بخشی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا واسطه‌گری یا درآمد، مربوط به خودرو و مسکن می‌شود. برخی کارشناسان این امر را کمک به حذف سوداگری در بازار خودرو و کاهش التهاب بازار می‌دانند. بعضی دیگر هم عنوان می‌کنند در حالی‌که دولت هنگام ورود این خودروها، تعرفه بالایی از صاحبان خودرو ها دریافت می‌کند، تدوین چنین مالیاتی نمی‌تواند منصفانه باشد. البته این در حالی است که نمایندگان خانه ملت، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس را گام بلندی در بهبود اقتصاد کشور می‌دانند، چراکه هدف از اجرای این مالیات، جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد است و منجر به تقویت تولید می‌شود.

مالیات بر خودرو

براساس تصمیم‌های اتخاذشده، صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان، مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند. به این ترتیب، تمام مالکان (اعم از حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به‌نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت‌تکفل که در پایان هر سال، مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند:

۱ - تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت‌به مازاد ۱۰ میلیارد ریال، یک درصد؛

۲- تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت‌به مازاد ۱۵ میلیارد ریال، ۲ درصد؛

۳ - تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت‌به مازاد ۳۰ میلیارد ریال، ۳ درصد؛

۴- نسبت‌به مازاد ۴۵ میلیارد ریال، ۴ درصد.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت‌تملک خود و افراد تحت‌تکفل را پرداخت کنند. ثبت نقل‌وانتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی موردانتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

ماجرا از چه قرار است؟

سال ۹۸ با مواجه شدن دولت با کسری بودجه، نمایندگان خانه ملت در مجلس دهم، پیشنهاد اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس را مطرح کردند. کمیسیون تلفیق مجلس دهم، اخذ مالیات سالانه از خودروها و خانه‌های لوکس را برای سال ۹۹ تصویب کرد که این امر، گام مثبتی برای ایجاد بسترهای لازم در رسیدن به وضع قوانین جامع‌تر مالیات بر ثروت باشد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، خودروهای بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. این مالیات که مالیات بر ثروت به‌شمار می‌رود و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، علاوه‌بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موضوع مالیات خودروهای لوکس دوباره مطرح و تاکید شده اطلاعات و داده‌ها باید تا خرداد ۱۴۰۱ جمع‌آوری شود و طرح تا بهمن همین سال به اجرا درآید.

تعارض تعرفه و مالیات

امراله امینی، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه درباره مالیات بر عایدی سرمایه برای صاحبان خودرو معتقد است این مالیات به‌طورقطع سهم قابل‌قبولی در اقتصادهای جهان دارد اما در ایران با مشکلاتی همراه است.

امینی به صمت گفت: این مالیات که مربوط به خودروهای گران‌قیمت و لوکس است بیشتر شامل خودروهای وارداتی می‌شود و تولیدات داخلی را در برنمی‌گیرد. این در حالی است که اگر این مالیات برای خودروهای داخلی بود، موثرتر واقع می‌شد.

او اضافه کرد: در حال‌حاضر با توجه به تعداد پایین خودروهای وارداتی، درآمد مالیاتی از این بخش عدد قابل‌توجهی نخواهد بود.

این مدرس اقتصاد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مشکلی که در حوزه مالیات بر خودروهای گران‌قیمت وجود دارد، به‌نوعی تعارض بین مالیات و عوارض گمرکی خودروهاست.

دولت هنگام ورود به اندازه ارزش خودرو در قالب تعرفه مالیات از صاحب خودرو دریافت می‌کند و اینکه دوباره مالیاتی مازاد وضع و دریافت کند، جای بحث و تامل بیشتری دارد.

امینی ادامه داد: در کشورهای دیگر، اگر دولت‌ها از این خودروها مالیات دریافت می‌کنند، در مقابل ورودی این خودروها پایین است؛ این موضوع مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. علاوه‌بر این، با کارآمد شدن صنعت خودرو باید تلاش کنیم میزان تولیدات داخلی افزایش پیدا کند و تنها برای ایجاد رقابت، خودروهای خارجی وارد شوند.

شکل مالیات‌گیری

این کارشناس با اشاره به شکل مالیات‌گیری دولت در کشورهای توسعه‌یافته و جهان سوم، عنوان کرد: آمار تولید خودرو در کشورهای صنعتی و صاحب خودرو بالاست؛ بنابراین بهای تمام‌شده رقابتی بوده و دولت‌ها و صنعتگران این کشورها دغدغه و نگرانی نسبت به واردات کالاها ندارند و در نتیجه عوارض ورودی این محصولات را پایین آورده‌اند.

این مدرس اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: کشورهای جهان سوم مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم با تعرفه پایین خودرو وارد می‌کنند؛ از این‌رو قیمت خودروهای خارجی در این کشورها پایین‌تر از ایران است.

درکشورهایی مانند کشور ما که تیراژ تولید خودرو پایین است و قیمت تمام‌شده رقابتی نیست، واردات دغدغه‌ای برای کاهش سهم بازار شده؛ از این‌رو تعرفه واردات بالاست و تصویب مالیاتی جدا از تعرفه گمرکی، برای صاحبان خودرو سنگین خواهد بود.

جذابیت سوداگری از بین می‌رود

در ادامه رضا آریاراد از دیگر کارشناسان حوزه خودرو نظر متفاوتی دارد و معتقد است اجرای کامل این قانون می‌تواند جذابیت سوداگری در بازار خودرو را از بین ببرد.

آریاراد به صمت گفت: ماهیت مالیات بر عایدی واسطه‌گری یا سرمایه برای این است که از دلال‌بازی در بازار جلوگیری شود. حضور سوداگران در دوره‌هایی که بازار به لحاظ عرضه و تقاضا مناسب نیست و حالت الاکلنگی دارد، بسیار زیاد است.

