غیر از نرخ ارز، تصمیمات و سیاست‌های دولت را می‌توان یکی از عوامل مهم رشد هزینه واردات تلفن‌همراه و در نهایت افزایش نرخ این کالا در بازار ایران دانست. باید در نظر داشت این موضوع به‌معنای ایجاد تورم در بازار تلفن‌همراه و وسایل الکترونیکی است و مسئول اصلی آن را مانند سایر مسائل اقتصادی باید دولت معرفی کرد. در رابطه با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر واردات تلفن‌همراه و همچنین پیش‌بینی بازار این کالای وارداتی، با کارشناسان و فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته است.

گوشی در صدر لیست واردات
واردات بیش از ۴ میلیارد دلاری گوشی تلفن‌همراه با رشد ۷۰ درصدی، این کالا را همچنان در صدر واردات ایران حتی بالاتر از کالاهای اساسی نگه داشته است. به گزارش ایسنا، گوشی تلفن‌همراه مدت‌هاست که در صدر واردات قرار دارد و این روند برای پایان تجارت ایران در سال ۱۴۰۰ هم حفظ شده است. کل تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که از این رقم صادرات کشور ۱۲۲ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد دلار و بیش از ۴۰ میلیون تن به ارزش ۵۲ میلیارد دلار واردات بوده است که بخش قابل‌توجهی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد. گزارشی که از سوی لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، در مورد ۱۰ قلم اول واردات در سال گذشته به ایسنا اعلام شده، نشان می‌دهد که گوشی تلفن‌همراه با ۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار به وزن ۶ هزار تن در صدر واردات قرار داشته که نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد دارد. این در حالی است که در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود ۳.۳ میلیارد دلار واردات گوشی ثبت شده بود که بر این اساس واردات این کالا در ۲ ماه آخر، بیش از ۸۰۰ میلیون دلار افزایش داشته است. باوجود حواشی‌ای که درباره احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطرح بود، این اتفاق نیفتاد و طبق قانون بودجه، امسال این واردات همچنان انجام می‌شود ولی به روال پارسال، حقوق ورودی گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار با درصد و با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با ۱۲ درصد، محاسبه می‌شود، با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک یعنی نرخی نزدیک به بازار رسیده است.

افزایش قیمت‌ها پیش از سال نو
میثم دادخواه، فعال بازار موبایل در گفت‌وگو با صمت به تشریح تاثیر حذف ارز ترجیحی بر واردات موبایل پرداخت. او ضمن اشاره به افزایش نرخ تلفن‌همراه در سال گذشته گفت: حذف ارز ترجیحی بر نرخ تمامی کالاهای وارداتی تاثیرگذار بوده و بازار تلفن‌همراه نیز از این قاعده مستثنا نیست. علاوه بر آن تغییر تعرفه‌های گمرکی برای واردات نیز از دیگر عوامل افزایش نرخ کالاها است. در این میان به‌دلیل مصرف و بهای بالاتر، همواره تغییر قیمتی بازار موبایل در نظرها بیشتر جلب‌توجه می‌کند. وی ادامه داد: در چند ماه اخیر شاهد افزایش نرخ حدود ۸ الی ۱۰ درصد در بازار تلفن همراه بودیم. این رشد قیمتی که پیش از عید آغاز شد، به‌دلیل حاکم شدن فضای روانی منفی در پی شایعات حذف ارز ترجیحی برای واردات موبایل بود. بخش دیگری از این افزایش نیز پس از آغاز سال جدید با تایید تغییرات ارزی در محاسبه تعرفه‌های گمرکی واردات گوشی تلفن همراه ایجاد شد. پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمتی محدودی در بازار موبایل به‌ویژه برای کالاهایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار داشته باشیم.

