سفر رئیس‌جمهوری به استان خوزستان، سفر وزیر امور خارجه به عراق، بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای دولت سیزدهم و... همه نشان از گام‌های جدی دولت در تغییر وضع موجود است.

آنچه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان حوزه فولاد و به‌ویژه تولیدکنندگان محصولات نهایی مقاطع طویل خواستار آن بوده و هستند نیز چیزی جز همین بازتعریف فرآیند تولید نیست. درحالی‌که ظرفیت اسمی تولید این بخش افزون‌بر ۳۰ میلیون تن (افزون‌بر ۳ برابر نیاز داخل) و میزان تولید واقعی کمتر از ۱۱ میلیون تن است، حتی تامین مواد اولیه آنها انجام نمی‌شود.

ماده اولیه موردنیاز این صنف، شمش فولادی شامل شمش و بیلت و بلوم و اسلب است که با استفاده از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های دولتی اعم از منابع و انرژی ارزان، کارگر ارزان ایرانی و حمایت‌های ویژه در راستای تامین مواد اولیه این رسته (سنگ‌آهن) با نرخ دستوری و کمتر از یک سوم نرخ جهانی و همه در قالب ریالی و از معادن داخل کشور تامین می‌شود؛ بنابراین در سال قبل، نرخ تمام‌شده محصول این رسته که همان مواد اولیه صنایع پایین‌دستی (نوردکاران با تولیدات انواع میلگرد و نبشی و تیرآهن و...) است، طبق اعداد اعلامی از سوی خودشان و براساس اعداد منتشرشده در کدال بورس کمتر از ۴۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و با حجمی افزون‌بر ۳۰ میلیون تن بوده است.

متاسفانه با مهندسی نرخ و عرضه قطره‌چکانی و با وابسته کردن نرخ محصول به نرخ دلار در بورس کالای ایران، هیچ نهاد یا فردی تاب‌وتوان مقابله با تولیدکنندگان بخش نورد را ندارد.

بدین‌ترتیب خام‌فروشی در کشور رشد بی‌سابقه داشته و سرعتی غیرقابل وصف به خود گرفته و موانع عدیده‌ای بر سر راه تولیدکننده نهایی به جهت رواج خام‌فروشی ایجادشده است. علاوه بر آن صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جلوگیری و ممانعت از صادرات محصولات طویل نهایی اشباع‌شده در کشور می‌شوند.

در همین حال با توجه به نیاز مبرم مواد اولیه در داخل، متاسفانه با مهندسی عرضه و تقاضا، کمتر از ۱۵ درصد تولید مواد اولیه آن‌هم با نرخ حداقل ۱۵ درصد بالاتر از فروش صادرات این رسته را با استفاده از قدرت لابی خود و تبانی بورس کالا عرضه کرده‌اند.

یعنی مهندسی عرضه، سبب تنظیم بازار و ایجاد تقاضای کاذب به نفع خود و اعطای مجوز خام‌فروشی شده و رکود و تعطیلی بیش از ۵۰ درصد این کارخانه‌ها و تعدیل روزبه‌روز اشتغال و تهدید امنیت ملی و کوچک شدن سفره مردم را در پی دارد.

لذا با نگاه دولت سیزدهم به حوزه فولاد و بخش خصوصی مبنی بر تقویت تولید محصولات نهایی و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و تکلیف به بنگاه‌های تولیدی برای حفظ اشتغال موجود و افزایش آن در راستای منویات رهبر معظم انقلاب، امیدواریم شاهد اقداماتی باشیم تا این محصولات جایگزین خام‌فروشی شود. بنابراین لزوم ایجاد تغییر در این حوزه جدی است.

حضور، حکمفرمایی و جولاندهی برخی از چهره‌های منسوب به دولتمردان سابق زمینه ایجاد تبعیض شدید منافع بین چند واحد عمدتا بزرگ دولتی و خصولتی دارای لابی و رانت که کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت این رسته را دارند، موجب شده است. این دست اقدامات تولیدکنندگان نهایی و نوردکاران بخش خصوصی و مردم و تحول‌خواهان را دلسرد کرده است.

استفاده از این قدرت در راستای تسویه‌حساب‌های شخصی، عزل و نصب‌های بی‌پایه و اساس و ایجاد رزومه برای نزدیکان در سطوح مختلف در رسته‌های زنجیره فولاد از معادن و تولیدکنندگان مواد اولیه تا محصولات نهایی مشاهده می‌شود و این تبعیض شدید منافع و تناقض شدید در حوزه‌های گوناگون زنجیره فولاد، سبب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود.

از ریاست جمهوری، معاون اول، معاونت اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم به داد این بخش از اقتصاد و اشتغال و زنجیره تولید برسند و زنجیره فولاد را با انتخاب افرادی پاکدست، دارای تجربه عملیاتی بیش از ۳۰ سال در این حوزه با استفاده از کارشناسان و مشاوران بخش خصوصی، بهبود بخشیده و از سیطره مفسدان اقتصادی آزاد کنند.

سیداحمد رضوی‌نیک- رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران