اهمیت مسئله در این است که در جمهوری اسلامی به‌طوررسمی 2 مرجع برای اعلام آمار وجود دارد؛ مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. با این همه ارقام محاسبه‌شده درباره نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران، همواره کمتر از محاسبات بانک مرکزی است. به‌شکل رسمی نیز، همواره پاسخ داده شده است، بانک مرکزی برای محاسبات خود تنها به اطلاعات مربوط به شهرها مراجعه می‌کند،اما مرکز آمار ایران در محاسبات هم، داده‌های مناطق شهری و هم مناطق روستایی را مورداستفاده قرار می‌دهد. با همه این نکاتی که گفته می‌شود، فاصله موجود میان نرخ تورم در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار چنان زیاد است که گاه به‌نظر می‌رسد انتشار آمار و ارقام رسمی دیگر نه‌تنها به شفاف شدن آمار و واقعیات کمکی نمی‌کند که حتی به افزایش سردرگمی و ابهامات دامن می‌زند. به‌طورخاص در ابتدای سال، بانک مرکزی در محاسباتی که برای ستاد دیه انجام داده بود، افزایش هزینه‌ها را در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال بیش از ۵۲ درصد اعلام کرده بود؛ هرچند این نرخ رسمی تورم مصرف‌کننده نیست،اما یک شاخص بسیار مهم است. همزمان در پایان فروردین ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران ادعا می‌کند تورم سالانه و نقطه به نقطه به‌ترتیب حدود ۳۸ و ۳۰ درصد بوده است. به‌زبان ساده‌تر، بیش از ۱۴درصد میان محاسبات 2 مرجع رسمی اعلام آمار درباره نرخ تورم در پایان فروردین امسال فاصله وجود دارد.

باتوجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در امسال هدف‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به‌همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به‌سمت تولید است.

به‌گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به‌ ‎ ویژه مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است.

بانک مرکزی باز هم وعده ثبات می‌دهد

این ادعای بانک مرکزی در شرایطی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته از میزان تورمی که مرکز آمار ایران هم به گزارش آن دست می‌زند، کاهشی محسوس دیده می‌شود، به‌ویژه پس از خرداد و تیر ۱۴۰۲ که یک سال از جراحی اقتصادی که با حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی انجامید، گذشت و به‌همین‌دلیل، اثرات تورمی بالای این تعدیل ساختاری در آمارهای رسمی تخلیه شده بود.

در ادامه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، از ۴۰.۷ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۳.۸ درصد در فرودین امسال رسیده است. در واقع می‌توان گفت برمبنای محاسبات بانک مرکزی، باید پس از چند ماه فاصله، به‌سرعت نرخ تورم مصرف‌کننده هم، روندی کاهنده به خود بگیرد. در واقع هنگامی که شتاب رشد هزینه‌های تولید در عرض یک سال حدودا نصف شده، نرخ تورم کالاها و خدمات نیز باید به‌همین اندازه محسوس کاهش یابد؛ چیزی که توافقی بر سر آن وجود ندارد. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به‌ترتیب از ۴۱ و ۴۰ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین امسال است.

تولید در فروردین ۱.۳ درصد گران‌تر شد

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴_ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱_ واحد درصد است.

در این میان، بخش مهمی از کارشناسان و منتقدان اقتصادی معتقدند در سال گذشته هرچند بانک مرکزی موفق شد از شدت نرخ رشد نقدینگی به‌شکل محسوسی بکاهد،اما همچنان تورم کنترل نشد و پایداری تورم بیش از ۴۰ درصد کشور به‌نحوی بود که کارشناسان، دلیل اصلی تورم را نه مباحث پولی بلکه ساختار خاص اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان می‌دانند.

کماکان منتقدان اقتصادی تاکید می‌کنند امسال به‌دلیل اتفاقات خارجی چون انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات‌متحده و همچنین روند تضعیف ارزش ریال که از میانه زمستان سال گذشته شروع و موجب افزایش نرخ هر دلار امریکا تا حدود ۶۵ هزار تومان هم شده، نشانه‌هایی است از اینکه تورم کشور در سال ‍۱۴۰۳ دوباره وارد روندی فزاینده و افزایشی خواهد شد.

در مقابل نهادهای نزدیک به دولت مانند بانک مرکزی تلاش دارند با انتشار برخی گزارش‌ها و نوشتن گزارش‌هایی با لحنی خاص، تصویری از روند کاهنده در تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد ارائه دهند که از نظر مخالفان دولت سیزدهم بیشتر به‌معنای «دستاوردسازی» است و نه ایجاد گشایش واقعی.

تورم سالانه تولید ۳۱.۲ درصد شد

در ادامه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گفته شده «بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین امسال است. براساس آخرین آمار، تورم 12‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع

است.»

در بخشی دیگر از این گزارش به بررسی بخش‌های مختلف پرداخته شده است. در فروردین، شاخص بهای اقلام و گروه‌های مانند گوسفند آماده‌ذبح معادل ۱۰.۸ درصد، گاو و گاومیش آماده‌ذبح ۷ درصد، پیاز ۳۷.۸ درصد، یونجه ۱۳.۱ درصد، هندوانه ۱۱.۵ درصد و سیب‌زمینی ۳.۶ درصد بالا رفت و سبب شد شاخص بهای گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری افزایشی به‌میزان 0.5درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ افزایش نرخ را تجربه کرده است.

در این گروه، شاخص نرخ اقلامی چون خیار ۲۳.۶ درصد، تخم‌مرغ ۱۸ درصد، مرغ زنده ۲.۲ درصد و ماهی سردابی ۶ درصد ارزان‌تر شدند، در حالی که شاخص بهای این گروه، معادل ۲۶.۲ درصد از عدد شاخص ماه مشابه در سال ۱۴۰۲ بیشتر بوده است.

در فروردین شاخص بهای گروه ساخت (صنعت) به‌میزان ۲.۸ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت که بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌های چون مس‌کاتد برابر ۳۰.۲ درصد، خودروی سواری ۵ درصد، ورق‌های آهن ۴.۷ درصد، میلگرد ۷.۵ درصد، پلی‌اتیلن صادراتی ۳.۲ درصد، سوله ۱۰.۹ درصد، پلی‌اتیلن سبک ۴ درصد، اتیلن گلایکول صادراتی ۱۱.۷ درصد، پلی‌اتیلن سنگین ۳.۸ درصد، استایرن ۱۰ درصد، قیر ۷ درصد، سیم ۱۷.۴ درصد و پفک و اسنک ۱۸ درصد بود. در این ماه، شاخص بهای برخی از اقلام مانند اوره صادراتی کاهش ۱۶ درصدی را از سر گذرانده است.

شاخص بهای گروه ساخت (صنعت)، در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۲ برابر ۱۸.۵ درصد افزایش داشت.

در فروردین سال ۱۴۰۳، پایین آمدن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی چون بلیت مسافرت با هواپیما به خارج از کشور معادل ۵.۹ درصد و حمل‌ونقل زمینی بار توسط کامیون ۱.۳ درصد همراه با بالا رفتن شاخص اقلام و گروه‌هایی مانند نرخ کرایه تاکسی در داخل ۸.۹ درصد، خدمات دندانپزشکی ۱.۹ درصد، ویزیت پزشک ۴.۳ درصد و خدمات آرایشی ۳.۱ درصد، سبب شد شاخص بهای گروه اختصاص خدمات کاهش اندکی به‌اندازه ۰.۴ درصد را در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ تجربه کند.

شاخص بهای گروه خدمات برابر ۳۱.۴ درصد نسبت به فروردین سال گذشته افزایش یافته است.