واردات با ارز صادرات خشکبار
دادخواه در ادامه صحبت‌های خود ضمن پیش‌بینی افزایش نرخ تلفن‌همراه در ماه‌های آتی گفت: باید خاطرنشان کرد بیش از نیمی از واردات ریالی تلفن‌همراه را کالاهای با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار در بر می‌گیرند. در سال گذشته از مجموع ۳ میلیارد دلار واردات تلفن‌همراه، بیش از یک و نیم میلیارد دلار برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار هزینه شد. در سال ۱۴۰۱ برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ارز نیمایی حذف شد و حدود ۱۰ درصد بین ارزش ارز نیمایی و بازار آزاد تفاوت وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این موضوع عامل مهمی برای افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد بود. وی در ادامه تصریح کرد: باوجود الزام تهیه ارز از بازار آزاد برای کالاهای با ارزش بالای ۶۰۰ دلار، ارز برای واردات به‌راحتی در دسترس نیست. همچنین از سویی دیگر دولت بازار دوم نیما را تشکیل داده تا صادرکنندگان خشکبار از طریق ۶ صرافی بزرگ، ارز خود را به واردکنندگان موبایل بفروشند. لازم به تاکید است ارز در این بازار نسبت به ارز نیمایی گران‌تر بوده و این تغییر منشأ تهیه ارز نیمایی، باعث رشد قیمتی در بازار خواهدشد.

تغییر تعرفه‌های گمرکی
دادخواه همچنین به تاثیر تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی برای واردات تلفن‌همراه بر بازار این کالا اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم به‌طور کلی نوسانات قیمتی بازار موبایل در چند ماه اخیر را بررسی کنیم، خواهیم دید برندهایی مانند آیفون و دیگر پرچمداران بازار، حدود ۲۰ درصد افزایش نرخ داشته‌اند. در ادامه نیز با تغییر تعرفه‌های گمرکی، به قیمت‌ها در بازار افزوده خواهد
شد. هرچند درصد تعرفه عوارض گمرک برای واردات از نظر سهمی تغییر نکرده و برای کالاهای با ارزش کمتر از ۶۰ دلار، ۶ درصد و بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد. با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان، به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک یعنی نرخی نزدیک به بازار، تبدیل شده است. این تغییر تعرفه‌ها که رقم چشمگیری است، در ادامه باعث افزایش بهای موبایل در بازار خواهد شد. این فعال بازار موبایل در پایان پیش‌بینی خود از تغییرات قیمتی بازار را اعلام کرد: انتظار می‌رود باوجود تمام عوامل مهم عنوان‌شده که بر بازار گوشی تلفن همراه تاثیر مستقیمی دارند، در چند ماه آینده شاهد افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ موبایل باشیم. اما این رقم عنوان‌شده به شرطی است که نرخ دلار در همین نرخ فعلی مانده و رشدی نداشته باشد. در غیر این صورت نوسانات نرخ ارز را هم باید به این تغییرات اضافه کنیم.

افزایش واردات به‌دلیل تقاضا
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ایران در گفت‌وگو با صمت، مهم‌ترین تاثیر حذف ارز ترجیحی بر واردات تلفن‌همراه را تغییر در محاسبه تعرفه‌های گمرکی عنوان کرد و در این‌باره گفت: افزایش حقوق و عوارض تعیین‌شده از سوی گمرک، نه‌تنها بر نرخ موبایل بلکه بر نرخ تمامی کالاهای وارداتی که باید عوارض و دیگر هزینه‌های اینچنینی را پرداخت کنند، تاثیرگذار است. پیش‌بینی می‌شود با تغییرات ارزی فعلی در بازار، طی چند مدت آتی برای گوشی‌های تلفن‌همراه زیر ۶۰۰ دلار، حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش نرخ داشته باشیم و برای کالاهایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار، این تغییر بها به حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد خواهد رسید. افزایش نرخ عنوان‌شده تنها برای نرخ تمام‌شده دستگاه‌ها بوده و سایر هزینه‌ها متناسب با شرایط بازار به آن اضافه خواهد شد.
وی درباره تاثیر افزایش هزینه‌ها بر میزان واردات تلفن‌همراه توضیح داد: باید به این نکته تاکید کرد بازارهای فناوری‌محور، بنا بر پیشرفت مستمر برای تولید محصولات خود و ارائه خدمات به مشتریان، تقاضا و توان بیشتری نسبت به تغییرات قیمتی دارند. در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳ میلیون دستگاه واردات داشتیم. این رقم در سال ۱۴۰۰ که شرایط اقتصادی به نسبت سال قبل بدتر بود، به حدود ۱۸ میلیون دستگاه رسید. بنابراین می‌توان گفت رشد نرخ به‌طور معمول بر میزان واردات تلفن‌همراه و بازار آن تاثیر چندانی ندارد و تنها می‌تواند اثر مقطعی داشته باشد.

