اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، باید با استقراض از بانک مرکزی درصدد جبران آن برآید و از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی نیز باید با ارائه تسهیلات اقدام به این کار کند. بانک‌ها برای جلوگیری از توسل به بانک مرکزی، بازاری به‌نام بازار بین‌بانکی تشکیل داده و با ارائه یا دریافت تسهیلات بین‌بانکی برای برقرای تعادل میان عرضه و تقاضای نقدینگی تلاش می‌کنند؛ یعنی در بازار بین‌بانکی، نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال می‌یابد.

سکه نرخ سود روی دیگری هم دارد و آن هم مربوط به سپرده و تسهیلات سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات است. چند سالی است که نرخ سود سپرده‌ها ثابت مانده و تنها شایعه افزایش نرخ سود سپرده‌ها تا ۲۲ درصد به‌عنوان پیشنهادی ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد و بعد از مدتی مسکوت ماند.

هرچند همواره باتوجه به نرخ تورم بالا و فاصله گرفتن قابل‌توجه سود بانکی از تورم، مباحثی ازسوی اقتصاددانان برای افزایش سود بانکی مطرح شده، اما فعلا تصمیمی برای این مسئله وجود ندارد. باتوجه به آخرین آمار حجم نقدینگی در بازارهای مالی صمت به بررسی تاثیر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی بر این شاخص پرداخته است.

افزایش نرخ سود بانکی ضروری است

حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی در زمینه تفاوت افزایش سود بین‌بانکی و افزایش سود سرمایه‌گذاری به صمت گفت: بازار بین‌بانکی موجب می‌شود بانک‌ها دیگر برای تامین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز کوتاه‌مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک‌مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می‌کند.

وی توضیح داد: عمده وام‌های بین‌بانکی دارای سررسید یک‌هفته و کمتر هستند و نرخ سود سپرده‌ها برمبنای نرخ سود بین‌بانکی تعیین می‌شود. نرخ سود بین‌بانکی هم متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ به‌طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی یا کاهش آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد.

نرخ سود شبانه

وی اظهار کرد: نرخ سود بین‌بانکی به‌حدی کوتاه‌مدت است که به نرخ سود شبانه معروف است، اما نرخ سود سپرده‌ها کوتاه‌مدت یعنی سه‌ماهه یا بلندمدت یا همان یکساله است. نرخ سود تسهیلات نیز بلندمدت است، اما باوجود این تفاوت، نرخ بهره بین‌بانکی در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات تاثیرگذار است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هر سال بسته نظارتی ازسوی شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود که در آن بازه نوسان نرخ سود بانکی برای ابلاغ به بانک‌ها پیش‌بینی شده است. تصمیم شورای پول و اعتبار هر سال براساس شرایط نقدینگی و شرایط کلان اقتصادی گرفته می‌شود.

وی توضیح داد: از وظایف شورای پول و اعتبار سیاست‌گذاری پولی با بررسی تمام جوانب اقتصاد ایران، از جمله روند صعودی حجم نقدینگی در سال‌های اخیر تا جولان نوسان‌گیری و دلالی در بازارهای موازی برای تغییر نرخ سود است.

گلمرادی با اشاره به اینکه کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی تنها در حیطه اختیارات شورای پول و اعتبار است، افزایش نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران که درگیر حجم بالای نقدینگی و سوداگری است، امری ضروری دانست.

وی در این زمینه تشریح کرد: در اقتصاد ایران که از یک سو با روند صعودی حجم نقدینگی و رشد تورم مواجه است و از سوی دیگر رونق و جذابیت بازارهای موازی همچون مسکن، ارز، خودرو و بورس را در خود جای داده، هرگونه تصمیم برای کاهش یکباره یا افزایش بسیار بالا و معنادار نرخ سود بانکی، آثار و تبعات خود را خواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی نقدینگی‌های سرگردان و ناهمگونی سیاست‌ها در بازار مسکن را عامل گرانی غیرمنطقی قیمت‌ها در این بازار عنوان کرد و افزود: نبود برنامه‌ریزی در حوزه مسکن نقدینگی را به بازارهای مختلف سرازیر کرده است.

لزوم تجدیدنظر شورای پول و اعتبار

وی بر این باور است که در این برهه زمانی با افزایش نرخ تورم و افزایش نیافتن نرخ سود بانکی مردم سپرده‌های خود را از شبکه بانکی خارج کردند که در پی آن التهاب قیمتی در بازار ارز و سکه و در نتیجه مسکن ایجاد شده است؛ بنابراین لازم است شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تجدیدنظر کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی اثرات تورمی دارد و علاوه بر آن موجب کاهش سپرده‌های بانکی می‌شود، اما اتفاق بسیار خوشایندی برای بازار سرمایه است.

وی با بیان اینکه در کشور ما باید نرخ بهره تسهیلات بانکی کاهش یابد تا رونق به تولید بازگردد، گفت: اگر بنا به تناسبی سود سپرده‌ها در بانک افزایش یابد، سرمایه‌های سرگردان وارد شبکه بانکی خواهند شد و با پایین بودن نرخ بهره تسهیلات این سرمایه به بخش تولید تزریق می‌شود.

گلمرادی خاطرنشان کرد: هدف دولت باید رونق تولید، افزایش اشتغال و کاهش تورم باشد تا پمپاژ پول به سمت فعالیت‌های مولد صورت گیرد و سرمایه‌گذاران خرد پول‌های‌شان را به بازارهای سوداگری نبرند.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها سودهای بسیاری از وام‌های اعطایی به تولیدکننده دریافت می‌کنند، در حالی که این سودها برای بخش تولید بسیار کمرشکن است. نرخ بهره تسهیلات باید به نفع تولید کاهش پیدا کند و مالیات هم روند نزولی داشته باشد، اما بالعکس در بخش سوداگری و سفته‌بازی باید نرخ مالیات افزایش پیدا و بانک بهره‌های فراوانی را از فعالان این بخش دریافت کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزایش سود بین‌بانکی را عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی دانست، اما شرط آن را تداوم افزایش‌های چمشگیر نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعلام کرد که این موضوع به سیاست‌های بانک مرکزی وابسته است، زیرا سیاست انبساطی کنونی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود و در پی آن نیز تاثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت.

وی افزایش ۰.۱۱ درصدی نرخ سود در بازار بین‌بانکی را برای اقتصاد کشور ناچیز، اما خوش‌یمن خواند و افزود: ادامه این روند در سیستم بانکی تاثیری زیادی بر کنترل تورم از طریق مهار نقدینگی

دارد.

افزایش سرمایه‌های خرد بازنشستگان در بانک‌ها

حسن مرادی، اقتصاددان و استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه تهران درباره ضرورت افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در گفت‌وگو با صمت گفت: در ایران درصد افراد بازنشسته رو به افزایش است و طبیعتا سرمایه‌های خرد این قشر از جامعه به‌سوی بانک روانه می‌شود. وی با تاکید بر اینکه پس‌انداز بانکی در ذات خود بد نیست و سالم‌ترین راه کسب سود، از سپرده بانکی است، بیان کرد: پس‌انداز یا همان سپرده‌گذاری بانکی جلوی معاملات ناصواب را می‌گیرد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه فدرال‌رزرو امریکا به‌تازگی نرخ بهره را 75واحد دیگر افزایش داد، گفت: هنگامی که اقتصاد امریکا در حال فاصله گرفتن از بحران کرونا بود، فدرال‌رزرو نرخ بهره را در حد صفر نگه ‌داشت و اجازه داد در طول 2 سال، ذخیره نقدینگی به یک حباب ۴۰ درصدی برسد، سپس با افزایش نرخ بهره اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم کرد.

مرادی گفت: هنگامی که بازار سهام و مسکن در بحران فرو رفت، فدرال‌رزرو با خرید اوراق قرضه خزانه‌داری و اوراق قرضه با پشتوانه رهنی تزریق نقدینگی به بازار را ادامه داد، اما اکنون که نرخ تورم در امریکا در حد بی‌سابقه‌ای بالا رفته، اقدامات فدرال‌رزرو در بعد انقباضی درست مانند وجه انبساطی، سختگیرانه است.

افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره به‌جای ۲۵ واحد معمول آن، قدم اصلی در اعمال سیاست انقباضی پولی است. این استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه تهران گفت: بانک مرکزی امریکا می‌خواهد با بازپرداخت اوراق قرضه در زمان سررسید آنها، حجم زیادی از نقدینگی را از بازار خارج کند. وی با اشاره به اینکه این سیاست انقباضی بانک مرکزی امریکا باید الگوی برای بانک مرکزی ایران قرار گیرد، اظهار کرد: نهاد یادشده با این اقدام سعی در جذب نقدینگی‌های سرگردان دارد.

