تامین‌کننده پشت دیوار بی‌مهری
تقی نبئی-کارشناس و فعال معدنی
مصرف‌کنندگان مواد معدنی، ماده خام و نیمه خامی را که واحدهای معدنی تولید می‌کنند، در واحدهای فرآوری خود به‌مصرف می‌رسانند. پس در واقع، این بخش از واحدهایی تشکیل شده است که تکمیل‌کننده زنجیره ارزش معدن هستند و به مواد اولیه خام ارزش‌افزوده می‌دهند.
بنابراین، بخش معدن موظف است که با تحویل مواد خام باکیفیت، همان‌طور که در تعهدات و قراردادها به آن اشاره می‌شود، حقوق مصرف‌کننده مستقیم تولیدات خود را رعایت کند تا واحدهای صنعتی بتوانند آن را به دیگر مصنوعات تبدیل کنند و به بازار بعدی و زنجیره‌های پایین‌دستی خود، ارائه دهند.
در عرف بازار و باوجود قوانین حمایتی این بخش، کفه ترازو حمایتی همواره به‌طرف مصرف‌کننده سنگینی می‌کند و حمایت‌های مختلفی از مصرف‌کننده‌های این بخش، که واحدهای فرآوری و متالورژی هستند، انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال می‌توان به الزامات موجود در صنایع فولاد، مس و حتی صنایع ساختمانی اشاره کرد که باعث شده همواره حقوق تامین‌کننده که بخش معدن است، به‌مخاطره بیفتد.
به‌عبارت ساده‌تر، بهره‌بردار معدن، خود در مقام مصرف‌کننده منابع و ذخایر معدنی است که متولی بخش معدن ارائه می‌دهد تا وی بتواند در نقش تولیدکننده ظاهر شود و مواد اولیه خام تا نیمه‌خام معدنی را به مصرف‌کننده بعدی زنجیره ارزش مواد معدنی ارائه دهد.
به این ترتیب، در ابتدای امر متولی این بخش، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید خدماتی باکیفیت در اختیار مصرف‌کننده که بهره‌بردار معدن است، قرار دهد. قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که از مجلس، هیات‌وزیران و وزارت صمت بیرون می‌آید، از جمله این خدمات است که باید در آن مشکلات بروکراسی لحاظ شود و تضمینی برای امنیت سرمایه‌گذاری باشد. علاوه بر این، توجه به حمایت‌های مالی، به‌ویژه ارائه تسهیلات ارزان‌نرخ برای سرمایه‌گذاری یا حمایت‌های لجستیکی، به‌ویژه در زمینه تامین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز در استخراج و فرآوری‌های سر معدن، ضروری است و توقع می‌رود که متولی بخش معدن تامین آنها را برای مصرف‌کننده خود در نظر بگیرد. اما نقاط ضعف زیادی در این زمینه وجود دارد. علاوه بر این، صنایع پایین‌دستی که در اینجا در نقش مصرف‌کننده هستند، معمولا قدرت مالی و توان اجرایی بیشتر و نقش تاثیرگذارتری در تدوین قوانین و مقررات و حتی روش تامین مواد اولیه دارند. این امر موجب شده است به‌طورکلی، حقوق مصرف‌کننده این بخش همواره بیشتر مدنظر قرار گیرد و رعایت شود، اما در بسیاری موارد، حقوق تولید کننده که بخش معدن و ابتدای زنجیره تولید است، ضایع شود.
به‌عنوان‌مثال، قیمت‌گذاری مواد اولیه معادن یا تعیین عوارض صادراتی مواد اولیه خام یا محدودیت‌هایی که در زمینه گسترش بازار، به‌ویژه بازارهای خارجی برای بخش معدن ایجاد شده، محدودیت‌های فراوانی را برای تامین مالی معدنکار ایجاد کرده و همزمان باعث سودآوری بیشتر برای مصرف‌کننده شده است. پس می‌توان گفت در این حوزه‌ها حقوق مصرف‌کننده بیش از آن چیزی که انتظار می‌رفته، تامین شده است.
بنابراین، اشتباه بزرگی رخ داده، به‌ویژه در سال‌های اخیر که با قیمت‌گذاری دستوری بخش معدن آسیب‌های فراوانی دیده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند حمایت از مصرف‌کننده زمانی به تمام معنی تحقق پیدا می‌کند که از تامین‌کننده‌های مواد اولیه هم حمایت کافی صورت گیرد. هرچقدر حمایت از تامین‌کننده در این بخش بیشتر باشد، کیفیت مواد اولیه‌ای که تولید می‌شود، افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، زمان تولید و نرخ تمام‌شده هم کاهش خواهد داشت. این اتفاق به خودی خود می‌توان نقش مهمی در افزایش سود مصرف‌کننده ایفا کند، چرا که یکی از مهم‌ترین حقوق مصرف‌کننده این است که محصولی با کیفیت بالا و قیمت‌های رقابتی دریافت کند. خلاصه اینکه، هرچقدر حمایت در بخش قوانین و مقررات، مالی و لجستیکی از بخش معدن بیشتر شود، نفع اصلی را مصرف‌کننده نهایی می‌برد و حقوق مصرف‌کننده نهایی در این بخش با حقوق تامین‌کننده گره خورده، اما متاسفانه این مهم در سال‌های اخیر با مشکلات و موانع عدیده‌ای مواجه شده و جای تاسف است که تامین‌کننده‌ها همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
