الزامات برنامه هفتم از نگاه مجلسی‌ها
نیمه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را به رهبر معظم انقلاب تحویل داد و پس از چند هفته، این سیاست‌ها با تایید ایشان به دولت ابلاغ شد.
نیمه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را به رهبر معظم انقلاب تحویل داد و پس از چند هفته، این سیاست ها با تایید ایشان به دولت ابلاغ شد. در مرحله اول، اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس بر سر اولویت بندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وجود داشت که در نهایت مقرر شد؛ ابتدا بودجه تصویب شود و پس از آن برنامه هفتم توسعه موردبررسی قرار بگیرد. برهمین اساس در بند «و» تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد کرد تا مجلس قانون برنامه 5ساله توسعه ششم را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای ۶ ماه تمدید کند که همین اتفاق هم افتاد. در همین راستا، اسفند سال گذشته برنامه هفتم توسعه برای بررسی به دولت ارسال شد تا در کمیسیون های مختلف موردارزیابی و تایید نهایی قرار گیرد. براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، این برنامه تا پایان اردیبهشت برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال می شود. آنچه در ادامه می خوانید، الزامات برنامه هفتم از نگاه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
انحراف تمام شاخص های اقتصادی از اهداف برنامه توسعه
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانون گذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است.
محسن پیرهادی بااشاره به ارزیابی ۵۲۰ ماده، جزء و بند قانون برنامه ششم توسعه، بیان کرد: متاسفانه به جای رویکرد مسئله محور و توسعه ای، نام مجموعه ای از آمال و آرزوهای همه پسند را برنامه ریزی جامع گذاشته ایم. نبود مطالعات آماری متقن و به روز، نداشتن برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، نبود هماهنگی بین بخشی و نبود تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت، تحریم های بین المللی و بی توجهی به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد از جمله دلایل محقق نشدن برنامه ششم توسعه و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.
این نماینده مجلس در گفت وگو با فارس گفت: یکی از وظایفی که این روزها متوجه مجلس یازدهم است و پیش بینی می شود زمان زیادی از نمایندگان و جلسات علنی مجلس را به خود اختصاص دهد، بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه است. پیش از اینکه به باید و شاید چگونگی بررسی و تصویب این برنامه بپردازیم، باید عملکرد برنامه ششم توسعه را ارزیابی کرد. وی افزود: سیاست های کلی برنامه ششم توسعه برپایه ۳ اصل «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» در سال ۹۴ ابلاغ شد. به دنبال این ابلاغیه آنچه در تدوین این برنامه موردتوجه سیاست گذاران قرار گرفت، تحقق این اصول و رفع ضعف های قبلی در محقق شدن اهداف ۵ برنامه قبلی توسعه ای بود، بنابراین برای تکرار نشدن تجارب قبلی، توجه به واقعیت های داخلی و خارجی در تدوین برنامه ششم توسعه، محور عمل قرار گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بااین همه بررسی ها و گزارش های نظارتی بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. براساس گزارش های نظارتی از روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه مشخص شد؛ از ۵۲۰ ماده، جزء، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه، اهداف قانون گذار در ۳۰ درصد احکام محقق شده است. در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانون گذار محقق نشده است.
وی افزود: در بحث اقتصاد کلان نیز تمام شاخص های تعیین شده دارای انحراف نامطلوب از برنامه های هدف گذاری شده هستند. به تعبیری دیگر، در برنامه های رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد سالانه ارزش افزوده بخش های نفت، صنعت، معدن، آب، برق و گاز، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقدینگی، تورم و بیکاری نه تنها اهداف محقق نشده اند، بلکه فاصله زیادی تا اهداف تعیین شده دارند.