مزایای تنوع محصول
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ایران درباره تغییر سبد مصرفی مردم در پی افزایش نرخ گوشی‌های موبایل وارداتی توضیح داد. او وجود تنوع محصولات را یکی از عوامل مثبت برای مصرف‌کنندگان عنوان کرد و دراین‌باره گفت: هرچند با رشد قیمت‌ها، بازار برای مدت کوتاهی دچار رکود می‌شود اما با تغییر سبد مصرفی افراد، بازار موبایل فعالیت خود را ادامه می‌دهد. در چند سال اخیر نیز همین شیوه در بازار حاکم بوده است. به این ترتیب که تقاضا برای مدل‌ها تغییر کرده و افزایش قیمت‌ها، افراد را به خرید مدل‌های دیگری سوق می‌دهد.
به‌عنوان مثال فردی که در نظر داشته موبایل ۲۰ میلیونی تهیه کند، نظر خرید خود را به موبایل ۱۵ میلیون تومانی تغییر می‌دهد. اسحاقی تاکید کرد: وجود تنوع چشمگیر محصولات باعث ایجاد این تعادل در بازار مصرف می‌شود که افراد با هر توان مالی بتوانند نیاز خود را مرتفع کنند. بنابراین نمی‌توان تاثیر افزایش نرخ گوشی‌های وارداتی بر میزان رونق بازار را پررنگ توصیف کرد.

بازار موبایل رقابتی است
اسحاقی افزوده شدن هزینه‌های غیرضروری از سوی فروشندگان تلفن‌همراه در بازار را امری امکان‌ناپذیر عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: بازار موبایل یک بازار کاملا رقابتی است و درحال‌حاضر بالغ بر هزار شرکت مجوزدار در عرصه واردات و فروش دستگاه تلفن‌همراه داریم که نیمی از آنها فعال هستند. در این بازار رقابتی فروشندگان تلاش دارند تا تنها تغییرات قیمتی ایجادشده از سوی دولت را بر کالاها اعمال کنند و افزایش نرخ بیشتری نداشته باشند، چرا که در غیر این صورت، بازار و فروش خود را از دست خواهند داد. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ایران به تاثیر مصوبه دولت برای استفاده از ارز صادراتی خشکبار در واردات گوشی تلفن‌همراه بر نرخ این کالا اشاره کرد و گفت: بنا بر سیاست جدید دولت، تلفن‌های همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار مشمول قانون واردات در برابر صادرات ارز خشکبار شده و از هفته گذشته شاهد اجرایی شدن آن بوده‌ایم. این تغییر منشأ تهیه ارز، خود عامل مهمی برای افزایش نرخ این دسته از تلفن‌های‌همراه خواهد بود. از این‌رو نه‌تنها تغییر تعرفه‌های گمرکی بلکه سیاست‌های دولت در محل تامین ارز واردات را باید عاملی مهم و تاثیرگذار در نرخ بازار موبایل عنوان کرد.

سخن پایانی
برخی کارشناسان و فعالان بازار موبایل معتقدند با افزایش نرخ تلفن‌همراه، سبد مصرفی افراد تغییر کرده و همین موضوع مانع رکود سنگین بازار موبایل می‌شود. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، افزایش فاصله میان درخواست مردم و توانایی آنها برای خرید از بازار است. به‌عبارتی رضایت افراد به مدل‌های پایین تلفن‌همراه که ارزش بهای پرداختی را نداشته و مردم به ناچار آنها را خریداری کرده‌اند، نمی‌تواند نشان رونق بازار موبایل و رضایت جامعه باشد.