افزایش نرخ سود به مرز ۲۲ درصد منطقی است

وی پیشنهاد کرد: بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های خرد به‌سوی بازارهای موازی نظیر مسکن، سکه و ارز و... نرخ سود سپرده‌ها را به مرز ۲۲ درصد افزایش دهد تا در بلندمدت همین سرمایه‌های خرد از طریق سیستم بانکی موتور محرکه تولید شوند.

این اقتصاددان همچنین انتشار اوراق قرضه ازسوی بانک مرکزی را راهکاری برای جذب نقدینگی و مهار تورم دانست و گفت: دولت با انتشار اوراق قرضه پرسود می‌تواند با مشارکت مردم و جذب نقدینگی، پروژه‌های عمرانی از جمله راهسازی، گسترش راه‌آهن و... را به بهره‌برداری برساند.

مرادی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا از سرمایه‌های خرد مالیات نمی‌گیرند، افزود: در ایران نیز بیشتر سپرده‌های بانکی حاصل از درآمدهای خرد است؛ بنابراین با افزایش نرخ سود سپرده به‌ویژه درآمد بازنشستگان در بانک‌ها انباشت می‌شود و به‌جای بازار دلالی در امنیت بانکی سود دریافت می‌کنند.

افزایش سود سپرده‌ موجب تورم می‌شود

مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، با اشاره به ناکارآمدی سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ایمنا گفت: معمولا حجمی از نقدینگی سرگردان وجود دارد که بین بازارهای مختلف بورس، ارز، طلا و مسکن جابه‌جا می‌شود. ورود این نقدینگی به هر بازاری، مشکلات خاص خود را به‌وجود می‌آورد. وی افزود: همیشه با ورود سرمایه‌های خرد به بازاری خاص مانند ارز و به‌وجود آمدن اثرات مخرب آن، مسئولان اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌ها کرده‌اند، اما مسئله این است که با افزایش نرخ سود، بانک‌ها اقدام به خلق پول جدید برای پرداخت سودهای بانکی می‌کنند و این جریان موجب تورم بیشتر خواهد شد. این استاد دانشگاه اظهار کرد: سیستم بانکی کشور دارای قدرت تولید پول بدون پشتوانه است که سرانجام این فرآیند منجر به تشدید تورم می‌شود.

خلق پول، عامل تورم

سامتی افزود: خلق پول توسط بانک به این معناست که بانک‌ها به سپرده‌گذاران تورمی را تحمیل می‌کنند تا فرد سپرده‌گذار از بهره دریافتی خود منفعتی نبرد، چون به همان نسبت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: کسری بودجه مداوم دولت به‌دلیل چاپ پول‌های بدون پشتوانه‌ای است که وارد بازار می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه بهتر است نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا نکند، اظهار کرد: لازم است بازاری مناسب برای ورود نقدینگی‌های مردم جایگزین شود. بهترین بازار برای ورود سرمایه‌ها، بورس است که در مقطعی هم با رونق فراوان روبه‌رو شد اما به‌دلیل سیاست‌های نادرست، این بازار افت کرد و مردم با زیاندهی بالا، اعتماد خود را نسبت به بازار بورس از دست دادند. این کارشناس اقتصاد مخالفت خود با افزایش نرخ سودهای بانکی را این‌گونه استدلال کرد: افزایش نرخ سود بانکی مانع از سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود و هزینه‌های اخذ تسهیلات را افزایش می‌دهد و تمایل به دریافت وام را کم می‌کند.

سامتی تصریح کرد: درباره وضع هیچ‌ کدام از بازارها نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد. تنها توصیه‌ای که ازسوی اقتصاددانان مطرح می‌شود این است که دولت از ایجاد نابسامانی در بازارهای مختلف پرهیز کند تا ثبات در چنین سیستم‌هایی از بین نرود.

سخن پایانی

برخی بر این باورند که اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، سرمایه‌ها به سمت بانک حرکت می‌کند و افزایش نرخ سود بانکی موثر خواهد بود؛ بنابراین نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و نرخ بهره ۲۰ درصدی جذابیتی برای سپرده‌گذاری در بانک ایجاد نمی‌کند، چون در این شرایط نرخ ۲۰ درصدی سود بانکی برای سپرده‌گذار نرخ بهره منفی محسوب می‌شود؛ یعنی قدرت خرید کسانی که پول خود را با سود بانکی سالانه ۲۰ درصدی در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند نسبت به نرخ تورم چندین درصد کاهش یافته است. بنابراین با پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، سپرده‌گذاری در بانک برای مردم جذابیتی ندارد؛ مگر افرادی که از ریسک‌پذیری کمتری برخوردار باشند و با این نرخ سود در بانک سپرده‌گذاری کنند.