بخش خصوصی از صنعت دارو حذف شود
هادی ابوی ـ رئیس پیشین کانون انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌های سراسر کشور
لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برخی افراد معتقدند این راهکار می تواند تاثیری جدی بر نرخ دارو در ادامه داشته باشد.
به طورکلی، عواملی مانند مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش نرخ دارو شده و به مردم فشار مالی وارد خواهد کرد، از این رو هر راهکاری که از این فشارهای هزینه ای بکاهد، عمل و اقدامی مناسب به شمار می رود، اما ابتدای پاییز امسال قرار شد تا مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی که مشابه داخلی دارند، به یک درصد کاهش یابد.
حذف این یک درصد، به نظر می رسد تاثیر چندانی بر نرخ نهایی دارو و تجهیزات پزشکی نداشته و در ادامه نمی توان امیدی به کاهش قیمت ها داشت. مهم ترین ایرادی که در حال حاضر در صنعت دارو وجود دارد، نقایص مربوط به نظارت است. هم اکنون نظارت در حلقه های مختلف صنعت دارو و درمان، از واردات مواد اولیه گرفته تا تولید و عرضه، ضعف های جدی دارد و شاهد تخلفات متعددی در این زمینه هستیم. مهم ترین ایراد، حضور گسترده بخش خصوصی در تولید دارو است.
دارو مانند سایر کالاها نیست که به راحتی بتوان نقش بخش خصوصی را در تولید آن گسترده و رقابت در بازار ایجاد کرد. هدف اصلی دولت، کاهش هزینه دارو و درمان است و این کار بدون کمرنگ کردن حضور نقش بخش خصوصی در صنایع دارویی امکان پذیر نیست.
در حال حاضر، وظیفه نظارت بر بخش های مختلف دارو و درمان، برعهده وزارت بهداشت و درمان است و دراین باره ضعف های جدی را شاهد هستیم، چرا که بازرسان این وزارتخانه، کارشناسان و سایر تصمیم سازان حوزه دارو و درمان، خود به عنوان بخش خصوصی در صنعت دارو فعالیت داشته و حضور آنها به عنوان ناظر، در اصل تعارض منافع است.
این شرایط، بستری را برای انجام تخلفات فراهم کرده و در نهایت مردم به عنوان مصرف کنندگان اصلی دارو و درمان، آسیب می بینند. بنابراین در حال حاضر، نظارت بر صنعت داروی کشور دارای ضعف های جدی ساختاری است و نمی توان از آن به راحتی عبور کرد.
یکی دیگر از مهم ترین تاثیرات منفی حضور پررنگ بخش خصوصی در صنعت دارو را می توان ناامنی و نبود ثبات در بازار معرفی کرد. به عنوان مثال در چند مدت اخیر با معضل تامین آنتی بیوتیک مواجه بودیم که دلیل اصلی آن، خودداری کردن صنعتگران از تولید آنتی بیوتیک و عرضه آن در بازار بود. تولیدکنندگان اعلام کردند که به دلیل بالا بودن نرخ تامین مواد اولیه برای خود دارو و همچنین گران بودن کپسول ها و محفظه های دارویی، تولید آنتی بیوتیک برای آنها مقرون به صرفه نبود و به این دلیل دست از کار کشیدند. آنتی بیوتیک از مهم ترین و پرمصرف ترین داروها بوده و کاهش آن در بازار، باعث شکل گیری چالش های جدی برای مردم، بیماران و بیمارستان ها شده است. اگر تولید دارو به ویژه داروهای پرمصرف و مهم، در دست بخش خصوصی نبود و دولت وارد صنعت می شد، چنین کمبودهایی در بازار شکل نمی گرفت. در چنین شرایطی دولت می توانست ضمن کنترل بازار، بر تولید نظارت کارآمد داشته و به هر نوع نیاز مردم به اندازه کافی پاسخ دهد.
اگر هم به مشکل تامین منابع مالی برمی خورد، می توانست از بودجه، منابع درآمدی مانند مالیات یا صندوق توسعه ملی، هزینه های خود را برداشت کند، در نهایت ساختارهای درمانی و زیرساخت های صنعت داروی کشور بهبود یافته و مستحکم می شد، بنابراین با وضع قوانین و کاهش هزینه های تولید دارو برای بخش خصوصی، توسعه صنعت دارو و ساماندهی نیاز دارویی کشور رخ نخواهد داد و باید اصلاحات ساختاری در این راستا انجام شود.
