بی توجهی وزارت صمت به صنعت مقره‌سازی
لاله زمانی-کارشناس صنعت برق
سازندگان تجهیزات صنعت برق کشور، تامین کننده بخشی کلیدی از پروژه های زیرساختی و توسعه ای این صنعت هستند، که در نهایت تامین پایدار برق را برای جامعه تسهیل و تضمین می کند. این شرکت ها در شرایط فعلی با مشکلات متعددی از جمله انباشت مطالبات از کارفرمایان دولتی، تحریم ها، عدم جبران خسارات ناشی از نوسانات شدید نرخ ها، عقد قراردادهای یکسویه و دشواری در تامین مواد اولیه مواجهند. این در حالی است که این سازندگان با اتکا به توانمندی های خود می توانند سهم قابل توجهی در توسعه و در صادرات کشور ایفا کنند.
متاسفانه در شرایط کنونی مشکلات آنقدر زیاد شده که به نظر می رسد نجات این صنعت تدبیر و توجهی جدی و منسجم از سوی دولت به ویژه وزارتخانه های نیرو و صمت را می طلبد. در این میان سازندگان انواع مقره که تامین یکی از تجهیزات حیاتی در ساخت خطوط توزیع و انتقال برق و راه اندازی پست های فشار قوی را بر عهده دارند، قربانیان تدوین تعرفه های گمرکی پایین برای واردات کالاهای مشابه ساخت داخل شده اند. در همین راستا جا دارد وزارت صمت با افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی که مشابه آنها در کشور ساخته می شود، از تولید کنندگان داخلی حمایت کرده و زمینه را برای توسعه ظرفیت شرکت های سازنده فراهم آورد.
در این میان نوسانات قیمت ها به ویژه نرخ ارز هم مشکلات جدی برای سازندگان ایجاد کرده است. به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که در پایان سال ۱۴۰۰ در مناقصه ای حضور یافته و با احتساب نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی برای ترخیص مواد اولیه پیشنهاد نرخ ارائه داده و از بخت بد حادثه برنده مناقصه شده و طبق روال معمول، در اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ قرارداد شده است. در خرداد ماه با ابلاغ بخشنامه اعمال نرخ ارز برای ترخیص کالا از سوی هیات وزیران، هزینه ترخیص مواد اولیه تا شش برابر افزایش یافته، آن هم در شرایطی که در قراردادهای صنعت برق هیچ ابزار و امکانی برای بران این خسارت پیش بینی نشده است. همین مسئله به ظاهر ساده منجر به ضرر وزیان سازنده و شاید ورشکستگی او شده است. به موازات این موضوع افزایش بی رویه نرخ ارز و دستمزد کارکنان و سایر هزینه ها به گونه ای است که با ضرایب تعدیل به هیچ وجه قابل جبران نیست و این امر به معنای افزایش هزینه های سربار برای شرکت هاست. آن هم در شرایطی که سازنده در نهایت ناگزیر به اجرای تعهدات قراردادی خود بوده و در صورت قصور در تحویل به موقع کالا مشمول عواقب حقوقی و مالی جدی خواهد بود. به طور خلاصه باید گفت؛ نبود یک ردیف تعرفه ای مشخص برای مقره و درصد پایین حقوق گمرکی یکی از مهم ترین مشکلات فعالان این حوزه است که البته راه را برای واردات کالای مشابه تولیدات داخل باز هموار کرده است. این واردات معمولا تحت ردیف های تعرفه ای متفاوت انجام می شود و این موضوع به دلیل عدم تخصص و اشراف کارشناسان مربوط به موضوع، از چشم وزارت صمت دور مانده است. سئوال اینجاست که وزارت صمت چه زمانی قرار است از سازندگان داخلی مقره های برق حمایت کند؟
فراموش نکنیم سازندگان مقره که عمدتا شرکت های کوچک و متوسط با سطح اشتغالزایی مناسب هستند در طول بیش از دو دهه گذشته بخشی از حرکتی بوده اند که به خودکفایی ملی صنعت برق کشور منجر شده است، با این وجود امروز با وجود نیاز قابل توجه کشور، بخشی از ظرفیت های تولیدی این شرکت ها خالی است، آن هم در شرایطی که برخی از کارفرمایان با قرار دادن شرکت های خارجی در وندور لیست خود، نسبت به واردات مقره هایی اقدام می کنند که مشابه داخلی آن در حال ساخت است.
سرمایه های گزاف صرف شده برای راه اندازی کارخانجات و ظرفیت های خالی تولید در مقابل هزینه چند برابری واردات نوع مشابه خارجی و همچنین تدوین تعرفه های گمرکی نامتناسب با شرایط این صنعت، عواملی هستند که موجبات تضعیف سازندگان مقره را به تدریج فراهم کرده است. در این میان تحریم هم یکی از جدی ترین موانع پیش روی سازندگان انواع مقره است. چرا که بخش عمده ای از مواد اولیه این نوع تجهیزات وارداتی است. به همین دلیل فعالان این صنعت با افزایش محدودیت های ناشی از تحریم برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان با مشکلات جدی روبه رو و ناگزیر شده اند با پذیرش هزینه های گزاف تحریم ها را دور زده و از طریق واسطه ها نسبت به تامین مواد اولیه اقدام نمایند. بر همین اساس تحریم ها تاثیری غیرقابل انکار بر افزایش هزینه تمام شده محصولات و همچنین کاهش قدرت رقابتی شرکت های ایرانی در بازارهای صادراتی داشته است.
در پایان باید گفت، اگرچه سازندگان این نوع تجهیزات همواره تلاش کرده اند بازارهای داخلی و خارجی خود را توسعه داده و ضریب نفوذ مقره های ایرانی را در بازارهای منطقه ای افزایش دهند ولی به دلایل متعددی که عمدتا در فضای داخلی کسب وکار رقم می خورد، در برابر رقبای چینی و هندی قدرت رقابت کمتری دارند. هر چند باز هم با این حال صادرات این محصول در حال انجام بوده و امید است با حمایت سازمان یافته از سوی وزارت صمت ظرفیت صادرات با شتاب بیشتری افزایش یابد.
