امروزه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، معادن و صنایع‌معدنی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی به‌شمار می‌روند و توسعه صنعت معدنکاری و صنایع وابسته از جمله معیارها و شاخص‌های ارزیابی در میزان توسعه‌یافتگی در نظر گرفته می‌شود. در این میان، ریسک و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ سبب شده است که توسعه معادن کوچک‌مقیاس براساس برنامه‌های مدون و هدف‌گذاری برای توسعه صنایع کوچک‌مقیاس معدنی و وابسته به این معادن به‌عنوان روشی مناسب برای بهره‌وری از منابع خدادادی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گیرد. معدنکاری کوچک‌مقیاس تعاریف مختلفی در سطح دنیا داشته و براساس شاخص‌های مختلف مقیاس معدنکاری و صنایع وابسته دسته‌بندی شده است. در این میان، میزان ذخیره معدن، میزان استخراج سالانه، مقدار تولید سالانه، تعداد نیروی انسانی، میزان سرمایه‌گذاری و درآمد از جمله شاخص‌های مهم در تعیین مقیاس معادن و صنایع‌معدنی است. در کشور ایران، تعریف جامعی از صنایع و معادن کوچک‌مقیاس، براساس معیارهای مذکور، ارائه نشده، اما براساس فاکتورهای ارائه‌شده، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد معادن ایران در این دسته معادن کوچک‌مقیاس قرار گرفته است که در این میان، معادن غیرفلزی سهم قابل‌توجهی (حدود ۶۰ درصد) از معادن کوچک‌مقیاس را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، بسیاری از نیازهای اولیه جامعه و محصولات صادراتی در دل معادن و صنایع کوچک جای دارد که این موضوع اهمیت برقراری چرخه تولید در این معادن را دوچندان کرده است. اگرچه معادن بزرگ نقش بسیار تعیین‌کننده در رونق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورها، استان‌ها و مناطق معدنی دارند، اما نباید فراموش کرد که تعداد و پراکندگی و تنوع مواد معدنی در معادن کوچک در سطح کشور از معادن بزرگ بسیار بیشتر است. به‌همین‌دلیل، بهره‌برداری از این معادن، سبب ایجاد اشتغال، راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی و رشد اقتصادی، اجتماعی و توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد آرامش رفاهی در مناطق دور و نزدیک، شهرها و روستاها شده و در یک کلام، می‌توان گفت همین ویژگی معادن را به کلید راه توسعه تبدیل کرده است. اگرچه سهم و جایگاه معادن و صنایع‌معدنی کوچک‌مقیاس در صنعت و اقتصاد کشور بسیار بالا است، اما به‌واسطه ذات خود که تاب‌آوری کمتری دارند، در مقابل هرگونه تغییر شرایط و قوانین بسیار آسیب‌ پذیر هستند و تحولات اقتصادی بر روند فعالیت این معادن و صنایع تاثیر مستقیم خواهد داشت. باتوجه به این موضوع باید گفت که امروزه فعالیت‌های معدنی و صنعتی در کشور ما با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. بی‌ثباتی قیمت‌ها، افزایش ناگهانی هزینه‌های استخراج و تولید، بحران کمبود آب و انرژی در صنایع معدنی، وضع قوانین کلی برای معادن (بزرگ و کوچک)، پیش‌بینی‌ناپذیری و تعارض قوانین زیست‌محیطی، بی‌توجهی به تامین زیرساخت‌ها در مناطق معدنی، بروکراسی پیچیده و همکاری نکردن ارگان‌ها در صدور مجوزهای موردنیاز از جمله مشکلات این صنعت است. که از میان وضع قوانین کلی بدون در نظر گرفتن مقیاس و توان مالی معادن، معیار قرار دادن معادن بزرگ، بی‌توجهی به قوانین حمایتی و تشویقی برای این معادن مخرب‌تر از دیگر موارد است و باید در این زمینه تجدیدنظر جدی صورت گیرد، زیرا براساس آمارها درحال‌حاضر چراغ تولید در برخی معادن کوچک و متوسط رو به خاموشی می‌رود و ادامه روند فوق، کورسوی امید برای نجات این حوزه را از میان می‌برد و دیری نمی‌گذرد که با تعداد زیادی از معادن ورشکسته، تعطیل و نیمه‌تعطیل روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین انتظار می‌رود که دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت، نهادها و سازمان‌ها با ایجاد بستر مناسب، وضع قوانین اجرایی و کاربردی و حمایتی، ایجاد قوانین تشویقی، تجدیدنظر در حقوق دولتی معادن کوچک، ایجاد زمینه مناسب برای نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و توسعه زیرساخت‌های لازم زمینه فعالیت بهینه برای معادن و صنایع کوچک‌مقیاس را فراهم سازند.