نقد یا کارت به کارت
درحالی‌که این روزها مشاغل مختلف با سخت‌ترین شرایط از طریق پرداخت مالیات کشور را برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و همچنین فشارهای تحریمی یاری می‌کنند، برخی پزشکان در مازندران با دریافت نقدی و یا کارت به کارت مبلغ ویزیت، تلاش خود را برای دور زدن نظام مالیاتی مضاعف کرده‌اند.
امروزه بر کسی در هیچ کجای دنیا پوشیده نیست یکی از رموز موفقیت فاصله گیری از اقتصاد نفتی و رفتن به سمت اقتصاد مالیاتی و به تبع آن افزایش کیفیت به همراه پاسخگویی به واسطه مشارکت مردم در تامین هزینه های کشور است. مالیات اساس و زیرساخت توسعه یافتگی بسیاری از کشورها بوده است، با این تمایز که در فضای آن کشورها هیچ صنفی خودش را برتر و به معنای درست معاف از شریک شدن در تامین هزینه های کشور نمی دید. بااین حال در کشور ما سال هاست که برخی از پزشکان به شیوه های مختلف تلاش دارند تا بخشی از درآمدشان را از دید نظام مالیاتی پنهان نگه دارند. ترفندهای این پزشکان که به شان صنف و بسیاری از همکاران شریفشان خدشه وارد می کند، این روزها به خاطر انعکاس در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی چون بغضی فروخورده توسط اقشار مختلف مردم در قالب کامنت فریاد زده می شود.
تداوم فعالیت پنهان کارانه
شاید یک دلیل توجه مردم استان مازندران به تداوم فعالیت پنهان کارانه برخی از پزشکان، انتظارشان از بسته شدن راه آنان همزمان با اجرای طرح اجباری شدن نصب کارتخوان در بیمارستان ها، درمانگاه ها و مطب های خصوصی و ممنوعیت دریافت وجه نقد بوده است، انتظاری که گویا تاکنون برآورده نشده است و به همین دلیل هم شهروندان تداوم دریافت وجه نقد یا کارت به کارت کردن حق ویزیت را با یکدیگر در فضای مجازی به اشتراک می گذارند تا شاید اثرگذاری داشته باشد. البته همین شهروندان حساب پزشکان خوش انصاف و زحمتکشی را که به صورت خودجوش اقدام به نصب دستگاه های کارتخوان کرده اند و حتی به طور مستمر مسائل مالیاتی خود را پیگیر هستند، از فراریان مالیاتی جدا می دانند و به همین دلیل هم در فضای مجازی استفاده نکردن از کارتخوان توسط این پزشکان را با اسم ورسمشان به اشتراک می گذارند.
البته آنچه شهروندان مازندرانی با یکدیگر به اشتراک می گذارند، چندان هم بی راه نیست. برای اثبات این ادعا کافی است تنها سری به یکی از شهرستان های استان همچون آمل بزنید تا واقعیت موضوع بهتر قابل درک باشد. برای مثال در بررسی میدانی خبرنگار ایرنا از کوچه بنیاد شهید آمل و یا کوچه بیمارستان هفده شهریور که بیشترین تعداد مطب پزشکان در آنجا قرار دارد نشان می دهد که منشی های برخی از پزشکان همراهان بیمار را مجاب به پرداخت نقدی ویزیت یا انتقال پول از طریق عابر بانک ها به حسابی غیر از نام پزشک معالج می کنند.البته برای بررسی این موضوع حتما نیازی به حضور در مطب پزشکان نیست، زیرا با مراجعه به عابر بانک ها و حتی کسبه نزدیک به این مناطق هم می توان به وضوح با بسیاری از مردم روبه رو شد که در صف عابر بانک و یا در مغازه های اطراف منتظرند تا پول نقد تهیه و ویزیت پزشکان را پرداخت کنند.
