مقررات‌زدایی و اصلاح سیاست‌های کلان
بسیاری از فعالان معدنی معتقدند در سال‌های گذشته برخی مقررات و سیاست‌گذاری‌های دولت مانع بازسازی یا نوسازی خطوط تولید شده است.
بسیاری از فعالان معدنی معتقدند در سال های گذشته برخی مقررات و سیاست گذاری های دولت مانع بازسازی یا نوسازی خطوط تولید شده است. این در حالی است که توجه به نوسازی بنگاه های اقتصادی از منظر ماشین آلات، خطوط تولید و حتی مدیریت و نیروی انسانی ضروری و حتی اجتناب ناپذیر است، چرا که فعالیت بنگاه های تولیدی با تجهیزات قدیمی یا فرسوده مانع ورود محصولات تولیدشده در کشور به بازارهای جهانی است.از سوی دیگر، برخی آمارها می گویند برای تحقق اهداف توسعه ای، ارزآوری و رشد تولید در حوزه معدن سالانه حدود ۲۵ هزار ماشین راهسازی، معدنی و تجهیزات سنگین نیاز داریم. این در حالی است که به نظر می رسد حمایت از بومی سازی و ممنوعیت واردات در این بخش جواب نداده و سرمایه و منابع داخلی هم به نوعی معطل برخی شرکت های داخلی شده است. صمت در این گزارش در گفت وگو با کارشناسان به ۲ الزام تحقق شعار سال در حوزه معدن پرداخته است.
حمایت از تولید به شعار محدود نشود
سعید برزگر ـ کارشناس اقتصاد: حمایت از تولید و تولیدکننده در طول سال های گذشته همواره در صدر برنامه های مسئولان و سیاست گذاران بوده است. با این وجود، در بسیاری از مواقع حمایت از تولید تنها به شعار محدود می شود، اما در عمل اقدام ویژه و عملیاتی برای حمایت از صنایع اجرایی نمی شود، بنابراین باتوجه به شعار سال، باید این روند به طورجدی اصلاح شود و تغییر کند.
تجربه پیشین نشان داده برخی سیاست گذاران نه تنها مسیر تولید را تسهیل نکرده اند، بلکه هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت صنعتگران ایجاد می کنند. در واقع، هر روز مقررات جدیدی وضع می شود که در نهایت به ضرر صنایع است. بی توجهی به فرسودگی خطوط تولید، تجهیزات و ماشین آلات مورداستفاده در روند فعالیت صنایع یکی از چالش های بزرگی است که روند فعالیت صنایع گوناگون را در کشور تحت تاثیر قرار داده است. با این وجود، مقررات و سیاست گذاری های دولت مانع بازسازی یا نوسازی خطوط تولید شده است. این در حالی است که توجه به نوسازی بنگاه های اقتصادی از منظر ماشین آلات، خطوط تولید و حتی مدیریت و نیروی انسانی ضروری و حتی اجتناب ناپذیر است، چرا که فعالیت بنگاه های تولیدی با تجهیزات قدیمی یا فرسوده مانع ورود محصولات تولیدشده در کشور به بازارهای جهانی است. برای تحقق هدف نوسازی خطوط تولید فرسوده باید مقدماتی از سوی دولت و سیاست گذاران فراهم و از جمله چالش های ورود ماشین آلات رفع و همزمان مشکلات تامین ارز نیز رفع شود. موانع متعددی در مسیر نوسازی تجهیزات تولید در کشور وجود دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به رانتی بودن وام ها و تسهیلات بانکی، ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی، بالا بودن نرخ تسهیلات، نبود اولویت بندی درست برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان یا صنایع، کاهش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه به دلیل محدودیت های مالی، ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی و... اشاره کرد. در همین حال در مواردی شاهد ورود ماشین آلات و تجهیزات دست دوم به کشور هستیم. این در حالی است که بیشتر این ماشین آلات عمر محدودی دارند و همین موضوع نیز فرآیند بازسازی و نوسازی خطوط تولید را با شکست روبه رو می کند.
