از چاله مشکلات به چاه رکود
حوزه معدن در ذات خود، چالش‌های زیاد و مخاطرات فراوانی دارد، بنابراین بسیاری از فعالان این حوزه باور دارند که اداره معدن توان، تخصص و تمرکز می‌خواهد.
حوزه معدن در ذات خود، چالش های زیاد و مخاطرات فراوانی دارد، بنابراین بسیاری از فعالان این حوزه باور دارند که اداره معدن توان، تخصص و تمرکز می خواهد. با این اوصاف، سال ها است که این حوزه در کنار صنعت و بازرگانی در قالب وزارتخانه ای عریض و طویل جا گرفته و حوزه گسترده و متنوعی را با نیازها و ضرورت های گوناگون تشکیل داده که مدیریت آن را با سختی ها و دشواری های فراوان روبه رو کرده است.بعد از برکناری سیدرضا فاطمی امین از رأس وزارتخانه، دولت بلافاصله لایحه تفکیک وزارتخانه را به مجلس فرستاد که در صورت موافقت وزارت بازرگانی به استقلال می رسد، اما حوزه معدن، در کنار بازرگانی خواهد ماند.هرچند کاهش حوزه تحت پوشش وزارتخانه می تواند کمی تمرکز را بر حوزه معدن بیشتر کند، اما فعالان معدن همچنان نگران لاینحل ماندن مشکلات هستند و بیم آن می رود که از این نمد، کلاهی نصیب معدن نشود. در گزارش امروز صمت، از مهدی کرباسیان و داریوش اسماعیلی که هر دو در گذشته بر صندلی معاونت وزیر صمت تکیه زده اند، پرسیدیم آیا ضرورتی برای تفکیک حوزه معدن از دیگر حوزه های وزارت صمت وجود دارد یا خیر و اصلی ترین انتظاراتی که از وزیر جدید می رود، چیست؟
مسئولیت و بار سنگین آن
مهدی کرباسیان ـ رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو: در مقطعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد و ابتدا صنعت و معدن و بعد تجارت به هم پیوستند، وضعیت اقتصادی کشور تفاوت اساسی با وضعیت فعلی داشت. در حال حاضر تحریم هایی که بر کشور تحمیل شده بسیار سنگین است و حدود ۱۰ سالی است که سرمایه گذاری در کشور ما نزدیک به صفر است، آمار بیکاری بسیار بالا و تورم بالای ۵۰ درصد است و بنابراین مشکلات معیشتی بسیار زیاد و در حوزه تولید موانع متعددی پیش روی کشور است.پس برای اینکه مشکلات این حوزه کاهش پیدا کند، در قدم اول باید وزیری انتخاب شود که بنگاهداری را بشناسد، معتقد به حمایت از تولید و توسعه صادرات باشد و حل مشکلات مردم را در اولویت قرار دهد و روشن است وزیری که در شرایط موجود زمام امور را به دست می گیرد، مسئولیت بسیار سنگینی برعهده خواهد داشت.
تجربیاتی که باید جدی گرفت
آنچه به آن اشاره شد، کلیات و نکات عامی است که باید در انتخاب وزیر موردتوجه قرار گیرد. بدیهی است که در مرحله بعد، وزیر منتخب، باید تیمی برای انجام امور به خدمت گیرد که دلسوز، صاحب دانش و تجربه باشند تا بتوانند تغییرات مثبتی را در این حوزه ایجاد کنند. یکی از نکات بسیار مهمی که متاسفانه در کل دولت و به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم می خورد، بی توجهی به تجربیات ۴۰ ساله گذشته و استفاده نکردن از نظرات بخش خصوصی است، بنابراین انتظار می رود وزارتخانه تجدیدنظری در مسیر حرکت خود داشته باشد.
جایگاهی شایسته در اقتصاد
از آنجایی که معدن می تواند رقیب نفت باشد، شایسته است که این حوزه جایگاه بهتری در اقتصاد کشور به دست آورد. باید بپذیریم تولید صنایع معدنی، گسترش معدن و دست یافتن به جایگاه ویژه در صادرات مواد و صنایع معدنی، روزبه روز بیشتر می شود و سوالی که باید پیش از هر اقدامی به آن پاسخ داد، این است که برای رسیدن به این هدف؛ کوچک سازی بیشتر کارگشا است یا تجمیع؟ برای مثال در دنیا احداث کارخانه زیر ۵ میلیون تن برای صنایع فولادی اصلا مقرون به صرفه و اقتصادی نیست. در صورتی که هنوز افرادی هستند که به وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی مراجعه می کنند و تقاضای مجوز کارخانه هایی با ظرفیت ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تن می گیرند تا در منطقه موردنظر خود اشتغال ایجاد کنند، اما به وضعیت آب و شرایط محیط زیستی آن توجهی ندارند.که اگر سیاست گذاران این کشور به این نتیجه رسیدند که مسیر حرکت را باید به سمت تاسیس صنایع بزرگ تغییر دهند، بنابراین برای مقابله با مشکلات گوناگون، رفتن به سوی بازارهای صادراتی، کاهش نرخ تمام شده یا هر دلیل دیگری، باید سیاست تجمیع را در پیش بگیریم. البته هر سیاستی، مجموعه ای از مخالفان را هم دارد، بنابراین به نظر می رسد که سیاست ها باید در برنامه جامع تری دیده و بررسی شوند.به گمان من، مجلس باید برای تایید برنامه هفتم توسعه به این موضوعات بیشتر توجه کند و برنامه ها را باتوجه به افق بلندمدت پیش رو تایید یا رد کند.
