یک سال بعد کجای اقتصاد ایستاده‌ایم
سال ۲۰۲۱ میلادی با تمام تغییر و تحولات سیاسی دنیا و نتایج آن به پایان رسید. در حالی که سایه ویروس کرونا همچنان در بسیاری از کشورها بر بخش‌های مختلف اقتصادی سایه انداخته، فعالان تولید و تجارت به امید بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۲۲ را دارند. با این همه بیم آن می‌رود در سال ۲۰۲۲ میلادی عواملی مانند تحریم و پیامدهای آن بر توسعه اقتصادی ایران تاثیرگذار باشد. هرچند پیشبینی اغلب موسسات بین‌المللی از وضعیت ایران در سال جدید میلادی مثبت بوده اما این ارزیابی‌ها تا چه میزان منطبق بر واقعیت‌ها هستند و آیا می‌توان به آنها استناد کرد؟ به همین بهانه صمت پیشبینی وضعیت تولید و تجارت در سال جدید میلادی را در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داده است.
آنکتاد در جدیدترین گزارش خود چشمانداز تجارت در سال جدید میلادی را مبهم توصیف کرد. ارزیابی این نهاد بین‌المللی حاکی از این است که تجارت در سال ۲۰۲۲ زیر سایه ۶ ریسک قرار دارد و همین موضوع روند دادوستد کالایی را پر از تردید خواهد کرد. در این گزارش با اشاره به اختلال‌های تجاری ناشی از ویروس کرونا و تداوم آن در سال جدید میلادی، اعلام شده که عوامل اقتصادی از جمله فشارهای تورمی، نرخ رشدهای پایین‌تر از انتظارات و نوسانات تقاضا نیز روند تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیشبینیهای جدید کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) حکایت از آن دارد که ارزش تجارت کالا و خدمات در سال۲۰۲۱ به رقم ۲۸ تریلیون دلار رسید که افزایشی ۲۳ درصدی نسبت به ۲۰۲۰ و افزایشی ۱۱ درصدی نسبت به سطوح پیش از پاندمی کووید-۱۹ را نشان می‌دهد. آنکتاد اما در عین حال هشدار داده پیشبینی برای سال ۲۰۲۲ بسیار نامطمئن و پر از تردید است و چشمانداز تجارت ۲۰۲۲ مبهم است. در گزارش آنکتاد رشد «کمتر از انتظارات» اقتصاد چین به‌عنوان یکی از عوامل نااطمینانی برای سال جدید میلادی معرفی شده است.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد نوسانات شدید و غیرمنتظره تقاضا که در سال ۲۰۲۱ رقم خورد و منجر به افزایش استرس بر زنجیره عرضه شد، منجر به تداوم روند هزینه‌‌‌‌های مارپیچی حمل کشتی در سال ۲۰۲۲ نیز خواهد شد. براساس این گزارش، عوامل ژئوپلیتیک نیز می‌تواند در تغییر الگوهای تجاری نقش داشته باشد و با افزایش تجارت منطقهای در افریقا و منطقه آسیا-پاسیفیک، «تجارت از دیگر مسیرها کاهش خواهد یافت.» در این گزارش همچنین به خطر تداوم کمبود نیمه‌‌‌‌هادی‌‌‌‌ها اشاره شده و آمده است: «از زمان ظهور پاندمی کووید-۱۹، صنعت نیمه‌‌‌‌هادی‌‌‌‌ها به دلیل افزایش غیرمترقبه تقاضا و تداوم اختلالات عرضه با مشکلاتی روبه‌رو شد. اگر این وضعیت ماندگار شود، اثرات منفی این کمبود بر تولید و تجارت در بسیاری از بخش‌های تولیدات کارخانه‌‌‌‌ای ادامه خواهد یافت.»
