بانک ها در بخش صنعت همین است و هر صنعت پویا و پیشرفته ای در دنیا عمدتا از منابع بانکی ارتزاق می کند. این یک قرارداد برد-برد است که در آن ، هم منافع بانک و هم منافع سرمایه گذار و صنعتگر دیده می شود. متاسفانه در این بخش نمی توانیم انتظار یک قرارداد برد-برد را داشته باشیم و این قرارداد در کشور ما به نوعی منعقد می شود که گیرنده وام که بخش صنعت است، بیشتر متضرر می شود، چون بانک تمام اصل وفرع پول را با تضامین ارزنده که باید، می گیرد و هر لحظه که بخواهد این تضامین را به پول نقد تبدیل می کند.
رضایی در ادامه اظهار کرد: ارزش گذاری این تضامین (ملک، زمین، ماشین آلات و...) هم ازسوی خود بانک انجام می شود؛ یعنی صنعتگر بابت آن تضمین هم اظهارنظری نمی کند و بانک است که ارزش آنها را تعیین می کند و همیشه هم این ارزش گذاری ها، کمتر از ارزش واقعی تضامین بوده است.
بانک، آخرین گزینه
رضایی در ادامه گفت: در کل حمایت های بانکی از صنعتگران در ایران، در مقایسه با آنچه در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم، حمایت های شایسته و بایسته ای نیست. البته به تازگی با فشارهایی که دولت آورده تا حدی شرایط تعدیل شده، اما باز هم با استانداردهای بین المللی فاصله بسیار زیادی داریم. علاوه بر اینها درصد سودی که برای وام ها دریافت می شود، قابل توجه است و می توان گفت کمر صنعتگر را می شکند و اگر صنعتگر به دریافت این وام ها نیاز پیدا نکند؛ به عبارتی راهی بیابد که تامین نقدینگی کند، قطعا سراغ بانک نمی رود. در کشور ما سراغ بانک رفتن آخرین گزینه است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته نخستین گزینه است. چرا؟ چون هم امن تر و برگشت سرمایه راحت تر است و هم سودی که طلب می کنند، معقول تر است. در کشور ما در مسیر پرپیچ وخم حمایت بانکی، صنعتگر تا ناچار نباشد سراغ بانک نمی رود؛ یعنی شعار حمایت از تولید با آنچه انتظار می رود را در عمل در بانک ها نمی بینیم که جای تاسف دارد. این کارشناس حوزه صنعت افزود: البته بانک هم توجیهات و دلایل خود را دارد: از جمله اینکه صنعت مولد و سودآور نیست، نوسانات در صنعت بالاست و نرخ ارز ثابت نمی ماند که بانک ها را به عنوان آورنده سرمایه متضرر می کند. بانک هم وقتی پول نقد تزریق می کند، ریسک های زیادی را می پذیرد و نمی توان گفت تمام ریسک این قراردادها برعهده بانک باشد. این موضوع را باید از هر دو جهت دید؛ هم از سمت صنعتگر و هم بانک.
مشکلات ساختاری داریم
رضایی با اشاره به مشکلات صنعتگران در دریافت تسهیلات اظهار کرد: مواردی که مطرح شد مشکلات وام های ریالی بود. مشکلات در زمان دریافت وام های ارزی چندبرابر می شود. در این بخش در زمان برگشت سرمایه باتوجه به اصل وفرع پول و نوسانات نرخ ارز، صنعتگر چندین برابر متضرر می شود. به عنوان مثال صنعتگر وام ارزان قیمت از بانک گرفته که در سررسید باتوجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشور معقول نیست، توان بازپرداخت آن را نداشته است. در واقع، وام های ارزی آن طور که بایدوشاید کمک کننده نبوده اند.
به عنوان نمونه در صنعت خودرو، بازپرداخت دیون یا بخشی از مبالغ سررسید شده صنعتگر، در قالب معرفی به بانک برای پرداخت تسهیلات است که بخشی از این پول، بلوکه شده و بخشی هم به عنوان سود برداشت می شود؛ بنابراین پول زیادی دست صنعتگر را نمی گیرد. صنعتگر هم باید جوابگوی خط تولید و پرسنل خود باشد تا چراغ واحد تولیدی روشن بماند.
وی در ادامه گفت: باتوجه به مواردی که گفته شد با استانداردهای معقول حمایت بانکی فاصله زیادی داریم. البته کشورهای دیگر ساختار و شرایط بحرانی ما را ندارند و فرمول راحت تری برای رابطه بین صنعت و بانک چیده اند. بانکداری ما نیز باید با تمرکز بر وضعیت بحرانی اقتصاد فرمول نویسی کند. بخش زیادی از قوانین برای شرایط عادی وضع شده اند که در حال حاضر در وضعیت بحرانی هم باید با همان قوانین حرکت کنیم که شدنی نیست؛ بنابراین این قوانین باید تغییر کنند.
این کارشناس حوزه صنعت افزود: نرخ ارز مدام تغییر می کند؛ پس این شرایط خاص است و قوانین و سیستم حمایتی خاص را می طلبد. اگر این سیستم تغییر کند، بانک می تواند به عنوان بازوی کمکی در کنار صنعتگر باشد. با دستورالعمل هایی که برای شرایط عادی تعریف شده، صنعتگر نمی تواند شرایط بحرانی امروز را پشت سر بگذارد.