با این وجود، نه تنها اقدام عملیاتی برای رفع چالش های یادشده اجرایی نمی شود، بلکه هر روز سیاستی جدید و ضدتولید مصوب می شود. به عنوان مثال، سال گذشته شاهد لغو معافیت گمرکی ورود ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و خطوط تولید، بودیم. سیاستی که هزینه مضاعفی به عملکرد صنایع تحمیل و همزمان مانع نوسازی یا بازسازی صنایع وارد کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع قدرت رقابت در بازار جهانی را از دست خواهند داد و حتی بهره وری تولید نیز کاهش خواهد یافت. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که حقوق ورودی از سوی دولت و با هدف حمایت از تولید داخلی وضع می شود، اما این حقوق ورودی باید در شرایطی وضع شوند که تولیدکنندگان با چالش های جدی برای تامین نیازهای خود روبه رو نشوند. در همین حال، انتظار می رود حقوق ورودی به گونه ای تعیین شود که نرخ واردات به قدری گران نشود که امکان رقابت میان کالای نهایی داخلی و خارجی از میان برود. در واقع، حمایت از تولید داخلی نباید به ضرر سایر صنایع کشور تمام شود یا به منزله اعطای رانت به گروهی از تولیدکنندگان باشد. حذف معافیت در تعیین حقوق ورودی، هزینه های تولید را به شدت افزایش خواهد داد. بدین ترتیب، از یک سو تولیدکنندگان داخلی متضرر می شوند و از سوی دیگر، کیفیت نهایی محصولات کاهش خواهد یافت و از رقابت پذیری آنها در بازار جهانی کاسته می شود؛ بنابراین تحت تاثیر شرایط یادشده و سیاست گذاری های نادرست، منابع کشور از دست خواهد رفت. از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که بازنگری و تخصص گرایی در سیاست گذاری های اقتصادی کشور ضروری است. اگر سیاست گذاران در روند تغییر حقوق ورودی، به درستی عمل کنند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد و همزمان گامی اساسی در راستای حمایت از تولید داخلی برداشته می شود. در غیر این صورت و در شرایطی که حساسیت های تولید نادیده انگاشته شود، عملکرد صنایع به شدت آسیب خواهد دید.
تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست
محمدرضا بهرامن-رئیس خانه معدن ایران: ماشین آلات معدنی، عصای دست تولید است و فعالیت معدنی بدون آن هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت. روال کار معدن در سراسر دنیا به این ترتیب است که بهره بردار از ابتدا که در حال تنظیم طرح بهره برداری است، ماشین آلات موردنظر را براساس نیاز محدوده و اندازه سایت انتخاب می کند و در مرحله بعد باید آنها را از طریق بازار داخلی یا خارجی تامین کند. به عبارت ساده تر، تامین به موقع ماشین آلات از الزامات فعالیت های معدنی است و اگر این مرحله به هر دلیلی دچار مشکل شود، هیچ گونه فعالیتی شکل نخواهد گرفت. معدن امروزه از حوزه های استراتژیک کشور ما است که علاوه بر تامین بخشی از نیازهای ارزی، مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور، از سنگ های ساختمانی، سیمان و گچ گرفته تا فولاد، سرب، روی، مس و مانند آن را تامین می کند؛ بنابراین ضروری است که تجهیزات موردنیاز این بخش به موقع تامین و ماشین آلات نوسازی شود تا کشور در زمینه تولید مواد اولیه موردنیاز دچار مشکل نشود و چرخ تولید کشور از حرکت باز نایستد. گذشته از این، برای حضور موفق در بازارهای جهانی باید تولیدات معدنی را به قیمتی رقابتی عرضه کرد، اما استهلاک بالا و ایرادات و نقایص فنی ماشین آلات قدیمی، نرخ تمام شده را برای تولیدکننده به شدت افزایش می دهد.
اگر موضوع را از زاویه دیگری بررسی کنیم، این سوال مطرح می شود که از اساس چرا ما باید از امکان نوسازی ماشین آلات خود محروم بمانیم. در حال حاضر عمر ماشین آلات معدنی ما بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ سال است، بنابراین کاملا فرسوده و مستهلک به شمار می روند. این ماشین آلات خودرو سواری نیست که برای نیاز فردی خریداری شود یا به قول همکاران معدنی برای تفریح یا تفاخر مورداستفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، توجه به این نکته هم ضروری است که اضافه شدن هرکدام از ماشین آلات معدنی به بخش تولید به دنبال خود چندین فرصت شغلی ایجاد می کند. به طورکلی، در دیگر کشورهای معدن خیز دنیا مانند کانادا، استرالیا، امریکا و امثال آن هم بخشی از ماشین آلات موردنیاز از طریق تولیدات داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می شود. می توان ادعا کرد که هیچ کشور معدن خیزی نیست که در بخش تامین ماشین آلات معدنی کاملا خودکفا باشد، البته در راستای حمایت از تولید داخلی، باز هم تاکید می کنیم که اولویت تامین ماشین آلات از داخل است، اما نمی توان انکار کرد که در حال حاضر تولیدات داخلی، جوابگوی نیاز بخش معدنی کشور نیست و نمی تواند انحصار بازار را در دست داشته باشد.
