مشکل تامین وثیقه را حل کنید
بانک‌ها در حالی که در همه جای دنیا محرک تولید هستند، در ایران بنگاهداری کرده و ارائه سپرده و سرمایه‌گذاری در ملک را به ارائه تسهیلات به معدنکاران ترجیح می‌دهند.
بانک ها در حالی که در همه جای دنیا محرک تولید هستند، در ایران بنگاهداری کرده و ارائه سپرده و سرمایه گذاری در ملک را به ارائه تسهیلات به معدنکاران ترجیح می دهند. اما وقتی پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه موردتایید بانک نیست و معدنکاران با مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی مواجهند، توسعه در بخش معدن به کندی پیش می رود و شاهد کاهش اشتغال، تولید، صادرات و ایجاد ارزش افزوده در کشور خواهیم بود. برای حل این مشکل، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی مدتی است ورود کرده و قرار شد ابتدا طرح معدنکار را مورد بررسی قرار دهد و بعد از اینکه ثابت شد آن طرح اقتصادی است، درصدی از سرمایه گذاری معدنکار را در قالب ضمانتنامه با همکاری بانک عامل بیمه کند. بعد از صدور بیمه نامه، بانک عامل بیمه نامه را به عنوان وثیقه می پذیرد و تسهیلات مدنظر را به معدنکار ارائه می دهد. با این همه معدنکاران مشکلاتی هم با صندوق دارند که آن را ناشی از عملکرد ضعیف دولت در تنظیم حقوق دولتی می دانند و اینکه گفته می شود صندوق سرمایه کافی برای حمایت از معدنکاران را در اختیار ندارد.
چالش نپذیرفتن پروانه معادنبه عنوان وثیقه
سال هاست معادن با چالش بزرگی به نام نپذیرفتن پروانه بهره برداری شان به عنوان وثیقه وام روبه رو هستند و بانک ها باوجود تاکید دولت و مجلس تن به این مسئله نداده اند.بخش تولید در چالشی فرساینده با بانک ها بر سر گرفتن تسهیلات به سر می برد و بانک ها معتقدند اجرای بخشنامه های دستوری بانک مرکزی، سرمایه های شان را به خطر می اندازد و انتظار دارند دولت متوجه این باشد که آنها وظیفه ای در قبال مصوبات تکلیفی ندارند.در عین حال دولتی ها و مجلسی ها معتقدند این ادعای بانک ها بهانه جویی است و آنها ترجیح می دهند تمام نقدینگی خود را که از محل سرمایه گذاری سرمایه گذاران شان به دست آورده اند در بخش های پربازده اقتصادی نظیر مسکن به کار ببندند یا خود به عنوان عامل و شریک در محدوده های معدنی ورود پیدا کنند.بانک مرکزی تاکید کرده بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند، این در حالی است که این تاکید براساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی بوده که در آن موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.این تاکید دوباره نشان می دهد در ۳ سال گذشته بانک ها به این مصوبه توجهی نکرده و تلاش دولتمردان اقتصادی و همچنین مجلس شورای اسلامی به مثابه میخ آهنینی بوده که در سنگ خارا و سختی به نام تسهیلات بانکی نفوذ نکرده است. باتوجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغالزایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژه ای را نسبت به این بخش معطوف کند.اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه یا گاهی اظهار بی اطلاعی برخی از بانک ها از وجود چنین قانون و ضابطه ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل تمامی بانک ها (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی، از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذی ربط، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
قول می دهند و عمل نمی کنند
