چندی است تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، با حاشیه‌های بسیاری همراه است. در بررسی نقش این نرخ بر واحدهای صنعتی باید به ابعاد مختلفی توجه داشت. در آغاز بحث و قبل از ورود به اثرات و پیامدهای مثبت یا منفی رشد فزاینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در کشور، لازم می‌دانم مروری کوتاه بر الزامات نظام اقتصادی کشور برای تحقق اهداف صنعت پتروشیمی به‌ویژه در برنامه‌های بلندمدت توسعه اقتصادی داشته باشیم، هرچند این موضوع به‌دفعات در نشست‌های تخصصی کارشناسان، مطرح و پیامدهای مثبت و منفی آن مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است. اما تجربه سال‌های تحریم، لزوم رهایی اقتصاد ایران را به نفت خام و توسعه اقتصادی برمبنای مزیت‌های اقتصادی کشور را به‌خوبی آشکار می‌کند. در این زمینه شاید در گذشته نه چندان دور و در سال‌های اخیر رهایی از اقتصاد نفتی، از مهم‌ترین شعارهای دولت‌های گذشته بوده است. با این‌همه تحقق این هدف مهم، آرمانی و بزرگ هرگز به‌گونه‌ای که در سال‌های تحریم با پوست و جان اقتصاد کشور لمس شد، تجربه نشده بود. از این‌رو قطعا خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سمت یک رشد اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های واقعی اقتصادی کشور در میان‌مدت می‌تواند شرایط را برای توسعه اقتصادی بلندمدت فراهم کند. این موضوع باید به‌عنوان مهم‌ترین هدف استراتژیک دولت قرار بگیرد که در این راستا می‌توان از صنعت پتروشیمی به‌عنوان شاه‌کلید تحقق این هدف نام برد. خوشبختانه صنعت پتروشیمی در ایران به‌صورت‌طبیعی و خدادادی از مزیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است که به‌طوربالقوه می‌تواند این کشور را به یکی از ارزنده‌ترین کانون‌های سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در جهان تبدیل کند. در اختیار داشتن جایگاه نخست در منابع هیدروکربوری نفت و گاز جهان به‌میزان ۳۶۵ میلیارد بشکه معادل نفت خام و همچنین بهره‌مندی از موقعیت استراتژیک جغرافیایی در نزدیکی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی به‌لحاظ برخورداری از بالغ بر ۲هزار کیلومتر سواحل آب‌های آزاد در کنار بهره‌مندی از تجارب ارزشمند تخصصی بیش از ۵ دهه فعالیت در حوزه پتروشیمی، از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی صنعت پتروشیمی در کشور است که باید به‌عنوان اولویت اول و موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور مدنظر و توجه مسئولان کشور قرار گیرد. این مزیت‌ها به‌اندازه‌ای ساختاری و قدرتمند هستند که نمی‌توان از تاثیر و نقش این صنعت در اقتصاد کشور و حتی منطقه به‌راحتی چشم‌پوشی کرد، به‌گونه‌ای که حتی در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نیز توانست به‌خوبی به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و بخش قابل‌توجهی از نیازهای ارزشی کشور را در این دوران تامین و نقش بسزایی در مقاومت کشور در برابر تحریم‌کنندگان بین‌المللی را ایفا کند.

بد نیست بدانیم که صنعت پتروشیمی اعم از بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و نیز پایین‌دستی در حدود بیش از ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به‌خود اختصاص داده و ارزش سالانه تولیدات آن به‌طورمیانگین بالغ بر ۲۲ تا ۲۷ میلیارد دلار بوده که از این مقدار حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار صادرات و مابقی در داخل کشور (خوراک بین‌مجتمعی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی) به‌مصرف رسیده است. اگر این ارقام را با درآمدهای ناشی از صادرات نفت‌خام که در ۳ سال اخیر بین ۲۸ تا ۴۵ میلیارد دلار بوده است، مقایسه کنیم، به اهمیت و جایگاه ویژه این صنعت بزرگ و کلیدی کشور پی خواهیم برد و همه اینها در حالی است که ارزش کل سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته در صنعت پتروشیمی از ابتدا تاکنون از مرز ۴۵ میلیارد دلار عبور نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد که این توضیحات و بیان همین مقدار آمار، در کنار واقعیت اقتصادی وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به محصولات پتروشیمی کافی باشد تا بدانیم نزدیک‌ترین و کارآمدترین مسیر برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و رهایی اقتصاد ملی از نفت، از طریق توسعه و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن بوده که می‌تواند به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور، سایر صنایع وابسته را نیز به حرکت وادار کند، اما چه باید کرد که وظیفه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور باتوجه به آنچه گذشته است، در چنین شرایطی نیست. بیان واقعیت‌های فوق، سرآغاز چالش‌هایی بر سر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در کشور است که قدمتی چندین‌ساله دارد و به‌قول معروف، پدیده‌ای نوظهور نیست، چراکه این خود یک سوال بزرگ است که در این چند دهه، استدلال‌های موافق و مخالف افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چه بوده است؟در ادامه این یادداشت که روز بعد و در همین ستون منتشر می‌شود، به ابعاد مختلف تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و نقش دولت در این قیمت‌گذاری می‌پردازیم.