واریز وجه به حساب شخصی غیر از پزشک
برای روشن شدن ابعاد بیشتر ماجرا خبرنگار ایرنا به صورت تصادفی به مطب دو پزشک در شهر آمل مراجعه کرد. دریکی از مطب ها منشی پزشک متخصص پوست، مو و زیبایی باوجوداینکه دو کارتخوان روی میزش قرار دارد، به بهانه خراب بودن کارتخوان ها شماره حسابی را در یک برگه می نویسد و به دقت مراجعه کننده می دهد تا مبلغ ویزیت را به آن حساب که به نام پزشک نیست واریز کند. البته قبل از این دادن شماره حساب، سراغ پول نقد را می گیرد و اگر کسی پول نقد همراه داشته باشد دیگر نیازی به کارت به کارت کردن ندارد. مطب دوم هم متعلق به یک متخصص مغز و اعصاب آن هم در طبقات بالایی یک مجتمع پزشکی است. منشی اعلام می کند که برای ویزیت تنها پول نقد قبول می کند و کسانی که وجه نقد نداشته باشند نمی توانند ویزیت شوند. تعداد پزشکانی که در این راسته از بیماران پول نقد طلب می کنند، کم نیستند. برخی از آنها کمی خوش انصاف هستند چون در زمان نوبت دهی تلفنی میزان وجه نقدی را که بیمار باید به همراه داشته باشد به وی اعلام می کنند تا دوباره کاری نشود. خودپردازهای منطقه هم همزمان با آغاز فعالیت پزشکان در این مناطق پررونق می شوند. در صف این خودپردازها از بیماران دست وپاشکسته یا بانوان باردار و مادرانی که نوزادانشان را در آغوش دارند، دیده می شوند که برای دریافت پول نقد در صف قرار می گیرند و درعین حال با یکدیگر درد دل کرده و گاهی ناسزا می گویند.
از دخل کسبه به جیب پزشکان
گله و انتقاد از کار نقدی پزشکان در این مناطق از شهر آمل مختص بیماران و همراهان آنان نیست. مغازه داران منطقه هم شاکی هستند. یکی از مغازه داران روبه روی بیمارستان هفده شهریور در گفت وگو با ایرنا ضمن گلایه از این رفتار پزشکان، گفت: به علت اینکه دستگاه عابر بانکی که در نزدیکی بیمارستان قرار دارد اغلب اوقات به خاطر استفاده زیاد خراب می شود و قادر به پرداخت پول نیست، روزانه ده ها نفر به مغازه من مراجعه می کنند تا برای پرداخت حق ویزیت پول نقد دریافت کنند. وی بابیان این که بیشتر پزشکان حوالی مغازه اش ارتوپد هستند، افزود: خیلی از مواقع یک مریض با دست و یا پای شکسته مراجعه می کند و ما هم دچار عذاب وجدان می شویم چون در این شرایط اگر به بیمار یا همراه آن پول ندهیم آنها دچار سرگردانی می شوند و اگر پول بدهیم ما باید به جای آن پزشک مالیات بپردازیم.
به شبکه بهداشت مربوط نیست
شهروندانی که دچار تجارت سیاه این دسته از پزشکان می شوند، چاره ای جز تحمل ندارند. بسیاری از آنان نمی دانند باید به کجا شکایت ببرند. برخی از آن آن هم حوصله چنین کاری را ندارند چون می گویند که زمان بر و بی نتیجه است.
البته در کنار این دلایل، نگرانی از تبعات شکایت و برخورد بعدی پزشک در صورت بیمار شدن و مراجعه را هم ازنظر دورنگه نمی داند.
