دستیابی به توسعه تجارت، مشروط و منوط به تهیه و تنظیم راهکارها و برنامه ‌ های موثری است که تا به امروز بخش زیادی از آنها مغفول مانده است. اگر نگاهی به روند سیاست ‌ های در نظر گرفته شده برای توسعه تجارت بیندازیم، می ‌ بینیم تا به امروز برنامه ‌ های تدوین و اجراشده آزمون و خطا بوده و در نهایت این نوع رویکرد، نتیجه مثبتی را به ‌ همراه نداشته است. بی ‌ توجهی به بسترهای مناسب برای تسهیل و تسریع روند تجارت، از جمله خلأهایی بود که طی چند سال اخیر به ‌ نحو پررنگی دیده شد. به ‌ عنوان مثال، یکی از مسائل مهم در رشد اقتصادی، ورود سرمایه ‌ های خارجی و ظرفیت ‌ های جدید و تازه ‌ نفس به بدنه اقتصاد و تجارت است. به ‌ دلیل وجود خلأهای مختلف و تنش ‌ های سیاسی، فضای مناسبی برای ورود سرمایه ‌ گذاران خارجی فراهم نشد؛ علاوه بر تشدید تحریم ‌ های بین ‌ المللی علیه ایران، ضعف ‌ های زیرساختی داخلی نیز سبب شد تا شرایط برای ورود سرمایه ‌ های خارجی مهیا نباشد. عدم ‌ تشکیل شرکت ‌ های تجاری بین ‌ المللی و اشتراکی با تجار سایر کشورها، ایجاد نشدن شرکت ‌ های بیمه ‌ ای بین ‌ المللی با پشتیبانی قوی از فعالیت ‌ های تجاری از جمله مهم ‌ ترین ایرادات و نقایصی است که سبب شده تا نه ‌ تنها سرمایه ‌ گذاران خارجی علاقه ‌ ای به حضور در ایران نداشته باشند، بلکه تجارت خارجی کشور نیز نتوانست آن ‌ طور که باید و شاید در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. راه ‌ اندازی شرکت ‌ های چندملیتی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است و از این ‌ رو، کشورها همواره در تلاش هستند تا فضا را برای شکل ‌ گیری این نوع شرکت ‌ های اشتراکی و تجاری مهیا کنند. متاسفانه نبود بسترهای مطمئن برای ورود سرمایه و همچنین تغییرات مستمر قوانین اقتصادی، مهم ‌ ترین عوامل عدم ‌ ورود سرمایه ‌ های خارجی به ایران برشمرده شده که مسئله ‌ ای قابل ‌ توجه است. تغییر و تحولات قانونی در ایران، نه ‌ تنها تجار داخلی را با مشکلات متعدد مواجه کرده است، بلکه فعالان اقتصادی خارجی و بین ‌ المللی نیز فضا را برای سرمایه ‌ گذاری باثبات نمی ‌ بینند. تغییرات مستمر مقررات داخلی، از رویکرد آزمون و خطای نهادهای دولتی سرچشمه گرفته که مسئله ‌ ای قابل ‌ توجه است. علاوه بر تمام موارد مذکور، نتیجه ‌ بخش نبودن برنامه ‌ های توسعه ‌ ای یکی از پیامدهای مهم و مخرب وجود رویکرد آزمون و خطا در بدنه نهادهای دولتی است. به ‌ عنوان مثال، یکی از نمونه ‌ های بارز به ‌ ثمر نرسیدن برنامه ‌ های تجاری، شرایط فعلی مناطق آزاد است که شاهد وضعیت مطلوبی نیستیم. در ابتدا، برنامه ‌ های متنوع و متعددی برای رشد و بلوغ مناطق آزاد و همچنین مناطق ویژه تجاری در نظر گرفته شده بود، اما طی سال ‌ های اخیر، هیچ ‌ یک به نتیجه مطلوب نرسیدند، بنابراین شاهد توسعه در مناطق آزاد که ظرفیت ‌ های مهم اقتصادی درون آنها نهفته است، نیستیم. در مجموع، علاوه بر تمام نکات عنوان ‌ شده، باید به این نکته توجه داشت که نه ‌ تنها برای صادرات بلکه برای تولید و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند برنامه ‌ های جامع و باثبات هستیم. وجود تغییرات مداوم برای اصول فعالیت ‌ های اقتصادی به ‌ هیچ ‌ وجه مناسب تولید و سایر بخش ‌ های اقتصادی نیست. تولیدکنندگان، مصرف ‌ کنندگان و باید صادرکنندگان بتوانند نسبت به آینده فعالیت ‌ های خود برنامه ‌ ریزی مشخص و قطعی داشته باشند. باید تولیدکنندگان بدانند که مواد اولیه در چه شرایطی به ‌ دست آنها خواهد رسید و در نهایت، نرخ تمام ‌ شده تولید چه خواهد بود، همچنین صادرکنندگان نیز باید بهای نهایی کالاها را برای صادرات بدانند و براساس آن، بازارهای صادراتی هدف را پوشش دهند. در غیر این صورت، جز افزایش قیمت ‌ ها در بازارهای داخلی، شاهد از دست رفتن فرصت ‌ های تجارت خارجی خواهیم بود. در توضیح این موضوع،لازم است، گفته شود غیر از شرط رقابت ‌ پذیر بودن نرخ کالاها، بهای تولیدات نیز باید از ثبات نسبی برخوردار باشند. کسب بازار جهانی دشوار است؛ اما نگه داشتن آن دشوارتر. یک فعال تجاری با هر سختی بازار جهانی برای تولیدات ایرانی کسب می ‌ کند و باوجود تمام مشکلات اعم از تحریم ‌ های اقتصادی و رقابت با سایر کشورها، می ‌ تواند قراردادی را برای صادرات منعقد کند. صادرکنندگان در این روند باید در فضایی شفاف به خریداران خود ضمانت برای تحویل کالا بدهند. حال اگر شرایط داخلی برای تولید تغییر کرده و با هرگونه بی ‌ ثباتی در واردات، صادرات یا روند تولید مواجه شویم، صادرکنندگان نمی ‌ توانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه، بازارهای صادراتی برای ایران از دست خواهند رفت. این موضوع نکته ‌ ای است که دولت در اجرایی کردن هرگونه تغییر یا اصلاح ساختار اقتصادی باید در نظر داشته باشد.