کاهش رغبت سرمایه‌گذار برای ورود به فعالیت‌های معدنی، کاهش سهم ایران از بازارهای جهانی به‌دلیل وجود محدودیت‌های صادراتی و عدم ثبات قوانین داخلی، افزایش گره‌های معدنکاری و به‌طور کلی ترمیم ‌نیافتن اقتصاد لطمه‌خورده کشور مهم‌ترین نتیجه این نگاه بی‌برنامه دولت به فعالیت معادن است.

وجود تعرفه‌های نامناسب
حسام‌الدین فرهادی، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی نرخ آنها را در ایران ۴ برابر کرده است. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان با بیان اینکه تامین ماشین‌آلات معدنی به یک معضل اساسی در این صنعت بدل شده، گفت: درست است که در این سال‌ها مسئله تحریم و تامین ارز به ما آسیب‌زده، اما واقعیت این است که معضل بزرگ‌تر، خودتحریمی است که به‌واسطه معاونت‌های معدنی و متصدیان وزارت صنعت، معدن و تجارت گریبانگیر بخش معدن شده است. در واقع این بخش‌ها در برابر معدنکار ایستاده‌اند. حسام‌الدین فرهادی افزود: به‌دلیل وجود نگاه غیرکارشناسی، تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی مثل لودر ۹۸۸ با تعرفه واردات ماشین‌های سواری یکسان است؛ یعنی این ماشین‌آلات را به‌عنوان خودروهای لوکس فرض کرده‌اند، این در حالی است که ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با صراحت واردات ماشین‌آلات معدنی با تعرفه پایین را مجاز شمرده است. او تاکید کرد: مشکل بزرگ ما این است که گرچه این موضوع در قانون به‌صراحت عنوان شده اما دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که به‌صورت غیرکارشناسی و دستوری از طرف معاونت‌های معدنی صادر شده‌اند، جلوی اجرای این قانون را گرفته و باعث ایجاد دلال‌بازی شده‌اند. فرهادی گفت: بی‌سبب نیست که نرخ جهانی لودر دست‌دوم ۲ تا ۳ میلیارد تومان است اما در ایران تا ۱۳ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. دلیل این اتفاق نبود ماشین‌آلات و بازارگرمی دلال‌ها است.

کاهش بهره‌وری دستگاه‌های فرسوده
او با بیان اینکه بیشتر ماشین‌آلات فعلی در معادن ما همان ماشین‌آلاتی هستند که سال ۶۴ وارد کشور شده‌اند، گفت: ماشین‌آلاتی که پا به سن می‌گذارند کارآیی اولیه را ندارند و سوخت بسیار بیشتری نسبت به مدل‌های جدیدتر می‌سوزانند و بهره‌وری بسیار پایین‌تری دارند. چون در طول یک سال ممکن است حتی تا ۶ ماه خوابیده و در حال تعمیر باشند. می‌توان گفت ۵۰ تا ۶۰ درصد راندمان معادن ما تحت‌ شعاع مسئله فرسودگی و گرانی ماشین‌آلات معدنی قرار دارد.
دستگاهی که باید تناژ بار مشخصی را جابه‌جا کند و تا یک سال آینده برای آن برنامه‌ریزی می‌شود در صورت نیاز به تعمیر باید با ماشین دیگری جایگزین شود و این ۳۰ درصد آمار برنامه‌ریزی‌شده را بر هم خواهد زد. رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان تاکید کرد: یک مشکل بزرگ این است که بحث ماشین‌آلات را به تولید داخلی پیوند زده‌ایم، در حالی ‌که تولید داخلی پاسخگوی همه نیازها نیست.
ما کارخانه‌های بزرگ صنعتی زیادی داریم اما فقط ۲ کارخانه است که بیل و لودر سنگین تولید می‌کند. ما متاسفانه هنوز در تولید یک پراید مانده‌ایم، اما می‌خواهیم لودر ۹۸۸ یا بیل ۴۰۰ و ۶۰۰ یا دامپتراک ۱۰۰ تنی بسازیم. حاضریم برای این هدف معادن کشور را به تعطیلی بکشانیم. فرهادی تاکید کرد: اگر قرار است تغییری ایجاد شود باید ورود ماشین‌آلات سنگین را آزاد کرد. لودر، بیل سنگین و دامپتراک و امثال آنها خودرو شخصی و لوکس نیستند که در خیابان‌های بالای شهر نمایش داده شوند. اینها ماشین‌آلات تولید هستند.