صنعت، معدن یا تجارت
زمانی که تصمیم گرفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شود؛ اقدامی کارشناسی، منطقی و عقلایی بود. هنوز هم به اعتقاد من، بهتر است برای حمایت از تولید، سرمایه گذاری و پرهیز از افتادن به دام چالشی که همواره میان بخش صنعت، معدن و بازرگانی وجود داشته و دارد، وزارت صمت به همین ترکیب فعلی باقی بماند، اما در مقطع فعلی برای یک مدت کوتاه، تا زمانی که وضعیت کشور به حالت تعادل برسد، تکلیف برجام مشخص شود، تعاملات بین المللی به نحوی تغییر کند که اقتصاد جاری کشور درباره صادرات و واردات تحول یابد و مهم تر از همه، نیازهای روزمره مردم تامین شود، می تواند جداسازی این وزاتخانه مفید فایده باشد. ازاین رو، امروزه هم می بینیم که مجلس بعد از چند سال مقاومت، با رأی دادن به فوریت طرح تفکیک نشان داد که به اهمیت این موضوع پی برده است.من معتقدم از آنجایی که مسائل کشور روزمره است و نمی توان برای آن برنامه هایی بلندمدت تعریف کرد؛ معطل نگه داشتن وزارتخانه تا روشن شدن سرنوشت طرح تفکیک و بالعکس، اصلا به صلاح نیست و بهتر است، هردو اتفاق ظرف چند هفته آینده، همزمان رخ دهند.
یک سال معطلی
بعد از سال ها که از ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن می گذرد، هنوز در عمل شاهد ترکیب و درهم تنیدگی واقعی این حوزه ها نیستیم. روشن است که جداسازی هم به سرعت اتفاق نخواهد افتاد و حداقل یک سال زمان نیاز است تا تشریفات اداری اتفاق بیفتد و میز، صندلی و ساختمان جدا شود و احکام نفرات را صادر کنند و... به هرحال مدتی کشور معطل این تفکیک خواهد ماند و شاید در خوش بینانه ترین حالت، حدود 6 ماهی، 2 حوزه مهم تولیدی صنعت و معدن در حالت رکود فرو بروند.
وزیری با دوراندیشی معدنی
داریوش اسماعیلی ـ از معاونان سابق معدن و صنایع معدنی وزارت صمت: هر فردی که قرار است اداره وزارت صمت را برعهده بگیرد، باید آنقدر دوراندیشی داشته باشد که حتما بخش معدن را دو اولویت کاری خود قرار دهد، زیرا اگر نگوییم مهم ترین، یکی از مهم ترین حوزه های اقتصادی کشور است که ردپای آن در همه بخش ها دیده می شود. برای مثال در زمینه خودرو که بحق یکی از معضلات اصلی وزارت صمت است، باز هم تبعات ضعف حوزه معدن به وضوح مشهود است. مقدار قابل توجهی از عناصر معدنی از جمله مس و محصولات فرآوری شده صنایع معدنی مانند فولاد و... در خودروسازی به کار می رود. بنابراین امیدواریم که وزیر جدید، دانش کافی نسبت به حوزه معدن و باور داشته باشد که حوزه معدن پیشران اقتصاد است و نقطه آغاز توسعه صنعت کشور است. باتوجه به ظرفیتی که کشور ما در بخش معدن دارا است، در جایگاهی هستیم که می توانیم با استخراج مواد معدنی گوناگون، تولید و صادرات محصولات معدنی، بخش صنعت و اقتصاد را پیش ببریم. امیدواریم وزیری که سکان این وزارتخانه را به دست می گیرد، به نحوی عمل کند که تا پایان عمر دولت سیزدهم در رأس کار باقی بماند، زیرا از زمانی که آقای رضا رحمانی از وزارتخانه صمت دولت دوازدهم رفت تا امروز، صندلی وزارت صمت مدام بین وزیر و سرپرست دست به دست شده و این بی ثباتی، بخش های کلیدی وزارتخانه را روزبه روز ضعیف تر کرده است. انتظار این است که اینک شخصیتی برازنده برای این حوزه انتخاب شود تا آرامش و ثبات را به این حوزه به ویژه به معدن و صنایع معدنی بازگرداند.
