بازگشت به شرایط مطلوب نیاز به سرمایه دارد
حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۷.۹ درصدی داشته است.
سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
برپایه جداول آماری منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۷ ماه ابتدایی امسال ۷۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۵ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم یک میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به تصویب رسیده بود.
نیاز معدن به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
مهرداد اکبریان- نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران: بازگشت بخش معدن و صنایع معدنی کشور به شرایط نرمال در بخش‌های مختلف اکتشاف، استخراج و ماشین‌آلات و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلاری است. این بخش در سال‌های گذشته نتوانسته آن‌طور که باید و شاید اعتماد سرمایه‌گذاران جلب کند؛ بخشی از این موضوع به‌دلیل تحریم‌ها و موانع صادراتی و بخشی دیگر به‌دلیل تغییر قوانین و بخشنامه‌ها در داخل اتفاق افتاده است. این مسائل در نهایت سبب شده سرمایه‌گذاری کمتر از آنچه باید در این بخش به‌وقوع بپیوندد.
این مسئله در سال‌های گذشته انباشت شده و اکنون برای جبران مافات و بازگشت به شرایط عادی نیازمند حجم کلانی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن هستیم، به‌طوری که کارشناسان ارقام ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن عنوان می‌کنند تا معادن ما به شرایط نرمال از نظر اکتشاف، استخراج، ماشین‌آلات و صنایع معدنی بازگردند. تامین این رقم نه از سوی دولت و نه بخش خصوصی و در کوتاه‌مدت قابل تحقق نیست و به‌نظر نمی‌رسد دولت نیز چنین برنامه‌ای را برای بخش معدن در کوتاه‌مدت دیده باشد.
مهم‌ترین موضوع در اولویت‌بندی این سرمایه‌گذاری‌ها در مقوله اکتشاف است. باید از میزان ذخایر کشور برای یک دوره حداقل ۲۰ ساله آگاهی داشته باشیم تا قادر به برنامه‌ریزی در این بخش باشیم. در این راستا نیازمند یک آمایش ملی هستیم.
نوسازی ناوگان فرسوده معدنی
اولویت دوم سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به تامین ماشین‌آلات روز و نوسازی ناوگان فرسوده قدیمی و پُراستهلاک است. در این زمینه نیاز است دولت پای کار بیاید یا شرکت‌های بزرگ به انجام کار بپردازند.
اهمیت این موضوع آنقدر زیاد است که دولت و شرکت‌ها نباید به سود بازرگانی این مسئله فکر کنند، بلکه حتی باید بتوان این ماشین‌آلات را به نرخ تمام‌شده وارد کشور کرده و به نوسازی ناوگان قدیمی معدنکاری بپردازند.
باتوجه به اهمیت صنایع معدنی و ارزش افزوده بالایی که از فعالیت‌ها در این بخش حاصل می‌شود، در این بخش نیاز است ضمن فاصله گرفتن از هرگونه خام‌فروشی، استفاده از باطله‌ها و سایر عناصر موجود در کانی‌های باطله‌ها را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهیم و اینها خلأهایی است که در بخش صنایع معدنی کشور وجود دارد. در سال‌های گذشته شاهد بودیم بانک‌ها در موضوع سرمایه‌گذاری عملکرد مناسبی نداشته و حرکت تاثیرگذاری انجام نداده‌اند، همچنین به‌دلیل تحریم‌ها شرکت‌های خارجی از ایران خارج شده و فعالیتی ندارند.
تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی
در شرایط کنونی تنها راهکار این است که شرکت‌های بزرگ را مجاب به تشکیل کنسرسیوم‌هایی با حضور شرکت‌های کوچک و متوسط کنیم؛ جمع شدن سرمایه‌های این شرکت‌ها موجب رونق و توسعه خودشان خواهد شد و اطمینان خاطر شرکت‌های بزرگ از تامین مواد اولیه و همچنین ایجاد صرفه مقیاس برای واحدهای کوچک را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین صرف ورود خارجی‌ها به بخش معدن ما کافی نیست، بلکه برنامه مدون و دقیقی نیاز است، زیرا نمی‌خواهیم معادن ما در اختیار خودمان نباشد.دولت باید با همکاری تشکل‌ها و بخش خصوصی به طراحی الگوهای درست در این زمینه اقدام کند.
۲ دلیل جذب نشدن سرمایه‌ها در بخش معدن
محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران: تاکنون به‌معنای واقعی سرمایه‌گذاری بزرگ و کوچک جذب بخش معدن نشده است. دلیل این مسئله ترس سرمایه‌گذاران از حضور در این بخش یا نداشتن شناخت کافی است. توسعه سرمایه‌گذاری نیاز به فضای باز و امن دارد و بخش معدن از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. در ایران باوجود ساختار زمین‌شناسی مطلوب، سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ تاکنون به‌معنای واقعی در بخش معدن جذب نشده است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که کمترین آنها حدود ۴۰ میلیارد تومان است.
گرچه امروز خلاف سال‌های گذشته، بخش معدن از حاشیه در آمده و در متن فعالیت‌های اقتصادی جامعه قرار دارد، اما تاکنون نتوانسته سهم و نقش واقعی خود را ایفا کند، این در حالی است که در جهان بخش معدن دائم در حال تغییرات فناوریک است و اگر این تغییرات در کشورمان به‌خوبی دیده نشود آسیب‌پذیری‌مان در موضوع جذب سرمایه زیاد خواهد شد؛ بنابراین تمام حوزه‌ها از جمله فناوری، اکتشافات مقدماتی تا اکتشافات تکمیلی، تجهیز کارگاه‌ها و استفاده از انرژی‌های نو در فرآوری و...، زنجیره‌ای است که باید به‌طور کامل وجود داشته باشد.
یکی از ضعف‌های ما در این بخش حضور کم‌رنگ مسئولان در همایش‌های بین‌المللی است که سبب می‌شود فضاسازی‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاران و بخش‌های سرمایه‌گذار در بخش معدن و صنایع معدنی شکل نگیرد و این مسئله حتی ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.
در حالی که جهان برای سال‌های ۲۰۳۵ تا ۲۰۵۰ دگرگونی در فناوری را متصور است، در کشور ما نگاه به این مقوله ضعیف است. مصرف مواد معدنی در اقتصاد رو به توسعه امروز جهان روز به روز در حال افزایش است که این مسئله فرصتی برای کشورهای دارنده این مواد فراهم کرده است، اما تاکنون نتوانسته‌ایم از این فرصت در کشورمان به‌خوبی استفاده کنیم.
در نهایت اینکه مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، عملکرد خوبی در سال‌های گذشته در جذب سرمایه در بخش معدن نداشته‌ایم و در این راستا باید قوانین مشکل‌دار و بازدارنده اصلاح شود.
سخن پایانی
کارشناسان مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای معدنکاری در ایران تا امروز را حدود ۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کنند. نگاهی به وضعیت تولید و اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور حاکی است این میزان سرمایه‌گذاری تاکنون اشتغال بسیار زیادی ایجاد کرده و تولید و صادرات زیادی را به‌دنبال داشته است.
به‌تازگی نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای «اختصاص ۵ درصد درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن» را پیشنهاد کرده‌اند؛ پیشنهادی که به‌گفته برخی فعالان این حوزه، در ورای ظاهر زیبای خود پا پس کشیدن سرمایه‌گذاران را به‌دنبال خواهد داشت، این در حالی است که بیشتر معادن کشور همجوار مناطق محروم هستند و علاوه بر تامین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره صنایع وابسته، در این مناطق اشتغال ایجاد می‌کنند.
