تقاضای سفته‌بازانه بازار را نامتعادل کرد
پایان عرضه خودرو در قالب فرآیند قرعه‌کشی از ابتدای سال ۱۴۰۱، از جمله اصلی‌ترین وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک سال اخیر بود و تاکید سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای دی، تحقق این وعده را قوت بیشتری بخشید.
از تیر امسال علاوه بر فروش خودرو از طریق قرعه کشی، عرضه خودرو در بورس کالا در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که البته موافقان و مخالفان بسیاری ن داشت. بحث و کشمکش موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا از اوایل بهمن، با نامه رئیس شورای رقابت به رئیس سازمان بورس، وارد فاز تازه ای شد. در این گزارش صمت به صحت و سقم مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا و شرایط روز این بازار پرداخته است.
نرخ پایه خودروها باید اصلاح شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه نرخ پایه خودروها باید اصلاح شود، گفت: اگر امسال خودروسازها می خواستند با وضعیت سال گذشته فعالیت کنند باید فعالیت خود را متوقف می کردند، زیرا به کارخانه پول سوزی تبدیل شده بودند. هر صنعتی این طور باشد از بین می رود. باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم و اجازه دهیم خودروساز محصول خود را با نرخ مناسب بفروشد. مجید عشقی در گفت وگو با ایسنا، درباره دلیل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا گفت: بحث شورای رقابت بحث مخالفت نبود. شورای رقابت بر اساس وظایفی که بر عهده دارد بحث انحصار را تشخیص داده و دستورالعملی برای این موضوع نوشته بود. در دستورالعمل هم ذکر نشده بود که خودرو از بورس کالا خارج شود، زیرا این شورا بر اساس قانون اجازه تعیین تکلیف ندارد.وی ادامه داد: عرضه خودرو در بورس منافاتی با دستورالعمل شورای رقابت ندارد. شورای عالی هم در آخرین جلسه خود به این نتیجه رسید که این فرآیند ادامه پیدا کند و عرضه ها طبق درخواست خودروسازها ادامه خواهد داشت. در واقع خود عرضه کننده است که تصمیم می گیرد عرضه کند. عشقی تاکید کرد: برای ساماندهی بازار خودرو نخست باید نرخ پایه اصلاح شود. زیرا قیمت های کارخانه برای دو سال قبل است و با تورمی که روی مواد اولیه رخ داده است هماهنگی ندارد. اما درباره اینکه مابه التفاوت نرخ عرضه خودرو در بورس با بازار آزاد نصیب دولت شود یا خیر هنوز تصمیم نهایی در مجلس گرفته نشده است. این موضوع در صحن مطرح و اگر به صورت قانون درآمد اجرا می شود. وی ادامه داد: تقریبا 8 سال قبل توقفی در صنعت خودرو ایجاد و بخش تحقیق و توسعه این صنعت تعطیل شد. از آن زمان به بعد خودرو جدیدی تولید نشد. دلیل آن هم قیمت گذاری دستوری است. این وضعیت باید اصلاح شود.
قیمت خودرو واقعی می شود
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود، اظهار کرد: با بررسی های انجام شده شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در این زمینه تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محورها واقعی شدن نرخ خودروهاست. درواقع نرخ بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه های خودروساز واقعی نیست و پایین تر از نرخ تمام شده است؛ بنابراین قرار است نرخ خودروها واقعی شود که این مهم می تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد.
محمود دودانگه افزود: یعنی شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروسازها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی خواهد قیمت گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می تواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه گذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارائه کنند. دودانگه با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا و معامله خودرو با نرخ پایین تر از بازار عنوان کرد: بازار خودرو دو طرف دارد. یک طرف عرضه یک طرف تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه می کند، ولی آیا منافع مصرف کنندگان موردتوجه قرار می گیرد؟ فرض کنید نرخ تمام شده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرآیندی حراج گونه خودرو را با نرخ ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف کننده چگونه تامین می شود؟
این عضو شورای رقابت با تاکید بر اینکه نرخ خودرو در بازار واقعی نیست، اظهار کرد: قیمت هایی که در بازار است به دلیل تقاضاهای سفته گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضای واقعی باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با نرخ تمام شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع تولیدکننده حفظ شود و هم منافع مصرف کننده.
عرضه در بورس مناسب تر است
مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وجود سه نوع تقاضا در بازار خودرو، اظهار کرد: گروه نخست متقاضی همیشگی خرید خودرو، مصرف کنندگان حقیقی هستند؛ این در شرایطی است که طی سال های اخیر، افزایش نرخ خودرو در بازار آزاد، توان خرید این افراد را کاهش داده و این دسته فقط به خرید خودرو از طریق قرعه کشی و بورس کالا امید دارند. وی ادامه داد: گروه بعدی متقاضیان خودرو، سرمایه گذاران هستند. برخی از افراد براساس پیش بینی های خود از بازار به روش قرعه کشی، بورس کالا یا حتی از بازار آزاد خودرو موردنظر خود را خریداری کرده و تا مدتی نگه می دارند. در نهایت گروه سوم خریداران خودرو، نوسان گیران هستند؛ این گروه در قرعه کشی خودرو با هر روشی از جمله اجاره کد ملی دیگران وارد چرخه قرعه کشی می شوند. این کارشناس خودرو تاکید کرد: خوشبختانه این سبک از تقاضاهای نوسان گیران، در عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد؛ بر همین اساس هم در آخرین قرعه کشی خودرو حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر ثبت درخواست کردند، اما در عرضه همان خودروها در بورس کالا نفرات کمتری مشارکت داشتند. برای مصرف کنندگان، عرضه خودرو در بورس کالا مناسب تر است، چراکه به دلیل رقبای کمتر در این بخش، احتمال خرید خودرو از طریق بازار سرمایه بیشتر است.
شجاعی درباره کاهش تقاضای نوسان گیران از عرضه خودرو در بورس کالا، تصریح کرد: خرید خودرو از بورس کالا علاوه بر دستورالعمل های خاص بورس کالا، هزینه هایی از جمله ۱۴ درصد بیمه، عوارض و مالیات و سختی مسیر بورسی شدن را دارد، به همین دلیل هم این بازار جذابیت نوسان گیری ندارد و تقاضای سرمایه ای و سفته بازی در بازار سرمایه کاهش یافته است. این در حالی است که برای مصرف کنندگان، عرضه خودرو در بورس کالا مناسب تر است؛ چراکه به دلیل رقبای کمتر در این بخش، احتمال خرید خودرو از طریق بازار سرمایه بیشتر است. وی با بیان اینکه نرخ عرضه خودرو در بورس کالا نزدیک به نرخ بازار آزاد است، گفت: همین مسئله شانس موفقیت مصرف کننده در خرید خودرو از بورس را نسبت به حالت قرعه کشی بیشتر می کند؛ البته این مورد سبب شده تقاضای حداقلی بازار خودرو تقریبا به سمت صفر میل پیدا کند و پس از آن نیز اثر افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو را کاهش دهد. به عبارتی عرضه خودرو در بورس کالا، بازار آزاد را متعادل نگه می دارد.
سخن پایانی
به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار افزایش نرخ خودرو با تورم کشور متناسب نیست؛ بنابراین باید هزینه تمام شده تولید دوباره مورد بازبینی قرار گیرد یا اینکه در بورس کالا برای خودروساز سقف نرخ گذاشته شود. البته آسیب قیمت گذاری دستوری درباره هر نوع خدمات یا کالا بالاست و در کل برای کنترل بازارها باید اصلاحات زیربنایی بسیاری در ساختار اقتصادی کشور انجام شود.
