معدن پیشران اقتصاد
حسام‌الدین فرهادی‌نسب-کارشناس و فعال معدن
وقتی پای تنظیم بودجه به میان می آید، دولت برنامه پیشنهادی خود را به گونه ای تنظیم می کند که همین مسیر درآمدزایی امتداد پیدا کند. واقعیت این است که دولت به بخش معدن به چشم یکی از منابع تامین کسری بودجه نگاه می کند، در صورتی که قرار نیست معدن منابع مالی دولت را تامین کند و این حوزه باید در تولید ناخالص داخلی کشور نقش آفرینی داشته باشد و به کمک دیگر صنایع بیاید.
اگر بنا بر این باشد که معدن را پیشران اقتصاد در نظر بگیریم، باید الزامات و نیازهایی را هم که در قانون معادن و نظام مهندسی برای آن پیش بینی شده است، محقق کنیم.
بزرگ ترین مشکلی که امروز بخش معدن با آن دست وپنجه نرم می کند، تامین ماشین آلات است و با حجم زیادی از قوانین، دستورالعمل ها، موانع و محدودیت هایی که روبه روی ما صف کشیده اند، این مشکل لاینحل باقی مانده است.
به طورموثق می توانم اعلام کنم که بسیاری از معادن فلزی کشور تا پایان سال تعطیل می شوند و این بهای تصمیم اشتباهی است که دولت در زمانی نادرست اتخاذ کرد. در اوایل سال با آغاز جنگ اوکراین، بازار جهانی تشنه تولیدات ایرانی بود. در این مقطع، فرصتی طلایی برای فولادسازان و معدنداران ما به وجود آمد تا بتوانند تولیدات خود را صادر کنند. اما در این دوره، دولت با تصویب بخشنامه ای نادرست و شتابزده، صادرات را ممنوع کرد و این اقدام به نرخ از دست رفتن بخش اعظمی از بازار صادرکنندگان ایرانی شد. متاسفانه فرصت مغتنم غیاب روسیه در بازار فولاد دنیا، از دست رفت و نتیجه خودتحریمی مسئولان کشور، نابودی مجال تاریخی بخش معدن و فولاد کشور شد.
در همین مدت، روسیه سیاست خود را تغییر داد و با فروش زیرنرخ و به عبارتی بازارشکنی یا دامپینگ قیمتی، بازار را دوباره به چنگ آورد. به این ترتیب بود که تولید فولادسازان افت کرد و به تبع آن، محصولات بسیاری از معادن سنگ فلزی به فروش نرفت و از این رو بسیاری از معادن ما در عمل تا پایان سال برنامه ریزی تولید دارند و توانی برای ادامه این مسیر در سال آینده را در خود نمی بینند. وقتی زیرساخت ها تامین نیست و کشور نمی تواند امکانات اولیه بخش معدن را فراهم کند، به طورمسلم انتظار نمی رود خروجی مناسبی از آن به دست بیاوریم. ما بخشی از قانون را که به موضوع حقوق دولتی و دریافت بهره مالکانه اشاره دارد، اجرا می کنیم، اما جمله بعدی این قانون، یعنی بعد از نقطه پایان جمله را کامل نادیده می گیریم و همه راه ها را برای اینکه پایندگی و زایندگی را به بخش معدن برگردانیم، مسدود کرده ایم. بخش معدن کشور با فولاد و صنایع پایین دستی اش ظرفیت نقش آفرینی در ۱۶ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دارد، اما به طورحتم پیش نیازهایی می خواهد تا بتوان برپایه آن، این ساختمان را بنا کرد، اما متاسفانه این بستر مهیا نیست و در این شرایط، برنامه ریزی برای افزایش نقش معدن در بودجه سال آینده چیزی جز فشار مضاعف بر معدندار برای دریافت حقوق دولتی بیشتر نیست. اگر با کاهش هزینه های معدنداری و ایجاد صرفه اقتصادی، رونقی در این حوزه ایجاد شود، تولید افزایش می یابد. به این ترتیب، بخشی که برای تولید داخل نیاز است، مورداستفاده قرار می گیرد و مازاد آن می تواند صادر شود و ارزآوری داشته باشد.
هنوز معلوم نیست ما در حوزه معدن چه سیاستی را دنبال می کنیم؛ آیا هدف، حمایت از تولید داخلی است و تکمیل زنجیره ارزش افزوده یا صادرات و ارزآوری. این دوگانگی از همان بای بسم الله در مسائل معدنی وجود دارد و به تای تمت ختم می شود. از یک طرف شعار ارزآوری، بالا بردن جی دی پی، شکوفایی اقتصادی در بخش معدن مطرح می شود و از طرف دیگر، حقوق دولتی را بی هیچ حساب وکتابی افزایش می دهیم و به این ترتیب آشفتگی عجیبی در بخش معدن ایجاد می کنیم. شاید قوانینی که برای بخش معدن وضع می شود، به تبع ذات سخت و خشن این کار، سختگیرانه و کوبنده است و بدون هیچ گونه منطقی اعمال می شود.
تناقضات متعددی که در سیاست گذاری بخش معدن وجود دارد، باعث شده که ما نتوانیم به اهداف مدنظرمان برسیم. نکته اینجا است که وقتی راه حل مشکلی به طورکامل مشخص است، اما به جای حل وفصل آن، مرتب تکرار و بازتکرار می شود و نتیجه ای جز دلسردی فعالان و شاغلان این حوزه به دنبال نخواهد داشت.