اول اینکه حجم سالانه تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست. دیگر اینکه ماشین آلات تولیدشده در داخل، بیشتر برای معادن کوچک و متوسط کاربرد دارند و نیاز معادن بزرگ را تامین نمی کنند و در نهایت نرخ ماشین آلات در بازار داخلی- حتی با احتساب ارز آزاد- ۶۰ تا ۷۰ درصد از نرخ نمونه مشابه در بازار بین المللی بیشتر است. باتوجه به اینکه ماشین سازان داخلی هم گرفتار مشکلات و محدودیت های خاص خود هستند، باید سیاست های کلی به گونه ای تعریف شوند که کارخانجات داخلی بتوانند با مشکلات کمتری به کار خود ادامه دهند و کمیت و کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند اما تا رسیدن به این نقطه و بی نیازی کامل از بازار خارجی، باید واردات آنقدر سهل و آسان شود که معدنکاران بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند و در صورت نیاز برای نوسازی ماشین آلات خود اقدام کنند. امروزه متولیان بخش معدن هم به این نتیجه رسیده اند که باید دسترسی و ورود ماشین آلات برای مصرف کنندگان داخل کشور تسهیل و شرایطی مهیا شود که این مهم تحقق یابد، پس باید به استقبال این فرصت برویم و برای نوسازی سریع ماشین آلات موردنیاز برنامه ریزی کنیم. البته بدیهی است که این فرآیند ۶ ماهه یا یک ساله اتفاق نمی افتد. اگر همین امروز هم دست به کار شویم، شاید ۵ سال دیگر بتوانیم به نتیجه دلخواه برسیم و نقاط ضعف این بخش را برطرف کنیم، اما در هر حال باید فرصت را غنیمت دانست و عزم خود را جزم کرد تا بتوان ماشین آلات موردنیاز را وارد کرد و در اختیار بخش معدن قرار داد. در برنامه ریزی بلندمدت هم باید سیاست ها به گونه ای تنظیم شود که از این پس با مشکل فرسودگی ماشین آلات معدنی روبه رو نشویم. در آخر تاکید می کنم اولویت بر شکوفایی تولیدات داخلی است، پس باید امکانات آن فراهم شود و به هر صورت و به هر نحو ممکن چراغ تولید روشن بماند.
سخن پایانی
به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، یکی از گلوگاه ها و نقاط بحرانی بخش معدن، صنایع معدنی، تولید مواد اولیه و همچنین بخش های عمرانی و راهسازی، تولید و نگهداری و واردات ماشین آلات سنگین است. در سال های اخیر باوجود عواملی مانند تحریم های ظالمانه، افزایش نرخ ارز، سقوط ارزش پول ملی و نیز مدیریت و سیاست گذاری نادرست در زنجیره تولید، نگهداری، واردات و توزیع ماشین آلات سنگین، این بخش از زنجیره تولید معادن دچار آسیب جدی شده است.براساس برخی از آمار، در زنجیره تولید مواد معدنی حدود ۵۰۰ میلیون تن استخراج مواد معدنی در کل کشور انجام می گیرد، همچنین تنها در معادن کوچک مقیاس به ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی اعم از لودر، شاول (بیل مکانیکی) و بولدوزر و … نیاز
داریم. به گفته فعالان معدنی در صورتی که بخواهیم باتوجه به ظرفیت های ایجادشده در صنایع پایین دستی و البته برنامه دولت فعلی، ظرفیت ها را به ۷۰۰ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ برسانیم، حداقل به ۲۵۰۰۰ دستگاه نیاز داریم. به عبارت دیگر، در حال حاضر، اگر ۶۰۰۰ معدن فعال بخواهند ظرفیت خود را تنها ۵۰۰۰ تن در سال افزایش دهند تا حجم تولید افق ۱۴۰۴ محقق شود، نیاز به ۶۰۰۰ دستگاه لودر متوسط است. از سوی دیگر، نیازمند اصلاح برخی از سیاست های کلان و مقررات زدایی در حوزه معدن هستیم.