انحراف ۸۰ درصدی تورم و ۱۱۱ درصدی نقدینگی
پیرهادی در ادامه تاکید کرد: در رشد اقتصادی هدف متوسط سالانه برنامه ۸ درصد در نظر گرفته شده است، اما رشد متوسط اقتصادی ما ۷ . ۶ درصد بوده، یعنی کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته ایم. به تعبیر دیگر ما، در پایان بازه ۴ ساله مذکور باید ۳۲ درصد رشد اقتصادی را ثبت می کردیم، اما این مقیاس در عمل و براساس گزارش ها کمتر از یک هشتم این میزان و عددی کوچک تر از ۴ درصد بوده است. در نمونه ای دیگر براساس اهداف برنامه در بازه زمانی سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ رشد تورم، نقدینگی و بیکاری در متوسط سالانه به ترتیب ۱۷ ، ۸ . ۸ و ۱۰ . ۲ تعیین شده، اما شاخص آن براساس آمار نهادهای ذی ربط ۳۷ ، ۳۶ . ۷ و ۱۱ . ۶ بوده است. به این ترتیب، اگر بخواهیم انحراف برنامه را برای مثال در حوزه رشد تورم سالانه ببینیم، در این بازه ۴ ساله در بحث کنترل تورم، سالی ۲۰ درصد و در مجموع ۴ ساله ۸۰ درصد انحراف از عملکرد داشته ایم یا در بحث نقدینگی ۲۷ . ۹ درصد سالانه انحراف داشته ایم که در مجموع ۴ سال آن، انحراف ۱۱۱ درصدی را به ارمغان آورده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بررسی دلایل محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه گفت:تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی، جذب شرکت های معتبر جهانی، تامین منابع مالی خارجی، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، اصلاح سیاست های ارزی، تجاری و تعرفه ای، تضامین تامین مالی خارجی، سند ملی کار شایسته، اجرایی کردن چرخه مدیریت بهره وری، اندازه گیری کارآیی و بهره وری دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی از مواردی است که باوجود هدف گذاری در برنامه ششم توسعه محقق نشده اند. براساس برنامه های توسعه، کشور باید رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد را تجربه می کرد، اما در این زمینه موفقیتی حاصل نشده است. وی افزود: محدودیت های ناشی از تحریم و شرایط دشوار سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی در حوزه بین الملل در کسب این نتایج اثرگذار نبوده و باید در تدوین و بررسی برنامه هفتم مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد. وی افزود: این در حالی است که ایران از یک سو دارای منابع انسانی و غیرانسانی قابل توجه همراه با موقعیت جغرافیایی و سیاسی استراتژیک است که باید از این ظرفیت ها برای تحقق اهداف، استفاده بهینه کرد.
هیچ یک از اهداف مشارکت بخش خصوصی محقق نشد
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها توجه نکردن به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد را از جمله دلایل این نداشتن توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف برنامه ششم توسعه خواند و گفت: در برنامه ششم در هیچ یک از احکام که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، در عمل توفیقی حاصل نشده است، در نظر گرفتن امنیت حقوق مالکیت یک اصل غیرقابل اغماض در شکل گیری اقتصاد پویا و رونق اقتصادی است. ناگفته پیداست که اگر کارآفرینان نسبت به حفظ و بازدهی سرمایه های خود حس امنیت نداشته باشند، تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ندارند، به همین دلیل برای رفع این کاستی و ترغیب مردم به حضور و مشارکت در عرصه اقتصادی، باید حقوق مالکان را تصمین و سرمایه گذار خصوصی را از رعایت حقوقش مطمئن کرد. اگر فعال یا کارآفرین اقتصادی، احساس اعتماد و اطمینان در رعایت حقوقش نداشته باشد، حتی نسبت به استفاده از منابع مالی بانکی نیز رغبتی نشان نخواهد داد.