محمدرضا بهرامن-رئیس خانه معدن: بخش معدن در مقایسه با بخش های دیگر تولیدی به تسهیلات بانکی برای خرید ماشین آلات اکتشاف، استخراج و فرآوری و همچنین سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد، زیرا حجم سرمایه گذاری در بخش معدن قابل مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی نیست. باوجود این، بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه نمی پذیرند، درحالی که در تمام دنیا پروانه بهره برداری بهترین و مهم ترین وثیقه ای است که بخش معدن می تواند نزد بانک ها بگذارد. بانک های کشور بر بخش مالی تسلط دارند، اما نتوانسته اند نقش حساس خود را در رشد و تولید و توسعه بخش معدن به درستی ایفا کنند.بانک های کشور ترجیح می دهند در بخش املاک سرمایه گذاری کنند و توجهی به سرمایه گذاری صنعتی و صنعت گستری ندارند و فقط به کسب سود بیشتر می اندیشند. باوجود آمار نقدینگی موجود در کشور، سرمایه گذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزه های زیربنایی صنعتی و معدنی در ایران بسیار ناکافی است که این موضوع ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی با جهت گیری غیرتولیدی است. از سوی دیگر بانک های کشور بر بخش مالی تسلط دارند، اما نتوانسته اند نقش حساس خود را در فرآیند رشد تولید و توسعه اقتصادی ایفا کنند.شیوه اعطای تسهیلات بانک ها مبتنی بر ارائه وام های کوتاه مدت و مرتبط با تجارت است و حجم بسیار اندکی به سرمایه گذاری صنعتی و معدنی که مشخصه بلندمدت دارند، اختصاص داده می شود.بسیاری از فعالان معدنی معتقدند پذیرفته شدن پروانه بهره برداری ازسوی بانک ها به عنوان وثیقه، حمایت از تشکل ها و فعالان بخش خصوصی و داشتن یک برنامه مدون از جمله مواردی است که می تواند به رونق فعالیت معادن کشور کمک کند. در این بین کارشناسان باور دارند اگر بانک ها با انجمن های صنفی همراهی کنند، می توانند ارزش گذاری مناسبی را برای ذخایر معدنی انجام دهند. در این روند انتظار می رود مجلس شورای اسلامی به طور جدی بر اجرای قوانین نظارت کرده و با ابزارهای قانونی دولت را تحت فشار قرار دهد. همچنین نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ورود کرده و با ترک فعل دولتمردان برخورد و به نوعی دولت را مجاب کنند که مطابق قانون حرکت کند.
بانک ها خواهان شراکت هستند
کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی: در مقابل اظهارات معدنی ها بانکی ها هم استدلال خاص خودشان را دارند. این گروه می گوید بارها در جلسات شورای عالی هماهنگی بانک ها، یا جلسات کانون بانک های خصوصی بر ضرورت کمک به بخش تولید تاکید شده، اما مکانیسم های موجود گاهی موانعی برسر راه این هدف ایجاد می کنند.بر همین اساس باید بخشنامه های دستوری درباره بانک ها برداشته شوند. گاه سند املاک دچار ابهام در میزان ارزش یا مالکیت است و مثلا مربوط به یک تشکیلات یا اوقاف است یا اینکه معادن فلزات موافقت اصولی دریافت کرده اند، یا پروانه دارند یا خیر؟ باید دید معادن چه وثیقه ای را ارائه می کنند. علاوه بر این، بانک های مختلف، روش های متفاوتی برای ارزیابی وثایق معادن دارند که بین بانک های خصوصی و دولتی این تفاوت مشهودتر است. از طرف دیگر موافقت بانک ها با تسهیلات درخواستی معادن ارتباط مستقیمی با مقدار وام درخواستی دارد.از سوی دیگر بسیاری از این موارد از اختیارات بانک ها برای پذیرفتن درخواست وام معادن خارج است. آنها در پذیرفتن این درخواست مختارند که بپذیرند یا نپذیرند و تسهیلاتی پرداخت نکنند، چراکه در این قانون، بانک ها مکلف شده اند، نه موظف. اگر این اختیار از بانک ها گرفته شود بانک ها چگونه می توانند مطمئن باشند وثیقه معرفی شده از سوی معادن برای وصول طلب شان قابل اطمینان است یا خیر و اگر وثیقه کم ارزش تر از میزان وام باشد، منابع مالی بانک ها و سرمایه گذاران به خطر می افتد. با این همه همگان بر تامین نقدینگی در گردش بخش تولید تاکید دارند. طبق روال وثیقه معرفی شده درخواست کننده وام و همچنین توجیه اقتصادی پروژه معدنی در کمیسیون فنی و اقتصادی بانک ها موردبررسی و ارزیابی قرار می گیرد و درصورتی که وثیقه باارزش تر از وام درخواستی بود یا طرح، توجیه لازم اقتصادی را داشت مسئولان بانک با پرداخت تسهیلات موافقت می کنند.
