روز گذشته سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان و کارشناسان بانکی و ارزی کشور برگزار شد. وزیر اقتصاد در این همایش ضمن تاکید بر اقدامات مناسب برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها گفت: سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌ها اضافه شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از تلاش دولت برای کنترل تورم و قیمت‌ها خبر داد و گفت: ۱۹ اقدام دولت در این باره به‌صورت زمان‌بندی‌ ‎ شده ابلاغ شده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز تئوری دولت برای مهار تورم را تثبیت اقتصادی خواند. این اظهارات در حالی مطرح شد که روند نزولی نرخ ارز و طلا از ۲ هفته گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

دلار در آستانه کانال ۴۶ هزار تومان

قیمت‌ها در بازار ارز همچنان روند نزولی را طی می‌کند و دلار به‌عنوان شاخص این بازار در ۲ هفته اخیر از کانال ۵۲ هزار تومان با روند ریزشی در آستانه سقوط به کانال ۴۶ هزار تومان قرار گرفته است.

برخی مسئولان دولتی معتقدند یکی از دلایل اصلی ریزش نرخ دلار، موفقیت در کنترل انتظارات تورمی است که نشانه‌های آن را در بهبود شاخص‌های اقتصادی، کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها در بازارها مشاهده می‌کنیم.

همچنین، کاهش تقاضای سفته‌بازی، خبرهایی از ادامه مذاکرات و احتمال توافقات بین‌المللی و آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده منجر به روند نزولی نرخ ارز طی ۲ هفته گذشته شده است. بانک مرکزی از ابتدای امسال سیاست کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارز را در دستور کار خود قرار داد و تامین ارز موردنیاز مردم و فعالان اقتصادی را از تقاضا در بازار غیررسمی کاست.مشاهدات حاکی از این است که نرخ دلار در پایان معاملات روز یکشنبه ۲۱ خرداد به ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید و روز گذشته را نیز در همین کانال سپری کرد. به این ترتیب، ریزش قیمت‌ها در مرکز مبادله ارز کشور نیز ادامه دارد و دیروز نرخ هر اسکناس دلار در این مرکز برابر ۴۱ هزار و ۹۸۹ تومان و نرخ هر حواله دلار نیز ۳۸ هزار و ۱۷۲ تومان بود. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز در بازار تهران ۲۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز پیش‌از آن ۷۵۰ هزار تومان کاهش نرخ داشته است.

افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی

وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد که این رقم امسال به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بی‌سابقه است. بنابراین، امسال شاهد اقدام عملی وزارت اقتصاد درباره کفایت سرمایه بانک‌های دولتی خواهیم بود.خاندوزی حل موضوع ناترازی بانک‌ها را از دیگر سیاست‌های در دست اقدام خواند و گفت: سیاست‌های حذف ارز ترجیحی باعث زیان به برخی از بانک‌ها شد و اگر این سیاست‌ها نبود، شاید امروز این مشکلات را نداشتیم. در پایان اسفند سال قبل، ۶۰ درصد افزایش حجم نقدینگی داشتیم، اما چند برابر آن اضافه‌برداشت بانک‌ها را شاهد بودیم.

وی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت این است که باوجود سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تامین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود. در این زمینه سال گذشته سیاست تامین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به‌صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.به‌گفته وزیر اقتصاد، در حالی که سیاست‌گذار تلاش می‌کند ترازنامه بانک‌ها را با هدف مهار تورم کنترل کند، اما از سوی دیگر عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولید وجود دارد و مطالبه جدی ما از شبکه بانکی این است که تامین مالی تولید به‌صورت زنجیره‌ای انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: انحراف منابع بانکی باید کاهش پیدا کند و هدررفت منابع را به حداقل برسانیم و از طرفی باید منابع موردنیاز برای تولیدکنندگان را هم تامین کنیم.خاندوزی اظهار کرد: در شرایطی که بانک‌های ناتراز وجود دارند، تامین مالی در قالب عملیات بازار باز با خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.

وی همچنین هدف اجرای سیاست‌های پولی و ارزی را ابزاری برای مهار تورم به‌عنوان سیاست دولت عنوان کرد و گفت: پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران نوسانات ارزی بوده و پیشران بلندمدت تورم نیز ناشی از بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی است.به‌گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده و در ۲ سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود، اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت. امسال هم هدف‌گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.

وی اظهار کرد: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت، اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد تا این مسئله مدیریت شود.

بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم

فرزین در همایش تثبیت اقتصادی بااشاره به اینکه تثبیت نرخ ارز با مداخله انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم.

