نوسانات ارزی و شرط‌بندی اقتصادی
معدن و صنایع معدنی موتور محرکه رشد اقتصادی است. در سال‌های اخیر تلاش زیادی صورت گرفت تا این حوزه به جایگاه مورد نظر خود دست یابد. با وقوع جنگ میان روسیه و اکراین امید آن می‌رفت که صنعت معدن رشد قابل توجهی پیدا کند اما نوسان‌های شدید در بازار ارز که بر مشکلات تحریمی افزوده شد، به سرعت امیدها را در این حوزه کمرنگ کرد.
برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های شدید و تلاطم‌های نرخ ارز اثرات منفی و معنی داری بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن داشته است.
چندی پیش جمشید نفر، عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این‌باره به صمت گفت: کسانی که جرات به خرج می‌دهند و دل را به دل به دریا می‌زنند، در واقع ریسک بالایی را قبول می‌کنند و این ریسک بالا کار را شبیه شرط‌بندی کرده است و بنابراین بسیار شکننده است.
اهمیت ثبات در بازار ارز
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم معتقد است پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، اکنون باید کاهش و حذف شکاف قیمتی ارز نیما و آزاد به طور جدی در دستورکار قرار گیرد و تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که صادرات غیر نفتی کشور بهبود تازه‌ای را تجربه کند.
صمتمحمد لاهوتی به «معدن‌نامه»گفت: همواره تصور می‌شود که جهش نرخ ارز در کشور، صادرکنندگان را منتفع می‌کند، پس آنها از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کنند. اما حقیقت ماجرا این است که شاید جهش نرخ ارز در کوتاه مدت برای صادرکننده سودآور باشد اما برای آن بخش از فعالان اقتصادی این بخش که برنامه‌ریزی بلندمدتی برای کار خود دارند قطعا اینگونه نیست.
وی افزود: اگر بنا باشد یک صادرکننده تنها یک بار قصد فروش بین‌المللی محصولات خود را داشته باشد، آنگاه می‌توان این طور گفت که بالا رفتن نرخ ارز به نفع او تمام شده است اما باید در نظر داشت که فعالیت صادراتی، کسب و‌کاری بلندمدت است.
نوسانات مخرب
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: وقتی نرخ ارز بالا برود، قطعا تاثیر خود را بر نرخ مواد اولیه و هزینه‌های جاری تولید نیز خواهد گذاشت و در چنین شرایطی برای صادرات کالاهای تولید شده، صادرکنندگان نیز با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند. به این ترتیب همانطور که پیشتر نیز بارها اعلام کرده‌ایم، ثبات در نرخ ارز و امکان‌پذیر شدن برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های آینده، اصلی‌ترین موضوعی است که صادرکنندگان به آن احتیاج دارند.
ناسازگاری با اهداف اقتصادی
صمت حجت ایزدخواستی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در میزگردی که برای ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی در بخش صنعت برگزار شد گفت: استفاده از سیاست‌های پولی برای تأمین کسری بودجه و ایجاد اشتغال به جای کنترل تورم توسط بانک مرکزی؛ استفاده از منابع و تسهیلات نظام بانکی برای اجرای تبصره‌های تکلیفی دولت به جای نهاد تأمین مالی بخش تولید؛ تعیین قیمت‌های دستوری با هدف کنترل تورم و در نتیجه اختلال در روند تخصیص منابع؛ سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم و در نتیجه افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی به جای افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی؛ توزیع یارانه‌های فراگیر با هدف بهبود توزیع درآمد در نبود نظام تأمین اجتماعی کارآمد و استفاده از خصوصی‌سازی برای هدف بازتوزیع درآمد و یا رد دیون و تأمین کسری بودجه از از جمله موارد ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی در اسناد بالادستی است
لنگرگاه تورم
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ناسازگاری‌های سیاستگذاری دولت (سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری) گفت: ناسازگاری سیاست‌های پولی و ارزی در شرایط بالا بودن میزان رشد نقدینگی و نرخ‌های تورم بالا سبب به تعویق افتادن بحران‌های ارزی و تلاطم ارزی می‌شود.
وی افزود: نرخ ارز به عنوان لنگرگاه تورم است و با یک نوسان و وقفه کوچک، تورم ایجاد می‌شود و اگر جلوگیری از تلاطم ارزی مقدور نشود، اثرات فاحش آن بر تورم را نیز نمی‌توان کنترل کرد.
