فعالیت صنایع در کشور به‌منزله بهره‌مندی تولیدکنندگان از امتیازات کشور است، این مزیت‌ها برای برخی صنایع از جمله واحدهای معدنی و صنایع‌معدنی به‌مراتب بیشتر است. کمااینکه بخش بزرگی از این ظرفیت‌ها با تکیه ‌بر منابع غنی معدنی و انرژی احداث ‌شده و توسعه ‌یافته‌اند. البته قرار نبوده تخصیص این منابع به فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی همیشگی باشد، بر همین اساس نیز، در سال‌های اخیر بخش بزرگی از سوبسید اختصاص‌یافته به این صنایع، کاهش‌ یافته است. صنایع باتوجه به بهره‌مندی از مزیت‌های کشور، ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت هستند.

البته هرازگاهی دولت نیز امتیازاتی را در فرآیند ورود ارز برای صنایع ایجاد کرده است که منافع هر دو گروه تامین شود. بااین‌وجود باتوجه به نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز در سال‌های اخیر و فروش این اسکناس در محدوده‌های قیمتی مختلف، بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های اخیر، چالش‌برانگیز شده است؛ در نتیجه از دولت انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش را با نگاه ارتقای صادرات و افزایش درآمدهای ارزی برای کشور، تدوین کند.

الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای به‌مراتب ارزان‌تر از نرخ آن در بازار آزاد، لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی از صرفه اقتصادی صادرات کاسته خواهد شد.

فعالان صنایع پایین‌دستی فولاد، مواد اولیه تولید را با احتساب نرخ دلار آزاد خریداری می‌کنند. کافی است نرخ نهایی معاملات فولاد در بورس کالا را بررسی کنید، شاید در فرمول کشف نرخ پایه، نرخ دلار نیمایی لحاظ شود، اما باتوجه به نرخ نهایی فروش، ما مواد اولیه تولید خود را با احتساب نرخ شمش فولاد در بازار جهانی و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد، خریداری می‌کنیم. در چنین شرایطی چرا دولت تولیدکننده را موظف به پیمان‌سپاری ارزان می‌کند؟

علاوه‌براین، باید تاکید کرد که ایران در رده کشورهایی با ذخایر عظیم انرژی قرار دارد، بنابراین به‌طبع انتظار می‌رود نرخ انرژی در ایران کمتر از کشورهای صادرکننده این منبع انرژی باشد. در همین حال باید سوبسید انرژی در اختیار همه گروه‌های مردم قرار می‌گیرد.

البته در مواردی این‌طور بیان می‌شود که فعالان صنعتی در روند تولید خود از امتیازاتی همچون نیروی کار ارزان یا انرژی ارزان در قیاس با معیارهای جهانی برخوردار هستند. در حالی‌ که هزینه نیروی انسانی یا انرژی در نرخ تمام‌شده تولید ما به‌مراتب محدودتر از اثرگذاری ارزان‌فروشی ارز است. در واقع این دست امتیازات عموما در اختیار واحدهای میانی زنجیره فولاد قرار می‌گیرد که به‌نوعی وابسته به دولت هم هستند.

بیشترین سهم مصرف انرژی به واحدهای میانی این زنجیره تعلق دارد و در نتیجه این تولیدکنندگان باید موظف به بازگشت ارز صادراتی با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت باشند.قابل‌توجه است، تولیدکنندگان یادشده محصول خود را با نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ فروش این محصولات در بازار جهانی، به ما می‌فروشند.صادرکنندگان و فعالان صنعتی در این سال‌ها پذیرفته‌اند که کشور با چالش‌های اساسی ناشی از تحریم و محدودیت تعاملات سازنده با دنیا، روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی فعالان صنعت فولاد نیز در تلاش هستند تا با صادرات و ارزآوری بخشی از نیازهای کشور را مرتفع کنند.

اختلاف نرخ میان دلار نیمایی و دلار در بازار، مبادله همان فرصت سود صادرکننده است. چنانچه این امکان از میان رود، صادرات فولاد از صرفه خواهد افتاد؛ تا جایی‌ که بسیاری از فولادسازان ترجیح می‌دهند دست از صادرات بکشند، بنابراین سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت در عمل ضربه غیرقابل‌جبرانی را به تولید و صادرات فولاد تحمیل می‌کند. علاوه بر این، شاهد تغییر مداوم سیاست‌های ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی هستیم. این سیاست‌ها کارآیی لازم را ندارند و در نتیجه امکان تداوم آنها برای مدت‌زمان طولانی وجود ندارد، اما همین تغییرات مداوم نیز لطمات غیرقابل‌جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند؛ از جمله آنکه امکان برنامه‌ریزی برای تولید از صنایع سلب می‌شود. عموم صادرکنندگان پس از فروش محصول خود، دلار حاصل از صادرات‌شان را در کشورهای همسایه به ریال تبدیل و در ایران تحویل می‌گیرند، اما چنانچه قرار باشد همین دلار را در سامانه‌های داخلی اظهار کنند، به‌شدت متضرر خواهند شد.صادرکننده با گذشت زمان قانونی، متقاضی خرید ارز از بازار داخل برای تصفیه نیازهای ارزی بانک مرکزی می‌شود. همین تقاضا نیز، نرخ دلار را در بازار داخلی افزایش می‌دهد؛ بنابراین چنانچه سیاست‌های حاکم بر این بخش اصلاح شود، زمینه ارتقای عملکرد صنایع فراهم خواهد شد.