رضایی در پایان با اشاره به اینکه مشکلات سیستم بانکی ما ساختاری است، گفت: یک تغییر نگاه و بازنگری جامع در سیستم بانکی و روابط متقابل بخش تولید و صنعت و بانک لازم است تا حمایت از تولید به معنای واقعی محقق شود. در این راستا لازم است سیستم بانکی ایجاد کنیم که مسیر فعالیت صنعتگران را تسهیل کند. متقاضیان خدمات بانکی، از یک متقاضی حقیقی وام کوچک گرفته تا متقاضیان وام برای یک بخش حقوقی، از سیستم بانکی رضایت ندارند؛ پس مشکل ویژه ای در سیستم بانکی داریم که همه از آن ناراضی هستند.
رفتار نظام بانکی با تولید خوب نیست
محمود نجفی سهی، فعال حوزه صنعت نیز در این زمینه به صمت گفت: در مجموع اقتصاد ما وابسته به سیستم بانکی است. بورس فقط برای واحدهای بزرگ کارآیی دارد و واحدهای کوچک و متوسط نمی توانند بهره زیادی از بورس بگیرند؛ در نتیجه تنها بازار پولی که برای این بخش وجود دارد، سیستم بانکی است.
نجفی سهی افزود: سیستم بانکی ما، بحق یا ناحق، رفتار خوبی با بخش تولید ندارد و ترجیح می دهد پولی که در اختیار دارد را جایی سرمایه گذاری کند که امنیت برگشت داشته باشد. در این میان، تولید هم بلاتکلیف و دیربازده و خواب سرمایه برای آن زیاد است؛ یعنی از یک سو صنعتگر یا تولیدکننده از روزی که پول را می دهد، مواد اولیه و ماشین آلات را می آورد تا روزی که پول برمی گردد، زمان طولانی را سپری می کند و از سوی دیگر، سیستم بانکی همکاری لازم را با آنها ندارد. البته سیستم بانکی هم محدودیت منابع دارد و یکی از دلایل این محدودیت این است که دولت از این سیستم برداشت زیادی می کند.
این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: افزایش سرسام آور قیمت ها باتوجه به روند صعودی نرخ دلار نیز در این زمینه مطرح است. باتوجه به افزایش نرخ دلار، افزایش حدود ۳۰ برابری قیمت مواد اولیه را داشتیم که تحت تاثیر آن نقدینگی جوابگوی صنعتگر نیست. در واقع اقتصاد، به ویژه بخش تولید، مشکل کمبود نقدینگی دارد.
بخش تولید از زمان دریافت مواد اولیه تا زمانی که محصول را تولید، به بازار عرضه و پول آن را دریافت می کند، در یک بازه زمانی طولانی، نیاز به نقدینگی دارد. در این میان، بازاری مانند بازار قطعه سازان می تواند صنعت خودرو باشد که راحت پول به تولید نمی دهند و اغلب سعی دارند بدهی شان را اقساطی پرداخت کنند؛ در نتیجه بیشترین فشار کمبود نقدینگی بر دوش صنعتگر و بخش تولید است.
بانک دور از دسترس
نجفی سهی با بیان اینکه صنعت و اقتصاد ما بانک محور است، افزود: تا بانک حامی خوبی برای صنعت و صنعتگر نباشد، مشکلات همچنان ادامه دار خواهد بود. بانک بیشتر از واحدهای دولتی و خصولتی حمایت می کند و مشکلات صنعتگران به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط که مشکل اشتغال را حل می کنند، پرداخت بیمه و مالیات دارند و بیشتر بار مالی دولت روی دوش آنهاست، همچنان پابرجاست. حتی بورس هم برای این صنایع کاری نمی کند. این صنایع کاملا وابسته به سیستم بانکی هستند و سیستم بانکی هم باتوجه به اینکه کمبود منابع دارد، رغبت زیادی برای کار با تولید و تولیدکننده ندارد. از دلایل این امر شاید این باشد که می گوید صنعت بازدهی لازم را ندارد، صنایع بدهی های معوق قابل توجهی دارند یا دلایل دیگری که برخی از آنها به صنایع مربوط نمی شود و معلول مشکلات اقتصادی، معاهدات ارزی و نبودن برنامه هستند و باعث می شوند تولید نتواند به موقع پاسخگوی تقاضا باشد.
سخن پایانی
در هر اقتصاد سالمی، بانک و صنعت به موازات هم به کمک توسعه می آیند. در کشور ما هم، بانک و صنعت همواره در ارتباط با هم هستند. البته این وابستگی از سمت صنعتگر بیشتر است و می توان گفت صنعتگران برای تامین نقدینگی خود، چاره ای جز استفاده از منابع بانکی ندارند. در گفت وگویی که با برخی از فعالان بخش صنعت داشتیم، آنها اظهار داشتند ساختار بانکی ما در حمایت از صنعتگران، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد که به نوعی صنعتگران را از بانک دور می کند؛ تا حدی که برعکس کشورهای توسعه یافته، بانک را به عنوان گزینه آخر در تامین مالی خود در نظر می گیرند. در اینجا یکی دیگر از مباحثی که مطرح می شود، قوانینی است که پاسخگوی شرایط عادی هستند و اکنون که صنعتگر در شرایط بحرانی فعالیت دارد باید در آنها بازنگری شود و بانک ها دست صنعتگران را بفشارند. هرچند در این تقابل باید نظرات کارشناسان بانکی را هم بشنویم و «یک تنه به قاضی نرویم».