شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 20 Apr 2024
کد خبر: 106755
تاریخ انتشار: 1402/12/14 06:45

سـنـگ بـزرگ!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ماده (۳۰) و بند (پ) ماده (۳۱) لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف به ریشه‌کنی فقر مطلق تا پایان برنامه است.
سـنـگ بـزرگ!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ماده (۳۰) و بند (پ) ماده (۳۱) لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف به ریشه‌کنی فقر مطلق تا پایان برنامه است. خط فقر حداقل درآمد موردنیاز برای زندگی با کیفیت معقول در یک کشور خاص است. کارشناسان معتقدند باتوجه به شرایط موجود، هدف‌ تعیین‌شده دولت برای تحقق ریشه‌کنی فقر مطلق قابل‌تحقق نیست؛ همچنان که در برنامه‌ها و دولت‌های پیشین نیز مطرح، اما برنامه‌ای موثر در راستای آن اجرایی نشده است.

تعریف خط فقر

خط فقر، آستانه فقر یا حد فقر (به انگلیسی: Poverty Threshold)، حداقل سطح درآمدی است که در یک کشور خاص، کافی تلقی می‌شود. خط فقر معمولا با یافتن هزینه کل تمام منابع ضروری، که یک انسان بالغ متوسط، در یک سال مصرف می‌کند محاسبه می‌شود. بزرگ‌ترین این هزینه‌ها معمولاً اجاره‌بهای مسکن است، به همین دلیل از گذشته، اقتصاددانان توجه خاصی به بازار املاک و مستغلات و قیمت مسکن به عنوان معیاری قوی برای تعیین خط فقر داشته‌اند. بانک جهانی دو تعریف برای فقر ارائه می‌دهد؛ یک بحث این است که خط فقر وابسته به توزیع درآمد جامعه نباشد. یعنی یک میزان از هزینه‌ها و مصارف پایه‌ای خانوار در نظر گرفته شود. هرکس توانست بالای این را هزینه کند فقیر نیست و هرکسی نتوانست فقیر است. این تعریف، فقر مطلق نامیده می‌شود. این تعریف وابسته به توزیع درآمد جامعه نیست. نحوه تعیین نرخ فقر نسبی به این صورت است که در آن میانگین هزینه جامعه محاسبه شده و نصف این هزینه خط فقر نسبی در نظر گرفته می‌شود. اگر توزیع هزینه جامعه به سمت یکنواختی برود نرخ فقر نسبی یعنی درصد افراد جامعه که زیرخط فقر نسبی قرار دارند می‌تواند حتی صفر باشد. اما اگر توزیع خیلی یکنواخت نبوده و به اصطلاح پخش باشد این درصد می‌تواند قابل‌توجه باشد اما در هر صورت بالای 50درصد نخواهد بود. در خط‌فقر مطلق اما این عدد معیار، وابسته به درآمد و هزینه‌کرد جامعه نبوده و یک عدد مشخصی است که روش‌های مختلفی برای تعیین آن وجود دارد. اعداد خط‌فقر مطلق با توجه به جزئیات می‌تواند متفاوت باشد اما بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا خط فقر را ۵.۵ دلار را درنظر گرفته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ماده (۳۰) و بند (پ) ماده (۳۱) لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن دولت با تعیین اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه، ریشه‌کنی فقر مطلق را هدف‌گذاری کرده است.

برای ارزیابی امکان تحقق این هدف باید به چند نکته توجه داشت:

۱- براساس آمار ایرانیان در دهه گذشته (۱۳۹۹-۱۳۹۰) یک‌سوم درآمد سرانه‌شان را از دست داده‌اند. در همین مدت ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شدند و اکنون ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر به‌سر می‌برند. البته جمعیت زیادی هم که در بالای خط فقر قرار دارند، فاصله زیادی با خط فقر ندارند و قرار گرفتن در بخش بالایی این خط به‌معنای مرفه بودن این دسته نیست. در چنین شرایطی، حذف فقر مطلق در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده که معطوف به ۳۰ درصد جمعیت کشور می‌شود.

۲- هدف صفر شدن فقر مطلق در فصل ششم -سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد- مطرح شده و کلمه فقر و فقر مطلق نیز تنها یک‌ بار و تنها در این فصل از لایحه آمده است. راهکارهایی که در این فصل ارائه شده شامل استقرار یارانه حامل‌های انرژی برای همگان، استقرار نظام چندلایه رفاهی و تخصیص بسته معیشتی به خانواده‌های کم‌درآمد، ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی برای افراد یا خانوار و مالیات صفر برای خانواده‌های کم‌درآمد است. از مجموع موارد بالا چنین می‌توان برداشت کرد که رویکرد سیاست‌گذار در این مسئله کوتاه‌مدت است.

