فضای غبارآلود نرخ سود و بهره بانکی
احمد یزدان‌پناه-اقتصاددان
پس از کش وقوس زیاد سرانجام شورای پول و اعتبار به نخستین ابزار کنترل تورم یعنی افزایش نرخ سود بانکی تن داد، اما این افزایش اندک همچنان محل مناقشه میان مخالفان و موافقان افزایش نرخ سود بانکی است.در سال های اخیر به دنبال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود سپرده های بانکی و نبود کارآیی و توسعه یافتگی در بازار های جایگزین سیستم بانکداری، شناسایی رابطه حقیقی، نه روی کاغذ بین دو متغیر کلان اقتصادی، یعنی نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها اهمیت ویژه ای یافته، اما تصمیم گیری های چند وقت اخیر، روی دیگری از سکه را نشان می دهد.طرفداران افزایش نرخ سود بانکی معتقدند نرخ سود، دلیل تغییرات در نرخ تورم است؛ بنابراین با استفاده از این ابزار می توان تورم را مهار کرد. از سوی دیگر مخالفان افزایش نرخ سود بر این موضوع که نرخ سود در واقع هزینه عملیاتی بنگاه است و کاهش آن منجر به افزایش تولید و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می شود، تاکید داشته اند و مخالفان سرسخت، افزایش نرخ سود بانکی را، چاره ای بهینه برای مهار تورم می دانند. سالیان سال است که دانشمندان و نظریه پردازان اقتصاد کلان و متولیان حوزه حکمرانی اقتصادی در اقصی نقاط جهان درباره رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در ستیز و چالش های جدی قرار دارند.از نگاه بعضی صاحب نظران اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه می شود و به اصطلاح عامیانه پول سرگردان و بیکار را از جامعه جمع آوری می کند. کاهش سرعت گردش پول یا همان نقدینگی کل و جذب منابع مالی به فرآیند های تجاری و تولیدی، از ورود بی رویه پول های سرگردان به بازارهای سوداگری جلوگیری می کند؛ به دنبال این امر سرعت افزایش سطح عمومی قیمت ها کاهش می یابد و در نهایت تورم کنترل می شود.اما رابطه نرخ بهره و نرخ تورم روی دیگری نیز دارد. برخی از سیاست گذاران و کارشناسان اقتصاد معتقدند افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه های تولید و به تبع آن موجب افزایش سطح قیمت ها و در نتیجه نرخ تورم می شود.در این کلاف سردرگم، نگاه کلان موافقان و مخالفان برای دستیابی به بهترین وضعیت در دوگانه نرخ بهره و نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.اکنون که دولت نرخ بهره را نیز افزایش داده، بر این ادعا صحه گذاشته که افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد.برای تاثیر نرخ سود بر تورم هر کشور ابتدا باید شرایط آن کشور از منظر سرمایه گذاری بررسی شود، زیرا بدون درک صحیح از این مولفه مهم هرگونه افزایش یا کاهش نرخ سود و بهره به زیان اقتصاد خواهد بود.ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران که ناشی از نابسامانی های مختلف اقتصادی، سیاسی، بین المللی، نظامی، اجتماعی و... است، در نهایت موجب افزایش ناامنی سرمایه گذاری شده است؛ از همین رو نرخ سود از کارآیی کمتر ی در اقتصاد ایران برای تحریک سرمایه گذاری برخوردار است.به دلیل فقدان بازار های مالی پیشرفته در ایران، آرایش دارایی های مالی در کشور متفاوت از سایر کشورها بوده و به نظر می رسد اعمال سیاست های پولی انبساطی، به جای کاهش نرخ سود بانکی، به افزایش نرخ این دارایی ها منجر می شود که تاثیر محسوسی بر تولید ندارد.حال آنکه بر همه سیاست گذاران و متخصصان اقتصادی واضح و مبرهن است که بانک مرکزی می تواند یک سیاست پولی را از طریق کنترل حجم پول، کنترل اعتبارات و کنترل نرخ سود اسمی بانکی در مورد ایران، اعمال کند. با اعمال صحیح سیاست های پولی حجم نقدینگی کل کنترل می شود و به تبع آن تورم نیز کاهش می یابد؛ در غیر این صورت در شرایط نامطمئن اقتصاد ایران افزایش یا کاهش نرخ سود برای دوره های درمانی کوتاه مدت کاربرد دارد.