مسابقه تولید و واردات
در حال حاضر، دولت با لایحه ای دوفوریتی پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی را از صنعت و معدن را به مجلس ارائه داده است. به نظر می رسد که دولت فعلی هم مثل دولت قبل، راه حل مسئله بازار را در تشکیل وزارت بازرگانی خلاصه کرده، البته این موضوع تاحدودی درست است. در شرایط فعلی، شاید وزارت بازرگانی مستقل بتواند نظم و سامانی در وضعیت بازار ایجاد کند،اما باید به یاد داشته باشیم که با تشکیل وزارت بازرگانی به احتمال قریب به یقین، درگیری های بخش تولید و بازرگانی آغاز می شود، زیرا وزارت صنعت و معدن تلاش می کند که تولید را بالا ببرد و جلوی واردات هر آنچه را امکان تولید داخلی آن وجود دارد، بگیرد. از این رو، باید حداکثر تسهیلاتی را که برای تولید لازم است، مهیا کند. از سوی دیگر، وزارت بازرگانی همه تلاش خود را به کار می برد تا واردات را توسعه دهد و به این ترتیب، مسابقه ای میان این 2 وزارتخانه به راه می افتد. گروهی هم که به دنبال فرصت هستند تا واردات بی رویه را باز از سر بگیرند، تمام هم وغم خود را به کار می برند تا از ظرفیت های وزارتخانه استفاده کنند. بااین همه، پیش بینی من این است که تشکیل وزارت بازرگانی رأی می آورد، اما در ادامه، شخص رئیس جمهوری، معاون اول یا معاون اقتصادی ایشان باید روابط 2 وزارتخانه را به نوعی با هم هماهنگ کنند که در نهایت لطمه ای به بخش تولید وارد نشود.
وزارت مستقل معدن
من باور دارم که برای بالفعل کردن ظرفیت های پرشمار بخش معدن لازم است که وزارت مستقلی برای بخش معدن تشکیل شود و زمانی هم که در مجلس حضور داشتم، با همکاران این موضوع را پیگیری می کردیم. آخرین باری هم که بحث تفکیک به میان آمد، باز هم پیشنهاد مستقل شدن وزارت معدن را ارائه دادیم. امروز هم معتقدم اگر بخش معدن به صورت مستقل اداره نشود، باوجود اولویت هایی که در حوزه اقتصاد دارد، باز هم تحت تاثیر حوزه صنعت قرار می گیرد.
ضعف معدن و معدنکاری
متاسفانه در وزارت صمت دولت سیزدهم، معاونت امور معادن جزو خنثی ترین معاونت های وزارت صمت بوده است. در چارت جدید این وزارتخانه، بخش معدن کامل نادیده گرفته شد و جایگاه آن رو به نابودی رفت. با تغییر و تحولاتی که در زیرمجموعه معدنی وزارت صمت اتفاق افتاد، دفتر نظارت بر امور معدنی حذف شد و به جای آن، اداره کل نه چندان مرتبطی ایجاد شد یا معاونت امور «معادن و صنایع معدنی» جای خود را به معاونت امور «معادن و فرآوری» داد و یک بخش غیرمعدنی و مربوط به حوزه پتروشیمی جای خود را در بخش معدن باز کرد و به طورکلی کارها به سمت وسویی رفت که بخش معدن روزبه روز ضعیف تر شد. مجموعه این اتفاقات نشان می دهد که زیرمجموعه معدنی فعلی اعتقادی به تقویت جایگاه معدن ندارد.
امید به مجلس
درست است که دولت لایحه استقلال وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه داده و همان طور که اشاره شد، زیرمجموعه معدنی هم تلاشی برای تقویت بخش معدن ندارد، امید ما به مجلس است و انتظار داریم در بررسی هایی که انجام می گیرد، مجلس ورود و 2 حوزه صنعت و معدن را از هم تفکیک کند. البته احتمال این اتفاق بسیار کم است، زیرا دولت از لایحه ای که خود ارائه داده است، دفاع می کند. اگر قرار باشد، اتفاقی بیفتد، نماینده ها باید نسبت به این موضوع حساس شوند و بدانند که این موضوع به نفع کشور است.
سخن پایانی
جدا از بحث کلان مدیریتی، بسیاری از گره های حوزه معدن با تزریق بودجه به این بخش باز می شود. به عنوان مثال، در حال حاضر چشم انداز روشنی برای تامین زیرساخت ها یا نوسازی ماشین آلات معدنی و امثال آن، اما وجود ندارد و معلوم نیست در مسیر تغییر و تحولات اخیر در وزارت صمت چه زمانی منابع مالی تجهیز و نوسازی معادن و صنایع معدنی تامین خواهد شد.