البته گاه شخص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده از چنان اعتبار و خوشنامی برخوردار است که حتی اگر وثیقه به اندازه وام باارزش نباشد، بانک با درخواست وام موافقت می کند. البته بانک های دولتی به نسبت بانک های خصوصی، با سعه صدر بیشتری به موضوع نگاه می کنند، اما خصوصی ها باتوجه به معوقات بانکی که روز به روز دارد به ارقام درشت تری می رسد، باید دقت بیشتری در برگرداندن سرمایه خود داشته باشند.در کشورهای دیگر بانک های تخصصی در بخش صنعت و معدن سرمایه گذاری می کنند. در ایران نیز بانک های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا بانک صنعت و معدن باید متولی پرداخت چنین وام هایی به بخش تولید و صادرات باشند، زیرا آنها می توانند به درستی فعالیت اقتصادی بخش تولید را ارزیابی کنند، شرایط بازار بین المللی را بسنجند یا حتی سابقه و خوشنامی متقاضیان را مورد بررسی قرار دهند. با این همه تفاوت فاحشی بین روند سرمایه گذاری بانک ها در ایران و خارج از ایران وجود دارد. بانک های خارجی تمام سرمایه موردنیاز معادن را وام می دهند و بانک های ایرانی بخشی از سرمایه موردنیاز را تامین می کنند و مابقی آن، آورده سرمایه گذار است.یکی از دلایل این مشکل به ممنوعیت بنگاهداری بانک ها در بخش معدن بازمی گردد. بهتر این بود بانک ها می توانستند در سرمایه گذاری های معدنی، شریک شوند و از نزدیک بر روند اجرای پروژه های معدنی نظارت داشته باشند و وضعیت معادن را موردارزیابی قرار دهند، اما با تاکید دولت مبنی بر ممنوعیت بنگاهداری بانک ها این فرصت برای بخش معدن از بین رفت.
بانک ها حرف بانک مرکزی را نمی خوانند
وحید صائب فر، عضو خانه معدن: بانک ها با اینکه بانک مرکزی بارها به آنها تکلیف کرده بهانه جویی می کنند و به معادن با پروانه بهره برداری وام نمی دهند؛ همان طور که بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرده که براساس آن نرخ بهره باید در نهایت ۲۲ درصد باشد، اما بانک ها ۲۷ درصد کمتر بهره نمی گیرند. بانک ها تا جایی که توانسته اند تکلیف خود را در پرداخت وام به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تفویض کرده اند و اگر معدنی از فیلترهای ارزیابی صندوق بگذرد، بانک صنعت و معدن به عنوان تنها عامل پرداخت تسهیلات این صندوق، وام را پرداخت می کند، این در حالی است که بدون مجوز بانک مرکزی بانک ها خود می توانستند در رأس اقدام به پرداخت وام به معادن با پروانه بهره برداری کنند. پرداخت تسهیلات توسط بانک های دیگر به معادن در صورتی امکان پذیر است که معادن گردش مالی خوبی داشته باشند و به عنوان وثیقه نیز سند ملک یا زمین را گرو بگذارند.معادن زیادی برای سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند و نمی توانند وثیقه ملکی برای گرفتن وام فراهم کنند. به این شکل بسیاری از معادن نمی توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند و بعید به نظر می رسد بانک ها تغییری در سیاست های خود در قبال معادن و پذیرش پروانه معادن بدهند.
سخن پایانی
برخی باور دارند مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی چند سالی است که با فعالیت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تا حدودی برطرف شده و در آینده نزدیک با افزایش سرمایه این صندوق، وضعیت بهتر هم می شود. در واقع صندوق درصدی از سرمایه گذاری معدنکار را در قالب ضمانتنامه با همکاری بانک عامل بیمه می کند. بعد از صدور بیمه نامه، بانک عامل بیمه نامه را به عنوان وثیقه می پذیرد و تسهیلات مدنظر را به معدنکار ارائه می دهد. در واقع بیمه نامه ای که صندوق می دهد، نوعی ضمانتنامه است تا بانک ها با معدنکاران همکاری لازم را داشته باشند. از آنجایی که معدنکاران نمی توانند به طور مستقیم از بانک وامی دریافت کنند، این صندوق نقش واسطه را بازی و ضمانت لازم برای خرید ماشین آلات معدنی فراهم می کند. کارشناسان باور دارند بیشتر شرکت های معدنی کمترین آشنایی را با این صندوق دارند و نمی توانند از خدمات آن استفاده کنند. ضمن اینکه بروکراسی اداری مانع بزرگ دیگری برای فعالان بخش معدن است که باعث می شود گاهی زمان زیادی را تلف کنند و درنهایت به هدف مدنظر خود نرسند.
