تکیه‌بر توان داخل برای تامین نیاز معادن
موضوع فرسودگی ماشین‌آلات معدنی مسئله امروز و دیروز نبوده و در طول سالیان متمادی روند فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
موضوع فرسودگی ماشین‌آلات معدنی مسئله امروز و دیروز نبوده و در طول سالیان متمادی روند فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن را تحت تاثیر منفی قرار داده است. ماشین‌آلات ساخت داخل بخش محدودی از نیاز معدنکاران را در کشور تامین می‌کنند. بروزرسانی ماشین‌آلات نیازمند ایجاد بستر و تسهیل واردات است؛ از این طریق می‌توان به‌سرعت بخش اعظمی از نیاز داخل را تامین کنیم. تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور اگر با حداکثر ظرفیت خود، کار کنند کمتر از ۱۰ درصد از نیاز کشور را پوشش می‌دهند. در حال حاضر با در نظر داشتن سیاستی که در ارتباط با ماشین‌سازان وجود دارد، ماشین‌آلات نو در کشور تولید می‌شوند گاهی از ماشین‌آلات دست دوم کوماتسو ۵ یا ۱۰ سال کارکرده به لحاظ کارآیی و مصارف ضعیف‌تر هستند. به همین دلیل است که تعداد بسیار زیادی شرکت‌های ماشین‌ساز شروع به فعالیت کرده‌اند.
داخلی‌سازی اولویت دارد
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ درصد رشد یافت. به گزارش ایرنا سید محمد موسوی در چهارمین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان در پارک فناوری پردیس افزود: در مدت یادشده، در حوزه تراکتور ۳۷ درصد رشد تولید ثبت شد و در بخش‌های تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات تولیدی نیز شاهد رشد بودیم.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دنبال توسعه تولیداتی هستیم که مانع خروج ارز از کشور می‌شوند، توضیح داد: اکنون ۱۹ تجهیز پرکاربرد با ارزبری بالا در دستور کار قرار دارد و بر اساس تفاهمنامه‌ای که میان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و درمان منعقد می‌شود، میزان حمایت و تامین منابع هر دستگاه مشخص‌شده است.
ارتقای ورود ماشین‌آلات معدنی
مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور یک هزار و ۸۸۹ فقره مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی در سال گذشته خبر داد. به گزارش مهر، مهدی حمیدی مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اکتشاف برنامه‌هایی دارد که با توجه به حجم بالای عملیات در حوزه اکتشافات و واگذاری عمومی معادن تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیازمند ماشین‌آلات معدنی بیشتری است.
وی افزود: افزایش ۱۸ درصدی تولید ماشین‌آلات داخلی از سیاست‌های دولت سیزدهم است که موجب افزایش تولید هم شده است.
مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون دو موضوع مهم و مدنظر است یکی نرخ تمام‌شده (بهره‌برداری از معادن) و دیگری میزان تولید برای ایجاد خوراک صنایع پایین‌دست است که نرخ تمام‌شده رابطه مستقیم با ماشین‌آلات معدنی دارد و نیاز به ماشین‌آلات نو را بیشتر احساس می‌کنیم، اما این به آن معنی نیست که از تولید داخل حمایت نکنیم.
حمیدی به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات ماشین‌آلات معدنی نیز اشاره کرد و افزود: تعداد مجوزهای واردات ماشین‌آلاتی که ساخت داخل دارند به‌طورکلی از مدار خارج کردیم و تنها به ماشین‌آلاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، اجازه واردات بر اساس مقیاس تولید و استخراج مواد معدنی هر معدن صادر می‌کنیم.
مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته هزار و ۸۷۹ فقره مجوز واردات ماشین‌آلات صادر شد که امسال نیز تعداد مجوزهای صادرشده ما همین حدود است تا کمبودی نداشته باشیم که صدور این مجوزها منجر به افزایش ۱۸ درصدی تولیدات شد.
وی افزود: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید داخل است و در یک برنامه میان‌مدت تلاش می‌کند کیفیت و رقابت مجموعه داخلی را افزایش دهد.
سخن پایانی
موضوع ماشین‌آلات مستهلک و فرسوده معدنی در کشور از جمله مسائل مهم حوزه معدن است که باوجود اقدامات انجام‌گرفته و تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل واردات ماشین‌آلات معدن کافی نبوده و این مسئله همچنان حل‌نشده باقی‌مانده است.
تکیه‌بر توان داخلی برای تامین ماشین‌آلات معدنی، کافی نیست، چراکه میزان تولید آنها به‌مراتب پایین‌تر از نیاز داخلی است. درنتیجه انتظار می‌رود همزمان با تاکید بر داخلی‌سازی، واردات این تجهیزات تسهیل شود.
ورود تجهیزات معدنی به‌منزله ارتقای سطح بهره‌وری در فعالیت‌های معدنی کشور است. بنابراین با تکیه‌بر این ظرفیت‌ها می‌توان به رشد و توسعه عملکرد معادن امید داشت. بنا به ادعای مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال 1401 نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ درصد رشد یافته است.