لزوم توجه به حوزه درمان در برنامه هفتم توسعه
در دهه های اخیر، صنعت بیمارستان سازی و تکنولوژی های مربوط به آن از جمله تکنولوژی های علوم بالینی و پزشکی در دنیا تغییرات زیادی کرده و به عبارتی، متحول شده است و باتوجه به این پیشرفت ها به بخش های جدید بیمارستانی براساس تکنولوژی های نوین از جمله تکنولوژی های تهاجمی، غیرتهاجمی و جراحی های نوین نیازمند است، بنابراین باید صنعت بیمارستان سازی در کشور براساس روش های نوین مراقبت از بیماران و خدمات پزشکی و پرستاری و همچنین خدمات بازتوانی متحول شود.نظام سلامت شامل سازمان ها، موسسات، گروه ها و افرادی است که در بخش دولتی و غیردولتی به سیاست گذاری، تولید منابع، تامین مالی و ارائه خدمات سلامت فردی و عمومی با هدف بازیابی، ارتقا و حفظ سلامتی مردم می پردازند. اهداف اصلی نظام سلامت عبارتند از تامین، حفظ و ارتقای سلامتی مردم جامعه، پاسخگویی به انتظارات مردم و حمایت مالی از آنها در مقابل هزینه های سلامت، همچنین، دسترسی، ایمنی، کیفیت، کارآیی، عدالت و تاب آوری به عنوان اهداف واسطه ای نظام سلامت، پیش نیاز دستیابی به اهداف اصلی آن و همچنین تامین نیاز تخت های بیمارستانی برای بیمارستان ها است.بیمارستان سازی نقش بسزایی در عدالت و کارآیی نظام سلامت و دستیابی به اهداف اصلی آن دارد. با این وجود، توزیع عادلانه منابع سلامت نظیر تخت های بیمارستانی، پزشکان و پرستاران در جامعه، پیش نیاز دستیابی همه مردم به سطح قابل قبولی از سلامت است.حال سوالی که مطرح می شود، این است که توزیع عادلانه تخت بیمارستانی چگونه امکان پذیر خواهد بود، وقتی که بیمارستان سازی در کشور وضعیت خوبی ندارد.
حد مشخص نسبت تخت های فعال بیمارستان به جمعیت
محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت وگو با بااشاره به اهمیت حوزه درمان در برنامه های توسعه ای گفت: در دنیا یک حد مشخصی برای نسبت تخت های فعال بیمارستان به جمعیت وجود دارد که این استاندارد در ایران نیز باید رعایت شود. وی افزود: در حال حاضر بسیاری از شهرستان ها از کمبود تخت بیمارستانی و کمبود ارائه امکانات بیمارستانی رنج می برند، بنابراین موضوع بیمارستان سازی توسط دولت باید در برنامه هفتم توسعه با جدیت موردتوجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس بااشاره به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در برنامه 5 ساله هفتم در راستای صنعت بیمارستان سازی با تمام توان همکاری خواهد کرد. در همین راستا، هرگونه کمبود قانون در این زمینه رفع و قوانین اضافه مخل نیز حذف خواهند شد.
برنامه هفتم باید مسئله محور باشد
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه بسیاری از احکام برنامه ششم توسعه محقق نشده، افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، برنامه هفتم توسعه باید مسئله محور باشد.
احسان ارکانی، درباره آخرین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است. باتوجه به اینکه سیاست های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، دولت باید براساس این سیاست های ابلاغی، لایحه برنامه هفتم توسعه را تدوین و به مجلس ارسال کند تا ما در مجلس آن را بررسی و تصویب کنیم.
وی بیان کرد: از موعد ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، بیش از یک سال گذشته؛ از این رو انتظار این است که دولت هرچه زودتر این لایحه را به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره تمدید برنامه ششم توسعه گفت: دولت سال گذشته اعلام کرد که توان تدوین و ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس را ندارد، ناگزیر برنامه ششم توسعه تمدید شد، چرا که کشور نمی تواند بدون برنامه باشد.
ارکانی افزود: بسیاری از احکام برنامه مشخص بود و دولت می توانست بر آن اساس احکام برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال آینده را تدوین و به مجلس ارسال کند. با ارائه لایحه برنامه هفتم به امسال، در عمل ۲ سال مفید از عمر دولت سیزدهم بدون برنامه هفتم توسعه سپری می شود.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه بسیاری از احکام برنامه ششم توسعه محقق نشده و محقق هم نخواهد شد، اظهار کرد: فقط حدود ۳۰ درصد از احکام برنامه ششم توسعه محقق شده است. رهبر معظم انقلاب فرمودند، برنامه هفتم توسعه باید مسئله محور باشد که این موضوع باید در تدوین برنامه موردتوجه قرار گیرد. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور نیاز ضروری و اضطراری به تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه دارد، گفت: هر یک روزی که در دولت و بخش های دیگر، در این زمینه تاخیر داشته باشند، کشور ضرر خواهد کرد. دولت و به ویژه سازمان برنامه وبودجه باید همت بیشتری کنند و وقت بگذارند تا سریع تر لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
