نوسانات ارزی کمر تولید را خم کرد
نوسانات نرخ ارز متغیری بسیار تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی است.
همراه شدن این مولفه با شرایط تحریمی کشور، اثرات منفی و معنی داری بر اقتصاد کشور گذاشته است و رشد صنعت معدن را با کندی روبه رو کرده است. این در حالی است که برخی معتقدند افزایش قیمت دلار باید منطقا به سود سرمایه گذار بخش معدن باشد. علت این تناقض در تحلیل ها چیست و چه راهکاری برای برون رفت از این شرایط اندیشیده شده است.در گزارش امروز مروری داشتیم بر آخرین اظهارنظرهای فعالان حوزه معدن و اقتصاد و موضوع را از منظر آنها موردبررسی قراردادیم.
سایه روشن نوسان قیمت ارز
شهرام شریعتی کارشناس و فعال معدن گفت: بی ثباتی در بازار، برای اقتصاد کلان و به تبع آن به اقتصاد خرد هر جامعه ای لطماتی وارد می کند و بخش معدن نیز از این نابسامانی متاثر است.به گزارش عصر معدن وی گفت: تلاطم در بازار ارز به صورت طبیعی با افزایش هزینه ها، مثلا تغییر قیمت خریدهای روزانه ماشین آلات، تعمیرات و نگهداری ادوات معادن و …. خوزه معدن را تحت تاثیر قرار می دهد اما در مورد شوک غیرطبیعی بازار بزرگ ترین مشکل را می توان به سوءاستفاده دلال ها، خرده فروش ها و متولیان جزو سیستم حمل ونقل و شبیه آنها نسبت داد. وی در ادامه با اشاره به ابعاد سه گانه تاثیر بی ثباتی اقتصادی گفت: اولین تاثیر شرایط موجود، شوک حاصل از نوسان قیمت است. البته به دلیل تجربیاتی که از تلاطم سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ وجود داشت سرمایه گذاران از پیش آمادگی روبه رو شدن با این شرایط را داشتند و سپرده گذاری درآمد حاصل از فروش ماده معدنی در بانک های خارجی راهی بود که برای این مشکل پیش بینی کرده بودند اما این روش زیان هنگفتی به اقتصاد کلان کشور وارد می کند.
شریعتی دومین تاثیر نوسانات را فرار سرمایه معرفی کرد و گفت: به دلیل ریسک بالای فعالیت معدنی و تولید مواد معدنی، بی ثباتی بلافاصله تاثیر خود را با کاهش سرمایه گذاری نشان می دهد. وی افزود: معادن کوچک همیشه نقش بسزایی را در اقتصاد جوامع معدنی داشته اند با تلاطم ارز سرمایه گذاران خرد از سرمایه گذاری در این بخش عقب خواهند نشست و سرمایه گذاران عمده نیز به جمع آوری اندک ماده معدنی دپو شده در معادن روی می آورند و درنتیجه نمی توان انتظار داشت اکتشافات جدیدی اتفاق بیفتد. درنهایت با توجه به اینکه در حالت عادی معدنکاری در ایران فعالیتی تکنولوژیک محسوب نمی شود و شیوه معدنکاری عموما سنتی و غیرحرفه ای است. تلاطم ارز و تلاطم های شبیه آن این معضل را تقویت می کند و باعث می شود هرروز از فناوری های جدید معدنی دورتر شویم و با راندمان ضعیف تری برای استخراج و اکتشاف اقدام کنیم که این نیز باعث رکود بیشتر بخش معدن خواهد شد.
سودبخش یا زیان آور
بنابراین به صورت کوتاه مدت درآمد حاصل از فروش مواد معدنی افزایش خواهد یافت اما در میان مدت و بلندمدت سرمایه گذاری در بخش معدن رو به کاهش خواهد بود و دلیل اصلی آن عدم ورود ارز حاصل از فروش ماده معدنی به داخل کشور است.
شریعتی ادامه داد: وضعیت صنایع معدنی نیز همین است. یعنی در کوتاه مدت درآمدها افزایش می یابد ولی در بلندمدت به دلیل خروج ارز از کشور و عدم امکان تامین مواد معدنی مناسب، با مشکل تامین خاک روبه رو خواهند شد. تولید در بازار بی ثبات هیچگاه به فرجام مناسب ختم نمی شود. تولید نیاز به امنیت اقتصادی و بازار باثبات اقتصادی دارد. در بازار متلاطم فقط واسطه گری حاکم می شود.
دست اندازهای واردات و صادرات
شریعتی ادامه داد: یک مثال از صنعت نفت می تواند به خوبی شرایط را توصیف کند. افزایش نرخ نفت تا نقطه اپتیموم می تواند برای کشورهای نفت خیز درآمدزا و اقتصادی باشد اما کشوری نظیر ایران به دلیل پایین بودن کیفیت صنایع مجبور به وارادات اقلام گوناگون می شود یا به دلیل انباشت دلارهای نفتی در خارج از کشور مجبور به واردات اجناس دست دوم و سوم و بنجل می شود.
این فعال حوزه معدن تاکید کرد چنین تاثیراتی شاید در کوتاه مدت برای افراد معدودی، که شاید تعداد آنها در بخش معدن به ۲۰۰ نفر هم نرسد سودآوری کلانی داشته باشد اما در میان مدت به دلیل اجبار به واردات محصولات فرآوری شده نظیر انواع کودهای معدنی، شمش های خاص، محصولات شیمیایی و … اقتصاد کشور با بحران جدی روبرو خواهد شد.
گرفتار در تله اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد گفت: موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه های گذشته فعال نگه داشته شده و متاسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.سید هادی سبحانیان با تشریح برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاست گذاری اقتصادی گفت: متاسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم. برای بیرون آمدن از این تله گریزی نداریم به جز رونق سرمایه گذاری در کشور و این محقق نمی شود مگر اینکه اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کنیم؛ پیش بینی پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم این است که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود.
سبحانیان تاکید کرد: برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه ای دولت مهار شود. اما چرا این شرایط رخ داده، چون موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه های گذشته فعال نگه داشته شده و متاسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.
ورود حاکمیت برای رفع نا ترازی
وی در تشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: نا ترازی در بودجه کشور، نا ترازی صندوق بازنشستگی، بانک ها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛ باوجوداین نا ترازی ها در اقتصاد کشور نمی توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.
پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸
معاون وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشد تولید و سرمایه گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت های خوبی که در قانون بودجه کشور طی ۴ سال گذشته وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال ۱۳۹۹ بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل تسهیلات اشتغال و سرمایه گذاری پرداخت شد اما در ۶ ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۶ ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این موضوع تسهیلات پرداخت نشد، اما در ۶ ماه دوم سال گذشته و ۶ ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به ۶۵ هزار طرح سرمایه گذاری و تولید در سراسر کشور پرداخت شد. وی با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آنها به هدف انجام شده است گفت: این تسهیلات پرداخت شده در بسیاری از موارد به خود فرد پرداخت نمی شود بلکه برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین آلاتی خریداری کرده و مبلغ آن از سوی بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای تسهیلات پرداخت شده بالغ بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز همچنان که دولت در لایحه پیش بینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد.
سخن پایانی
به گفته کارشناسان فعال در حوزه معدن بی ثباتی اقتصادی و نوسانات اخیر رخ ارز، کمر تولید را خم کرده است و بیم آن می رود که اثر تجمعی آن با مشکلات حاصل از تحریم ها این حوزه را کاملا فلج کند.
