قانون ‌ گذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون که هر دو جزو وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردارند و به ‌ بیانی مسیر و سمت ‌ و سوی عملکرد نهادها و صنایع مختلف را تعیین می ‌ کنند.

اجرای دقیق قوانین نخستین پیش ‌ شرط کشف کاستی ‌ های قانونی موجود است و ضرورت رفع آنها را نمایان می ‌ کند. ضعف در اجرای قوانین، فرصتی برای ارزیابی و شناسایی کمبودهای قانونی نمی ‌ گذارد. علاوه بر این اگر بهترین قوانین به ‌ درستی اجرایی نشوند، نباید منتظر آثار مثبتی از آنها بود، بر همین اساس ضعف قانون و ضعف در اجرای آن باید به ‌ طور جداگانه بررسی و ارزیابی شوند.

در حالت کلی نمی ‌ توانیم مدعی باشیم که قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی بدون ایراد هستند اما آنچه به فضای کسب ‌ وکار و فعالیت در بخش معدن، آسیب اساسی وارد می ‌ کند، ترک فعل از سوی دولت و اجرای ناقص قوانین است. به ‌ عنوان مثال در قانون مقرر شده قسمتی از حقوق دولتی (یعنی سهمی از درآمدهای معدن که از سوی معدنکاران به دولت پرداخت می ‌ شود)، صرف آبادانی مناطق معدنی شود. این آبادانی در بخش ‌ های مختلفی همچون بهبود شرایط اجتماعی و رفاهی زندگی برای مردم منطقه تعبیر می ‌ شود. علاوه بر این، براساس قانون مشخص ‌ شده سهمی از حقوق دولتی به بازسازی و بهسازی فضای محیطی منطقه اختصاص یابد، اما دولت باوجود دریافت سهم موردبحث از معدنکاران، قدم مثبتی برای بهبود شرایط این مناطق برنمی ‌ دارد؛ به همین دلیل اهالی منطقه به معدن و برداشت از ذخایر معدنی تنها به ‌ عنوان معضلی نگاه می ‌ کنند که هیچ تاثیری بر آبادانی محل زندگی آنها ندارد و پیرو همین تفکر تبدیل به معارضان محلی می ‌ شوند.

براساس قانون، اولویت تمدید پروانه معدنی به بهره ‌ بردار اختصاص دارد، اما در عمل مسئولان به این قانون پایبند نیستند و هرگاه ذخیره قابل ‌ توجهی از یک معدن شناسایی شود، وزارتخانه پروانه بهره ‌ برداری از آن ذخیره معدنی را تمدید نمی ‌ کند یا آن ذخیره را از ید بهره ‌ بردار سابق خارج می ‌ کند. با این رویکرد، امنیت سرمایه ‌ گذاری در بخش معدن تحت ‌ تاثیر سیاست ‌ های یادشده تهدید می ‌ شود.

در نحوه اجرای قانون واردات ماشین ‌ آلات معدنی نیز کاستی ‌ و تناقض ‌ های بسیاری وجود دارد. براساس قانون مقررشده واردات خطوط تولید از مالیات معاف باشد. ماشین ‌ آلات معدنی نیز حکم همین خطوط تولید را دارند اما واردات آنها از مالیات معاف نیست و هر روز دستورالعمل جدیدی برای این بخش صادر می ‌ شود، این در حالی است که واردات ماشین ‌ آلات معدنی به ‌ منزله ایجاد و رونق کسب ‌ وکارهای معدنی است و رشد تولید را به ‌ دنبال دارد. همین مسائل نشان می ‌ دهد در کشور ما خلاف شعارها، از تولید و توسعه حمایت نمی ‌ شود.

متاسفانه هر چند ماه یک ‌ بار، مقررات ورود ماشین ‌ آلات معدنی تغییر می ‌ کند. سختگیری در مسیر واردات ماشین ‌ آلات معدنی به ‌ قدری جدی است که در حال حاضر بخش معدن ایران قدیمی ‌ ترین، پرمصرف ‌ ترین و پرهزینه ‌ ترین ناوگان معدنی جهان را در اختیار دارد.

بی ‌ توجهی دولت به قوانین به همین ‌ جا ختم نمی ‌ شود و در سایر حوزه ‌ های تولید نیز جریان دارد.

از دهه ۷۰ در قانون اساسی کشور تسهیل صادرات با هدف ارتقای درآمدهای غیرنفتی کشور موردتوجه قرار گرفته است. با این وجود، دولت در ابتدای امسال با وضع عوارض صادراتی، این مسیر را دشوار کرد و آثار سوء آن برای مدت زمان طولانی ادامه یافت، این در حالی است که براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت ‌ پذیر، نهاد ‌ های ذی ‌ ربط موظفند ۳ ماه قبل از اجرایی شدن وضع عوارض صادراتی، فهرست کالاهایی که مشمول عوارض شده ‌ اند را اعلام کنند. یعنی دولت در این مصوبه عملا خلاف قانون عمل و ضربه ‌ های جدی را به تولیدکنندگان و تجار تحمیل کرده است.

متاسفانه این ‌ گونه مغایرت ‌ ها میان قوانین و نحوه اجرای آنها قابل ‌ توجه هستند؛ از همین رو از قانون ‌ گذار انتظار می ‌ رود بر نحوه اجرای قانون نظارت دقیقی داشته باشد و با متخلفان برخورد کند.