او ادامه داد: در سایر کشورها هم برای اینکه مانع بالا رفتن قیمت کالاهایی مانند مسکن و خودرو شوند و دست دلال‌ها را از بازار کوتاه کنند، این نوع مالیات را وضع می‌کنند تا قیمت‌ها به ثبات برسد.

سود سوداگران

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به آمار تولید خودرو کشور گفت: براساس آمار منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت ۳ سال (۹۷، ۹۸ و ۹۹) حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شده که در مقابل تیراژ تولید ۱.۶ که در سال ۹۱ محقق شد، آمار پایینی است. در این مدت، به‌طور میانگین فاصله قیمتی بین نرخ کارخانه و بازار زیاد و سودی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای سفته‌بازی سوداگران مهیا شد. این در حالی است که این میزان درآمد می‌توانست برای دولت باشد و دولت نیز آن را در قالب یارانه یا تسهیلات به صنعت خودرو بپردازد که کمکی به وضعیت تولید شود.

دو تعریف از درآمدهای خودرویی

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که با وجود تعرفه بالای واردات آیا مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو منصفانه خواهد بود یا خیر، گفت: براساس مذاکرات انجام‌شده قرار است تعرفه واردات خودرو در دوره جدید همچون گذشته بین ۴۰ تا ۷۰ درصد باشد. پس از رفع ممنوعیت واردات خودرو (ورود خودروهایی با قیمت ۷ تا ۲۱ هزار دلار) وضع کردن این تعرفه بیشتر جنبه بازدارندگی دارد که از ورود و عرضه بیش از اندازه این خودروها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: تعرفه گمرکی در تمام کشورها مرسوم است. تعرفه ورودی، قیمت کالاهای خارجی را بالا می‌برد تا برای مشتری داخلی جذابیتی ایجاد نکنند و در واقع تعرفه با این هدف، طراحی و انجام می‌شود. بنابراین نرخ تعرفه و مالیات بر عایدی درآمد برای خودروها دو موضوع جداگانه است.

اولی برای تعادل در واردات و دیگری برای تعادل در بازار و حذف فعالیت‌های واسطه‌گری تعریف شده است.

آریاراد در ادامه سخنان خود به مثالی در این‌باره اشاره کرد و گفت: چین سال ۲۰۰۲ میلادی به سازمان تجارت جهانی ( WTO ) پیوست. پیش‌ازاین، چین برای کالاهای وارداتی تعرفه بالا تعیین کرده بود. این پول برای تکمیل زیرساخت‌ها هزینه شد. در قرن جدید میلادی که چین به بلوغ اقتصادی دست یافت و تولیدکنندگان این کشور توانستند محصولات رقابتی تولید کنند، به سازمان تجارت جهانی پیوست و تعرفه واردات کاهش یافت؛ بنابراین براساس مقررات بین‌المللی و دادوستدهای جهانی، عدد تعرفه مشخص می‌شود.

او یادآور شد: در واقع تعرفه‌ها به‌گونه‌ای درنظر گرفته می‌شود تا کشورهای عضو این سازمان، مراودات تجاری بهتری با یکدیگر داشته باشند.

او افزود: ایران تا امروز نتوانسته به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، چون زیرساخت‌های لازم هنوز فراهم نشده است.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه سخنان خود گفت: اگر این قانون به‌طور کامل اجرایی شود، التهاب بازار کاهش یافته و بازار به ثبات می‌رسد. با اجرایی شدن این قانون حتی اگر عرضه و تقاضا تراز نباشد بازار خودرو جذابیتی برای سوداگری نخواهد داشت، زیرا با خریدوفروش این خودروها، صاحبان آنها باید به دولت مالیات بپردازند.

آریاراد در پایان یادآور شد: با اجرای کامل قانون مالیات بر سرمایه، درآمدهایی برای دولت ایجاد می‌شود که می‌تواند آنها را در تولید هزینه کند.

سخن پایانی

زمانی که اقتصاد یک کشور بیمار باشد، کوچک‌ترین تغییری تنش‌های زیادی به‌دنبال خواهد داشت، حتی اگر از این تغییرات به‌عنوان جراحی اقتصادی نام برده شود. در چند سال اخیر که دولت با کسری بودجه روبه‌رو شده، براساس پیشنهاد کارشناسان اقتصادی سعی دارد از بخش مالیات، کسری بودجه را جبران کند. به‌عنوان مثال در حوزه خودرو در کنار مالیات از خودروهای لوکس، قانونی دیگر برای امسال اجرایی شده که هر نوع نقل‌وانتقال خودرو نیز مشمول مالیات شده و دو طرف قرارداد باید به دولت مالیات بپردازند. این در حالی است که پیش‌تر فقط از نقل‌وانتقال خودروهای دست دوم مالیات اخذ می‌شد.

برخی اقتصاددانان معتقدند عملکرد درست دولت در مالیات‌گیری، مانع فرار مالیاتی شده و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد کشور افزایش می‌یابد.

قانون مالیات بر درآمد نیز با این رویکرد طراحی و اجرا می‌شود تا در بخش خودرو این درآمد در قالب تسهیلات و شاید هم یارانه به صنعت خودرو تزریق شود تا چالش‌های این صنعت کاهش یابد.

برخی منتقدان معتقدند مالیات بر خودروهای لوکس نمی‌تواند کارساز باشد، زیرا تعداد این خودروها در کشور آمار بالایی ندارد که بتوان روی درآمد آن برنامه‌ریزی کرد. در این راستا، وقت قانون‌گذار گرفته می‌شود، درحالی‌که سود زیادی عاید کشور نمی‌شود.