پیش‌بینی‌ها وابسته به نتیجه مذاکرات برجام است
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمتدرباره پیشبینی وضعیت تجاری جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی اظهار کرد: مهم‌ترین معضلی که در دو سال گذشته اقتصاد جهان در بخش‌های مختلف به چالش کشید، همه‌گیری ویروس کرونا در کشورهای مختلف بود. اگرچه در سال ۲۰۲۱ این وضعیت کم و بیش به سوی بهبود حرکت کرد، اما به نظر می‌رسد سرعت آن با توجه به رفع نشدن کامل شیوع ویروس، کند بوده است؛ بنابراین شاید مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در شرایط اقتصاد، تجارت و تولید در جهان در سال میلادی پیش رو، رشد در حوزه‌های مختلف تجارت و خدمات در صورت کاهش مشکلات مربوط به همه‌گیری بیماری کرونا باشد.
بهادرانی خاطرنشان کرد: در سال گذشته میلادی بسیاری از فرآیندهای تجاری و اقتصادی به حالت قبل از شیوع کرونا درآمد ولی سرعت رشد آن نسبت به سال‌های قبل از این بیماری هنوز کم است و تلاش دولت‌ها بر این است که در سال ۲۰۲۲ این روند را بهبود بخشند.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت تجاری و اقتصادی ایران نیز در سال جدید میلادی با اشاره به مشکلات مضاعف کشور در حوزه اقتصاد تاکید کرد: درحال‌حاضر ایران علاوه‌بر همه‌گیری ویروس کرونا با موانع تجاری دیگری نیز دست به گریبان است که مهم‌ترین آنها تحریم‌های اقتصادی و FATF است.
وی تصریح کرد: با توجه به نهایی نشدن موضوع مذاکرات، باید برای آینده اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ هر دو سناریوی رفع یا عدم رفع تحریم‌ها را در نظر گرفت و پیشبینیهای دقیق‌تر در این زمینه را به زمانی موکول کرد که نتایج این مذاکرات و چگونگی روند آن مشخص شود.
بهادرانی درباره پیشبینی آینده اقتصادی ایران در صورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات تاکید کرد: طبیعی است که در صورت تحقق این شرایط و رفع تحریم‌ها، هزینه مبادلات تجاری خارجی کشور کاهش قابل توجهی خواهد داشت و این موضوع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در عین حال در این باره یادآور شد: البته امروز موضوع فقط خود تحریم‌ها نیست و اگر بخواهیم از آن به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم، باید به مسائلی مانند خروج از فهرست سیاه FATF نیز توجه کنیم زیرا در هر حال در صورت لغو تحریم‌ها نیز، مبادلات تجاری کشور و نقل و انتقالات پولی نیاز به اتصال به شبکه بانکی جهانی دارد؛ البته رسیدن به این اهداف نیاز به بسترسازی‌های بانکی نیز دارد و سیستم بانکی کشور ما باید براساس چارچوب بانکی دنیا هماهنگ شود تا مبادلات تجاری از این کانال امکان‌پذیر باشد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مشکل تحریم‌ها و موضوع FATF برطرف شود، فروش نفت و مبادلات تجاری کشور بیشتر می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری نیز در این حوزه انجام خواهد شد که می‌تواند به توسعه تجاری کشور بینجامد.
بهادرانی درباره استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در تولید و تجارت کشور نیز گفت: تیم مذاکره‌کننده ایران در شرایط کنونی بتوانند تضمین‌های کافی برای استمرار برجام را بگیرند، بی‌شک شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این بخش رشد چشمگیری خواهد داشت و شاید در مقام قیاس، بتوانیم در آینده به رشد حدود ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۶ نیز دست پیدا کنیم.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شرایط اقتصادی کشور در سال جدید میلادی در صورت تحقق نیافتن توافق برجام اشاره کرد و افزود: اگر این مسیر به‌درستی در مقابل تجارت ایران بازنشود طبیعتا باید شاهد رشد کند اقتصادی کشور در سالی که سایر کشورها رشد چشمگیر اقتصادی خواهند داشت، باشیم و به جست‌و‌جوی راه‌های جایگزین تجاری و عبور از تحریم‌ها باشیم.