وی درخصوص پیامدهای ناسازگاری سیاستگذاری در بخش صنعت اظهار کرد: هر تلاطم ارزی، نااطمینانی و عدم قطعیت در تولید و عملکرد اقتصاد را در پی دارد. در نتیجه شوک‌های ارزی به وقوع پیوسته، سهم بخش صنعت و معدن از GDP از ۲۵ درصد در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. رشد بخش صنعت و معدن در ایران تحت تأثیر تحریم و تلاطم‌های ارزی در سال ۲۰۱۸ به منفی ۹/۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ به حدود منفی ۱۹/۸ درصد رسیده است.
ایزدخواستی ادامه داد: در مجموع بین ابزارها، اهداف و سیاست‌ها ناسازگاری وجود دارد و با وجودی‌که متولیان بخش‌های مختلف، متفاوت هستند اما باید همگی در یک راستا و هماهنگ با هم باشند و باید عدم تعادل بین نظام بانکی و بی‌انضباطی دولت حل شود.
تشکیل شورای ثبات مالی
در این جلسه مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، ضمن بررسی نقش سیاست‌های ارزی در کشور در شرایط تحریم گفت: تغییرات نرخ ارز، تأثیرات گسترده‌ای بر صادرات، واردات، رقابت‌پذیری و تورم داخلی دارد و به تبع آن، مدیریت بازار ارز، موضوع کلیدی هر اقتصادی است و نقش سیاستگذار در تعیین نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است.
صمتیزدانی تصریح کرد: با خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۸، اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ ارز، تخلیه شده است. در ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز نظام شناور ارزی مدیریت شده، حذف ارز ترجیحی، کاهش سهم بازار آزاد در اقتصاد و تلاش در جهت تعادل عرضه و تقاضا تا حدودی اجرایی شده است. با این وجود روند نرخ ارز بازار آزاد از فروردین سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته است.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تاثیر نرخ ارز از دو جهت عرضه و تقاضا بر بخش صنعت افزود: از جهت تقاضا با تغییر نرخ ارز، صادرات، واردات، تراز تجاری، تولید و اشتغال، تأثیر می‌پذیرد. از جهت عرضه نیز این تغییر بر مواد اولیه، فشارهای وارد بر تولیدکنندگان باعث کاهش تولید می‌شود.
از طرفی، جهش در نرخ ارز حقیقی فرصت مناسبی برای افزایش تولید و صادرات بوده است که در کشور ما این امر سبب افزایش تولید و اشتغال نشده است چراکه صنایع کشور، صادرات محور نیستند. از طرفی، سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های اخیر رشد منفی داشته و براین اساس ظرفیت تولید نیز مهیا نبوده است تا افزایش تولید و صادرات مهیا باشد.
یزدانی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز سبب افزایش اثر تحریم‌ها می‌شود گفت: همچنین به دلیل وقوع تحریم‌ها زیان صادراتی بر کشور تحمیل شده است که میزان آن در دوره ۱۸-۲۰۱۲ حدود ۵۲ میلیارد دلار بوده است. نکته مهم آن است که مهم‌ترین متغیر جهت کاهش و یا کنترل زیان صادراتی ظرفیت تولیدی و نرخ ارز حقیقی است.
سخن پایانی
در پایان سخنان فرخ قبادی - دکترای اقتصاد بین‌الملل و برنامه‌ریزی اقتصادی - را بازخوانی می‌کنیم که گفته‌های یک دهه پیش وی بر فضای امروز کسب و کار هم کاملا منطبق است. وی در یادداشتی با اشاره به افزایش نرخ ارز و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی آن گفت: این شرایط وضعیت پر از ابهامی را بر فضای تولید حاکم کرده است. بنابراین تصمیم‌‌گیری در مورد خرید مواد اولیه، میزان تولید و پیش‌بینی بازار فروش، به معادله‌ای چند مجهوله و لاینحل بدل شده است. فروشندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه رغبتی به فروش ندارند؛ زیرا از نرخ جایگزینی کالاهای‌شان بی‌خبرند و اگر هم بفروشند، از اغلب خریداران وجه نقد طلب می‌کنند. قیمت‌های بالاتر خرید این کالاها و پرداخت نقدی یا بسیار کوتاه مدت، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را که پیشتر هم کفایت نمی‌کرد، به شدت تحلیل برده است. تداوم این وضعیت، بسیاری از کارخانه‌ها را به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل خواهد کشاند.
