انتشار «اوراق گواهی سپرده» با نرخ سود ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در هفته‌های اخیر اجرایی شده، در صدر اخبار قرار گرفته است. اجرای این سیاست با انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان بخش تولید قرار گرفته، چراکه معتقدند بانک مرکزی با این ابزار در عمل نرخ بهره را به ۳۰ درصد رسانده و از آن‌سو، نرخ بهره اوراق اسناد خزانه یا همان اوراق بدهی دولت نیز به ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در چنین فضایی، در عمل هزینه تامین سرمایه در گردش صنایع افزایش می‌یابد و به صعود هزینه تمام‌شده تولید منتهی می‌شود. سود سپرده بانکی و مابه‌ازای آن، نرخ بهره تسهیلات در شرایطی افزایش می‌یابد که سود تولید، به‌مراتب پایین است. توجه به ‌این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که به‌اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، سیاست افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران که سال‌هاست با تورم دورقمی و قابل‌توجه، روبه‌رو است، جواب نمی‌دهد. بازار مالی و پولی، 2 مرجع اصلی تامین مالی برای صنایع به‌شمار می‌رود. بازار پولی به‌سبب سابقه و گستره کالایی، نقش اصلی تامین مالی صنایع را در کشور ما برعهده دارد. بر همین اساس، بخش اصلی تامین مالی بنگاه‌ها که عموماا هم صرف خرید مواد اولیه می‌شود، با تکیه ‌بر تسهیلات بانکی ممکن است.

در سال‌های اخیر، بازار سرمایه نیز توسعه‌ یافته و ابزارهای متعددی در این بازار تعریف‌ شده‌اند که عموما نقش تامین سرمایه را برای صنایع برعهده‌ دارند.البته هنوز هم تامین مالی یا سرمایه در گردش با اتکا به بازار سرمایه و ابزارهای تعریف‌شده در این بخش به‌شدت دشوار است. این دشواری برای مجموعه‌های کوچک و متوسط فعال در بخش خصوصی به‌مراتب بیشتر است، زیرا هر شرکتی امکان استفاده از اوراق مرابحه یا اوراق سلف موازی را ندارد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که حضور در بازار سرمایه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن برای تامین مالی نیز نیازمند ضمانت‌های بانکی است، بنابراین بازهم تامین مالی صنایع، تنها با اتکا به توان بانک‌ها یا بازار پولی ممکن می‌شود. از حدود یک ماه گذشته، شاهد انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید بودیم. انتشار اوراق با نرخ بازپرداخت ۳۰ درصد، تاثیر مستقیمی بر نرخ بهره بانکی دارد. البته شاید در ظاهر هنوز نرخ دریافت تسهیلات پایین‌تر باشد، اما در عمل بازپرداخت تسهیلات بانکی به ۳۰ درصد و حتی بیشتر افزایش‌ یافته است. بانک‌ها نیز توان مالی کافی برای در اختیار قرار دادن پول به صنایع را ندارند، در نتیجه از روش‌های دیگری برای تامین سرمایه موردنیاز خود استفاده می‌کنند. از جمله این روش‌ها می‌توان به تامین اعتبارات اسنادی اشاره کرد، در نتیجه خرید شرکت‌ها با تکیه ‌بر ال‌سی یا ضمانتنامه بانکی انجام می‌شود. این راهکار در بن‌بست نبود سرمایه به کار می‌آید، اما در شرایطی که شاهد تورم قابل‌توجه در اقتصاد ایران هستیم، اماواگرهای بسیاری دارد.

چراکه هزینه خرید مواد اولیه پس از ۶ ماه پرداخت خواهد شد، در چنین شرایطی فروشنده نرخ بهره بازار را پس از ۶ ماه طلب می‌کند که کاملا منطقی است؛ همین موضوع نیز هزینه تولید را به‌شدت بالامی‌برد. علاوه‌براین، فروشنده‌ای که می‌پذیرد محصول خود را در قالب اعتبار اسنادی و معامله‌ای شش‌ماهه به‌فروش برساند نیز، باید امکان چنین معامله‌ای را داشته باشد. یعنی امکان آن را داشته باشد که هزینه فروش محصول خود را پس از ۶ ماه دریافت کند، بنابراین در مجموع باید اذعان کرد که تامین سرمایه به‌شدت دشوار و هزینه‌بر شده است. با افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ هزینه پول در بازار نیز به‌شدت بالا رفته و به ۶۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، امکان تولید برای تولیدکنندگان و صنایع به‌شدت دشوار شده و هزینه تمام‌شده تولید به‌شدت بالا رفته است.باتوجه به دشواری‌های یادشده در مسیر تامین مالی و خرید مواد اولیه، سرعت گردش کار در صنایع کم می‌شود، حتی از میزان تولید در صنایع نیز کاسته خواهد شد. بخش بزرگی از هزینه‌های تولید ثابت هستند و در نتیجه افت میزان تولید به‌منزله کاهش بهره‌وری، سودآوری و خارج شدن از گردونه رقابت است. به‌بیان‌دیگر، تولید کمتر یعنی هزینه تولید بالاتر، افت رقابت‌پذیری، بهره‌وری و..... در نتیجه تداوم چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان از گردونه رقابت خارج خواهند شد؛ در نتیجه سرمایه قابل‌توجه جذب‌شده به این صنعت، عملا از دست خواهد رفت.