۳- برای درک بهتر موضوع ابتدا با چند حساب سرانگشتی از سال گذشته وضعیت موجود را بررسی می‌کنیم. طبق آمار رسمی اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۱ خط فقر سرانه کشوری ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بوده که با این رقم ۳۰ درصد جمعیت معادل ۲۵.۵ میلیون نفر زیر خط فقر مذکور شناسایی شده‌اند. از طرفی در حالی که دولت مانند گذشته با کسری بودجه ساختاری به بی‌ثباتی اقتصاد دامن زده، این کسری بودجه را به ۲ هزار همت رسانده است. مقدار بودجه تخصیص‌یافته برای یارانه نقدی و معیشتی نیز ۳۱۵ همت بوده که از آن محل به هر فرد در دهک‌های اول تا سوم (زیر خط فقر) ماهانه ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شده است. می‌بینیم که رقم یارانه نقدی بسیار کمتر از مبلغ خط فقر است و تنها ۱۴ درصد هزینه‌ها را برای یک فرد پوشش می‌دهد؛ بنابراین نخستین چالش دولت، شناسایی منابع بزرگ‌تر برای تامین یارانه نقدی است که این منبع مالی باید غیرتورم‌زا باشد (غیر از چاپ پول و ازدیاد پایه پولی بانک‌مرکزی) و قاعدتا دولت بتواند برای بازه میان‌مدت روی آن حساب کند.

ماده ۳۱-الف این فصل به بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن کشور از یارانه حامل‌های انرژی اشاره کرده است. دولت در صورت حرکت به سمت افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند بخش عمده یارانه پنهان عظیم حامل‌های انرژی را به یارانه نقدی تبدیل کند و به تخصیص آن به‌طور مساوی به تمام ایرانیان ساکن کشور بپردازد.

۴- چالش دیگر دولت مربوط به پایگاه‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات درآمدی و وسع افراد و خانواده‌ها به‌منظور شناسایی درست افراد نیازمند است. سوال این است که پایگاه رفاه ایرانیان تا چه اندازه توانسته چنین اطلاعاتی را گردآوری و واجدان شرایط دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند؟ دیگر اینکه موانع تکمیل اطلاعات این پایگاه اطلاعاتی چیست؟

۵- روندهای فعلی شاخص‌های کلان اقتصاد مانند تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا از دیگر چالش‌هایی است که پیش پای دولت در تحقق این هدف است و اگر روندها به جهت دلخواه دولت حرکت نکند، جمعیت زیادی که اکنون در بالای خط فقر اما نزدیک به آن قرار دارند، به زیر خط فقر کشیده می‌شوند. در این صورت نه‌تنها جمعیت زیر خط فقر و نیازمند کمک‌های دولت بیشتر می‌شود، بلکه مبلغ خط فقر به‌دلیل تورم بالاتر نیز خواهد رفت. در این حالت فشار مضاعفی متوجه بودجه و قوه مجریه خواهد بود.

سخن پایانی

اگر با نگاهی جهانی به خط فقر نگاه کنیم به‌طبع با رقمی پایین مواجه می‌شویم که شاید غیرمنطقی به نظر برسد. این رقم از آنجا که با داده‌های ایران تطبیق داده نشده و کشورها را به‌صورت توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته دسته‌بندی کلی کرده است طبعا به رقمی پیشنهادی برای کشورهای مختلف (نه رقمی مختص ایران) تبدیل شده است. در چنین شرایطی بدیهی است رقم اعلام‌شده توسط وزارت کار چون مبتنی‌بر داده‌‌های آماری داخل ایران بوده به واقعیت نزدیک‌تر است اما این به معنای واقعی بودن آن نیست؛ چراکه همان‌طور که گفته شد دلایلی همچون نبود جامعه آماری گسترده در شهرستان‌ها دقت آن را کاهش داده است. از طرف دیگر تعریف فقر مبتنی‌بر نیاز حداقلی کالری نیز خود محل بحث است. روشن است که ریشه‌کن کردن فقر مطلق از طریق توانمندسازی محرومان، ایجاد شغل، رونق و ثبات اقتصادی دست‌یافتنی است که خود مستلزم تحولات زیربنایی و ساختاری در مدیریت اقتصاد کشور است. از آنجا که عوامل یادشده به اقتصاد سیاسی و تعارض منافع ذی‌نفعان گره خورده و برنامه هفتم نیز بسیار ضعیف‌تر از آن است که راه‌حلی در این موارد داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که به‌واقع فقر مطلق در جامعه ریشه‌کن شود.

نویسنده: هدی حاجیان/ پژوهشگر اقتصاد


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4dwnzj