مشکلات مالی و اقتصادی گاهی موجب می‌شود افراد و خانواده‌ها در پی راه‌هایی برای کسب درآمد، دریافت وام و قرض باشند. یکی از روش‌هایی که گاه در میان مردم رواج پیدا کرده، قرض دادن مقداری از طلا یا سکه به یک تاجر شناخته‌شده و دریافت مبلغی پول به ازای آن طلا است؛ با این شرط که هر زمان قرض‌گیرنده مبلغ پول را به تاجر برگرداند، بتواند طلای امانتی خود را پس بگیرد.

با مرور نظرات فقهی تعدادی از مراجع تقلید به بررسی حکم شرعی این عمل پرداخته است.

شرایط فقهی

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر تاجر همان طلا را برگرداند این همان رهن است و مانعی ندارد؛ لکن اگر شرط شود که گیرنده طلا بتواند با آن تجارت کرده و سود ببرد و سپس مقدار معادل را برگرداند، این همان قرض ربوی بوده و حرام است.

آیت‌الله نوری همدانی: اگر طلا به عنوان وثیقه دین (رهن) باشد، مانعی ندارد. در غیر این صورت جایز نیست.

آیت‌الله شبیری زنجانی: اگر طلای مذکور صرفاً رهن باشد، مانعی ندارد. همچنین است اگر قرض به شرط قرض باشد.

آیت‌الله صافی گلپایگانی: ظاهر سؤال آن است که طلافروش مبلغی را به صاحب طلا قرض می‌دهد و در مقابل مقداری طلا هم به عنوان ضمانت و رهن می‌گیرد که اگر مبلغ اضافه بر قرض در هنگام برگشت طلب نکند، اشکال ندارد.

آیت‌الله هادوی تهرانی: اگر مقصود این است که در مقابل دریافت مبلغی به عنوان قرض، طلاهای مزبور را به عنوان گرو نزد تاجر گذاشته است، این همان رهن اصطلاحی شرعی است و اشکال ندارد و هنگام برگرداندن قرض، تاجر موظف است همان طلای گرو گذاشته را به قرض‌گیرنده برگرداند.

آیت‌الله سیستانی: اشکال ندارد.

نتیجه کلی مطابق نظر اکثر مراجع

اگر شخصی مقداری از طلا یا سکه طلای خود را به عنوان وثیقه به فردی بسپارد و در مقابل آن، پولی دریافت کند این کار اشکال شرعی ندارد و در این شرایط لازم است که پس از پرداخت مبلغ قرض، عین همان طلا را به طور کامل دریافت کند.

اما اگر بین دو نفر قرار گذاشته شود که شخص مقابل با طلای دریافتی کار کند و از آن سودی به دست آورد و وقتی مبلغ اصل قرض را دریافت کرد، معادل طلای امانت گذاشته شده را به صاحبش برگرداند، این چنین قرضی در حقیقت ربا و حرام است.