سایه سنگین سیاست بر یک نهاد اقتصادی
سال‌هاست یک سر ریسمان مشکلات اقتصاد ایران به نظام بانکی گره خورده و همواره در بررسی مشکلات اقتصادی، پای بنگاهداری بانک‌ها، نرخ تامین مالی و هزار‌ویک مسئله دیگر به میان کشیده می‌شود.
اینکه چند درصد مشکلات اقتصادی به‌طور واقعی با مسائل بانکی گره خورده و چرا این‌گونه است، محور اصلی این گزارش نیست اما نکته قابل‌تامل آن است که نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر به سیبل حمله مخالفان بدل شده و حجمه تمام مشکلات برسر سیستم بانکی آوار می‌شود. گویی همه مسئولیت فاصله طبقاتی، نظام دستمزد، مشکلات تولید، مسکن، برجام و... بر عهده نظام بانکی است و هر وقت مشکلی سرباز می‌کند تیر مقصریابی در نخستین گام به سمت کاستی‌ها و قوانین نظام بانکی نشانه می‌رود. این داستان نخ‌نما آنقدر تکرارشده که بیش از هر چیز، شائبه قربانی شدن یکی نسبت به دیگری به ذهن خطور می‌کند. در این گزارش به ضرورت‌ها و مزایای اصلاح نظام بانکی پرداخته است.
برداشتن بار مقصریابی از دوش سیستم بانکی
به عقیده برخی صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی از ضروریاتی است که می‌تواند برای برداشتن بار مقصریابی از دوش سیستم بانکی یاریگر نظام بانکی باشد. این در حالی است که تا کنون دو لایحه برای اصلاح نظام بانکی تدوین و تقدیم مجلس شده که هر یک با ایراداتی موردتایید قرار نگرفته است. سومین لایحه اصلاح هم همین روزها دوباره روی میز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و در این بین، باز سوال کلیدی مطرح آن است که چرا باید اقتصاد ایران در این حد سیاسی شود که بانک به‌عنوان یک نهاد غیرسیاسی و کاملا اقتصادی درگیر و پاسخگوی مسائل سیاسی شود؟ و در نهایت مخاطرات این‌گونه برخورد با یک نهاد کاملا اقتصادی چیست؟
اصلاح نظام بانکی همواره در اولویت
دولت یازدهم از همان نخستین روزهای تحویل دولت، اصلاح نظام بانکی را جزء یکی از برنامه‌های ویژه اقتصادی خود قرار داد. این موضوع در تمام سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم بنا به مناسبت‌های گوناگون زمانی و تقویمی در صدر برنامه‌ها و خبرها قرار داشت و البته به هیچ نتیجه عملیاتی هم نرسید.
براساس اخبار منتشر شده، در برنامه طرح اصلاح نظام بانکی، معضلات نظام بانکی در۳ لایه طبقه‌بندی شده‌اند، لایه نخست معضلات بنیادین و از جنس مسائل ساختاری و نهادی است.
مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی از نمونه‌های مهم این حوزه است.
لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌هاست که به اختصار انجماد دارایی‌ها نامیده می‌شود. لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.
یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک، میزان تاثیرگذاری و حساسیت مدیریت در ارتقای کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات محاسبه می‌شود.
معیار سنجش سلامت بانکی
از آنجا که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات، یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت قاعدتا بین ۲ تا ۵ درصد است اما در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد رسید. هر چند در سال‌های تصدی دولت یازدهم سعی در متعادل‌کردن این نسبت بود اما در نهایت در صورت عملیاتی شدن اصلاح نظام بانکی می‌توان یک گام به خروج این نهاد اقتصادی از گود سیاست نزدیک‌تر شد.
نسبت مطالبات به تسهیلات ۵ برابر میانگین جهانی
کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، یکی از شاخص‌های سنجش سلامتی نظام بانکی است. به‌عبارت دیگر، درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات اعطاشده از سوی شبکه بانکی نشان می‌دهد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست؛ بنابراین هرچه این رقم کاهش یابد، منجر به کارآیی بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این‌رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین ۲ تا ۵ درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر به‌شمار می‌رود.
