بازار زیرفشار قوانین متناقض مچاله شد
بازار برای فعالیت نیاز به آرامش و ثبات دارد و این در حالی است که شاهد تناقض‌گویی برخی از مسئولان هستیم که بازار را به‌نوعی دچار آشفتگی می‌کنند.
بازار برای فعالیت نیاز به آرامش و ثبات دارد و این در حالی است که شاهد تناقض گویی برخی از مسئولان هستیم که بازار را به نوعی دچار آشفتگی می کنند. گاهی این تناقض گویی بین مسئولان یک یا دو نهاد با یکدیگر مشاهده می شود و گاهی مسئولان و مدیران یک سازمان نظرات و برنامه های متناقضی دارند. این در حالی است که دستیابی به عملکرد مطلوب در بازار، رابطه مستقیمی با هماهنگی میان مدیران و مسئولان دارد. به ویژه هماهنگی بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی برای ثبات بازار از الزامات است و در صورت نبود این هماهنگی، مشکلات متعددی برای فعالان بازار و مردم ایجاد می شود. شاهد نمونه های بسیاری در بازار هستیم که نتیجه این تناقض گویی ها، تعدد قوانین و ناهماهنگی هاست. در نتیجه برای دستیابی به ثبات بازار در گام نخست به هماهنگی نیاز داریم. صمت در این گزارش به بررسی آثار تناقض گویی مسئولان بر بازار پرداخته است.
از حرف تا عمل فاصله هاست
مشکلات ایجادشده در سامانه جامع تجارت می تواند مثال خوبی برای نبود هماهنگی بین نهاد های مربوط باشد. سامانه جامع تجارت برای انجام سریع تر امور تجاری به وجود آمده است. در واقع این سامانه، رابطی میان تاجران و بازرگانان با نهاد های مربوطه برای انجام امور تجارت بین الملل است. پیچیدگی قوانین حاکم بر امور تجاری و بازرگانی بین المللی، دلیل اصلی ایجاد این سامانه است. در واقع استفاده از این سامانه، راه حلی برای سرعت بخشیدن به تجارت بین الملل و تسهیل امور بازرگانی است. این قانون در تیر ۱۳۹۵ از سوی هیات وزیران تصویب و استفاده از آن برای متقاضیان واردات الزامی شد. بررسی برنامه های فاطمی امین نشان می دهد افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات، رصد و رهگیری کالاهای هدف و قاچاق پذیر، شفاف سازی و مبارزه با فساد، مدیریت بازار، تامین کالاهای اساسی و توسعه اشتغال پایدار از مهم ترین اولویت های برنامه کاری وی است. حال صحبت های آقای وزیر، قبل از نشستن بر صندلی این وزارتخانه مبنی بر تکمیل سامانه جامع تجارت با عملکرد فعلی وی در تناقض بوده و شواهد حاکی از آن است که مشکلات تجار در رابطه با مرکز تماس این سامانه، افزایش یافته است. بهتر است بگوییم در سال های اخیر، صحبت هایی درباره تکمیل سامانه جامع تجارت مطرح شده، با این وجود، میان حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد و تکمیل این سامانه به رویایی در دوردست تبدیل شده است.
چرا بازار مرغ و برنج بهم ریخت؟
یکی نمونه از تناقضات تصمیم گیری در ثبت سفارش و واردات برنج و تاثیر آن بر بازار این کالای پرمصرف است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج چندی پیش از محدودیت ایجادشده برای تجار برنج و عدم ترخیص محموله ها خبر داد. طبق قانون جدید برخی از محموله های برنجی که وارد کشور شده بود، نیاز به اصلاح ثبت سفارش داشتند. حتی برخی از محموله های وارداتی در قالب قانون جدید، نیاز به ثبت سفارش جدید داشتند. در این فرآیند، وقتی واردکنندگان اقدام به ویرایش یا ثبت سفارش جدید کردند، متوجه محدودیت های جدید در واردات شدند. این محدودیت ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شده و واردکننده هنگام تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت پی به آن برده است.
طبق قانون جدید، میانگین سقف عملکرد دو ساله واردکنندگان، ملاک ارزیابی قرار گرفته و براین اساس، بسیاری از واردکنندگان قادر به ثبت سفارش و ترخیص برنج های مانده در گمرکات نیستند. این یکی از تناقض هایی بود که موجب تلاطم بازار شد و آثار بدی هم به دنبال داشت. نمونه دیگری از تناقضات موجود به وضعیت بازار مرغ و قیمت های آن مربوط می شود. زمانی که شاهد عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی بودیم، واردات مرغ آزاد بود و مرغ با نرخ ۲۵ هزار تومان در بازار به فروش می رسید، اما پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، واردات متوقف شد و نرخ هر کیلوگرم مرغ به بیش از ۵۹ هزار تومان رسید.