تبیین وظایف نهادهای دولتی
امین صفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گفت: قانون معادن به‌ویژه در زمینه متولیان امر اکتشاف و سازمان‌های درگیر ابهام دارد و ضروری است با هدف تسریع امر اکتشاف، این قانون اصلاح شود. به گزارش ماین‌نیوز، امین صفری اظهار کرد: بخش اکتشاف نیازمند اقدامات قانونی و همچنین همکاری و همراهی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی همچون گل‌گهر است. البته در این زمینه نیاز به برخی اقدامات قانونی است؛ به این معنا که باید محدوده‌های معدنی که بخشی از آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشی دیگر از آن در سازمان‌های دولتی همچون سازمان انرژی اتمی، سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو به‌نحوی بلوکه شده، آزاد شوند. معاون امور معادن و صنایع معدنی «ومعادن» خاطرنشان کرد: متولی بخش معدن کشور، وزارت صنعت، معدن تجارت است، نه سازمان انرژی اتمی، اما متاسفانه به‌طور مشخص بسیاری از بندهای قانون معادن به‌نحوی نگارش شده که گویا متولی بخش معدن کشور سازمان انرژی اتمی است؛ از همین رو این قانون نیازمند اصلاح بوده و زمان آن است که تفکیک میان این دو بخش ایجاد شود.

وظیفه نهادهای دولتی در اکتشاف
صفری قانون رفع موانع تولید را یکی دیگر از بخش‌هایی دانست که نیازمند اصلاح است و گفت: این قانون سال ۱۳۹۴ است که در ماده ۳۵ آن به‌طور مشخص آمده است دولت، ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پس از گواهی کشف، محدوده را واگذار کنند. امروزه باتوجه به نیاز کشور به اکتشاف و همچنین آمادگی بخش خصوصی برای فعالیت و پذیرش ریسک بخش اکتشاف، ضرورت دارد قانون رفع موانع تولید اصلاح و در نهایت پروانه اکتشاف جایگزین گواهی کشف شود. وی ادامه داد: دولت موظف است پروانه اکتشاف را به بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ یا مردم واگذار کند تا به فعالیت بپردازند، اما در حاضر فرآیند به این نحو انجام نمی‌شود؛ در حقیقت تا محدوده‌ها توسط شرکت‌های دولتی اکتشاف و پس از آن به گواهی کشف نرسند، فعالیت اکتشافی پیش نمی‌رود. ایمیدرو از منظر قانونی برای واگذاری این محدوده‌ها از نظر فنی، نیروی انسانی، قانونی، مالی و هزینه‌ها و بروکراسی اداری با محدودیت مواجه است و به‌طور حتم باید ابتدا خود به اکتشاف بپردازد و پس از آن محدوده را به گواهی کشف برساند. معاونت معدنی و ایمیدرو می‌توانند پیگیر اصلاحات این قوانین باشند و در همین راستا، در صورت فراهم‌‌سازی فضای کسب‌وکار اکتشاف، شرکت‌های بزرگ معدنی آمادگی لازم برای فعالیت در این زمینه را خواهند داشت.

ورود شرکت‌های بزرگ به فعالیت‌های اکتشافی
صفری عنوان کرد: شرکت‌های بزرگ برای انجام اکتشافات چندین مزیت دارند؛ نخست آنکه اغلب آنها بورسی هستند و سرمایه‌های مردمی را در اختیار دارند؛ بنابراین شرکت‌های بزرگ می‌توانند متولی اکتشاف شوند. دومین مزیت شرکت‌های بزرگ توان مالی است. از آنجا که شرکت‌های بزرگ معدنی در سال‌های اخیر فروش و درآمد خوبی داشتند، از تمکن مالی مناسبی برای اکتشاف بهره‌مند هستند. در نتیجه با توجه به ریسکی بودن کار اکتشاف، هزینه‌بر بودن و احتمال به نتیجه نرسیدن عملیات اکتشافی، شرکت‌های بزرگ قدرت ریسک دارند. سومین مزیت شرکت‌های بزرگ، بالا بودن توان فنی و تجربیات آنها است.
اگر از همه جوانب کار اکتشاف به شرکت‌های بزرگ معدنی سپرده شود، سرعت کار بیشتر خواهد بود و زودتر به نتیجه خواهیم رسید. معاون امور معادن و صنایع معدنی «ومعادن» اظهار کرد: از نظر تجهیزاتی مشکل چندانی برای اکتشاف وجود ندارد و اگر در این زمین کمبود وجود داشته باشد، با واردات انواع دستگاه‌ها و تجهیزات اکتشافی جبران خواهد شد. البته از نظر نیروی انسانی متخصص و تحلیل اکتشافی ذخایر زیرسطحی و پنهان، نیاز است افراد خبره از شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا دعوت شود و انتقال دانش فنی تحلیل ذخایر زیرسطحی صورت گیرد.

سخن پایانی
غیر‌قابل انکار است که کمبود ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و نبود کنترل بر هزینه این دست فعالیت‌ها، باعث افزایش بی‌رویه نرخ حمل‌ونقل مواد معدنی شده است. به‌طور کلی می‌توان گفت رویکرد نهادهای دولتی متولی بخش معدن همواره در سیر فعالیت‌های این حوزه تاثیر مستقیم دارد؛ از این رو انتظار می‌رود مسئولان این نهادها به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن خلأها و گره‌های امروزه بخش معدن و صنایع معدنی، نگرش‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای در پیش گیرند.