بررسی داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد در سال۲۰۲۰ نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۴.۹درصد است. این میزان در سطح منطقه یورو حدود ۳.۶درصد، استرالیا حدود ۲.۶درصد، لوکزامبورگ حدود ۰.۷درصد، لبنان حدود ۷.۴ درصد، ژاپن حدود ۱.۱درصد و در بین کشورهای منطقه نیز در ترکیه ۳.۱درصد، عربستان‌سعودی ۱.۵ درصد و در هند نیز این میزان حدود ۹درصد است. بر این اساس، نسبت ۲۵درصدی مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در بانک صادرات ایران در مقایسه با نظام بانکی جهان و حتی بین کشورهای منطقه نیز رقم بسیار چشمگیری بوده و حدودا ۵برابر میانگین جهانی است.
تاکید همه دولت‌ها بر اصلاح نظام بانکی
اهمیت اصلاح نظام بانکی تا آنجاست که همواره به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مردان اقتصادی همه دولت‌ها مطرح است. به‌ویژه وقتی در مقابل دوربین رسانه ملی به گفت‌وگو با مردم می‌نشینند از اجرای طرح تحول نظام بانکی کشور به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یادمی‌کنند و از اجرای طرح تحول نظام بانکی کشور به‌عنوان مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی خبر می‌دهند. کارشناسان نیز در حالی تحول نظام بانکی را آغاز فرآیندی مهم در انضباط پولی و نظم‌دهی به معوقات بانکی می‌دانند که تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی عنوان می‌شود. هرچند به‌گفته بسیاری از تحلیلگران رونق اقتصاد ایران به حل مشکلات بانکی و اصلاح نظام بانکی گره نخورده و در حقیقت مشکل اقتصاد ایران از برخی محدودیت‌های دیگر رنج می‌برد که مهم‌ترین این مشکلات، اصلاح ساختار نظام اقتصادی است. اما این واقعیتی انکارناپذیر است که اصلاح نظام بانکی، از ضروریات است چنانچه بسیاری نیز ناکارآمدی و مشکلات موجود در نظام بانکی را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد معضلات ریشه‌ای در نظام اقتصادی ایران می‌دانند. این فرآیند
دور باطلی را در ساختار اقتصاد ایران ایجاد کرده که باید روزی به نقطه پایان برسد.
نگاه سیاسی به نهاد اقتصادی
یکی از راهکارهایی که می‌تواند بانک را به‌عنوان یک نهاد اقتصادی در ورطه سیاسی جدا کند، خروج بانک‌ها از عملکردهایی مانند بنگاهداری و قرارگیری سیستم بانکی در چارچوب وظایف اصلی این نهاد اقتصادی است. براساس اصول اقتصاد، بانک‌ها باید در تامین مالی کوتاه‌مدت مشارکت داشته و تامین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه انجام شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته به‌دلیل ضعف بازار سرمایه، بانک‌ها به تامین مالی بلندمدت نیز ورود کرده‌اند. علاوه بر این نکته، تمایل بانک‌ها به همکاری با صنایع بزرگ، توازن ارائه تسهیلات به بخش‌های گوناگون را برهم زد و منجر به ورود بانک‌ها به برنامه‌هایی شد که جزو وظایف اصلی این نهاد نیست. بر همین اساس برای طرح اصلاح نظام بانکی در صورتی موفق خواهد شد که نگاه بانک‌ها به وظایف محوله تغییر کند. در این صورت است که بانک‌ها در مسیر کاهش نرخ تامین مالی، خروج از بنگاهداری، توزیع متوازن تسهیلات و تقویت نظارت قرار خواهند گرفت. پس از تکمیل این زنجیره می‌توان به تحقق زنجیره بعدی که همان اصلاح ساختار اقتصادی است، امیدوار بود و در نهایت نگاه سیاسی را از اقتصادی‌ترین نهادکشور برداشت.
سخن پایانی
در نهایت همچنان به‌دنبال دریافت پاسخ برای این سوال هستیم که به‌راستی بانک‌ها چقدر در راستای وظایف اقتصادی خود گام برداشته‌اند؟ راهکار برداشتن نگاه سیاسی از اقتصادی‌ترین نهاد کشور (نظام بانکی) چیست؟ آیا اجرای طرح استقلال نظام بانکی به این روند کمک می‌کند؟ برای پاسخ به این سوالات و بررسی این موضوع در شماره‌های آتی به سراغ کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی خواهیم رفت تا شاید گامی هر چند اندک در راستای اصلاح ساختار اقتصادی، به سهم خود برداریم.