به نوعی می توان گفت شاهد یک تناقض در بازار هستیم، چراکه تیم مسلط بر وزارت جهاد کشاورزی جلوی واردات را گرفته و با وجود اینکه قیمت ها در بازار مرغ به ثبات نرسیده، اما همچنان شاهد ممنوعیت واردات هستیم. این در شرایطی است که شاهد کاهش جوجه ریزی هستیم. به نظر می رسد دولت باید اقدام به آزادسازی واردات مرغ کند تا این محصول مهم با نرخ پایین تر و حتی شاید کمتر از ۴۰ هزار تومان به دست مردم برسد.
کالاهای دیگری را می توان در این فهرست قرار داد که بازار آنها در نتیجه تصمیمات ناگهانی یا تناقض گویی بین مسئولان، دچار تلاطم شده است.
کدام یک از وزارتخانه های ما اتاق فکر دارند؟
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره نحوه تصمیم گیری برای وضع قوانین به صمت گفت: سال های زیادی است که با اعمال قوانین کارشناسی نشده دست به گریبان هستیم. متاسفانه درباره بسیاری از قوانین در اتاق های کوچک و بدون در نظر گرفتن چشم انداز آنها، تصمیم گیری می شود. در برخی موارد نیز این تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی است. به همین دلیل، هر از چندگاهی با نوسانات گوناگونی در بازار مواجه می شویم. این نوسانات علاوه بر بروز آسیب هایی برای فعالان بازار، مصرف کنندگان را نیز با مشکلاتی مواجه می کند. وی درباره بخشنامه های ممنوعیت یا آزادسازی واردات برخی از محصولات نیز اظهار کرد: بسیاری از ممنوعیت ها و آزادسازی ها بر مبنای تصمیمات یک شبه و عجولانه است که با یک بخشنامه ابلاغ شده و در نهایت حاصل تلاش های یک تولیدکننده یا تاجر به باد می رود.
زیان تصمیمات یک شبه
حسنی در تشریح آثار زیانبار تصمیمات یک شبه بر بازار گفت: معمولا تاجر در کشور دیگر برای انعقاد قرارداد متحمل پرداخت هزینه های بی شماری از رزرو هتل گرفته تا میزبانی طرف های مقابل می شود. پس از صرف تمام این هزینه ها و زمان، ناگهان با تصمیمات افرادی که در یک اتاق در بسته اقدام به اتخاذ تصمیمات ناگهانی می کنند، تمام این فرآیند برباد رفته و تاجر متحمل خسارت سنگینی می شود.
توصیه به دولت
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: اگر دست اندرکاران در زمان تصمیم گیری و تصویب این گونه قوانین و بخشنامه ها از نظر فعالان حوزه بهره ببرند، مانع بروز بسیاری از این مشکلات خواهند شد. وی افزود: به عنوان مثال می توان از چند کارشناس فعال بخش خصوصی برای حضور در جلسات و اعلام نظر کارشناسی دعوت کرد. با راهنمایی این افراد، اجرای قوانین نیز می تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. این در حالی است که در برخی موارد، نگاه دولت دریافت مشورت از فعالان بخش خصوصی نیست. دولت معمولا برای اتخاذ تصمیمات کلان، تنها از نظر طرف دولتی بهره برده که در نهایت به نتیجه خوبی ختم نمی شود؛ بنابراین درخواست می شود قبل از تصمیم گیری، هزینه ها و سختی هایی که یک تاجر در مسیر کار خود طی کرده نیز در نظر گرفته شود.
نگاه بالا به پایین باید تغییر کند
حسنی ضمن انتقاد از برخی عملکردهای وزارتخانه ها اظهار کرد: کدام یک از وزارتخانه های ما اتاق فکر دارند؟ چند نفر از کارشناسان تحصیلکرده ما در وزارتخانه ها برای این تصمیم گیری ها حضور دارند؟ راه حل برون رفت از آزمون وخطاهای این چنینی، داشتن اتاق فکر و استفاده از کارشناسان بخش خصوصی در کنار دولتی هاست. می توان در این راستا از تجربیات فعالان اقتصادی نیز بهره برند. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان بیان کرد: نگاه از بالا به پایین به اصناف و کسبه باید تغییر کند. تجربه، سرمایه و تخصص در دست بازار و اجبار و بخشنامه در دست بخش دولتی است. این در حالی است که برنده نهایی همیشه بازار بوده و توانسته با جامعه جهانی خود را تطبیق دهد.
مالیات بر کدام درآمد؟
پیشنهاد دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی برای تغییر نگاه از بالا به پایین به اصناف و کسبه و استفاده از تجربه، سرمایه و تخصص فعالان بازار در تصمیم گیری ها در حالی عنوان شد که رئیس اتحادیه رستوران و سلف سرویس نیز با تایید این نظر به مشکل دیگری در حوزه اصناف اشاره دارد.