برای روشن شدن ابعاد بیشتر ماجرا خبرنگار ایرنا به صورت تصادفی به مطب دو پزشک در شهر آمل مراجعه کرد. دریکی از مطب ها منشی پزشک متخصص پوست، مو و زیبایی باوجوداینکه دو کارتخوان روی میزش قرار دارد، به بهانه خراب بودن کارتخوان ها شماره حسابی را در یک برگه می نویسد و به دقت مراجعه کننده می دهد تا مبلغ ویزیت را به آن حساب که به نام پزشک نیست واریز کند. البته قبل از این دادن شماره حساب، سراغ پول نقد را می گیرد و اگر کسی پول نقد همراه داشته باشد دیگر نیازی به کارت به کارت کردن ندارد. مطب دوم هم متعلق به یک متخصص مغز و اعصاب آن هم در طبقات بالایی یک مجتمع پزشکی است. منشی اعلام می کند که برای ویزیت تنها پول نقد قبول می کند و کسانی که وجه نقد نداشته باشند نمی توانند ویزیت شوند. تعداد پزشکانی که در این راسته از بیماران پول نقد طلب می کنند، کم نیستند. برخی از آنها کمی خوش انصاف هستند چون در زمان نوبت دهی تلفنی میزان وجه نقدی را که بیمار باید به همراه داشته باشد به وی اعلام می کنند تا دوباره کاری نشود. خودپردازهای منطقه هم همزمان با آغاز فعالیت پزشکان در این مناطق پررونق می شوند. در صف این خودپردازها از بیماران دست وپاشکسته یا بانوان باردار و مادرانی که نوزادانشان را در آغوش دارند، دیده می شوند که برای دریافت پول نقد در صف قرار می گیرند و درعین حال با یکدیگر درد دل کرده و گاهی ناسزا می گویند.
از دخل کسبه به جیب پزشکان
گله و انتقاد از کار نقدی پزشکان در این مناطق از شهر آمل مختص بیماران و همراهان آنان نیست. مغازه داران منطقه هم شاکی هستند. یکی از مغازه داران روبه روی بیمارستان هفده شهریور در گفت وگو با ایرنا ضمن گلایه از این رفتار پزشکان، گفت: به علت اینکه دستگاه عابر بانکی که در نزدیکی بیمارستان قرار دارد اغلب اوقات به خاطر استفاده زیاد خراب می شود و قادر به پرداخت پول نیست، روزانه ده ها نفر به مغازه من مراجعه می کنند تا برای پرداخت حق ویزیت پول نقد دریافت کنند. وی بابیان این که بیشتر پزشکان حوالی مغازه اش ارتوپد هستند، افزود: خیلی از مواقع یک مریض با دست و یا پای شکسته مراجعه می کند و ما هم دچار عذاب وجدان می شویم چون در این شرایط اگر به بیمار یا همراه آن پول ندهیم آنها دچار سرگردانی می شوند و اگر پول بدهیم ما باید به جای آن پزشک مالیات بپردازیم.
به شبکه بهداشت مربوط نیست
شهروندانی که دچار تجارت سیاه این دسته از پزشکان می شوند، چاره ای جز تحمل ندارند. بسیاری از آنان نمی دانند باید به کجا شکایت ببرند. برخی از آن آن هم حوصله چنین کاری را ندارند چون می گویند که زمان بر و بی نتیجه است.
البته در کنار این دلایل، نگرانی از تبعات شکایت و برخورد بعدی پزشک در صورت بیمار شدن و مراجعه را هم ازنظر دورنگه نمی داند.
تمام پزشکان باید کارتخوان داشته باشند
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل در تماس ایرنا و اعلام وضعیت بغرنجی که برخی از پزشکان باوجود داشتن کارتخوان برای بیمارانشان با اخذ وجه نقد ایجاد می کنند، گفت: بر اساس قانون جدید تمامی پزشکان باید از دستگاه های کارتخوان که به پرونده مالیاتی متصل است، استفاده کنند، اما نظارت بر این موضوع از حوزه اختیارات شبکه بهداشت خارج است. پژمان خسروی افزود: به طور دقیق مرجع رسیدگی استفاده از دستگاه های کارتخوان شبکه بهداشت و درمان نیست و این مسئله از حوزه اختیارات شبکه خارج است و متولیان این امر امور مالیاتی و یا نظام پزشکی هستند. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز پاسخ مشابهی می دهد و گفت: رسیدگی به مسئله دریافت پول از بیماران توسط برخی از پزشکان باوجود کارتخوان از حوزه وظایف دانشگاه علوم پزشکی خارج است و متولی مسائل این چنینی نظام پزشکی است که مستقل از علوم پزشکی فعالیت می کند.
شکایتی ثبت نشده است
اظهارات رئیس نظام پزشکی آمل نشان می دهد که شهروندان باوجود گله و انتقاد و مطرح کردن موضوع در فضای مجازی، اقدامی فراتر انجام نمی دهند.