این رشد قابل‌توجه است اما لزوما به‌منزله تامین نیاز بازار داخلی نیست. یعنی کمبودهای حاکم بر این بخش به‌مراتب جدی‌تر و بیشتر هستند و نمی‌توان با تکیه‌بر داخلی‌سازی آن را مرتفع کرد.
صادرات در دایره تحریم داخلی
بخش خصوصی جدی گرفته نمی‌شود
کارنامه تجارت خارجی ایران اگرچه فرازونشیب‌های بسیاری را طی سال‌های گذشته به خود دیده است، اما هیچ‌گاه نتوانسته نتیجه درخشانی را به جای بگذارد و حداقل، روندی باثبات و منظم را تجربه کند. بنا بر اظهارات فعالان حوزه تجارت به نظر می‌رسد استراتژی مشخصی برای توسعه صادرات و رسیدن به اهداف جهش صادراتی در عمل دیده نمی‌شود و اگر هم چیزی به نام استراتژی وجود داشته باشد، تنها به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی ختم می‌شود که برخی از آنها مانند قانون حمایت از کسب و کار ضمانت اجرایی ندارند! فعالان حوزه صادرات معتقدند درحال‌حاضر نه‌تنها با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه با زیادی قانون و جزیره‌ای فکر کردن سازمان‌ها در حوزه تجارت روبه‌رو هستیم که در زمره موانع صادرات است!
موانع صادراتی در شرایطی برای صادرکنندگان دست و پا گیر شده است که هر سال، دولتمردان وعده‌های بسیاری را به صادرکنندگان داده و به نوعی خود را مدافع توسعه صادرات معرفی کرده‌اند اما آنچه در عمل به چشم می‌خورد، چیزی به جز یک سردرگمی در حوزه صادرات غیرنفتی ایران نیست و لذا این موضوع موجب شده تا تجاربه زحمت کالای خود را وارد بازار کنند و در رقابت با کشورهایی همچون ترکیه چندان دوام و ماندگاری در بازار صادراتی نداشته باشند.
قوانین ضد و نقیض
حسین مشتاقی یکی از فعالان حوزه صادرات در خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: بیش از آنچه امروز بازرگانان ما باید برای صادرات برنامه‌ریزی کنند اما متاسفانه درگیر اسناد و قوانین خلق الساعه‌ای هستند که بیشتر صادرات را تحریم می‌کند تا حمایت!
وی اذعان می‌کند: همه ساله اسناد و قوانین بسیاری برای صادرکنندگان وضع می‌شود که تاکنون نتیجه آن نارضایتی بوده و بر همگان آشکار است که با وجود این همه قوانین اما باز هم رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است.
مشتاقی با اشاره به این موضوع که قوانین و مقررات به شدت سخت گیرانه شده‌اند به نحوی که همین قوانین سدی در برابر فعالیت تجار در بخش اقتصاد عمل می‌کند ادامه می‌دهد: مهم‌ترین کاری که قوانین و هم چنین اسناد توسعه صنعتی باید ایجاد کند تسهیل فضای کسب و کار است لذا اگر این فضا تسهیل نشود هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت.
وی با اشاره به این موضوع که هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه و یا وزارتخانه با دیگر متفاوت دیده می‌شود به ما می‌گوید: جدا از وضع قوانین ما در حوزه اجرا نیز با ضعف‌های بسیاری روبه‌رو هستیم.
وی عنوان می‌کند: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام سیاست‌گذاری در کشور، عدم شفافیت نظارت و بر اجرای همین قوانین یا سند‌های توسعه‌ای است که در بیشتر مواقع به آن توجه کمتری صورت می‌گیرد.
وی ابراز می‌کند: به عبارت دیگر اگر قرار بر این باشد که اسناد توسعه‌ای ضمانت اجرایی پیدا کند، در نخستین گام نیازمند سازکار نظارت است تا موجب شود این اسناد در مسیر اجرایی شدن اصلاح و همچنین دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، قرار گیرد.
اهرم اجرا ضعیف است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بسیاری از قوانین مصوب برای حمایت از صادرکننده یا تولیدکنندگان هنوز به مرحله اجرا نرسیده و بیشتر در حد حرف و روی کاغذ باقی مانده است اظهار می‌کند: متاسفانه یکی از ضعف‌های اساسی که در حوزه وضع قوانین صادراتی به چشم می‌خورد تامین انتظارات دولتی است به این معنا که خواسته‌ها و نظرات بخش خصوصی در زمان وضع قوانین به نوعی مغفول می‌ماند.
دکتر کاظم شیردل در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: به‌طور مثال در بحث رفع تعهد ارزی شاهد هستیم که هر شش ماه یک بار بخشنامه جدیدی صادر می‌شوند که خود این بخشنامه‌ها برخی برای صنایع محدود‌کننده محسوب می‌شود اما اگرقبل از اعلام این بخشنامه‌ها، کارشناسی لازم با همکاری کارشناسان و فعالان دست‌اندرکار این حوزه‌ها انجام شود بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه باید با ایجاد زیر ساخت‌های لازم سرعت صادرات را افزایش داد ادامه می‌دهد: صادرکننده به دلیل تفاوت نرخ ارز ناگزیر به افزایش نرخ کالا می‌شود در حالی که کشورهایی مانند ترکیه رقیب اصلی ما در صادرات به شمار می‌روند.