علی اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران و سلف سرویس با مثالی درباره تاثیر روش جدید دریافت مالیات از اصناف به صمت گفت: سرانجام پس از ۳۲ ماه از زمان تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای نخستین بار اقداماتی در راستای تغییر روند اخذ مالیات در کشور از شیوه سنتی به هوشمند انجام شد. بر همین اساس، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ ، برای محاسبه مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ ، علاوه بر اظهارنامه های مؤدیان و لحاظ مبلغ مالیات پرداخت شده در سال گذشته، میزان فعالیت کارتخوان ها نیز مبنا و ملاک عمل قرار گرفت. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ اصناف به مدت ۳ ماه به دلیل شیوع کرونا تعطیل بودند و ضرر زیادی شامل حال رستوران دارها شد.
بااین همه مالیات سنگینی برای رستوران ها در نظر گرفته شد. این موضوع سبب شد آسیبی دو طرفه شامل مالیات سنگین و نبود درآمد به فعالان این صنف وارد شود. به راستی این تصمیم بر چه اساس و پایه ای گرفته شده است؟
این دست از تصمیمات و زیان واردشده به اصناف در حالی مشاهده می شود که اصناف همیشه در هر موضوعی در خط نخست حمایت از نظام و انقلاب بوده، اما در بروز مشکلات حمایت لازم از آنها نمی شود.
مالیات با این صنف چه کرد؟
میرابراهیمی با انتقاد از اتخاذ برخی تصمیمات عجولانه و تاثیر آن بر رستوران داران اظهارکرد: در سال های اخیر افزایش هزینه تولید به دلیل گرانی مواد اولیه، آسیب جدی به فعالان این صنف وارد کرده است. در ۱۴۰۱ با وجود نوسانات نرخ موادغذایی میزان فروش رستوران ها با کاهش ۴۰ درصدی همراه بود. به همین دلیل در موارد بسیاری هم صنف های ما تغییر کاربری داده و برخی دیگر با اجاره دادن محل کسب خود از این فعالیت خارج شدند.
وی با اشاره به خروج فعالان صنفی از حوزه کسب وکار گفت: نکته جالب اینکه در مقابل بیان اعتراضات و درخواست حمایت برای روشن نگه داشتن چراغ کسب، گاهی پیشنهاد می دهند پول خود را در بانک گذاشته و سود آن را دریافت کنید!
رئیس اتحادیه رستوران و سلف سرویس کرد: علاوه بر موارد یادشده، بسیاری از تصمیمات ناگهانی به خاطر تعطیلی واحد صنفی منجر به بیکاری نیروی کار می شوند. واحدهای صنفی تعداد زیادی کارمند دارند که از این طریق کسب درآمد و امرارمعاش می کنند و با تعطیلی هر یک از این واحدها، افراد زیادی دچار مشکل می شوند.
این فعال صنفی در انتقاد از نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان این صنف گفت: این مالیات در چند مرحله از برخی فعالان صنفی دریافت می شود. به عنوان مثال، برای خرید یک نوشابه از تولید تا مصرف حدود ۳ بار مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود.
سخن پایانی
تصمیمات یک شبه و گاهی بی تدبیر به یک کلمه ختم نمی شود و آثار زیانبار قوانین بی اساس می تواند بازار را آشفته کرده و خواب خوش را از صاحبان مشاغل برباید. این درحالی است که اتحادیه ها و اصناف، بازوان اجرایی دولت هستند و برای برقراری ثبات در بازار باید نظر آنها نیز برای تصمیمات کلان درنظر گرفته شود. در کنار مشکلاتی که گاهی تصمیمات ناگهانی یا متناقض برای فعالان بازار ایجاد می کند، تحریم و افزایش نرخ نیز عاملی شده تا اصناف را از پای درآورد. اگر اعمال یا اجرای قوانین بی پایه و اساس را نیز به آن اضافه کنیم، نتیجه جبران ناپذیر خواهد بود. تجربه ثابت کرده، اگر دولت به بخش خصوصی اهمیت ندهد، مشکلات اقتصادی، نه تنها رفع نمی شود، بلکه ریشه این مشکلات عمیق تر هم خواهد شد. نبود نیروی کارشناس در تصمیم گیری ها و وضع قوانین، یکی از مشکلات اساسی است که این روزها به دلیل آن مشکلات متعددی ایجاد می شود. از سوی دیگر، زیرساخت یکی از اصول مهم برای اجرای درست قوانین است. شاید بهتر باشد دولت قبل از گرفتن هر تصمیمی درباره اصناف، ابتدا این قشر را توجیه کرده و پاسخگوی دغدغه ها و سوالات آنها باشد.