امیربهادری در تماس خبرنگار ایرنا و طرح مشکل شهروندان و سوءاستفاده برخی از پزشکان از بیماری و نیاز بیماران، گفت: ازنظر نظام پزشکی فرار مالیاتی و اجبار مردم به پرداخت پول نقد کاری اشتباه است ولی نظارت در این خصوص بر عهده نظام پزشکی نیست و این مسئله به اختیارات اداره مالیات، تعزیرات و شبکه بهداشت و درمان برمی گردد.
وی افزود: طی چند ماه اخیر تفاهمنامه ای بین نظام پزشکی و اداره مالیات امضا شد و بروشوری مبنی بر استفاده از کارتخوان در اختیار تمامی مطب های پزشکی قرارگرفته است. بهادری بابیان اینکه بیش از ۹۰ درصد پزشکان آملی از کارتخوان استفاده می کنند، گفت: نمی توان مسئله عدم استفاده از مالیات را به همه پزشکان تعمیم داد. ممکن است دراین بین افرادی از قانون تخطی کنند که لازم است این مسئله را مردم گزارش کنند.
وی ادامه داد: باوجوداینکه نظارت بر عهده نظام پزشکی نیست، ولی اگر شکایتی از مردم ثبت شود ما در این خصوص پیگیری خواهیم کرد و به مراجع ذی ربط اطلاع خواهیم داد.
بهادری بابیان اینکه تاکنون هیچ شکایتی از سمت مردم در این خصوص به نظام پزشکی اعلام نشده است، گفت: لازم است مردم دراین باره به ما کمک کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قانون در مطب پزشکان، موضوع را به نظام پزشکی اطلاع بدهند، هرچند که رسیدگی به مشکلات درمانی در حوزه اختیارات نظام پزشکی نیست ولی ما این آمادگی راداریم که در هر موضوعی که سبب رنجش مردم و ایجاد خلل درروند درمانی شود دخالت و رسیدگی کنیم.
فرار بیش از ۳۰ درصد پزشکان از پرداخت مالیات
گله از فرار مالیاتی برخی از پزشکان تنها مختص بیماران و همراهان آنان نیست. مدیرکل امور مالیاتی مازندران هم بیان اینکه فرار مالیاتی و شگرد عدم استفاده از کارتخوان تنها در صنف پزشکان جامعه خلاصه نمی شود، می گوید: متاسفانه شیوه های فرار مالیاتی درحال حاضر در بین صنف های مختلف جامعه رایج شده است. علی اکبر حمزه ای اضافه کرد: در خصوص صنف پزشکان این مسئله در بین پزشکان عمومی و بیمارستان های دولتی دیده نمی شود، بلکه بیشتر در بین پزشکان متخصص و فوق تخصص وجود دارد. وی ادامه داد: برآورد ما این است که در جامعه پزشکی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد فرار مالیاتی وجود دارد و صنف پزشکی متاسفانه یکی از پنج صنفی است که فرار مالیاتی در بین آنها محسوس است. مدیرکل امور مالیاتی مازندران بابیان اینکه در دولت سیزدهم بر شناسایی مودیان جدید و کاهش فرار های مالیاتی تاکید شده است، گفت: در ۳ ماهه پاییز امسال ۲۲ هزار و ۲۱۵ مورد فرار مالیاتی در استان شناسایی شد که با اتخاذ تدابیر قانونی بخش زیادی از این موارد به عنوان مودیان جدید مالیاتی به چرخه مالیات دهندگان در مازندران اضافه شده اند. حمزه ای در مورد گله و انتقاد مردم و راه پیگیری آنان برای شکایت، توضیح داد: مردم نیز می توانند با مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی فرارهای مالیاتی را گزارش دهند تا این سازمان پیگیری و رسیدگی نماید.
سخن پایانی
فرار مالیاتی پنهان پزشکان در مازندران درحالی که دولت سیزدهم تلاش دارد تا کشور را از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد مالیاتی سوق دهد و گذشته از آن سال هاست که تقریبا تمامی مشاغل بسیار کم درآمدتر نیز خود را مکلف به حیات در بستر نظام اقتصادی مالیاتی کرده اند و حتی به طور خودخواسته وارد این نظام شده اند، بیشتر به چشم می آید.