شیردل اذعان می‌کند: به طور مثال عملا قوانینی که در خصوص بحث حمایت از تولید تصویب شد بسیاری از آنها هنوز اجرا نشده و لذا این موضوع به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو صادرکنندگان است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می‌گوید: همان‌طور که عنوان شد یکی دیگر از نواقص سد راه تجار اجرای این دستورالعمل‌هاست زیرا بسیاری از این قوانین که با هدف حمایت از بخش خصوصی است اما در حوزه عمل با مشکل مواجه است و در پاره‌ای اوقات به مرحله اجرا نمی‌رسد و لذا ضمانت اجرایی و اهرم لازم برای اجرای قوانین دولتی باید ایجاد و در نظر گرفته شود.
وی می‌گوید: به اعتقاد من دولت اگر دستورالعملی را خودش تعریف می‌کند و راهکاری را برای حمایت و تسهیل تجارت ایجاد می‌کند باید شرط اجرای آن را نیز ضمانت کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی تاکید می‌کند: به اعتقاد من مهم‌ترین کار نمایندگان در بحث صادرات این است که قبل از مصوب کردن بخشنامه‌ها با بخش خصوص شامل اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و... صحبت کنند و یک کار کارشناسی‌شده ارائه دهند و بعد از آن مصوبه قوانین را انجام دهند.
شیردل بیان می‌کند: به‌طور مثال موضوع رفع تعهد ارزی حدود ۲۰ درصد سربار صادرات شده و با توجه به فشاری که برروی اقتصادبه دلیل تحریم‌های ظالمانه وارد شده است باید حتما از طریق مختلف این مشکل را رفع کرد زیرا صادرات در شرایط کنونی بسیار هزینه‌بردار شده و آمار‌های کاهش خود گواه این موضوع است.
بی‌توجهی به بخش خصوصی
عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه مشکلات بسیاری مانند رفع تعهد ارزی؛ تسهیلات بانکی؛ تحریم‌ها و ده‌ها مشکل دیگر در شرایط کنونی سد راه صادرات است، به بازار می‌گوید: با وجود دست و پنجه نرم کردن با تمامی این مشکلات آن چیزی که بیش از همه به حوزه صادرات و حمایت از تولیدکننده در حال آسیب رساندن است همین قوانین یک شبه و بدون لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی است که موجب شده تا این قوانین به جای حمایت در واقع به سد راه صادرکننده مبدل شوند.
محمدحسین روشنک به ما می‌گوید: در نخستین گام باید ابراز کرد که سیستم‌های بانکی ما ضعیف است و اگرچه حمایت دولت از تولیدکننده برروی کاغذ بسیار خوب جلوه می‌کند اما در میدان عمل به شدت بر عکس عمل کرده و سیاست‌ها غیرحمایتی است.
وی توضیح می‌دهد: متاسفانه تمام فشار اقتصادی ایران روی تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده است، بنابراین هر کجا که دولت کم می‌آورد به سمت این سه عامل می‌آید و از این محل تامین منابع می‌کند.
عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از بی‌توجهی برخی از دستگاه‌های اجرایی به اجرای قوانین حمایتی و روی زمین ماندن مطالبات رهبری اذعان می‌کند: به طور مثال توصیه‌ها و دستوراتی که رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد بارها فرمودند کدام‌شان کامل به مرحله اجرا رسیده است؟
وی اظهار می‌کند: بخشی از آنچه رهبر معظم انقلاب در حمایت از کارآفرینان، سرمایه‌گذاری و تولید در حوزه‌های مختلف کشاورزی، تجارت و معدن در قانون حمایت از فضای کسب و کار آمده است و لذا اگر فقط همین بخش اجرایی شود دیگر هیچ تولیدکننده یا صادرکننده‌ای در این موضوعات مشکلی نخواهد داشت.
روشنک معتقد است: اگر قانون فضای کسب و کار اجرا شود و همچنین بیانات و دستورات مقام معظم رهبری در خصوص فعالان اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید، تجارت و قانون فضای مناسب کسب و کار اجرا شود به شکل معجزه آسایی مشکلات حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی حل می‌شود و ما نیز خواسته‌ای به جز این از دولت، مجلس و قوه قضاییه نداریم.
سخن پایانی
اکنون بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند که دولت در حمایت از صادرات، گام‌های جدی برنمی‌دارد و باور ندارد که نرخ ارز و مشوق‌های صادراتی می‌تواند گره‌گشای بخش صادرات کشور باشد و هنوز به این اطمینان نرسیده است که واقعا می‌تواند درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای باکیفیت ایرانی را محلی مطمئن برای تامین نیازهای ارزی کشور بداند. تمام اینها در شرایطی است که حتی تلاشی هم برای حمایت از کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و صادرات کالاهایی منطبق با دانش فنی روز دنیا نمی‌شود و حتی راه را برای پرداخت جوایز صادراتی و مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیم هم بسته است