وی در این زمینه تاکید کرد: در این صورت باید در سال جدید میلادی، باز هم تمرکز خود را بر فراهم کردن بسترها و گسترش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه که درحال‌حاضر نیز بخش عمده‌ای از سهم مبادلات تجاری ما را برعهده دارند معطوف کنیم.
بهادرانی در پایان گفت: با وجود تمام مشکلاتی که اشاره شد، ایران نیازمند ایجاد روابط تجاری با کشورهای دیگر است و این ارتباط‌ها هرچه بیشتر و بهتر باشد سال ۲۰۲۲ میلادی را برای تجارت کشور پربارتر می‌کند.
تحریم، مشکل بزرگ‌تر تجارت ایران
علی مروی، کارشناس اقتصاد درباره وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی در گفت‌وگو با صمتعنوان کرد: با توجه به روند بهبود وضعیت تجاری جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی به نظر می‌رسد این موضوع در سال ۲۰۲۲ نیز با شتاب بیشتری اتفاق بیفتد و شاهد رونق فزاینده اقتصادی در دنیا باشیم؛ البته در این زمینه باید به این موضوع دقت کنیم که با توجه به آسیب‌های فراوانی که در جریان همه‌گیری ویروس کرونا در جهان اتفاق افتاد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم میزان رشد اقتصادی در جهان با سال‌های پیش از همه‌گیری این بیماری قابل مقایسه باشد.
مروی با اشاره به شکل‌گیری سویه‌های جدید این ویروس خاطرنشان کرد: میزان رشد اقتصادی در سال میلادی پیش رو بستگی فراوانی به رفتار ویروس کرونا نیز دارد. مکانیسم تغییرات ژنتیکی این ویروس هنوز به‌درستی مشخص نیست و شاید سویه‌های جدید آن -مانند آنچه سویه اُمیکرون در جهان ایجاد کرد- پیش‌بینی‌ها را درباره رشد اقتصادی در جهان تغییر دهد.
این کارشناس اقتصاد با خوشبینی درباره اقتصاد جهان در سال جدید میلادی، تاکید کرد: دو روند شکل گرفته در سال ۲۰۲۱ میلادی می‌تواند در سال پیش رو نیز ادامه پیدا کند و اقتصاد و تجارت را در مسیر بهتری نسبت به دو سال گذشته قرار دهد. در سال ۲۰۲۱ علاوه‌بر شروع روند جبران آسیب کرونا در دنیا رویارویی با این مشکل نیز شکل بهتری به خود گرفت. در سال گذشته میلادی ترس از این ویروس و راهکارهایی مانند قرنطینه‌های همگانی و منفعل، جای خود را به اقدامات پیشگیرانه هوشمند دادند و امروز صحبت درباره قرنطینه هوشمند است. ادامه این رویکرد در سال جدید میلادی بی‌شک باعث بهبود بسیاری از آسیب‌های ایجادشده توسط ویروس کرونا در جهان خواهد بود.
مروی در ادامه درباره روند امیدوارکننده دیگر در برخورد با ویروس کرونا در سطح جهانی گفت: نحوه همکاری کشورها نیز در سال ۲۰۲۱ در مقابله با این ویروس تغییر کرد و شاهد بودیم اقداماتی مانند ماسک‌دزدی در ماه‌های اولیه همه‌گیری جای خود را به تعاملات مثبت بین دولت‌ها داد. همین رویکرد در ماه‌های گذشته دسترسی مطلوبی را به اقلامی مثل واکسن بهبود بخشیده است. این جریان شکل گرفته در سال گذشته میلادی نوید بهبود وضعیت اقتصاد در سال ۲۰۲۲ و تعامل بیشتر کشورها را می‌دهد.
