توسعه و پیشرفت جامعه در سایه تلاش کارگران حاصل می ‌ شود؛ بنابراین تامین نیازها و خواسته ‌‌ های کارگران اهمیت ویژه ‌ ای دارد. دریافت خدمات اجتماعی یکی از مهم ‌ ترین درخواست ‌ های جامعه کارگری است. براساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی ‌ سرپرستی، درراه ‌ ماندگی، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتی-درمانی و مراقبت ‌ های پزشکی در قالب بیمه و...، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت ‌ های مالی فوق را برای یک ‌ یک افراد کشور تامین کند.» اما واقعیت جامعه با اصل ۲۹ قانون اساسی مغایرت دارد.

در چنین شرایطی جامعه کارگری اقدام به تاسیس نهادی برای ارائه خدمات اجتماعی به کارگران کرد. سازمان تامین اجتماعی در قالب صندوقی با منابع متشکل از محل حقوق کارگران به ‌ طور مستقیم و به ‌ حساب آنها تشکیل شد. حق بیمه هر کارگر ۳۳ درصد حقوق اوست که از این رقم ۷ درصد آن را خود کارگر، ۲۳ درصد را کارفرما و ۳ درصد باقیمانده را دولت پرداخت می ‌ کند؛ یعنی منابع درآمدی این صندوق جزئی از حقوق کارگران است؛ بنابراین می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که این سازمان صندوق بیمه ‌ ای است که به کارگران تعلق دارد. با این ‌ وجود، در دهه ۱۳۸۰ این نهاد مردمی به دولت واگذار و اکنون زیرمجموعه ‌ ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این ۲ دهه انتقادات گسترده ‌ ای به عملکرد این سازمان از دولتی شدن تا خصوصی ‌ سازی غیرشفاف شرکت ‌ های زیرمجموعه آن و... وارد شده است.

متاسفانه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به نهادی با کسری جدی منابع تبدیل شده است. در واقع باید اذعان کرد اعتماد کارگران به دولت و واگذاری این نهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آنقدرها هم نتیجه ‌ بخش نبوده است.

با ورود گروه ‌ های جدید (قالیبافان، کارگران ساختمانی، کامیونداران، بسیجیان، طلاب و...) به صندوق تامین اجتماعی که پرداخت سهم بیمه کارفرمای آنها برعهده دولت است، مشکلات این صندوق بیش ‌ ازپیش افزایش یافت و چنانچه این بدهی پرداخت شود، منابع صندوق به سطح پایداری خواهد رسید. مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت قابل ‌ توجه برآورد می ‌ شود و چالش ‌ های بسیاری را برای این نهاد حامی حقوق کارگران ایجاد کرده است. علاوه بر چالش ‌ های یادشده در دهه ‌ های اخیر شاهد از میان رفتن امنیت شغلی کارگران نیز بوده ‌ ایم که در چنین شرایطی قراردادهای بدون بیمه ‌ پردازی میان کارگر و کارفرما منعقد می ‌ شود. در همین حال فعالیت کارگاه ‌ های غیررسمی رو به افزایش است. اگر قرارداد کار بر روابط میان کارگر و کارفرما حاکم نباشد، عملا حقوق این کارگران نادیده گرفته می ‌ شود. در فضای کنونی و باتوجه به چالش ‌ های موردبحث عملا ارائه خدمات به کارگران دچار مشکل می ‌ شود. باتوجه به اهمیت و اثرگذاری عملکرد طبقه کارگر در فرآیند توسعه، تجدیدنظر جدی در فرآیند نظارت بر اجرای قوانین و ارائه خدمات مناسب به کارگران، ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.