در فرآینده پیچیده قیمت ‌ گذاری خودرو این ‌ گونه عنوان می ‌ شود که هدف حمایت از مصرف ‌ کننده نهایی است، اما دستورالعملی که ازسوی شورای رقابت برای قیمت ‌ گذاری خودرو اعلام شده به ‌ گونه ‌ ای نیست که بگوییم به نفع مصرف ‌ کننده است. براساس سازکار این دستورالعمل، خودروساز قیمت خودرو را اعلام می ‌ کند که این قیمت اعلامی با یک قیمت پایه رقابتی مقایسه و بررسی می ‌ شود. نحوه محاسبه قیمت پایه رقابتی براساس دستورالعمل شورای رقابت به این صورت است که ۳ مدل خودرو خارجی هم ‌ رده، هم ‌ کلاس و هم ‌ کیفیت خودرو داخلی انتخاب و قیمت پایه از آن استخراج می ‌ شود. این قیمت پایه با قیمت اعلامی خودروساز مقایسه و در نهایت قیمت خودرو تعیین می ‌ شود. عملا با این سازکار، خودروساز با قیمتی که اعلام کرده، خودرو را به فروش می ‌ رساند و اگر قیمت بالاتر باشد باید آن را اصلاح کند. در این میان مشکل این است که نحوه تعیین قیمت پایه رقابتی در این دستورالعمل، مبهم است. چگونه ممکن است 3 مدل خودرو خارجی هم ‌ رده، هم ‌ کلاس و هم ‌ کیفیت خودروهای تولید داخلی شناسایی شوند.

گاه یک مدل خودرو خارجی از لحاظ کیفیت و استاندارد خیلی بالا نیست، اما به علت طراحی جذابی که دارد، مردم از آن استقبال و بهای بالاتری برای خرید آن پرداخت می ‌ کنند؛ بنابراین پیدا کردن خودرویی که هم قیمت و هم عملکرد آن با خودروهای داخلی ما متناسب باشد، سخت و گاه غیرممکن به ‌ نظر می ‌ رسد. این سازکار از جهتی هم فسادزاست. اعضای شورا می ‌ توانند با پیشنهاد خودرو خاصی تعیین قیمت کنند. امکان دارد تحت ‌ تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی، 3 مدل خودرو خارجی ضعیف که کیفیت پایینی هم دارند را هم ‌ رده قرار دهند و قیمتی خیلی پایین برای خودرو داخلی تعیین کنند یا برعکس به هر دلیلی بخواهند قیمت بالاتری برای یک خودرو تعیین کنند. در اینجا خودروهای خارجی با قیمت بالاتر را برای تعیین قیمت پایه انتخاب می ‌ کنند که بر تعیین قیمت خودرو داخلی تاثیر دارد و قیمت تعیین ‌ شده آن را بالاتر می ‌ برد. در کشور ما هزینه ‌ های انرژی و نیروی انسانی پایین ‌ تر و ارزان ‌ تر است. خودرو در اروپا در مقایسه با کشور ما در شرایط متفاوتی تولید می ‌ شود. در این بخش، دستورالعمل غیرشفاف و مبهم است. از سویی هم دستورالعمل شورای رقابت، عملکرد بورس را زیر سوال می ‌ برد و به صورت قانونی منعی ایجاد کرده تا خودرو در بورس عرضه نشود. سازمان بورس هم پیگیر است تا بتواند مصوبه ‌ ای از سران قوا بگیرد یا با روش ‌ های دیگری این اتفاق بیفتد و خودرو در بورس عرضه شود.

اگر به نتایج کلی عرضه خودرو در بورس در این مدت نگاهی بیندازید مشاهده خواهید کرد که تا حدودی کمک ‌ کننده بوده است. بورس سازکار میانه ‌ ای بود تا خودرو با قیمت مناسبی به دست مصرف ‌ کننده برسد. در ابتدای عرضه خودرو در بورس نگرانی ‌ هایی درباره قیمت ‌ سازی وجود داشت، اما عملکرد آن در یک سالی که از عرضه خودرو در بورس گذشت، نشان داد هم به نفع مصرف ‌ کننده بوده و هم به نفع تولیدکننده. ماهیت وجودی شورای رقابت در کشور ما ایجاد رقابت نیست، وظیفه این شورا این است که مانع افزایش قیمت ‌ ها شود. در این میان، سازمان بازرسی به ‌ عنوان نهاد نظارتی این ‌ گونه استدلال می ‌ کند که چون صنعت خودرو، انحصاری است شورای رقابت باید ورود کند و مانع افزایش قیمت ‌ ها شود. تا زمانی ‌ که سازمان بازرسی به شورای رقابت اخطاری مبنی بر اینکه باید به عرصه قیمت ‌ گذاری خودرو ورود کند، نداده بود، شورای رقابت هم ورود نکرده بود.

این یک رویکرد اشتباه است. مسئله این است که شورای رقابت به این جمع ‌ بندی نمی ‌ رسد که باید قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. این شورا تمام خودروهای تولید داخل، حتی محصولات خودروسازان بخش خصوصی که رده قیمتی بالایی هم دارند و تعداد آنها هم کم نیست را مصداق انحصار آورده که باید قیمت ‌ گذاری شوند. متاسفانه شورای رقابت هنوز به این ادراک نرسیده که رقابت لزوما با قیمت ‌ گذاری اتفاق نمی ‌ افتد. دستاوردها مشخص است و در این میان، زیان انباشته ‌ ای که شاهد آن هستیم، ماحصل سیاست ‌ هایی است که شورای رقابت اعمال کرده است. انتظار می ‌ رود سران قوا یک ‌ بار برای همیشه این مشکل را حل کنند. واقعیت این است که موضوع قیمت ‌ گذاری، نه در صنعت خودرو، بلکه در سایر صنایع هم مطرح بوده و یک معضل بسیار جدی در اقتصاد کشور است. دست ‌ کم می ‌ توان تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا را در صنعت خودرو به ‌ عنوان یک نمونه انجام داد و سیاست ‌ های تنظیم ‌ گری را به سمت نحوه واردات خودرو، اعمال استانداردها و کیفیت برد و این رویه را در صنایع دیگر می ‌ توان پیاده کرد که می ‌ تواند نتیجه خوبی داشته باشد.