وی البته برخی از بخش‌ها را همچنان تحت تاثیر ویروس کرونا دانست و گفت: در سال پیش رو احتمالا همچنان استقبال از سفر آنچنان که باید خوب نخواهد بود و بخشی از تبادلات تجاری همچنان زیر سایه همه‌گیری این ویروس شکل نخواهد گرفت اما در مجموع روند اقتصادی و تجاری جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی بهتر ار سال گذشته خواهد بود.
این کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه درباره جایگاه ایران در اقتصاد و تجارت سال ۲۰۲۲ میلادی نیز خاطرنشان کرد: ایران نیز مانند کشورهای دیگر در دو سال گذشته با مشکلات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا مواجه بوده اما مسئله اینجاست که کشور ما در طول این مدت با مشکل بزرگ‌تری به نام تحریم مواجه بوده است.
مروی تاکید کرد: جدا از مسئله کرونا باید تکلیف دور جدید مذاکرات برجام روشن شود تا بتوان پیشبینی نزدیک به واقعیت از وضعیت اقتصادی کشور در سال جدید میلادی ارائه داد. درحال‌حاضر در موضوع برجام، اقتصاد و تجارت کشور گرفتار بلاتکلیفی نامطلوبی است که باید در درجه اول آن را تعیین تکلیف کند.
وی تصریح کرد: طبیعی است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، مسیرهای اقتصادی کشور برای سال جدید میلادی بازتر خواهد بود و رشد مطلوب اقتصادی را نیز می‌توان در این شرایط برای کشور متصور بود. در این صورت محدودیت‌های ارزی و بانکی به‌تدریج از ساختارهای اقتصادی کشور برداشته می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های مطلوب‌تری نیز در این حوزه شکل می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد همچنین تصریح کرد: البته اگر حتی توافق مورد نظر شکل نگیرد، کشور راهکارهای دیگری را می‌تواند برای مبادلات تجاری خود در پیش بگیرد که با وجود دردسرهای آن، نمی‌گذارد تجارت خارجی متوقف شود، ضمن اینکه دولت می‌تواند برای بروز چنین حالتی از پیش نیز آماده باشد و بسترسازی‌های لازم برای همکاری‌های منطقهای و معاهده‌های دو و چندجانبه را انجام دهد.
مروی در پایان گفت: هر دوی این مسیرها در سال جدید میلادی می‌تواند برای کشور همراه با رشد اقتصادی باشد اما لازم است به‌ویژه در مسیر وجود تحریم‌ها برنامه‌ریزی‌های مطلوبی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم از روزنه‌های تجاری ایجاد شده حداکثر بهره‌برداری‌های اقتصادی را انجام دهیم.
سخن پایانی
بررسی‌های آماری نهادهای بین‌المللی در جهان تقریبا در همه موارد سال ۲۰۲۲ میلادی را سالی همراه با رشد اقتصادی پیشبینی کرده‌اند و معتقدند با کنترل همه‌گیری ویروس کرونا در جهان بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در جهان به روال معمول خود بازخواهد گشت. درباره ایران نیز بسیاری از آمارها و پیشبینیهای جهانی حاکی از رشد اقتصادی کشور در سال جدید است اما نکته مهم در این زمینه این است که در بیشتر این پیش‌بینی‌ها، به نتیجه رسیدن مذاکرات و توافقات برجام مفروض بوده است. بنابراین ساده‌ترین مسیر برای تحقق اقتصادی کشور، به نتیجه رساندن مذاکرات در حال انجام پیرامون برجام است که از یک سو باید ضامن منافع ایران باشد و از سوی دیگر، تضمینی برای تداوم آن وجود داشته باشد.
البته کارشناسان و فعالان اقتصاد داخلی رشد اقتصادی کشور بدون برجام را نیز دور از دسترس نمی‌دانند و معتقدند که این رشد حتی در شرایط تحریم می‌تواند تحقق پیدا کند. اما در عین حال، تاکید دارند که دستیابی به چنین رشدی با این شرایط نیاز به فراهم آوردن زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های جامع دارد که ظاهرا تا امروز توجه چندانی به این موارد نشده است.