محمدرضا فرزین در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، بااشاره به تثبیت اقتصادی و سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی گفت: مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باید بتواند ثبات را به اقتصاد برگرداند و بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی باید رفع شود. فرزین با بیان اینکه برای مهار تورم باید برنامه داشته باشیم، افزود: تئوری ما تثبیت اقتصادی است، ثبات اقتصادی با دخالت شروع می‌شود و نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد.رئیس کل بانک مرکزی، هماهنگی اقتصادی را زمینه تثبیت اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: نرخ ارز در بازار غیررسمی موضوع مهمی است که همه را نگران کرده، البته در روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز در بازار هستیم.

این مقام مسئول اظهار کرد: برخی به بازار غیررسمی می‌گویند بازار آزاد ؛ در حالی که هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات نبوده و تمام بازارها در دنیا شامل قوانین و مقررات هستند. وی افزود: کم‌عمق بودن بازار، حساسیت پایین بازار به متغیرهای بنیادی، حساسیت بالا نسبت به اخبار، بستر سفته‌بازی و استفاده از شبکه اجتماعی برای تعیین نرخ ارز از مهم‌ترین مشخصه‌های بازار غیررسمی ارز است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ دلیل بنیادی برای تغییر نرخ ارز وجود ندارد؛ تصریح کرد: درعین حال رابطه عمیقی بین دارایی‌های سرمایه‌گذاری با نرخ ارز وجود دارد؛ چنانچه ضریب همبستگی بین دلار با مسکن و خودرو ۷۵ تا ۸۰ درصد است.به‌گفته وی، متوسط تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در دهه ۷۰ معادل ۲۰.۶ درصد؛ دهه ۸۰ حدود ۲.۷ درصد؛ ۹۰ تا ۹۶ معادل ۲۳.۹ درصد و ۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۶۱.۱ درصد بوده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع هر سیاست تثبیتی، منوط برکنترل نرخ ارز است؛ اما باید سیاست مالی هم با سیاست ارزی هماهنگ شود تا سیاست تثبیت موفق شود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از سال ۸۹ تا ۱۴۰۱ بانک مرکزی معادل ۵۷ میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است، گفت: مداخله در بازار امری معمول است. وی با بیان اینکه بالای ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم؛ تصریح کرد: باید از منابعی که در کشورهای دیگر داریم، استفاده کنیم و تا امروز دستگاه دیپلماسی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.فرزین درباره برنامه‌های آتی حوزه ارز نیز گفت: توسعه مرکز مبادله ارز و طلا، تاسیس صندوق تثبیت، اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، از مهم‌ترین برنامه‌ّای آتی این حوزه است. البته در بازار طلا هم ورود خواهیم کرد، اما الان تمرکزمان روی کنترل و کاهش نرخ ارز است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از آنجا که مسئولیت تامین مالی بلندمدت تماما به دوش نظام بانکی افتاده، بنابراین دیگر پولی برای اختصاص به تسهیلات خرد باقی نمی‌ماند. برای رفع این مشکل باید تلاش کنیم تامین مالی کلان به بازار سرمایه منتقل شود. در این بین، تسهیلات تکلیفی هم بر مشکلات نظام بانکی می‌افزاید.وی بااشاره به وجود برخی بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور گفت: همه این ایرادات ناشی از سیاست داخلی بانک‌ها نیست، بلکه فشارهای بیرونی هم در پیدایش بانک‌های ناسالم دخیل هستند. بنابراین، باید موضوع ناترازی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد و اصلاح شود.

اقتصاد به بازار آزاد ارز شرطی شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس سیاست نادرست در ۱۰ سال گذشته اقتصاد به بازار آزاد ارز و دلار شرطی شده است و اقتصاد کشور از بازار آزاد ارز تاثیر می‌گیرد.

داود منظور در این همایش گفت: در برنامه مشترکی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ۱۹ تدبیر و اقدام زمان‌بندی شده را ابلاغ کردیم که وظایف هریک از دستگاه‌ها در آن مشخص است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بازار غیررسمی یک بازار حاشیه‌ای و با عمق ناچیز است، گفت: این بازار در فضای مجازی و تلگرامی نرخ ارز را تایید می‌کرد و به فعالان اقتصادی علامت می‌داد که این نشان از یک نهادسازی نادرست در اقتصاد دارد. منظور با بیان اینکه تجربه دنیا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فضای باثبات صورت می‌گیرد، اظهار کرد: نرخ تورم باید به حد قابل قبول کاهش پیدا کند و از یک ثبات برقرار شود. به گفته وی، با تدابیر عالمانه و اجرای درست سیاست‌ها کم‌کم به‌سمت ثبات و آرامش در بازار و علامت‌دهی مثبت به فعالان اقتصادی حرکت می‌کنیم و در آن صورت رشد اقتصادی هم شکل

می‌گیرد.